سرویس مجلس ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه)، ضمن تصویب فوریت طرح برخورداری بسیجیان و مشمولان اعزامی سپاه از مزایای جانبازی ارتش، برای فرزندان جانبازان و آزادگان سهمیه استخدامی تعیین کردند.
به گزارش «تابناک»، مشروح مذاکرات امروز مجلس به شرح زیر است:
طرح تمدید فرصت بخشودگی جرایم رانندگی به طور عادی بررسی می‌شود
نمایندگان به دو فوریت و یک فوریت طرح اصلاح بند 65 ماده واحده قانون بودجه سال 90 درباره تمدید مهلت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های راهنمایی و رانندگی رأی ندادند.
بر پایه بند 65 قانون بودجه 90 شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه، در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو، جریمه دیرکرد ناشی از پرداخت نکردن آن تا پایان سال 89 بخشیده می‌شود.
50 درصد از درآمد به دست آمده پس از واریز به خزانه تا سقف 2500 میلیارد بابت بالا بردن توان ناجا در کنترل فضای مجازی و... اختصاص می‌یابد.
نمایندگان در این طرح دو فوریتی، خواهان تمدید این مهلت از شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون یعنی شش ماهه نخست سال 90 به پایان سال 90 بودند.
به باور طراحان به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های اجرایی قانون، عدم اطلاع رسانی جامع به ذی‌نفعان و بسیاری مواردی دیگر در مدت پنج ماهه گذشته، نزدیک 20 درصد از درآمد پیش‌بینی شده در قانون بودجه محقق شده و به نظر نمی‌رسد در یک ماه باقی مانده 80 درصد بودجه پیش‌بینی شده تحقق یابد.
بنابراین، طراحان این طرح دو فوریتی خواهان تمدید مهلت تسویه‌حساب جریمه‌ها تا پایان سال شدند، ولی مجلس در بررسی دو فوریتی این طرح از 199 نماینده حاضر تنها 98 رأی موافق به آن داد و در بررسی یک فوریتی تنها 95 نفر موافق بررسی یک فوریتی این طرح بودند؛ بنابراین، این طرح به طور عادی بررسی خواهد شد.
یوسف‌نژاد و لاهوتی به عنوان مخالفان و عثمانی و قاضی‌پور به عنوان مخالفان این طرح دو فوریتی سخن گفتند و لاریجانی نیز یادآور شد، اگر فرصت این بخشودگی را توسعه دهیم، در سقف بودجه تاثیرگذار خواهد بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امروز با یک فوریت طرحی تحت عنوان "حق اقامه دعوی حقوقی، کیفری و اداری برای حفظ بیت‌المال و حفظ حقوق مردم توسط نمایندگان مجلس" مخالفت کردند، لذا این طرح به طور عادی در کمیسیون مربوطه بررسی می‌شود.
مخالفت مجلس با یک فوریت حق اقامه‌ی دعوی توسط نمایندگان
امضاء کنندگان یک فوریت این طرح معتقد بودند با توجه به وظیفه نظارتی نمایندگان و در اجرای مواد قانون اساسی و نیز مشاهده عدم رعایت موارد قانونی و خسارت وارده به جامعه و گذشت زمان، نارضایتی مردم، ناامیدی از اجرای قانون، ضرورت رسیدگی قضایی به تخلفات اداری و وقوع جرم و ضرر و زیان به مردم و بیت‌المال لازم است این طرح مورد تصویب مجلس قرار گیرد.
در بررسی نهایی از 195 نماینده‌ی حاضر تنها 80 نفر با یک فوریت این طرح موافقت کرده و 35 نفر با آن مخالفت کردند؛ بنابراین، این طرح به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود تا به طور عادی بررسی شود.
بنا بر ماده واحده این طرح و در صورت تصویب نهایی، نمایندگان مجلس حق دارند در صورت دیدن انحراف از قانون، تخلف و نیز ضرر و زیان به بیت‌المال ناشی از فعل یا ترک فعل کلیه کارکنان قوای سه‌گانه در مراجع قضایی شکایت حقوقی، کیفری و اداری اقامه کنند و کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول مکلفند ارجاعات نمایندگان را در پانزده روز پاسخ داده و اعلام نتیجه کنند.
مجلس در بررسی طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرد، زمینه شکل‌گیری تشکل‌های صنفی شاغلان در بخش ساختمان را فراهم کند.
با تصویب مجلس؛
وزارت تعاون، موظف به تهیه مقدمات تشکیل تشکل‌های صنفی ساختمانی شد
در این ماده که برای ارتقای کیفیت خدمات، شفاف‌سازی و شکل‌گیری بازار کار در زیربخش‌های گوناگون بخش ساختمان و ایجاد راحتی و امنیت برای متقاضیان نیروی کار در این بخش، وزارت تعاون مکلف به فراهم کردن زمینه شکل‌گیری تشکل‌های صنفی شاغلان بخش ساختمان شد و شهرداری‌ها نیز مکلف شدند، فضاهای ساختمانی مورد نیاز برای این تشکل‌ها را تأمین کنند.
