سرویس مجلس ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه) در جریان رسیدگی به جزییات طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار ضمن مصوب کردن تغییر نام اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، وزارت اقتصاد را به بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار موظف کردند.
به گزارش «تابناک»، این مصوبات بدین شرح است؛
دستگاه‌های اجرایی با نظرسنجی تشکل‌های اقتصادی، مقررات را تدوین یا اصلاح می‌کنند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزییات طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار، با تصویب ماده 3 این طرح، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند تا به هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی ذیربط را استعلام و مورد توجه قرار دهند.
مجلس همچنین ماده 2 این طرح را که مقرر می‌کرد، اتاق‌ها در کلیه مراحل اصلاح و تدوین قوانین مرتبط با کسب و کار به شکل ناظر در کمیسیون‌های مربوطه در دولت و مجلس دعوت شوند برای اعمال نظر کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مراعا گذاشت تا این ماده در کمیسیون مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تغییر نام می‌یابد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزییات طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار، اصطلاحاتی را به جای عبارات مشروع تعریف شده در این قانون تصویب کردند.
بنابراین، اتاق‌ها شامل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران از تاریخ تصویب این قانون به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تغییر نام می‌یابد، به موجب این مصوبه، تشکل اقتصادی، تشکل‌هایی هستند که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضا اعم از حقیقی و حقوقی، به موجب قانون و یا داوطلبانه توسط مدیران صنایع و معادن، کشاورزی، بازرگانی، خدمات و نیز صاحبان کسب و پیشه یا حرفه و تجارت نزد اتاق‌ها و یا دیگر مراجع قانونی ثبت شده یا می‌شوند.
همچنین تشکل اقتصادی سراسری آن دسته از تشکل‌های اقتصادی هستند که در چندین استان کشور، شعبه و عضو داشته باشند که تشخیص سراسری بودن تشکل‌های اقتصادی به عهده اتاق‌هاست.
با تصویب نمایندگان، قانون اصل 44 در این طرح، عبارت از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است.
نمایندگان همچنین مقرر کردند که کسب و کار به هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می‌شود.
به موجب این قانون، محیط کسب و کار عبارت است از مجموعه عوامل موثر در اداره یا عملکرد بنگاه‌های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها هستند.
همچنین شورای گفت‌وگو متشکل از دولت و بخش خصوصی و تعاونی موضوع ماده 75 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.
بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی شامل همه دستگاه‌های موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و معاملات متوسط و بزرگ عبارت از معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات هستند.
وزارت اقتصاد موظف به بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزییات طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار، وزارت اقتصاد را موظف کردند جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار را بهبود ببخشد.
نمایندگان مجلس با تصویب ماده 4 این طرح، اتاق‌ها را موظف کردند به منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند.
بنابراین، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی، جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار را بهبود بخشیده و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند.
جلوگیری اتاق‌های بازرگانی و تعاون از فعالیت‌های موازی در صادرات غیرنفتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کردند در فعالیت‌های صادرات غیرنفتی با ایجاد انسجام، هماهنگی و تقسیم کار از فعالیت‌های موازی تشکل‌ها جلوگیری کنند.
بنابراین، همه تشکل‌های اقتصادی موظفند در اجرای احکام موضوع این ماده با اتاق‌های مذکور همکاری کنند.
همچنین اتاق‌ها مکلف شدند فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام کنند. در آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند، اتاق‌ها موظفند برای ساماندهی و ایجاد تشکل‌های اقتصادی فعال، زمینه‌های لازم را ایجاد کنند و در فعالیت‌هایی که تشکل‌های موازی وجود دارد زمینه ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکل‌های موازی را فراهم کنند.
به موجب تبصره دیگری از این ماده، مؤسسان و مدیران تشکل‌های اقتصادی نباید مانع عضویت داوطلبان جدید واجد شرایط و استفاده آنها از منافع حضور در این تشکل‌ها شوند. نظارت بر فعالیت تشکل‌های اقتصادی و بررسی شکایات رسیده نیز بر عهده اتاق‌هاست.
