اگر بزرگان دو جناح سیاسی، هر از گاهی به دور از جنجال و تندروی، نقد و برداشت خود از عملکرد جناح مقابل و به ویژه دولت را قلمی کرده، در معرض افکار عمومی قرار دهند، می‌تواند آثار و برکات مثبتی داشته باشد، به ویژه اگر ایشان، ابتدا در یکی دو تحلیل و یادداشت با تمرکز بر نکات مثبت و قابل ذکر طرف مقابل، هم حسن نیت و اشراف خود به قضایا را به اثبات برسانند و هم در یادداشت‌های بعدی که باب نقد منصفانه را باز می‌کنند، صداقتشان مورد مناقشه نباشد.
این قلم که متهم به جانبداری و یا مخالفت با کسی نیست، با الهام از مقاله یکی از فرهیختگان، که سال‌ها پیش در مطبوعات کشور به زیور طبع نیز آراسته شد و متأسفانه مورد غفلت مخاطبان واقعی آن قرار گرفت، فارغ از جنجال‌ها و مسائل روزمره به موضوعی می‌پردازد که شاید به حل معمای این نظام نزدیک باشد.
تشخیص بیماری اصلی نظام اجرایی ما، از دید اهل فن و کارشناسان مدیریت و برنامه‌ریزی، پس از این همه تجربه و علایم انکارناشدنی، نیاز به بررسی و واکاوی دوباره ندارد.
سال‌هاست که به انواع زبانها و قلمها این نکته کلیدی فریاد شده است که مشکل سیستم اجرایی، قوای سه گانه و ارکان نظام ما، مدیران این نظام اجرایی و نحوه اعمال مدیریت آنهاست و نه مسأله اقتصاد، فرهنگ، یارانه‌ها و تورم یا بیکاری و موضوعاتی از این دست که هر کدام به رغم اهمیت و بزرگی، خود بخشی از معضل سیستم مدیریت کشور به شمار می‌روند.
هرگاه خواسته یا ناخواسته در چاره‌جویی حل مسائل به سطوح بعدی و نازل مشکلات عدول کنیم، خود را در تاریکی رها کرده‌ایم که حقیقتا راهی به گشایش در آن متصور نیست. استراتژیپرداز‌ها باید نخست فیل را در کلیت آن ببینند و به ارزیابی آن بپردازند، وگرنه لمس گوش فیل، آن هم در تاریکی سلایق و حب و بغض‌ها، ممکن است بادبزن یا شیء دیگری را به ذهن متبادر کند؛ یعنی آن واقعیت جزیی هم به درستی فهمیده نشود، چه رسد به جانوری با مشخصات یک فیل!
آری مدیران نظام اجرایی، با اندک تفاوت، در همه ادوار از راه‌های کارشناسی، قانونمند و سلسله مراتبی شناخته شده‌ای، گزینش و یا بنا بر شایسته‌سالاری و گردش حقیقی نخبگان به مقام و منصب خود دست نیافته‌اند. مشکلی که خیلی راحت از کنار آن می‌گذریم، اما دریغ که جای درنگ فراوان است. بسیاری از عزل و نصب‌ها بر پایه خطای هاله‌ای و یا برداشتی قبیله ای از مدیریت صورت گرفته است. تأسف انگیزتر آن‌که گویی توافق نانوشته‌ای هم هست که حتی با مراجعه به سوابق مدیریتی افراد و ارایه مستندات متقن، باز هم جناح‌های حاکم بر عزل و نصب‌های ناپخته مدیران اصرار ورزیده و پیامدهای ناگوار آن را به هیچ می‌انگارند، گاه وزارتخانه ای چون آموزش و پرورش را که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست، به دست کسانی سپرده شده که نوعا صلاحیت ایشان برای یک سازمان معمولی هم مورد تردید نخبگان مستقل بوده است، جالب اینکه در اوج نابسامانی‌های پس از پیروزی انقلاب هم چنین جفایی بر این وزارتخانه بزرگ و سرنوشت‌ساز نرفته است. دستگاهی که به دلیل عمق و وسعت تأثیر ملی صلاحیت وزیر آن در حد یک رئیس‌جمهور ارزیابی می‌شود.
