روز دوشنبه اول اوت 2011(10 مرداد 1390) شماری از روزنامه‌نگاران و کارکنان بی بی سی برای دومین بار در دو هفته گذشته، به یک اعتصاب 24 ساعته دست زدند که این اعتصاب هم اکنون پایان یافته است.
به گزارش ایسنا هدف از این اعتصاب اعتراض به کاهش اجباری کارکنان در بی بی سی اعلام شده است. اعتصاب پیشین، روز جمعه 15 ژوئیه صورت گرفته بود.
اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران انگلیس می‌گوید: "بی بی سی قصد ندارد راه حلی معقول برای حل مساله کسانی که به صورت اجباری بازخرید شده‌اند و یا در معرض این خطر قرار دارند، بیابد."
اما یک سخنگوی بی بی سی ضمن عذرخواهی از مخاطبان این رسانه خبری، به دلیل احتمال وقفه و یا کاهش در روند انتشار اخبار، تاکید کرده است که بی بی سی نمی تواند به اتحادیه روزنامه‌نگاران تضمین دهد که در آینده کاهش اجباری کارمندان وجود نخواهد داشت.
تعدادی از روزنامه‌نگاران بخش فارسی بی بی سی نیز در این اعتصاب شرکت کرده بودند که درنتیجه بخش‌های مختلف خبری بی بی سی فارسی در روز دوشنبه با اختلال مواجه شد. کار وب سایت فارسی بی بی سی نیز در روز دوشنبه با اختلال هایی همراه بود.
کاهش اجباری تعدادی از کارکنان بی بی سی به دنبال اعلام دولت انگلیس مبنی بر کاهش هزینه‌ها صورت گرفته است و در همین رابطه مسوولان بی بی سی تمهیداتی را با هدف کاهش هزینه‌ها اتخاذ کرده‌اند.
دولت می‌گوید برای جبران کسری بودجه 175 میلیارد دلاری و تقویت اقتصاد انگلیس چاره دیگری ندارد. پیش‌بینی شده است که حدود نیم میلیون نفر از کارکنان بخش‌های عمومی در انگلیس بیکار شوند.
تصمیم دولت جدید این کشور برای کاهش بودجه بخش‌های عمومی با اعتراض‌های گسترده‌ای روبرو شده است.
اعتصاب‌های صنفی در انگلیس حق قانونی اصناف شناخته می‌شود، با این حال افکار عمومی در مورد اعتصاب، دو پارچه است؛ بعضی می‌گویند وقتی مذاکره با مسوولان به نتیجه نرسید، برای حفظ حقوق کارکنان چاره‌ای جز اعتصاب نمی‌ماند. اما مخالفان می‌گویند اعتصاب‌ها به اقتصاد ملی و خدمات عمومی لطمه می‌زند و در نهایت، دودش بیش‌تر به چشم مردم و خود اعتصاب کنندگان می‌رود.
لوسی آدامز، مدیر فعالیتهای تجاری بی بی سی در ای‌میلی به کارکنان بی بی سی گفته است که تمام هفته گذشته بی بی سی در تماس روزانه با ان یو جی "با هدف تلاش برای حل مسایلی که (آن‌ها) مطرح کرده بودند، بود."
وی گفته است که مدیران بی بی سی نه تنها قادر به موافقت با حذف بازخریدهای اجباری نیستند، بلکه آن‌ها "نمی‌توانند موافقت کنند که برخورد و رفتار آن‌ها با آن دسته از اعضای ان یو جی که با خطر باز خرید شدن اجباری مواجه هستند، با دیگر کارکنان بی بی سی متفاوت باشد."
در مقابل، ان یو جی، بی بی سی را به "دور ریختن هزاران پوند از طریق بازخرید اجباری افراد حرفه‌یی و باتجربه، به جای به کارگیری مجدد آن‌ها" متهم می کند.
به گزارش ایسنا هدف از این اعتصاب اعتراض به کاهش اجباری کارکنان در بی بی سی اعلام شده است. اعتصاب پیشین، روز جمعه 15 ژوئیه صورت گرفته بود.
اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران انگلیس می‌گوید: "بی بی سی قصد ندارد راه حلی معقول برای حل مساله کسانی که به صورت اجباری بازخرید شده‌اند و یا در معرض این خطر قرار دارند، بیابد."
اما یک سخنگوی بی بی سی ضمن عذرخواهی از مخاطبان این رسانه خبری، به دلیل احتمال وقفه و یا کاهش در روند انتشار اخبار، تاکید کرده است که بی بی سی نمی تواند به اتحادیه روزنامه‌نگاران تضمین دهد که در آینده کاهش اجباری کارمندان وجود نخواهد داشت.
تعدادی از روزنامه‌نگاران بخش فارسی بی بی سی نیز در این اعتصاب شرکت کرده بودند که درنتیجه بخش‌های مختلف خبری بی بی سی فارسی در روز دوشنبه با اختلال مواجه شد. کار وب سایت فارسی بی بی سی نیز در روز دوشنبه با اختلال هایی همراه بود.
کاهش اجباری تعدادی از کارکنان بی بی سی به دنبال اعلام دولت انگلیس مبنی بر کاهش هزینه‌ها صورت گرفته است و در همین رابطه مسوولان بی بی سی تمهیداتی را با هدف کاهش هزینه‌ها اتخاذ کرده‌اند.
دولت می‌گوید برای جبران کسری بودجه 175 میلیارد دلاری و تقویت اقتصاد انگلیس چاره دیگری ندارد. پیش‌بینی شده است که حدود نیم میلیون نفر از کارکنان بخش‌های عمومی در انگلیس بیکار شوند.
تصمیم دولت جدید این کشور برای کاهش بودجه بخش‌های عمومی با اعتراض‌های گسترده‌ای روبرو شده است.
اعتصاب‌های صنفی در انگلیس حق قانونی اصناف شناخته می‌شود، با این حال افکار عمومی در مورد اعتصاب، دو پارچه است؛ بعضی می‌گویند وقتی مذاکره با مسوولان به نتیجه نرسید، برای حفظ حقوق کارکنان چاره‌ای جز اعتصاب نمی‌ماند. اما مخالفان می‌گویند اعتصاب‌ها به اقتصاد ملی و خدمات عمومی لطمه می‌زند و در نهایت، دودش بیش‌تر به چشم مردم و خود اعتصاب کنندگان می‌رود.
لوسی آدامز، مدیر فعالیتهای تجاری بی بی سی در ای‌میلی به کارکنان بی بی سی گفته است که تمام هفته گذشته بی بی سی در تماس روزانه با ان یو جی "با هدف تلاش برای حل مسایلی که (آن‌ها) مطرح کرده بودند، بود."
وی گفته است که مدیران بی بی سی نه تنها قادر به موافقت با حذف بازخریدهای اجباری نیستند، بلکه آن‌ها "نمی‌توانند موافقت کنند که برخورد و رفتار آن‌ها با آن دسته از اعضای ان یو جی که با خطر باز خرید شدن اجباری مواجه هستند، با دیگر کارکنان بی بی سی متفاوت باشد."
در مقابل، ان یو جی، بی بی سی را به "دور ریختن هزاران پوند از طریق بازخرید اجباری افراد حرفه‌یی و باتجربه، به جای به کارگیری مجدد آن‌ها" متهم می کند.