بر این اساس، این تشکل‌ها مسئولیت تعیین هویت، طبقه‌بندی مهارتی، کاریابی، معرفی کارجویان به کارفرمایان، معرفی کارگران و استادکاران به مراکز فنی و حرفه‌ای و پیگیری امور بیمه درمان و بازنشستگی امور رفاهی شاغلان در بخش ساختمان را بر عهده دارند.
این تشکل‌ها همچنین در قبال رفتار و عملکرد حرفه‌ای شاغلان در بخش ساختمان مسئول و پاسخگو هستند و موظفند به شکایت رسیده در این باره رسیدگی کنند.
مجلس تصویب کرد:
فوریت طرح برخورداری بسیجیان و مشمولان اعزامی سپاه از مزایای جانبازی ارتش
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یک فوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده 190 قانون مقررات استخدامی سپاه مصوب سال 1370 را که درصدد رفع تفاوت برخورداری از مزایای جانبازی برای بسیجیان و مشمولان اعزامی از طریق سپاه است، با 108 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع از 196 نماینده حاضر به تصویب رساندند.
یونس اسدی، یکی از طراحان این طرح در توضیحاتی گفت: در کشورهای خارجی که اصلا مسائل اسلامی را نمی‌شناسند، برای افرادی که در جنگ درصدی مجروحیت دارند، امتیازاتی قایل می‌شوند، ولی ما در کشور برای نیروهای بسیجی و مشمولان اعزامی از طریق سپاه پاسداران که به افتخار جانبازی رسیده‌اند، امتیازی قایل نیستیم.
وی با اشاره به اعتبار مورد نیاز این طرح گفت: این طرح نزدیک پانصد میلیارد تومان بار مالی دارد که در بودجه سنواتی پیش‌بینی کرده‌ایم که از محل صرفه‌جویی سایر اعتبارات بودجه قابل تأمین است.
بنا بر ماده واحده این طرح، جانبازان بسیجی و سربازان جانباز سپاهی از مزایای جانبازی مندرج در ماده 153 قانون ارتش مصوب 7 مهرماه سال 1366 بهره‌مند می‌شوند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ی انسانی رییس جمهور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
اعتبار مورد نیاز اجرای این ماده از سوی دولت در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود.
دو فوریت این طرح که به امضای چهل نفر از نمایندگان رسیده است به تصویب مجلس نرسید، ولی یک فوریت آن پس از به رأی گذاشتن، به تصویب مجلس رسید.
با مخالفت مجلس؛
درخواست 27 نماینده برای مسکوت ماندن طرح فضای کسب و کار تصویب نشد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز سه‌شنبه با 89 رأی موافق، 48 رأی مخالف و 22 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر با درخواست 27 نماینده برای مسکوت ماندن طرح فضای کسب و کار و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه برای اصلاح این طرح مخالفت کردند.
احمد توکلی به عنوان یکی از امضا کنندگان طرح مسکوت ماندن فضای کسب و کار با وارد کردن انتقاداتی به این طرح گفت: ما باید هر چه می‌توانیم، فضا را برای صاحبان سرمایه، تجار، صنعت‌گران و تولیدکنندگان تسهیل کنیم اما آیا برای آنها حقوق ویژه‌ای هم در اداره حکومت قایل می‌شویم؟
وی افزود: این طرح که به همت همکاران ما در مجلس تهیه شده، سرمایه‌داران را بر مقدرات اقتصادی کشور حاکم می‌کند، من برای این امر قبح فعلی قائلم، نه قبح فاعلی چرا که می‌دانم انگیزه دوستان ما تسهیل امور و اشتغال‌زایی بوده، ولی طرح به گونه‌ای نوشته شده که اشکالات جدی به آن وارد است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در این طرح آمده که صاحبان بخش خصوصی که ذی‌نفع هم هستند، باید برای سرنوشت اقتصادی کشور تصمیم بگیرند، در حالی که این مخالف مصالح نظام است، البته باید بخش خصوصی مشارکت داده شود و حرفشان شنیده شو؛د اما آنها نباید حق تعیین سرنوشت داشته باشند.
توکلی با اشاره به اینکه یازده ماده از طرح فضای کسب و کار همچنان باقی مانده خاطرنشان کرد: اگر به مسکوت ماندن این طرح رأی دهید، امکان اصلاح آن وجود دارد و قسمتی از اشکالات طرح که با هدف خوبی تهیه شده، برطرف می‌شود و بقیه را هم من مطمئنم که شورای نگهبان با اصل 60 قانون اساسی مغایر می‌داند.
وی در ادامه خطر حاکمیت ثروتمندان را بر اقتصاد کشور مورد اشاره قرار داد و گفت: ما دو روز دیگر اینجا نیستیم و باید جوری قانون بنویسیم که اگر آدم‌های بعد هم سر کار آمدند، نتوانند به ضرر مردم کاری کنند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این طرح خطراتی را متوجه نظام می‌کند. برای همین، ما خواستار مسکوت ماندن این طرح هستیم تا پس از اصلاح و رفع مشکلات آن را به تصویب برسانیم و خیرش به ملت، صاحبان سرمایه و کارگران برسد؛ افزون بر اینکه شری که متوجه نظام می‌کند، نیز از بین برود.
