در حالی که اختلافات میان دولت و قوه قضائیه بر
سر بقایی معاون رئیسجمهور ادامه دارد، با پیشنهاد جدید احمدینژاد مبنی بر
اینکه پرونده وی به شورای عالی حل اختلاف میان قوا فرستاده شود، این مسئله
وارد فاز جدیدی شده است.
در عین حال این اختلافات میان دستگاه قضایی و دولت از زمانی که
بقایی اتهامات خود را نپذیرفته و وارد فاز جنجالهای لفظی با مقامات قضایی
شد، اهمیت بسیاری پیدا کرد. در عین حال قوه قضائیه و دولت هر کدام بر نظر
خود در این باره اصرار میکنند. دستگاه قضایی بر مجرم بودن بقایی تاکید
دارد ولی دولت نظر دستگاه قضایی را نپذیرفته است.
احمدینژاد پیش از این کابینه را «خط قرمز» خود اعلام کرده بود، اما
مقامات قضایی اعلام داشتند که کابینه نمیتواند به عنوان خط قرمز مطرح شود.
در حین این درگیریهای لفظی، دیوان عدالت اداری حکم انفصال 4 سال از خدمات
دولتی بقایی را صادر نمود. حکمی که با مقاومت بقایی و دولت مواجه شد و
آنان اساسا هر گونه حکم علیه بقایی را تکذیب کردند.
چندی بعد امید غنیمی، مدیرکل حقوقی سازمان میراثفرهنگی و گردشگری
اعلام کردکه حکم انفصال حمید بقایی توسط شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری نقض
شد. هر چند این خبر در اکثر رسانهها منتشر شد، اما دیوان عدالت اداری در
توضیحاتی اعلام کرد که حکم انفصال از خدمت بقایی به اشتباه نقض شده است.
برخی مقامات دولتی بر این عقیده هستند که پرونده بقایی سیاسی شده است. اما حجتالاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به چنین ادعاهایی گفته است: متاسفانه برخی از مقامات عالی اجرایی کشور گفتند قوه قضائیه پرونده را سیاسی کرده که باید در پاسخ بگویم پناه میبریم به خدا که چنین تصوری از دستگاه قضا دارید ولی بدانید که ما از هیچ چیز نمیترسیم. با این اوصاف پیشنهاد جدید محمود احمدینژاد نشان میدهد که اولا دولت صدور حکم را پذیرفته است و ثانیا این پیشنهاد جدید نشان از عزم جدی و پیگیری وافر دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفین دولتی میباشد. گفتنی است آیتالله شاهرودی در مرداد امسال طی حکمی از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان رئیس «هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه» منصوب شد.