به گزارش «تابناک»، این مصوبات بدین شرح است؛
دستگاه‌های اجرایی با نظرسنجی تشکل‌های اقتصادی، مقررات را تدوین یا اصلاح می‌کنند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزییات طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار، با تصویب ماده 3 این طرح، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند تا به هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی ذیربط را استعلام و مورد توجه قرار دهند.
مجلس همچنین ماده 2 این طرح را که مقرر می‌کرد، اتاق‌ها در کلیه مراحل اصلاح و تدوین قوانین مرتبط با کسب و کار به شکل ناظر در کمیسیون‌های مربوطه در دولت و مجلس دعوت شوند برای اعمال نظر کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مراعا گذاشت تا این ماده در کمیسیون مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تغییر نام می‌یابد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزییات طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار، اصطلاحاتی را به جای عبارات مشروع تعریف شده در این قانون تصویب کردند.
بنابراین، اتاق‌ها شامل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران از تاریخ تصویب این قانون به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تغییر نام می‌یابد، به موجب این مصوبه، تشکل اقتصادی، تشکل‌هایی هستند که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضا اعم از حقیقی و حقوقی، به موجب قانون و یا داوطلبانه توسط مدیران صنایع و معادن، کشاورزی، بازرگانی، خدمات و نیز صاحبان کسب و پیشه یا حرفه و تجارت نزد اتاق‌ها و یا دیگر مراجع قانونی ثبت شده یا می‌شوند.
همچنین تشکل اقتصادی سراسری آن دسته از تشکل‌های اقتصادی هستند که در چندین استان کشور، شعبه و عضو داشته باشند که تشخیص سراسری بودن تشکل‌های اقتصادی به عهده اتاق‌هاست.
با تصویب نمایندگان، قانون اصل 44 در این طرح، عبارت از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است.
نمایندگان همچنین مقرر کردند که کسب و کار به هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می‌شود.
به موجب این قانون، محیط کسب و کار عبارت است از مجموعه عوامل موثر در اداره یا عملکرد بنگاه‌های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها هستند.
همچنین شورای گفت‌وگو متشکل از دولت و بخش خصوصی و تعاونی موضوع ماده 75 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.
بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی شامل همه دستگاه‌های موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و معاملات متوسط و بزرگ عبارت از معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات هستند.
وزارت اقتصاد موظف به بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزییات طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار، وزارت اقتصاد را موظف کردند جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار را بهبود ببخشد.
نمایندگان مجلس با تصویب ماده 4 این طرح، اتاق‌ها را موظف کردند به منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند.
بنابراین، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی، جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار را بهبود بخشیده و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند.
جلوگیری اتاق‌های بازرگانی و تعاون از فعالیت‌های موازی در صادرات غیرنفتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کردند در فعالیت‌های صادرات غیرنفتی با ایجاد انسجام، هماهنگی و تقسیم کار از فعالیت‌های موازی تشکل‌ها جلوگیری کنند.
بنابراین، همه تشکل‌های اقتصادی موظفند در اجرای احکام موضوع این ماده با اتاق‌های مذکور همکاری کنند.
همچنین اتاق‌ها مکلف شدند فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام کنند. در آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند، اتاق‌ها موظفند برای ساماندهی و ایجاد تشکل‌های اقتصادی فعال، زمینه‌های لازم را ایجاد کنند و در فعالیت‌هایی که تشکل‌های موازی وجود دارد زمینه ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکل‌های موازی را فراهم کنند.
به موجب تبصره دیگری از این ماده، مؤسسان و مدیران تشکل‌های اقتصادی نباید مانع عضویت داوطلبان جدید واجد شرایط و استفاده آنها از منافع حضور در این تشکل‌ها شوند. نظارت بر فعالیت تشکل‌های اقتصادی و بررسی شکایات رسیده نیز بر عهده اتاق‌هاست.