جعفر قادری، نماینده شیراز که به عنوان مخالف مسکوت ماندن این طرح سخن می‌گفت به بررسی هشت ماه این طرح در کمیسیون مربوطه اشاره کرد و افزود: این طرح از اوایل سال 89 به دولت و مجلس ارایه شده و فوریت آن هم بهمن ماه گذشته در مجلس به تصویب رسیده، اتفاقا بیشترین بررسی‌ها توسط مرکز پژوهش‌ها انجام و طرح در کمیسیون‌های گوناگون بررسی شده است.
وی افزود: اگر هشت ماه فرصت کافی برای بررسی یک طرح نیست، چه ضرورتی برای بررسی دوباره این طرح در مدتی کوتاه هست؟!
نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه طرح فضای کسب و کار در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری برای باز شدن فضای کسب و کار مطرح شده خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم مشکلات را حل کنیم، باید اجازه دهیم فعالان اقتصادی اظهارنظر کنند، آنها تصمیم‌گیرنده نیستند و اگر ما جایی دیدیم که نظریاتشان خلاف مصالح است به آن توجه نمی‌کنیم، ولی نباید هم در اتاق‌های در بسته تصمیم بگیریم.
قادری افزود: شورای نگهبان هم با کمال دقت این موضوع را بررسی می‌کند و اگر ما تصمیم خلاف شرع و قانون گرفتیم، اشکالاتمان را یادآور خواهد شد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه طرح فضای کسب و کار کمترین کار برای بهبود فضای کسب و کار در کشور است گفت: کارهای اقتصادی با بخشنامه و دستور حل نمی‌شود. ما باید بگذاریم نظریات بخش خصوصی مطرح شود و در عین حال، آمادگی داریم که دوستان دیدگاه‌های خود را درباره این طرح ابراز کنند.
پس از سخنان مخالف مسکوت ماندن این طرح، علی لاریجانی خطاب به احمد توکلی یادآور شد، لزومی ندارد مسکوت ماندن این طرح برای دو ماه رأی‌گیری شود، بلکه دو ماه زمان حداکثری است و این طرح به محض اصلاح، می‌تواند به صحن مجلس بازگردد.
پس از سخنان رییس مجلس مسکوت ماندن طرح فضای کسب و کار به رأی گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.
تعیین سهمیه استخدامی برای فرزندان جانبازان و آزادگان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز سه‌شنبه به یک فوریت طرحی رأی دادند که در صورت تصویب نهایی، فرزندان جانبازان 25 درصد و فرزندان آزادگان بالای 3 سال اسارت به شمول سهمیه استخدامی دستگاه‌های اجرایی اضافه می‌شوند.
به موجب طرح اصلاح بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم کلیه دستگاه‌ها مکلفند در چهارچوب سهمیه استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی خود، دست‌کم 25 درصد نیازهای استخدامی خود را از میان جانبازان و آزادگان بدون شغل و فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان بالای سه سال اسارت، همسران شهدا و جانبازان معرفی شده از سوی بنیاد شهید تأمین و نسبت به استخدام آنها از محل مجوزهای مربوط و پست‌های بدون متصدی اقدام کنند.
به موجب این طرح، 5 درصد سهمیه استخدامی نیز به رزمندگان با سابقه شش ماه، حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و فرزندان جانبازان زیر 25 درصد و فرزندان آزادگان زیر سه سال اسارت و خواهران و برادران شهدا اختصاص دهد.
به موجب این طرح همچنین در مواردی که نیاز به تخصص وجود دارد، رعایت شرط علمی الزامی است.
بنا بر تبصره یک ماده واحده این طرح بنیاد شهید موظف است فرزندان شاهد، جانباز و آزاده را با اولویت فرزندان شاهد و سپس فرزندان جانبازان بر پایه درصد جانبازی و فرزندان آزادگان بر پایه مدت اسارت قید شده معرفی کند.
به موجب تبصره 2 این طرح، فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف و دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط گزینش عمومی (با هماهنگی بنیاد شهید و از آغاز، آنان را به صورت رسمی، قطعی استخدام کنند).
بر پایه تبصره 3 نیز کلیه مسئولین دستگاه‌ها پس از تعیین تکلیف این سهمیه می‌توانند اقدام به جذب نیروی انسانی مورد نیاز خود کنند و با متخلفین از اجرای این قانون مطابق قوانین و مقررات مربوط رفتار می‌شود.
در این طرح همچنین معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی رییس جمهور و بنیاد شهید نظارت بر حسن اجرای این قانون را بر عهده دارند.
پیش از این و در بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم مقرر شده بود که دستگاه‌های اجرایی، دست‌کم موظفند 25 درصد نیاز اقتصادی خود را از میان فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 50 درصد و بالاتر و فرزندان آزادگانی که دست‌کم پنج سال سابقه اسارت دارند، بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمونی تأمین و از ابتدا آنان به صورت رسمی، قطعی استخدام کنند.
