سرویس مجلس «تابناک» ـ نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه) افزون بر رفع ایراد شورای نگهبان در لوایح «نظارت بر رفتار قضات»، «عضویت دولت در کانون بین‌المللی منتقدان تئاتر و در فدراسیون ورزش دانشگاه‌های آسیا»، مقرر کردند که هیأت حل اختلاف تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی تشکیل شود.
بنا بر این گزارش، این مصوبات به شرح زیر است:
رییس قوه قضاییه، دستور اجرای احکام دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات را صادر می‌کند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز، لایحه نظارت بر رفتار قضات را به منظور رفع ایراد شورای نگهبان اصلاح کردند.
بر پایه تبصره 2 ماده 44 این لایحه که از سوی نمایندگان اصلاح شد، رییس قوه قضاییه در صورت تأیید رأی قطعی دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات، دستور اجرای آن را صادر می‌کند.
پیش از این، نمایندگان در تبصره 2 این ماده عنوان کرده بودند که اعمال این ماده، نافی اختیارات رییس قوه قضاییه در اصول قانون اساسی نیست، اما این موضوع مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت که نمایندگان با 120 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 23 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر این ماده را اصلاح کردند.
اساسنامه کانون بین‌المللی منتقدان تئاتر در مجلس رأی‌گیری می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کانون بین‌المللی منتقدان تئاتر را برای رفع ایراد شورای نگهبان اصلاح کردند.
بنا بر رأی نمایندگان مجلس در اجرای اساسنامه ضمیمه این لایحه، رعایت اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بنابراین، مقرر شد که اساسنامه کانون بین‌المللی منتقدان تئاتر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
نمایندگان با 145 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر به رفع ایراد این لایحه رأی دادند.
اساسنامه فدراسیون ورزش دانشگاهی آسیا به تصویب مجلس می‌رسد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی در فدراسیون ورزش دانشگاه‌های آسیا را که پیش از این به تصویب مجلس رسیده بود، جهت رفع ایراد شورای نگهبان اصلاح کردند.
بر پایه رأی نمایندگان در اجرای اساسنامه ضمیمه این لایحه، رعایت اصل 77 قانون اساسی الزامی است که بر این اساس، این اساسنامه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
نمایندگان با 131 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر این لایحه را اصلاح کردند.
کلیات لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی تصویب شد
کلیات لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
نمایندگان با 176 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع پس از صحبت‌های حیدری دستنایی و قاضی‌پور به عنوان مخالفان کلیات و ثروتی به عنوان موافق به کلیات،به این لایحه رأی دادند.
در صورت تصویب نهایی این لایحه در هر حوزه ثبتی، هیأت یا هیأت‌های حل اختلاف با حضور یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه، رییس اداره ثبت یا قائم مقام وی و حسب مورد رییس اداره راه و شهرسازی یا رییس اداره جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود تا در صورت لزوم، با انجام تحقیقات لازم درباره موارد مبتلابه صدر این لایحه صدور رأی کنند.
هیأت حل اختلاف تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی تشکیل می‌شود
نمایندگان در بررسی ماده 1 لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی با تشکیل هیات‌های حل اختلاف جهت رسیدگی به موارد مبتلابه در عنوان این لایحه موافقت کردند.
بر این اساس به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان‌های احداث شده روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند، ولی به علت وجود دست‌کم یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها شدنی نیست، در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأت‌های حل اختلاف تشکیل می‌شود.
نمایندگان مصوب کردند که این هیأت با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه، رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم مقام آنها تشکیل می‌شود.
این هیأت با بررسی مدارک و دلایل ارایه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی می‌کند.
موارد آمده در این ماده که بر پایه آن، به علت وجود دست‌کم یکی از آنها صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری شدنی نیست؛ اعم از فوت مالک رسمی و ورثه وی ولو یکی از آنها، عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی، عدم دسترسی به ورثه وی ولو یکی از آنها، مفقود‌الاثر بودن مالک رسمی و ورثه وی ولو یکی از آنها و نیز عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروض است، می‌باشد.
بنا بر تبصره این ماده، این هیأت مکلف است حسب مورد از دستگاه‌های ذیربط استعلام یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه بدون حق رأی دعوت کند.
به موجب تبصره دوم این ماده، فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقود الاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذیصلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می‌شود.
زمین‌های ملی، مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی نیستند
نمایندگان مجلس در بررسی لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های بدون سند رسمی، زمین‌های عمومی دولتی ، ملی، منابع طبیعی و موات را از شمول این قانون جدا کردند.
بنابراین، دبیر هیأت حل اختلاف مکلف است، پیش از رسیدگی هیأت، جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام کند و در صورتی که ملک جزو اراضی موضوع این ماده باشد، مراتب را کتبی به هیأت گزارش کند تا هیأت تصمیم مقتضی بگیرد.
همچنین به موجب تبصره‌ای از این ماده، هیأت مکلف است در هر پرونده‌ای که سابقه ملی و یا موات بودن را دارد، نظر وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند.
این وزارتخانه‌ها مکلفند ظرف یک ماه پس از وصول نامه هیأت به استعلام پاسخ دهند، در صورت عدم وصول پاسخ، هیأت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.