نکته مهم دیگر خاستگاه مدیران کنونی کشور از نظر قشربندی و سطوح اجتماعی است که به آن تعلق دارند. از این منظر نیز مجموعه صلاحیت‌های مدیران کنونی کشور، در برگیرنده همه توان و صلاحیت‌های مدیریتی ما در سطح ملی نیست. پر روشن است که این نکته فارغ از جنبه‌های ارزشگذاری انسانی و اعتقادی مد نظر است.
بحث دوم، نحوه مدیریت بر امور کشوراست. مجموعه شرایط کشور در کنار آنچه در مورد گردش نخبگان و نحوه انتصاب مدیران گفتیم، روش مدیریتی جدیدی را به وجود آورده که در آن، خلأ عقلانیت و اعتنا به قانونمندی‌ها و انضباط مطرح در این علم شناخته شده کاملاً محسوس است.
برای این مهم شواهد خرد و کلان بسیاری وجود دارد که در این مجال و برای تقریب به ذهن به دو مثال بسنده می‌کنیم.
در سطح کلان نظام پولی و بانکی کشور، نمونه بارزی از این نحو مدیریت است، سلامت و اداره منطقی این بخش از اقتصاد ملی شاخص‌های شناخته شده‌ای چون استقلال بانک مرکزی و تقویت پایه پول ملی دارد. این در حالی است که حتی در برنامه‌های توسعه و روندی که این قوانین تا کنون گذرانده‌اند، هرگز انضباطی حاکی از روند رو به رشد یا اصلاح وضع موجود به چشم نمی‌خورد و این قوانین در یک راه رو به رشد در پی استقلال هر چه بیشتر بانک مرکزی و تقویت پایه پول ملی که دو نکته کلیدی در انضباط پولی و مالی کشور است نبوده‌اند. ظرافت‌ها و حساسیت‌های تقنین و سیاسگذاری در عرصه نظام‌های پولی و مالی یک کشور بر هیچ عقل سلیمی پوشیده نیست. چگونه است که از درون مجموعه مدیریتی کشور و در قوای گوناگون، چنین روند نادرستی استمرار می‌یابد و تصمیمات آنی این عرصه را تحت تأثیر قرار داده و همواره فعالان اقتصادی را با چالش‌های روزافزون روبه‌رو می‌سازد؟ بودجه کشور هم که مهمترین سند مالی کشور است، چنین وضعی دارد. در شرایطی که کشور از نظر درآمد وضعیت کاملا مناسبی دارد، کسری بودجه به چه معنی است.
به تعبیر یکی از معاونان اول ریاست جمهوری ایران در دوره‌های پیش، بودجه ما به گنجه ای می‌ماند که کشوهای گوناگونی دارد و هر گاه خواستیم آنها را باز کرده هر مبلغی خواستیم، برمی‌داریم و در محل دلخواه هزینه می‌کنیم.
در سطح کلان، مسائلی از این دست فراوانند، به راستی چرا؟ آیا مسئولان کشور و مدیران عالی نظام به حساسیت این موضوعات آگاه نیستند؟ که به زعم نگارنده و با رعایت انصاف باید گفت دست‌کم در بیان، قاطبه این بزرگان به اهمیت این موضوعات اذعان داشته‌اند؛ پس چگونه است که گاه خود کارهایی می‌کنند که به باور ایشان سازگاری ندارد؟
این است که می‌گوییم مشکل ما سیستمی است و ما به مبنای نظم و عقلانیت در سیستم مدیریت کشور باور نداریم و به لوازم آن پایبند نیستیم. آن روش مدیریتی را برمی‌تابیم که همواره امکان اعمال سلیقه و دخالت‌ها برای فرار از فشارها و نارسایی‌های مقطعی خودساخته را برایمان فراهم سازد؛ روشی که به تعبیر برخی کارشناسان به روش هیأتی و تیمچه‌ای معروف شده است. در این روش،برنامه‌گریز، تصمیم‌گیری‌ها، آنی است و گاه با یک گزارش و بدون دقت کارشناسی، مسیر جریانات به سمتی سوق پیدا می‌کند که کسی پیامدهای آن را محاسبه نکرده و محل جبران آن نیز مشخص نشده است. این روش انضباط ناپذیر بوده و اعمال سلیقه و نفوذ در آن برای دست‌اندرکاران به راحتی امکان پذیر است.