پس از مطرح شدن دو فوریت این طرح از سوی حسن کامران، نماینده اصفهان نمایندگان با 119 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 25 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر با دو فوریت آن مخالفت کردند و با 132 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 20 رأی ممتنع یک فوریت این طرح را به تصویب رساندند.
با تصویب مجلس؛
دولت موظف به ارتقای پایگاه ملی اطلاعرسانی مناقصات شد
نمایندگان مجلس در بررسی طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب کردند که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، موظف است پایگاه ملی اطلاعرسانی مناقصات را به پایگاه اطلاعرسانی جامع بخش عمومی توسعه و ارتقا دهد.
این مصوبه که به منظور ایجاد شفافیت و امکان رقابت همه ذی‌نفعان در انجام معامله با دستگاه اجرایی به تصویب رسید، مقرر کرد این پایگاه اطلاعرسانی باید اطلاعات همه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومی شامل خرید، فروش، اجاره و ... را اعم از اینکه از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه و موارد عدم الزام به تشریفات یا ترک تشریفات یا دیگر روش‌ها تشکیل و منعقد شده باشد به تفکیک دستگاه و موضوع و نیز به تفکیک شهرستان، استان در زمانی که برای همه واجدان شرایط فرصت برابر فراهم است، به آگاهی عموم برساند.
همچنین پس از بستن قرارداد، نام طرف قرارداد و مشخصات، کیفیت و کمیت مورد معامله و مدت مبلغ قرارداد و حسب مورد تغییرات بعدی حجم و مبلغ اصل قرارداد یا الحاقیه‌های آن را اعلام کند.
همه دستگاه‌های اجرایی، موظف به همکاری با این پایگاه اطلاعرسانی هستند.
به موجب تبصره‌ای از این ماده، معاملات نیروهای مسلح و امنیتی، پیروی مقرارت و ضوابط خاص خود است و از شمول این ماده مستثنی هستند.
همچنین بنا بر تبصره دوم این ماده کلیه معاملات بخش عمومی موضوع این ماده بدون رعایت حکم آن، مصداق اخلال در رقابت خواهد بود و شورای رقابت موظف است خود و یا با شکایت ذی‌نفعان به موارد رعایت نکردن حکم این ماده رسیدگی و بر اساس ماده 61 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 درباره آنها تصمیم بگیرد.
گفتنی است، در بررسی این ماده هدایت‌خواه پیشنهاد حذف در موضوع اطلاعرسانی عمومی کلیه معاملات از طریق پایگاه اطلاعرسانی جامع اطلاعات را ارایه داد که این موضوع با مخالفت کمیسیون مربوطه و نهاوندیان به عنوان نماینده اتاق روبه‌رو شد.
همچنین احمد توکلی پیشنهاد داد که واژه بین‌المللی درباره بازتاب دادن و اطلاعرسانی معاملات بین‌المللی حذف شود.
توکلی در توضیح این پیشنهاد خود که در نهایت مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت، گفت: هیچ یک از شرکت‌های بین‌المللی اجازه نمی‌دهند اسناد مناقصات و معاملات آنها را روی سایت بگذارید، چرا که در این صورت دیگر با شما قرارداد نمی‌بندند.
وی با بیان اینکه این ماده غیر واقع‌بینانه است، اظهار داشت: در شرایطی نیستیم که بتوانیم همه چیز را افشا کنیم.
با تصویب یک فوریت؛
نیم درصد از افزایش درآمد فروش نفت در اختیار بسیج قرار می‌گیرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه)، به یک فوریت طرح کمک به اجرای مأموریت‌های فرهنگی جوانان بسیج رأی دادند که در صورت تصویب نهایی آن هر سال، معادل نیم درصد از محل افزایش درآمد فروش نفت در اختیار سازمان بسیج مستضعفین قرار می‌گیرد.
به موجب ماده واحده این طرح، دولت موظف شد هر سال معادل نیم درصد از محل افزایش درآمد به دست آمده از فروش نفت و میعانات گازی را پیش از واریز به حساب ذخیره ارزی و معادل ریالی آن را پس از واریز به خزانه در اختیار سازمان بسیج مستضعفین گذارد.
در این طرح همچنین آمده که دولت باید هر سال 10 درصد از اعتبارات بخش مربوط به جوانان را به منظور مقابله با چالش‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای بست و گسترش بسیج در اختیار سازمان بسیج مستضعفین گذارد.
همچنین دولت موظف شد،10 درصد اعتبارات و کمک‌هایی را که هر سال در قالب امداد و نجات به سازمان‌های امدادی از جمله هلال احمر تخصیص می‌دهد، به منظور ایجاد زیرساخت‌ها و اتخاذ ساز و کارهای لازم در برنامه‌های دفاعی و بحران (امداد و نجات) در اختیار سازمان بسیبج مستضعفین قرار دهد.