بنا بر تبصره دیگر از این ماده در صورت نفرستادن پاسخ در مهلت مذکور یا فرستادن پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
منبع: ایسنا
بنا بر این گزارش، این مصوبات به شرح زیر است:
رییس قوه قضاییه، دستور اجرای احکام دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات را صادر می‌کند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز، لایحه نظارت بر رفتار قضات را به منظور رفع ایراد شورای نگهبان اصلاح کردند.
بر پایه تبصره 2 ماده 44 این لایحه که از سوی نمایندگان اصلاح شد، رییس قوه قضاییه در صورت تأیید رأی قطعی دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات، دستور اجرای آن را صادر می‌کند.
پیش از این، نمایندگان در تبصره 2 این ماده عنوان کرده بودند که اعمال این ماده، نافی اختیارات رییس قوه قضاییه در اصول قانون اساسی نیست، اما این موضوع مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت که نمایندگان با 120 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 23 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر این ماده را اصلاح کردند.
اساسنامه کانون بین‌المللی منتقدان تئاتر در مجلس رأی‌گیری می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کانون بین‌المللی منتقدان تئاتر را برای رفع ایراد شورای نگهبان اصلاح کردند.
بنا بر رأی نمایندگان مجلس در اجرای اساسنامه ضمیمه این لایحه، رعایت اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بنابراین، مقرر شد که اساسنامه کانون بین‌المللی منتقدان تئاتر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
نمایندگان با 145 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر به رفع ایراد این لایحه رأی دادند.
اساسنامه فدراسیون ورزش دانشگاهی آسیا به تصویب مجلس می‌رسد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی در فدراسیون ورزش دانشگاه‌های آسیا را که پیش از این به تصویب مجلس رسیده بود، جهت رفع ایراد شورای نگهبان اصلاح کردند.
بر پایه رأی نمایندگان در اجرای اساسنامه ضمیمه این لایحه، رعایت اصل 77 قانون اساسی الزامی است که بر این اساس، این اساسنامه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
نمایندگان با 131 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر این لایحه را اصلاح کردند.
کلیات لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی تصویب شد
کلیات لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
نمایندگان با 176 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع پس از صحبت‌های حیدری دستنایی و قاضی‌پور به عنوان مخالفان کلیات و ثروتی به عنوان موافق به کلیات،به این لایحه رأی دادند.
در صورت تصویب نهایی این لایحه در هر حوزه ثبتی، هیأت یا هیأت‌های حل اختلاف با حضور یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه، رییس اداره ثبت یا قائم مقام وی و حسب مورد رییس اداره راه و شهرسازی یا رییس اداره جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود تا در صورت لزوم، با انجام تحقیقات لازم درباره موارد مبتلابه صدر این لایحه صدور رأی کنند.
هیأت حل اختلاف تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی تشکیل می‌شود
نمایندگان در بررسی ماده 1 لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی با تشکیل هیات‌های حل اختلاف جهت رسیدگی به موارد مبتلابه در عنوان این لایحه موافقت کردند.
بر این اساس به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان‌های احداث شده روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند، ولی به علت وجود دست‌کم یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها شدنی نیست، در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأت‌های حل اختلاف تشکیل می‌شود.
نمایندگان مصوب کردند که این هیأت با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه، رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم مقام آنها تشکیل می‌شود.
این هیأت با بررسی مدارک و دلایل ارایه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی می‌کند.
موارد آمده در این ماده که بر پایه آن، به علت وجود دست‌کم یکی از آنها صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری شدنی نیست؛ اعم از فوت مالک رسمی و ورثه وی ولو یکی از آنها، عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی، عدم دسترسی به ورثه وی ولو یکی از آنها، مفقود‌الاثر بودن مالک رسمی و ورثه وی ولو یکی از آنها و نیز عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروض است، می‌باشد.
بنا بر تبصره این ماده، این هیأت مکلف است حسب مورد از دستگاه‌های ذیربط استعلام یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه بدون حق رأی دعوت کند.
به موجب تبصره دوم این ماده، فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقود الاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذیصلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می‌شود.
زمین‌های ملی، مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی نیستند
نمایندگان مجلس در بررسی لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های بدون سند رسمی، زمین‌های عمومی دولتی ، ملی، منابع طبیعی و موات را از شمول این قانون جدا کردند.
بنابراین، دبیر هیأت حل اختلاف مکلف است، پیش از رسیدگی هیأت، جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام کند و در صورتی که ملک جزو اراضی موضوع این ماده باشد، مراتب را کتبی به هیأت گزارش کند تا هیأت تصمیم مقتضی بگیرد.
همچنین به موجب تبصره‌ای از این ماده، هیأت مکلف است در هر پرونده‌ای که سابقه ملی و یا موات بودن را دارد، نظر وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند.
این وزارتخانه‌ها مکلفند ظرف یک ماه پس از وصول نامه هیأت به استعلام پاسخ دهند، در صورت عدم وصول پاسخ، هیأت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.
بنا بر تبصره دیگر از این ماده در صورت نفرستادن پاسخ در مهلت مذکور یا فرستادن پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
منبع: ایسنا