سرویس بین الملل ـ بدنبال صدوراحكام سنگين قضايي براي رهبران اسلامگرا در جمهوري آذربايجان از سوي دادگاه جنايات سنگين، تعدادي از مردم ديندار شهر باكو روز جمعه با تجمع در مقابل وزارت دادگستري اين جمهوري نسبت به حكم صادر شده اعتراض نمودند.
به گزارش «تابناک»، منابع خبري محلي اعلام کردند: معترضین كه تعداشان به بيش از 600 نفر مي رسيد با سفارشي و سياسي خواندن احكام صادر شده، خواستار آزادی هر چه سریعتر اسلامگرایان و مدافعین حجاب،اجرای حكم عادلانه در خصوص محبوسین و همچنین بازگرداندن اعتماد از دست رفته شهروندان نسبت به سیستم قضایی این كشور با انجام اصلاحات فوری و عمیق بودند.
تجمع كنندگان با اعلام اینكه حبس رئیس و مسئولین حزب اسلام آذربایجان كه به ممنوعیت حجاب اسلامی در مدارس اعتراض مسالمت آمیز نموده بودند، برخلاف حقوق اساسی و شهروندی محاكمه و زندانی شده اند بیان داشتند در كشور ما شاه قانون نیست، بلكه قانون شاه است و دولت بايد به حقوق همه شهروندان آذري احترام گذاشته و حقوق آنها را به رسميت بشناسد.
تجمع معترضين كما في السابق با يورش پليس به آنها مواجه شد و نيروهاي امنيتي در تلاش براي پراكنده نمودن تجمع كنندگان، با حمله به آنها حدود 250 نفر از جمله انقلاب احداف نائب رئيس حزب اسلام را بازداشت كردند.
پليس آذربايجان روز جمعه گذشته هم حدود 15 نفر از اعتراض كنندگان به احكام صادر شده در مورد رهبران حزب اسلام را دستگير و بازداشت نمود. اما علي رغم سركوب گسترده تجمعات اسلامگرايان از سوي نيروهاي امنيتي دولت آذربايجان، در طول هفته گذشته اخبار حبس طولاني مدت رهبران اسلامگرا در راس اخبار مطبوعات و رسانه هاي گروهي اين كشور واقع شد و هر كدام از رسانه ها از ديدگاه خود به تحليل احكام صادر شده پرداختند كه عموم تحليلگران سياسي، اقدام دولت آذربايجان را در صدور احكام سنگين براي فعالان اسلامگرا سفارشي و سياسي قلمداد نمودند.
برخي از تحليلگران سياسي جمهوري آذربايجان معتقدند كه دولت آذربايجان با اقدام خود تلاش مي كند تا از وحدت و يكپارچگي دينداران و مخالفين خود جلوگيري كند.امري كه بنظر ناموفق مي آيد و حتي خود صدور احكام سنگين باعث توجه بيشتر مردم نسبت به حقوق پايمال شده شان از سوي حاكميت شده است.
محكوميت اقدام دولت آذربايجان در صدور حبس طولاني مدت براي فعالان اسلامگرا محدود به داخل مرزهاي اين كشور نشد و بسياري از نهادها و سازمانهاي بين المللي نسبت به رفتار دولت آذربايجان اعتراض نمودند. رئيس پارلمان اتحاديه اروپا ديروز در مصاحبه با راديو آزادي خواستار آزادي زندانيان سياسي.در جمهوري آذربايجان شد.
تشكيلات شيعيان مسكو هم با امضاي آقاي فاميل در بيانيه اي ضمن تقبيح حبس دينداران و با يادآوري اشغال 20 درصد از اراضي جمهوري آذربايجان، خواستار آزادي روحانيون و دينداران شد.
لازم به ذكر است كه دادگاه جنايت هاي سنگين جمهوري آذربايجان جمعه گذشته بعد از 9 ماه سناريو سازي و جنجال عليه رهبران اسلامگرا كه نسبت به سياستها و برنامه هاي دولت در خصوص اعمال محدوديت براي دانش آموزان و معلمان محجبه اعتراض داشتند ، آنها را به اتهامات واهي حمل و نگهداري سلاح و تلاش بر عليه امنيت ملي اين كشور بازداشت و به 6 نفر از اعضاي حزب اسلام از جمله دكتر محسن صمداف رئيس اين حزب، مجموعا 65 سال حبس صادر نمود.
اعمال فشار دولت علي اف بر اسلامگرايان به صدور حكم طولاني مدت براي اعضاي حزب اسلام محدود نشد و روز گذشته دادگاه بخش صيانيل باكو مدت بازداشت عارف غني اف معاون امور تشکیلاتی حزب اسلامی آذربایجان و آبگول سلیمان اف رییس گروه دینی «جعفری» را به بهانه انجام تحقيقات بيشتر به مدت 3 ماه ديگر تمديد كرد.