بی‌ثباتی مدیریت، بودجه ناسالم، وضع نابسامان صنعت و از دست دادن فرصت‌های گرانب‌های تجاری در منطقه و ناکارآمدی و و بی‌قوارگی ساختار اداری، عدم بلوغ بخش خصوصی که تحت تأثیر مسایل فوق و تنگ نظری مدیران ضعیف به چنین روزی افتاده، همه و همه از این دو مشکل اساسی ناشی می‌شود. تا وقتی مدیران به ترتیبی که گفته شد، گزینش و نصب شوند و عزل آنها به گونه ای باشد که هر روز شاهد آنیم و تا هنگامی که همگان در قوای سه‌گانه و همه ارکان نظام به مدیریت سیستمی و عقلانی تن ندهند، این بیماری خطرناک خسارات بیشتری به کشور تحمیل خواهد کرد.
به یاد دارم دوستی از عناصر کلیدی یکی از دولت‌های پس از انقلاب، وقتی در دولت بعدی کنار گذاشته شد می‌گفت: می‌بینی اینها چه می‌کنند؟ همه را قلع و قمع کردند و چیزی باقی نگذاشتند، دوستانه به او گفتم یادتان رفته در دوره مسئولیت خود، همه مدیران زیردست را فله ای تغییر دادید؟ او با کمی مکث، گفت: درست می‌گویی. بلافاصله به او گفتم: مشکل شخص شما و دولت قبلی و بعدی نیست، باید فارغ از جناح بندی‌های سیاسی، چرخش نخبگان و مشرب مدیریتی کشور را منصفانه واکاوی کنیم و نتایج آن را هر چه بود، مسئولانه بپذیریم و یک بار برای همیشه به اوضاع، سروسامانی درخور نظام و جایگاه معنوی آن بدهیم.
در سطح خرد هم نیاز به ارایه مثال نیست، هر پروژه عمرانی که هم اکنون در حال اجرا، افتتاح و یا بهره‌برداری است، به صورت اتفاقی برگزینیم و به کارشناس خبره آن بخش عرضه کنیم، درخواهیم یافت که همان بیماری در سطح پیاده‌روها، جدول گذاری و آسفالت خیابانها، نحوه تخصیص منابع و نظارت بر امور نیز کاملاً مشهود است. به تازگیً از یکی از خیابانهای در شرف افتتاح تهران و جدول‌هایی که تازه کار گذاشته شده‌اند، عکس‌هایی تهیه کرده‌ام که گویای واقعیت‌های تلخی است که شرح آن رفت. چرا مقامات ما هنگام افتتاح پروژه‌ها، چنین بی‌انضباطی‌هایی را نمی‌بینند، در حالی که مردم کوچه و بازار، هر لحظه با پیامدهای این سوءمدیریت‌ها روبه‌رو هستند و در گرما و سرما، بارندگی و خشکسالی، هنگام رفت‌وامد در خیابانها و همه وقت آن را به قضاوت می‌نشینند؟
همان گونه که گفتم تحلیل سیاسی و جناحی این واقعیت‌ها دامی است که تاکنون لطمه‌های زیادی به کشور وارد کرده و به شدت باید از آن پرهیز شود، وگرنه این حقایق در پشت ابرهایی از اغراض و تعصبات سیاسی پنهان می‌شوند و چون ویروس کشنده‌ای از یک دولت به دولت دیگر منتقل می‌شود و موریانه‌وار بنیان‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی ما را نابود می‌کنند. دکتر هاشم پسران در کنفرانسی که به دعوت دولت ما به ایران آمده بود، می‌گفت: وقتی می‌گوییم تورم وجود دارد، در واقع به علامتی اشاره می‌کنیم که چون تب در بدن انسان، تنها نشان از وجود یک بیماری است. هرگز پزشکی برای تب نسخه نمی‌نویسد، بلکه پس از آزمایش و تعیین علت تب و تشخیص بیماری داروی مناسب را تجویز می‌کند. آیا مشکلات ریز و درشت موجود در نظام اجرایی ما همچون تب در پیکر بزرگ آن نیستند که هر از گاهی از یک بخش سر برآورده و همگان را متوجه و مشغول به خود کند؟ و آیا ما همواره از این بابت دچار تشخیص و درمان نادرست نشده‌ایم؟
امیدوارم با یاری از یاد شهیدان والامقام این انقلاب، به اندیشه‌هایمان عمق بیشتری بخشیم، شاید که خدای بزرگ هم با تفضل خود، راه نجات از این معضل بنیان کن را فرارویمان قرار دهد.