عبدالحسین ناصری از طراحان یک فوریت این طرح، با اشاره به بودجه 570 میلیاردی بسیج در طول سال گفت: آیا با این بودجه قطره چکانی، بسیج توانایی انجام تکالیفی را که بر عهده آن گذاشته‌ایم، دارد، یا اینها تکالیف مالایطاق است؟
عیسی جعفری به عنوان مخالف یک فوریت این طرح گفت: در حالی که بیست میلیون دلار از سوی آمریکا برای مقابله با بسیج اختصاص یافته، ما می‌خواهیم تنها نیم درصد به بسیج کمک کنیم.
ذاکر، نماینده ارومیه نیز در دفاع از یک فوریت این طرح گفت: اگر می‌گوییم باید از رهبری و بنیانگذار نظام دفاع کرد و بر این باوریم، بسیج در این راستا نقش ذوالفقار را دارد، باید این ذوالفقار را صیقل دهیم و آن را برای دفاع آماده کنیم.
این طرح با 110 رأی موافق،9 رأی مخالف و 20 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر به تصویب رسید.
منبع: ایسنا
به گزارش «تابناک»، مشروح مذاکرات امروز مجلس به شرح زیر است:
طرح تمدید فرصت بخشودگی جرایم رانندگی به طور عادی بررسی می‌شود
نمایندگان به دو فوریت و یک فوریت طرح اصلاح بند 65 ماده واحده قانون بودجه سال 90 درباره تمدید مهلت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های راهنمایی و رانندگی رأی ندادند.
بر پایه بند 65 قانون بودجه 90 شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه، در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو، جریمه دیرکرد ناشی از پرداخت نکردن آن تا پایان سال 89 بخشیده می‌شود.
50 درصد از درآمد به دست آمده پس از واریز به خزانه تا سقف 2500 میلیارد بابت بالا بردن توان ناجا در کنترل فضای مجازی و... اختصاص می‌یابد.
نمایندگان در این طرح دو فوریتی، خواهان تمدید این مهلت از شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون یعنی شش ماهه نخست سال 90 به پایان سال 90 بودند.
به باور طراحان به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های اجرایی قانون، عدم اطلاع رسانی جامع به ذی‌نفعان و بسیاری مواردی دیگر در مدت پنج ماهه گذشته، نزدیک 20 درصد از درآمد پیش‌بینی شده در قانون بودجه محقق شده و به نظر نمی‌رسد در یک ماه باقی مانده 80 درصد بودجه پیش‌بینی شده تحقق یابد.
بنابراین، طراحان این طرح دو فوریتی خواهان تمدید مهلت تسویه‌حساب جریمه‌ها تا پایان سال شدند، ولی مجلس در بررسی دو فوریتی این طرح از 199 نماینده حاضر تنها 98 رأی موافق به آن داد و در بررسی یک فوریتی تنها 95 نفر موافق بررسی یک فوریتی این طرح بودند؛ بنابراین، این طرح به طور عادی بررسی خواهد شد.
یوسف‌نژاد و لاهوتی به عنوان مخالفان و عثمانی و قاضی‌پور به عنوان مخالفان این طرح دو فوریتی سخن گفتند و لاریجانی نیز یادآور شد، اگر فرصت این بخشودگی را توسعه دهیم، در سقف بودجه تاثیرگذار خواهد بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امروز با یک فوریت طرحی تحت عنوان "حق اقامه دعوی حقوقی، کیفری و اداری برای حفظ بیت‌المال و حفظ حقوق مردم توسط نمایندگان مجلس" مخالفت کردند، لذا این طرح به طور عادی در کمیسیون مربوطه بررسی می‌شود.
مخالفت مجلس با یک فوریت حق اقامه‌ی دعوی توسط نمایندگان
امضاء کنندگان یک فوریت این طرح معتقد بودند با توجه به وظیفه نظارتی نمایندگان و در اجرای مواد قانون اساسی و نیز مشاهده عدم رعایت موارد قانونی و خسارت وارده به جامعه و گذشت زمان، نارضایتی مردم، ناامیدی از اجرای قانون، ضرورت رسیدگی قضایی به تخلفات اداری و وقوع جرم و ضرر و زیان به مردم و بیت‌المال لازم است این طرح مورد تصویب مجلس قرار گیرد.
در بررسی نهایی از 195 نماینده‌ی حاضر تنها 80 نفر با یک فوریت این طرح موافقت کرده و 35 نفر با آن مخالفت کردند؛ بنابراین، این طرح به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود تا به طور عادی بررسی شود.
بنا بر ماده واحده این طرح و در صورت تصویب نهایی، نمایندگان مجلس حق دارند در صورت دیدن انحراف از قانون، تخلف و نیز ضرر و زیان به بیت‌المال ناشی از فعل یا ترک فعل کلیه کارکنان قوای سه‌گانه در مراجع قضایی شکایت حقوقی، کیفری و اداری اقامه کنند و کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول مکلفند ارجاعات نمایندگان را در پانزده روز پاسخ داده و اعلام نتیجه کنند.
مجلس در بررسی طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرد، زمینه شکل‌گیری تشکل‌های صنفی شاغلان در بخش ساختمان را فراهم کند.
