وطن امروز: حکم اعدام پیر مرد ۶۷ ساله ای که به اتهام اغفال و فریب ۳۷ زن و دختر دستگیر شده بود از سوی قضات دیوانعالی کشور تایید شد. راز تبهکاری‌های این مرد زمانی فاش شد که یکی از قربانیان وی به خواسته‌های شیطانی وی تن در نداد و موضوع را به پایگاه بسیج محله‌شان اطلاع داد.
زمستان سال ۸۵ این زن در شکایت خود گفت این پیرمرد 67 ساله خانه خود را به خانه فساد مبدل کرده و از رابطه خویش با زنان و دختران جوان فیلم و عکس تهیه و پس از مدتی از این طریق از آنان اخاذی می‌کند.
وی در تشریح چگونگی ورود این مرد شیاد به خانه طعمه‌های خود گفت: «چندی قبل مرد ناشناسی به در خانه ما مراجعه و خود را مامور بهزیستی معرفی کرد. او به بهانه بررسی وضع دختر معلولم به خانه مارفت و آمد داشت تا اینکه مدتی بعد، پس از جلب اعتمادم طرح دوستی ریخت و مرا به خانه‌اش دعوت کرد. وی در آنجا مرا مورد آزار و اذیت قرار داد و فردای آن روز هم یک فیلم برایم فرستاد. بدین ترتیب متوجه شدم او از رابطه شیطانی‌اش فیلمبرداری هم کرده است. او در عین حال تهدیدم کرد که اگر در برابر خواسته‌هایش مقاومت کنم سی‌دی را در شهر توزیع می‌کند».
با دریافت این گزارش ماموران خانه «احمد» را زیر نظر گرفته و دریافتند، بیشتر افرادی که به این خانه رفت و آمد دارند، زنان خیابانی هستند که گاهی مواقع دختران دانش‌آموز هم در میان‌شان به چشم می‌خورند. با ارائه این گزارش به دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان، پرونده‌ای در این باره در شعبه نهم دادیاری دادسرا به ریاست قاضی حسین رضایی تشکیل شد.
سرانجام با دستور قاضی رضایی خانه شیطانی مورد بازرسی قرار گرفت و مشخص شد، یکی از اتاق‌های خانه به دوربین‌های مداربسته مجهز است. در این حین حدود یکصد ساعت فیلم از رابطه‌های متعدد این مرد با زنان و دختران کشف شد و مورد بررسی قرار گرفت.
با تکمیل تحقیقات، دی‌ماه سال 86 رسیدگی‌های مقدماتی این پرونده به پایان رسید و برای وی کیفرخواست صادر و پرونده او برای رسیدگی به اتهام آزار و اذیت زنان و رابطه نامشروع به شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر (کیفری) استان اصفهان ارسال شد.
در همان سال پرونده در شعبه کیفری استان که قاضی محمدرضا حبیبی (دادستان فعلی اصفهان) ریاست آن را بر عهده داشت همراه با 4 مستشار دیگر مورد بررسی قرار گرفت و پس از تشکیل چند جلسه و ساعت‌ها رسیدگی، قضات به اتفاق آرا وی را به اعدام محکوم کردند.
سپس پرونده با اعتراض مرد تبهکار به دیوانعالی کشور رفت و قضات دیوان با نقض حکم، پرونده را برای رفع نقص مجددا به دادگاه بازگرداندند. پس از رسیدگی دوباره، پرونده بار دیگر با صدور رای اعدام به دیوانعالی کشور فرستاده شد و قضات این مرجع عالی قضایی پس از رسیدگی به پرونده حکم اعدام را تایید کردند.
زمستان سال ۸۵ این زن در شکایت خود گفت این پیرمرد 67 ساله خانه خود را به خانه فساد مبدل کرده و از رابطه خویش با زنان و دختران جوان فیلم و عکس تهیه و پس از مدتی از این طریق از آنان اخاذی می‌کند.
وی در تشریح چگونگی ورود این مرد شیاد به خانه طعمه‌های خود گفت: «چندی قبل مرد ناشناسی به در خانه ما مراجعه و خود را مامور بهزیستی معرفی کرد. او به بهانه بررسی وضع دختر معلولم به خانه مارفت و آمد داشت تا اینکه مدتی بعد، پس از جلب اعتمادم طرح دوستی ریخت و مرا به خانه‌اش دعوت کرد. وی در آنجا مرا مورد آزار و اذیت قرار داد و فردای آن روز هم یک فیلم برایم فرستاد. بدین ترتیب متوجه شدم او از رابطه شیطانی‌اش فیلمبرداری هم کرده است. او در عین حال تهدیدم کرد که اگر در برابر خواسته‌هایش مقاومت کنم سی‌دی را در شهر توزیع می‌کند».
با دریافت این گزارش ماموران خانه «احمد» را زیر نظر گرفته و دریافتند، بیشتر افرادی که به این خانه رفت و آمد دارند، زنان خیابانی هستند که گاهی مواقع دختران دانش‌آموز هم در میان‌شان به چشم می‌خورند. با ارائه این گزارش به دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان، پرونده‌ای در این باره در شعبه نهم دادیاری دادسرا به ریاست قاضی حسین رضایی تشکیل شد.
سرانجام با دستور قاضی رضایی خانه شیطانی مورد بازرسی قرار گرفت و مشخص شد، یکی از اتاق‌های خانه به دوربین‌های مداربسته مجهز است. در این حین حدود یکصد ساعت فیلم از رابطه‌های متعدد این مرد با زنان و دختران کشف شد و مورد بررسی قرار گرفت.
با تکمیل تحقیقات، دی‌ماه سال 86 رسیدگی‌های مقدماتی این پرونده به پایان رسید و برای وی کیفرخواست صادر و پرونده او برای رسیدگی به اتهام آزار و اذیت زنان و رابطه نامشروع به شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر (کیفری) استان اصفهان ارسال شد.
در همان سال پرونده در شعبه کیفری استان که قاضی محمدرضا حبیبی (دادستان فعلی اصفهان) ریاست آن را بر عهده داشت همراه با 4 مستشار دیگر مورد بررسی قرار گرفت و پس از تشکیل چند جلسه و ساعت‌ها رسیدگی، قضات به اتفاق آرا وی را به اعدام محکوم کردند.
سپس پرونده با اعتراض مرد تبهکار به دیوانعالی کشور رفت و قضات دیوان با نقض حکم، پرونده را برای رفع نقص مجددا به دادگاه بازگرداندند. پس از رسیدگی دوباره، پرونده بار دیگر با صدور رای اعدام به دیوانعالی کشور فرستاده شد و قضات این مرجع عالی قضایی پس از رسیدگی به پرونده حکم اعدام را تایید کردند.