این قلم که متهم به جانبداری و یا مخالفت با کسی نیست، با الهام از مقاله یکی از فرهیختگان، که سال‌ها پیش در مطبوعات کشور به زیور طبع نیز آراسته شد و متأسفانه مورد غفلت مخاطبان واقعی آن قرار گرفت، فارغ از جنجال‌ها و مسائل روزمره به موضوعی می‌پردازد که شاید به حل معمای این نظام نزدیک باشد.
تشخیص بیماری اصلی نظام اجرایی ما، از دید اهل فن و کارشناسان مدیریت و برنامه‌ریزی، پس از این همه تجربه و علایم انکارناشدنی، نیاز به بررسی و واکاوی دوباره ندارد.
سال‌هاست که به انواع زبانها و قلمها این نکته کلیدی فریاد شده است که مشکل سیستم اجرایی، قوای سه گانه و ارکان نظام ما، مدیران این نظام اجرایی و نحوه اعمال مدیریت آنهاست و نه مسأله اقتصاد، فرهنگ، یارانه‌ها و تورم یا بیکاری و موضوعاتی از این دست که هر کدام به رغم اهمیت و بزرگی، خود بخشی از معضل سیستم مدیریت کشور به شمار می‌روند.
هرگاه خواسته یا ناخواسته در چاره‌جویی حل مسائل به سطوح بعدی و نازل مشکلات عدول کنیم، خود را در تاریکی رها کرده‌ایم که حقیقتا راهی به گشایش در آن متصور نیست. استراتژیپرداز‌ها باید نخست فیل را در کلیت آن ببینند و به ارزیابی آن بپردازند، وگرنه لمس گوش فیل، آن هم در تاریکی سلایق و حب و بغض‌ها، ممکن است بادبزن یا شیء دیگری را به ذهن متبادر کند؛ یعنی آن واقعیت جزیی هم به درستی فهمیده نشود، چه رسد به جانوری با مشخصات یک فیل!
آری مدیران نظام اجرایی، با اندک تفاوت، در همه ادوار از راه‌های کارشناسی، قانونمند و سلسله مراتبی شناخته شده‌ای، گزینش و یا بنا بر شایسته‌سالاری و گردش حقیقی نخبگان به مقام و منصب خود دست نیافته‌اند. مشکلی که خیلی راحت از کنار آن می‌گذریم، اما دریغ که جای درنگ فراوان است. بسیاری از عزل و نصب‌ها بر پایه خطای هاله‌ای و یا برداشتی قبیله ای از مدیریت صورت گرفته است. تأسف انگیزتر آن‌که گویی توافق نانوشته‌ای هم هست که حتی با مراجعه به سوابق مدیریتی افراد و ارایه مستندات متقن، باز هم جناح‌های حاکم بر عزل و نصب‌های ناپخته مدیران اصرار ورزیده و پیامدهای ناگوار آن را به هیچ می‌انگارند، گاه وزارتخانه ای چون آموزش و پرورش را که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست، به دست کسانی سپرده شده که نوعا صلاحیت ایشان برای یک سازمان معمولی هم مورد تردید نخبگان مستقل بوده است، جالب اینکه در اوج نابسامانی‌های پس از پیروزی انقلاب هم چنین جفایی بر این وزارتخانه بزرگ و سرنوشت‌ساز نرفته است. دستگاهی که به دلیل عمق و وسعت تأثیر ملی صلاحیت وزیر آن در حد یک رئیس‌جمهور ارزیابی می‌شود.
نکته مهم دیگر خاستگاه مدیران کنونی کشور از نظر قشربندی و سطوح اجتماعی است که به آن تعلق دارند. از این منظر نیز مجموعه صلاحیت‌های مدیران کنونی کشور، در برگیرنده همه توان و صلاحیت‌های مدیریتی ما در سطح ملی نیست. پر روشن است که این نکته فارغ از جنبه‌های ارزشگذاری انسانی و اعتقادی مد نظر است.