با تصویب مجلس؛
وزارت تعاون، موظف به تهیه مقدمات تشکیل تشکل‌های صنفی ساختمانی شد
در این ماده که برای ارتقای کیفیت خدمات، شفاف‌سازی و شکل‌گیری بازار کار در زیربخش‌های گوناگون بخش ساختمان و ایجاد راحتی و امنیت برای متقاضیان نیروی کار در این بخش، وزارت تعاون مکلف به فراهم کردن زمینه شکل‌گیری تشکل‌های صنفی شاغلان بخش ساختمان شد و شهرداری‌ها نیز مکلف شدند، فضاهای ساختمانی مورد نیاز برای این تشکل‌ها را تأمین کنند.
بر این اساس، این تشکل‌ها مسئولیت تعیین هویت، طبقه‌بندی مهارتی، کاریابی، معرفی کارجویان به کارفرمایان، معرفی کارگران و استادکاران به مراکز فنی و حرفه‌ای و پیگیری امور بیمه درمان و بازنشستگی امور رفاهی شاغلان در بخش ساختمان را بر عهده دارند.
این تشکل‌ها همچنین در قبال رفتار و عملکرد حرفه‌ای شاغلان در بخش ساختمان مسئول و پاسخگو هستند و موظفند به شکایت رسیده در این باره رسیدگی کنند.
مجلس تصویب کرد:
فوریت طرح برخورداری بسیجیان و مشمولان اعزامی سپاه از مزایای جانبازی ارتش
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یک فوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده 190 قانون مقررات استخدامی سپاه مصوب سال 1370 را که درصدد رفع تفاوت برخورداری از مزایای جانبازی برای بسیجیان و مشمولان اعزامی از طریق سپاه است، با 108 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع از 196 نماینده حاضر به تصویب رساندند.
یونس اسدی، یکی از طراحان این طرح در توضیحاتی گفت: در کشورهای خارجی که اصلا مسائل اسلامی را نمی‌شناسند، برای افرادی که در جنگ درصدی مجروحیت دارند، امتیازاتی قایل می‌شوند، ولی ما در کشور برای نیروهای بسیجی و مشمولان اعزامی از طریق سپاه پاسداران که به افتخار جانبازی رسیده‌اند، امتیازی قایل نیستیم.
وی با اشاره به اعتبار مورد نیاز این طرح گفت: این طرح نزدیک پانصد میلیارد تومان بار مالی دارد که در بودجه سنواتی پیش‌بینی کرده‌ایم که از محل صرفه‌جویی سایر اعتبارات بودجه قابل تأمین است.
بنا بر ماده واحده این طرح، جانبازان بسیجی و سربازان جانباز سپاهی از مزایای جانبازی مندرج در ماده 153 قانون ارتش مصوب 7 مهرماه سال 1366 بهره‌مند می‌شوند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ی انسانی رییس جمهور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
اعتبار مورد نیاز اجرای این ماده از سوی دولت در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود.
دو فوریت این طرح که به امضای چهل نفر از نمایندگان رسیده است به تصویب مجلس نرسید، ولی یک فوریت آن پس از به رأی گذاشتن، به تصویب مجلس رسید.
با مخالفت مجلس؛
درخواست 27 نماینده برای مسکوت ماندن طرح فضای کسب و کار تصویب نشد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز سه‌شنبه با 89 رأی موافق، 48 رأی مخالف و 22 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر با درخواست 27 نماینده برای مسکوت ماندن طرح فضای کسب و کار و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه برای اصلاح این طرح مخالفت کردند.
احمد توکلی به عنوان یکی از امضا کنندگان طرح مسکوت ماندن فضای کسب و کار با وارد کردن انتقاداتی به این طرح گفت: ما باید هر چه می‌توانیم، فضا را برای صاحبان سرمایه، تجار، صنعت‌گران و تولیدکنندگان تسهیل کنیم اما آیا برای آنها حقوق ویژه‌ای هم در اداره حکومت قایل می‌شویم؟
وی افزود: این طرح که به همت همکاران ما در مجلس تهیه شده، سرمایه‌داران را بر مقدرات اقتصادی کشور حاکم می‌کند، من برای این امر قبح فعلی قائلم، نه قبح فاعلی چرا که می‌دانم انگیزه دوستان ما تسهیل امور و اشتغال‌زایی بوده، ولی طرح به گونه‌ای نوشته شده که اشکالات جدی به آن وارد است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در این طرح آمده که صاحبان بخش خصوصی که ذی‌نفع هم هستند، باید برای سرنوشت اقتصادی کشور تصمیم بگیرند، در حالی که این مخالف مصالح نظام است، البته باید بخش خصوصی مشارکت داده شود و حرفشان شنیده شو؛د اما آنها نباید حق تعیین سرنوشت داشته باشند.
توکلی با اشاره به اینکه یازده ماده از طرح فضای کسب و کار همچنان باقی مانده خاطرنشان کرد: اگر به مسکوت ماندن این طرح رأی دهید، امکان اصلاح آن وجود دارد و قسمتی از اشکالات طرح که با هدف خوبی تهیه شده، برطرف می‌شود و بقیه را هم من مطمئنم که شورای نگهبان با اصل 60 قانون اساسی مغایر می‌داند.
