بيست و سوم تا بیست و پنجم تير ماه، سالگرد كشته شدن مرحومان امیر جوادی‌فر، محسن روح الاميني و محمد کامرانی در بازداشتگاه كهريزك است؛ بازداشتگاهي كه به تعبیر مقام معظم رهبري در آن «جنايت» رخ داد و آبروي نظام را در جهان برد. مقام معظم رهبری بر همین اساس، در دیداری با دانشجویان به رخدادهای تلخ کوی دانشگاه و کهریزک اشاره کرد و گفتند که دستور برخورد با امران و عاملان این جنایت به قوه قضایی داده شده است.
به گزارش «تابناک»، چند روز پس از خبر کشته شدن محسن روح‌الامینی بازداشتگاه کهریزک در تاریخ ششم مرداد ۱۳۸۸ به دستور مقام معظم رهبری، تعطیل شد. «استاندارد» نبودن این بازداشتگاه و نداشتن شرایط لازم برای «حفظ حقوق بازداشت شدگان» از دلایل تعطیلی آن ذکر شد.
اما در این میان، یک سایت خبری چنین نوشت که: پس از آگاهی مقام معظم رهبری از این اقدام به مسئولان ذی‌ربط دستور داده می‌شود که زندانیان را به مکان دیگری بفرستند و بازداشتگاه کهریزک تعطیل شود؛ اما متءسفانه این دستور، با بی‌توجهی قاضی یا شده تا روز دوشنبه بدون اقدام باقی می‌ماند و این فرد در توجیه نافرمانی خود اعلام می‌کند جایی برای زندانی کردن افراد نداریم.
مقام معظم رهبری این بار با دستور به دبیر شورای عالی امنیت ملی دوباره تأکید می‌کند که حتی اگر جایی برای زندانی کردن این افراد نیست، با هر جرمی که کردند موقتاً آزاد شوند (این دستور شامل حال همه زندانیان اعم از زندانیان سیاسی و اراذل و اوباش بوده است)؛ اما در کمال تعجب، بار دیگر این دستور نادیده گرفته شده و این مقام قضایی سابق پس از وخیم شدن حال چند نفر از بازداشت‌شدگان نهایتا در روز سه‌شنبه اقدام به اعزام این افراد به زندان اوین می‌کند که متأسفانه سه نفر از زندانیان به نام‌های امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی و محسن روح‌الامینی به دلیل وضعیت وخیم جسمانی، جان می‌سپارند.
بنا بر این گزارش، پس از فرمایش های رهبری نخستین نهاد قضایی که دست به کار شد ،سازمان قضايي نيروهاي مسلح بود که در اين جهت گام برداشت و دست اندركاران انتظامي جنايات كهريزك را به محاكمه كشاند.
پس از هشت جلسه دادگاه که از اسفند ماه سال 88 آغاز شده بود، سازمان قضایی نیروهای مسلح حکم دوازده متهم بازداشتگاه کهریزک را اعلام کرد. بنا بر این حکم، دو تن از متهمین محکوم به قصاص (اعدام) و 9 تن دیگر محکوم به مجازات هایی از قبیل حبس، شلاق، پرداخت دیه و انفصال موقت از خدمت شدند و یک تن نیز از اتهامات وارده تبرئه شد.
گزارش روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح، در حالی احکام این دوازده تن را اعلام کرد که هم هشت جلسه دادگاه به صورت کامل غیر علنی برگزار شد و خبری از چگونگی آن منتشر نشد و هم آن که هویت محکومین مشخص نیز نشد.
پیش از آن، مجلس شورای اسلامی نیز برای روشن شدن زوایای تاریک جنایت کهریزک وارد میدان شده بود و سرانجام پس از چند ماه بررسي دقيق، هيأت ويژه مجلس براي بررسي ماجراي بازداشتگاه كهريزك، گزارش خود را نهايي و به اتفاق آرا تصويب كرد.
پس از رفت و آمدهای بسیار، گزارش این کمیته در مجلس قرائت شد. گزارش هيأت تحقيق و تفحص مجلس، تقصير اصلي را متوجه سعيد مرتضوي، دادستان سابق تهران كه به دستور رييس وقت قوه قضاييه اختيار بازداشتگاه كهريزك را بر عهده داشته است، دانسته بود. هرچند تلاش های بسیاری شد تا این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت نشود، این گزارش توسط کاظم جلالی قرائت شد.
در بخش هایی از این گزارش آمده بود:پس از قرائت این گزارش بود که ریاست دستگاه قضایی، ادامه فعالیت دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران را که به حکم وی بازداشت شدگان را به کهریزک برده بودند، به حالت تعلیق درآمد و برای وی به عنوان یکی از متهمان اصلی پرونده تشکیل شد؛ اما رییس جمهور بلافاصله و در کمال تعجب برای این مقام سابق قضایی، حکم ریاست مبارزه با قاچاق کالا و ارز را صادر کرد تا دادستان تعلیق شده، وسایل خود را از دادستانی به سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز ببرد.
چنین بود که عبدالحسین روح الامینی، پدر مرحوم محسن روح الامینی نسبت به حضور سعید مرتضوی در دولت اعتراض کرد. پدر مرحوم محسن روح‌الامینی در گفت وگویی گفت: انتظار می‌رفت دولت به احترام خون کشته شدگان جنایت کهریزک، از دادن پست به مرتضوی خودداری کند و واگذاری مسئولیت مهم دولتی به مرتضوی، در واقع بی‌احترامی به خون کشته شدگان جنایت کهریزک بود.
عبدالحسین روح‌الامینی افزود: انتظار نداشتیم که پیش از رسیدگی به اتهام های مرتضوی در دادگاه و با توجه به تعلیق قضایی، وی در یک مسئولیت مهم قوه مجریه به کار گرفته شود؛ اما با وجود تعلیق قضایی، مخالفت قوه قضاییه و افکار عمومی، به این شخص در یک پست بالای دولتی مسئولیت داده شد.
به هر نحو، دو سال از رخدادهای تلخ و کشته شدن سه جوان معتقد به نظام در کهریزک می گذرد و به رغم تأکیدات رهبری انقلاب برای برخورد با آمران و عاملان این واقعه باید گفت که برخی از مطالبات رهبری و ملت، هنوز تحقق نیافته است.
در این میان، هرچند قوه قضاییه با مدیریت آیت الله لاریجانی، کارهای مناسبی برای اجرای عدالت از خود نشان داد، ولی با توجه به هجمه های تبلیغاتی که از سوی رسانه های نظام سلطه علیه سیستم قضایی و نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان منتشر شد، به نظر می رسد، لازم است که قوه قضاییه در پاسخگویی به تخریبات خارجی و اعتمادسازی افکار عمومی، عملکرد بهتری داشته باشد.