بحث دوم، نحوه مدیریت بر امور کشوراست. مجموعه شرایط کشور در کنار آنچه در مورد گردش نخبگان و نحوه انتصاب مدیران گفتیم، روش مدیریتی جدیدی را به وجود آورده که در آن، خلأ عقلانیت و اعتنا به قانونمندی‌ها و انضباط مطرح در این علم شناخته شده کاملاً محسوس است.
برای این مهم شواهد خرد و کلان بسیاری وجود دارد که در این مجال و برای تقریب به ذهن به دو مثال بسنده می‌کنیم.
در سطح کلان نظام پولی و بانکی کشور، نمونه بارزی از این نحو مدیریت است، سلامت و اداره منطقی این بخش از اقتصاد ملی شاخص‌های شناخته شده‌ای چون استقلال بانک مرکزی و تقویت پایه پول ملی دارد. این در حالی است که حتی در برنامه‌های توسعه و روندی که این قوانین تا کنون گذرانده‌اند، هرگز انضباطی حاکی از روند رو به رشد یا اصلاح وضع موجود به چشم نمی‌خورد و این قوانین در یک راه رو به رشد در پی استقلال هر چه بیشتر بانک مرکزی و تقویت پایه پول ملی که دو نکته کلیدی در انضباط پولی و مالی کشور است نبوده‌اند. ظرافت‌ها و حساسیت‌های تقنین و سیاسگذاری در عرصه نظام‌های پولی و مالی یک کشور بر هیچ عقل سلیمی پوشیده نیست. چگونه است که از درون مجموعه مدیریتی کشور و در قوای گوناگون، چنین روند نادرستی استمرار می‌یابد و تصمیمات آنی این عرصه را تحت تأثیر قرار داده و همواره فعالان اقتصادی را با چالش‌های روزافزون روبه‌رو می‌سازد؟ بودجه کشور هم که مهمترین سند مالی کشور است، چنین وضعی دارد. در شرایطی که کشور از نظر درآمد وضعیت کاملا مناسبی دارد، کسری بودجه به چه معنی است.
به تعبیر یکی از معاونان اول ریاست جمهوری ایران در دوره‌های پیش، بودجه ما به گنجه ای می‌ماند که کشوهای گوناگونی دارد و هر گاه خواستیم آنها را باز کرده هر مبلغی خواستیم، برمی‌داریم و در محل دلخواه هزینه می‌کنیم.
در سطح کلان، مسائلی از این دست فراوانند، به راستی چرا؟ آیا مسئولان کشور و مدیران عالی نظام به حساسیت این موضوعات آگاه نیستند؟ که به زعم نگارنده و با رعایت انصاف باید گفت دست‌کم در بیان، قاطبه این بزرگان به اهمیت این موضوعات اذعان داشته‌اند؛ پس چگونه است که گاه خود کارهایی می‌کنند که به باور ایشان سازگاری ندارد؟
این است که می‌گوییم مشکل ما سیستمی است و ما به مبنای نظم و عقلانیت در سیستم مدیریت کشور باور نداریم و به لوازم آن پایبند نیستیم. آن روش مدیریتی را برمی‌تابیم که همواره امکان اعمال سلیقه و دخالت‌ها برای فرار از فشارها و نارسایی‌های مقطعی خودساخته را برایمان فراهم سازد؛ روشی که به تعبیر برخی کارشناسان به روش هیأتی و تیمچه‌ای معروف شده است. در این روش،برنامه‌گریز، تصمیم‌گیری‌ها، آنی است و گاه با یک گزارش و بدون دقت کارشناسی، مسیر جریانات به سمتی سوق پیدا می‌کند که کسی پیامدهای آن را محاسبه نکرده و محل جبران آن نیز مشخص نشده است. این روش انضباط ناپذیر بوده و اعمال سلیقه و نفوذ در آن برای دست‌اندرکاران به راحتی امکان پذیر است.