وی در ادامه خطر حاکمیت ثروتمندان را بر اقتصاد کشور مورد اشاره قرار داد و گفت: ما دو روز دیگر اینجا نیستیم و باید جوری قانون بنویسیم که اگر آدم‌های بعد هم سر کار آمدند، نتوانند به ضرر مردم کاری کنند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این طرح خطراتی را متوجه نظام می‌کند. برای همین، ما خواستار مسکوت ماندن این طرح هستیم تا پس از اصلاح و رفع مشکلات آن را به تصویب برسانیم و خیرش به ملت، صاحبان سرمایه و کارگران برسد؛ افزون بر اینکه شری که متوجه نظام می‌کند، نیز از بین برود.
جعفر قادری، نماینده شیراز که به عنوان مخالف مسکوت ماندن این طرح سخن می‌گفت به بررسی هشت ماه این طرح در کمیسیون مربوطه اشاره کرد و افزود: این طرح از اوایل سال 89 به دولت و مجلس ارایه شده و فوریت آن هم بهمن ماه گذشته در مجلس به تصویب رسیده، اتفاقا بیشترین بررسی‌ها توسط مرکز پژوهش‌ها انجام و طرح در کمیسیون‌های گوناگون بررسی شده است.
وی افزود: اگر هشت ماه فرصت کافی برای بررسی یک طرح نیست، چه ضرورتی برای بررسی دوباره این طرح در مدتی کوتاه هست؟!
نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه طرح فضای کسب و کار در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری برای باز شدن فضای کسب و کار مطرح شده خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم مشکلات را حل کنیم، باید اجازه دهیم فعالان اقتصادی اظهارنظر کنند، آنها تصمیم‌گیرنده نیستند و اگر ما جایی دیدیم که نظریاتشان خلاف مصالح است به آن توجه نمی‌کنیم، ولی نباید هم در اتاق‌های در بسته تصمیم بگیریم.
قادری افزود: شورای نگهبان هم با کمال دقت این موضوع را بررسی می‌کند و اگر ما تصمیم خلاف شرع و قانون گرفتیم، اشکالاتمان را یادآور خواهد شد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه طرح فضای کسب و کار کمترین کار برای بهبود فضای کسب و کار در کشور است گفت: کارهای اقتصادی با بخشنامه و دستور حل نمی‌شود. ما باید بگذاریم نظریات بخش خصوصی مطرح شود و در عین حال، آمادگی داریم که دوستان دیدگاه‌های خود را درباره این طرح ابراز کنند.
پس از سخنان مخالف مسکوت ماندن این طرح، علی لاریجانی خطاب به احمد توکلی یادآور شد، لزومی ندارد مسکوت ماندن این طرح برای دو ماه رأی‌گیری شود، بلکه دو ماه زمان حداکثری است و این طرح به محض اصلاح، می‌تواند به صحن مجلس بازگردد.
پس از سخنان رییس مجلس مسکوت ماندن طرح فضای کسب و کار به رأی گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.
تعیین سهمیه استخدامی برای فرزندان جانبازان و آزادگان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز سه‌شنبه به یک فوریت طرحی رأی دادند که در صورت تصویب نهایی، فرزندان جانبازان 25 درصد و فرزندان آزادگان بالای 3 سال اسارت به شمول سهمیه استخدامی دستگاه‌های اجرایی اضافه می‌شوند.
به موجب طرح اصلاح بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم کلیه دستگاه‌ها مکلفند در چهارچوب سهمیه استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی خود، دست‌کم 25 درصد نیازهای استخدامی خود را از میان جانبازان و آزادگان بدون شغل و فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان بالای سه سال اسارت، همسران شهدا و جانبازان معرفی شده از سوی بنیاد شهید تأمین و نسبت به استخدام آنها از محل مجوزهای مربوط و پست‌های بدون متصدی اقدام کنند.
به موجب این طرح، 5 درصد سهمیه استخدامی نیز به رزمندگان با سابقه شش ماه، حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و فرزندان جانبازان زیر 25 درصد و فرزندان آزادگان زیر سه سال اسارت و خواهران و برادران شهدا اختصاص دهد.
به موجب این طرح همچنین در مواردی که نیاز به تخصص وجود دارد، رعایت شرط علمی الزامی است.
بنا بر تبصره یک ماده واحده این طرح بنیاد شهید موظف است فرزندان شاهد، جانباز و آزاده را با اولویت فرزندان شاهد و سپس فرزندان جانبازان بر پایه درصد جانبازی و فرزندان آزادگان بر پایه مدت اسارت قید شده معرفی کند.
به موجب تبصره 2 این طرح، فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف و دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط گزینش عمومی (با هماهنگی بنیاد شهید و از آغاز، آنان را به صورت رسمی، قطعی استخدام کنند).
بر پایه تبصره 3 نیز کلیه مسئولین دستگاه‌ها پس از تعیین تکلیف این سهمیه می‌توانند اقدام به جذب نیروی انسانی مورد نیاز خود کنند و با متخلفین از اجرای این قانون مطابق قوانین و مقررات مربوط رفتار می‌شود.
