رییس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی و نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خواستار اعلام واقعیت‌های پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اخیر شد.
به گزارش ایسنا، حمیدرضا فولادگر درباره این پرونده که وی از آن به عنوان «تخلف بزرگ اقتصادی» یاد کرد، افزود: البته شیوه بیان واقعیت نباید به شکلی انجام گیرد که موجب بزرگ نمایی بیش از حد یا کوچک نمایی این تخلف بزرگ اقتصادی شود.
وی با ناکافی خواندن استعفا و برکناری برخی مدیران بانکی در این ارتباط گفت: به نظر من شخص رییس بانک مرکزی باید به جبران تصور وضعیت مدیریتی خود در این تخلف بزرگ، استعفا کند.
فولادگر با یادآوری اینکه صنعت مدیریتی رییس بانک صادرات و بانک ملی در این اتفاق محرز است گفت: با این همه تصور آقای بهمنی که از عدم استقلال واقعی بانک مرکزی ناشی می شود، غیرقابل انکار است و وی با وجودی که یقین داریم از هرگونه اتهام در این پرونده مبرا است، باید مسئولیت مدیریت نادرست خود را گردن بگیرد.
وی در ادامه تصریح کرد: با این وجود، از آنجا که مجلس جز سوال و استیضاح از رییس جمهور و وزیر اقتصاد راه نظارتی دیگری ندارد و نیز با اطلاع از اینکه دکتر احمدی نژاد تمایلی به برکناری آقای بهمنی ندارد، در راستای اقامه وظایف قانونی خود تصمیم به استیضاح سیدشمس الدین حسینی به عنوان رییس مجمع عمومی بانک مرکزی گرفته است.
نماینده مردم اصفهان در پاسخ به این سوال که چرا مجلس به طرح سوال از وزیر اقتصاد اکتفاء نکرده است، اظهار کرد: سوال از وزرا در چنین وضعیتی چندان مفید فایده نیست، زیرا اغلب، جوابی که وزرا به سوالات نمایندگان می دهند، قانع کننده نیست و در نتیجه پیگیری و اعمال نظارت از سوی مجلس را با دشواری مواجه می‌سازد.
وی در ادامه با اشاره به حکم رییس قوه قضائیه با حجت الاسلام محسنی اژه‌ای به عنوان مسئول پرونده اختلاس اخیر گفت: با شناختی که از قاطعیت، انصاف و اعتقادات قوی ایشان داریم، بسیار امیدواریم پرونده به شکلی پیش برود که حق مردم به خوبی ادا شود.
فولادگر یادآور شد: این واقعه، متأسفانه اعتماد مردم به نظام به عنوان بزرگترین سرمایه کشور را به مخاطره انداخت و انتظار ما این است که قوه قضائیه هر چه سریع تر و البته در نهایت دقت و انصاف، پرونده را بررسی و نتایج را به مردم اعلام کنند به شکلی که اعتماد مردم بازسازی شود.
رییس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه توقع ما از دولت این بود که خودش با سرعت بیشتری به این تخلف و تخلفات مشابه رسیدگی کرده و با بیان و پشتیبانان سیاسی این پرونده مهم را به افکار عمومی معرفی می‌کرد، به شادا گفت: به واقع انتظار ما از دولتی که با شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی پا به میدان انتخابات گذاشته، این است که خود با سرعت بیشتری این گونه پرونده‌ها را پیگیری و متخلفان را بر کنار کند.
به گزارش ایسنا، حمیدرضا فولادگر درباره این پرونده که وی از آن به عنوان «تخلف بزرگ اقتصادی» یاد کرد، افزود: البته شیوه بیان واقعیت نباید به شکلی انجام گیرد که موجب بزرگ نمایی بیش از حد یا کوچک نمایی این تخلف بزرگ اقتصادی شود.
وی با ناکافی خواندن استعفا و برکناری برخی مدیران بانکی در این ارتباط گفت: به نظر من شخص رییس بانک مرکزی باید به جبران تصور وضعیت مدیریتی خود در این تخلف بزرگ، استعفا کند.
فولادگر با یادآوری اینکه صنعت مدیریتی رییس بانک صادرات و بانک ملی در این اتفاق محرز است گفت: با این همه تصور آقای بهمنی که از عدم استقلال واقعی بانک مرکزی ناشی می شود، غیرقابل انکار است و وی با وجودی که یقین داریم از هرگونه اتهام در این پرونده مبرا است، باید مسئولیت مدیریت نادرست خود را گردن بگیرد.
وی در ادامه تصریح کرد: با این وجود، از آنجا که مجلس جز سوال و استیضاح از رییس جمهور و وزیر اقتصاد راه نظارتی دیگری ندارد و نیز با اطلاع از اینکه دکتر احمدی نژاد تمایلی به برکناری آقای بهمنی ندارد، در راستای اقامه وظایف قانونی خود تصمیم به استیضاح سیدشمس الدین حسینی به عنوان رییس مجمع عمومی بانک مرکزی گرفته است.
نماینده مردم اصفهان در پاسخ به این سوال که چرا مجلس به طرح سوال از وزیر اقتصاد اکتفاء نکرده است، اظهار کرد: سوال از وزرا در چنین وضعیتی چندان مفید فایده نیست، زیرا اغلب، جوابی که وزرا به سوالات نمایندگان می دهند، قانع کننده نیست و در نتیجه پیگیری و اعمال نظارت از سوی مجلس را با دشواری مواجه می‌سازد.
وی در ادامه با اشاره به حکم رییس قوه قضائیه با حجت الاسلام محسنی اژه‌ای به عنوان مسئول پرونده اختلاس اخیر گفت: با شناختی که از قاطعیت، انصاف و اعتقادات قوی ایشان داریم، بسیار امیدواریم پرونده به شکلی پیش برود که حق مردم به خوبی ادا شود.
فولادگر یادآور شد: این واقعه، متأسفانه اعتماد مردم به نظام به عنوان بزرگترین سرمایه کشور را به مخاطره انداخت و انتظار ما این است که قوه قضائیه هر چه سریع تر و البته در نهایت دقت و انصاف، پرونده را بررسی و نتایج را به مردم اعلام کنند به شکلی که اعتماد مردم بازسازی شود.
رییس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه توقع ما از دولت این بود که خودش با سرعت بیشتری به این تخلف و تخلفات مشابه رسیدگی کرده و با بیان و پشتیبانان سیاسی این پرونده مهم را به افکار عمومی معرفی می‌کرد، به شادا گفت: به واقع انتظار ما از دولتی که با شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی پا به میدان انتخابات گذاشته، این است که خود با سرعت بیشتری این گونه پرونده‌ها را پیگیری و متخلفان را بر کنار کند.