بی‌ثباتی مدیریت، بودجه ناسالم، وضع نابسامان صنعت و از دست دادن فرصت‌های گرانب‌های تجاری در منطقه و ناکارآمدی و و بی‌قوارگی ساختار اداری، عدم بلوغ بخش خصوصی که تحت تأثیر مسایل فوق و تنگ نظری مدیران ضعیف به چنین روزی افتاده، همه و همه از این دو مشکل اساسی ناشی می‌شود. تا وقتی مدیران به ترتیبی که گفته شد، گزینش و نصب شوند و عزل آنها به گونه ای باشد که هر روز شاهد آنیم و تا هنگامی که همگان در قوای سه‌گانه و همه ارکان نظام به مدیریت سیستمی و عقلانی تن ندهند، این بیماری خطرناک خسارات بیشتری به کشور تحمیل خواهد کرد.
به یاد دارم دوستی از عناصر کلیدی یکی از دولت‌های پس از انقلاب، وقتی در دولت بعدی کنار گذاشته شد می‌گفت: می‌بینی اینها چه می‌کنند؟ همه را قلع و قمع کردند و چیزی باقی نگذاشتند، دوستانه به او گفتم یادتان رفته در دوره مسئولیت خود، همه مدیران زیردست را فله ای تغییر دادید؟ او با کمی مکث، گفت: درست می‌گویی. بلافاصله به او گفتم: مشکل شخص شما و دولت قبلی و بعدی نیست، باید فارغ از جناح بندی‌های سیاسی، چرخش نخبگان و مشرب مدیریتی کشور را منصفانه واکاوی کنیم و نتایج آن را هر چه بود، مسئولانه بپذیریم و یک بار برای همیشه به اوضاع، سروسامانی درخور نظام و جایگاه معنوی آن بدهیم.
در سطح خرد هم نیاز به ارایه مثال نیست، هر پروژه عمرانی که هم اکنون در حال اجرا، افتتاح و یا بهره‌برداری است، به صورت اتفاقی برگزینیم و به کارشناس خبره آن بخش عرضه کنیم، درخواهیم یافت که همان بیماری در سطح پیاده‌روها، جدول گذاری و آسفالت خیابانها، نحوه تخصیص منابع و نظارت بر امور نیز کاملاً مشهود است. به تازگیً از یکی از خیابانهای در شرف افتتاح تهران و جدول‌هایی که تازه کار گذاشته شده‌اند، عکس‌هایی تهیه کرده‌ام که گویای واقعیت‌های تلخی است که شرح آن رفت. چرا مقامات ما هنگام افتتاح پروژه‌ها، چنین بی‌انضباطی‌هایی را نمی‌بینند، در حالی که مردم کوچه و بازار، هر لحظه با پیامدهای این سوءمدیریت‌ها روبه‌رو هستند و در گرما و سرما، بارندگی و خشکسالی، هنگام رفت‌وامد در خیابانها و همه وقت آن را به قضاوت می‌نشینند؟
همان گونه که گفتم تحلیل سیاسی و جناحی این واقعیت‌ها دامی است که تاکنون لطمه‌های زیادی به کشور وارد کرده و به شدت باید از آن پرهیز شود، وگرنه این حقایق در پشت ابرهایی از اغراض و تعصبات سیاسی پنهان می‌شوند و چون ویروس کشنده‌ای از یک دولت به دولت دیگر منتقل می‌شود و موریانه‌وار بنیان‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی ما را نابود می‌کنند. دکتر هاشم پسران در کنفرانسی که به دعوت دولت ما به ایران آمده بود، می‌گفت: وقتی می‌گوییم تورم وجود دارد، در واقع به علامتی اشاره می‌کنیم که چون تب در بدن انسان، تنها نشان از وجود یک بیماری است. هرگز پزشکی برای تب نسخه نمی‌نویسد، بلکه پس از آزمایش و تعیین علت تب و تشخیص بیماری داروی مناسب را تجویز می‌کند. آیا مشکلات ریز و درشت موجود در نظام اجرایی ما همچون تب در پیکر بزرگ آن نیستند که هر از گاهی از یک بخش سر برآورده و همگان را متوجه و مشغول به خود کند؟ و آیا ما همواره از این بابت دچار تشخیص و درمان نادرست نشده‌ایم؟
امیدوارم با یاری از یاد شهیدان والامقام این انقلاب، به اندیشه‌هایمان عمق بیشتری بخشیم، شاید که خدای بزرگ هم با تفضل خود، راه نجات از این معضل بنیان کن را فرارویمان قرار دهد.