در این طرح همچنین معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی رییس جمهور و بنیاد شهید نظارت بر حسن اجرای این قانون را بر عهده دارند.
پیش از این و در بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم مقرر شده بود که دستگاه‌های اجرایی، دست‌کم موظفند 25 درصد نیاز اقتصادی خود را از میان فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 50 درصد و بالاتر و فرزندان آزادگانی که دست‌کم پنج سال سابقه اسارت دارند، بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمونی تأمین و از ابتدا آنان به صورت رسمی، قطعی استخدام کنند.
پس از مطرح شدن دو فوریت این طرح از سوی حسن کامران، نماینده اصفهان نمایندگان با 119 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 25 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر با دو فوریت آن مخالفت کردند و با 132 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 20 رأی ممتنع یک فوریت این طرح را به تصویب رساندند.
با تصویب مجلس؛
دولت موظف به ارتقای پایگاه ملی اطلاعرسانی مناقصات شد
نمایندگان مجلس در بررسی طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب کردند که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، موظف است پایگاه ملی اطلاعرسانی مناقصات را به پایگاه اطلاعرسانی جامع بخش عمومی توسعه و ارتقا دهد.
این مصوبه که به منظور ایجاد شفافیت و امکان رقابت همه ذی‌نفعان در انجام معامله با دستگاه اجرایی به تصویب رسید، مقرر کرد این پایگاه اطلاعرسانی باید اطلاعات همه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومی شامل خرید، فروش، اجاره و ... را اعم از اینکه از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه و موارد عدم الزام به تشریفات یا ترک تشریفات یا دیگر روش‌ها تشکیل و منعقد شده باشد به تفکیک دستگاه و موضوع و نیز به تفکیک شهرستان، استان در زمانی که برای همه واجدان شرایط فرصت برابر فراهم است، به آگاهی عموم برساند.
همچنین پس از بستن قرارداد، نام طرف قرارداد و مشخصات، کیفیت و کمیت مورد معامله و مدت مبلغ قرارداد و حسب مورد تغییرات بعدی حجم و مبلغ اصل قرارداد یا الحاقیه‌های آن را اعلام کند.
همه دستگاه‌های اجرایی، موظف به همکاری با این پایگاه اطلاعرسانی هستند.
به موجب تبصره‌ای از این ماده، معاملات نیروهای مسلح و امنیتی، پیروی مقرارت و ضوابط خاص خود است و از شمول این ماده مستثنی هستند.
همچنین بنا بر تبصره دوم این ماده کلیه معاملات بخش عمومی موضوع این ماده بدون رعایت حکم آن، مصداق اخلال در رقابت خواهد بود و شورای رقابت موظف است خود و یا با شکایت ذی‌نفعان به موارد رعایت نکردن حکم این ماده رسیدگی و بر اساس ماده 61 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 درباره آنها تصمیم بگیرد.
گفتنی است، در بررسی این ماده هدایت‌خواه پیشنهاد حذف در موضوع اطلاعرسانی عمومی کلیه معاملات از طریق پایگاه اطلاعرسانی جامع اطلاعات را ارایه داد که این موضوع با مخالفت کمیسیون مربوطه و نهاوندیان به عنوان نماینده اتاق روبه‌رو شد.
همچنین احمد توکلی پیشنهاد داد که واژه بین‌المللی درباره بازتاب دادن و اطلاعرسانی معاملات بین‌المللی حذف شود.
توکلی در توضیح این پیشنهاد خود که در نهایت مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت، گفت: هیچ یک از شرکت‌های بین‌المللی اجازه نمی‌دهند اسناد مناقصات و معاملات آنها را روی سایت بگذارید، چرا که در این صورت دیگر با شما قرارداد نمی‌بندند.
وی با بیان اینکه این ماده غیر واقع‌بینانه است، اظهار داشت: در شرایطی نیستیم که بتوانیم همه چیز را افشا کنیم.
با تصویب یک فوریت؛
نیم درصد از افزایش درآمد فروش نفت در اختیار بسیج قرار می‌گیرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه)، به یک فوریت طرح کمک به اجرای مأموریت‌های فرهنگی جوانان بسیج رأی دادند که در صورت تصویب نهایی آن هر سال، معادل نیم درصد از محل افزایش درآمد فروش نفت در اختیار سازمان بسیج مستضعفین قرار می‌گیرد.
به موجب ماده واحده این طرح، دولت موظف شد هر سال معادل نیم درصد از محل افزایش درآمد به دست آمده از فروش نفت و میعانات گازی را پیش از واریز به حساب ذخیره ارزی و معادل ریالی آن را پس از واریز به خزانه در اختیار سازمان بسیج مستضعفین گذارد.
در این طرح همچنین آمده که دولت باید هر سال 10 درصد از اعتبارات بخش مربوط به جوانان را به منظور مقابله با چالش‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای بست و گسترش بسیج در اختیار سازمان بسیج مستضعفین گذارد.
همچنین دولت موظف شد،10 درصد اعتبارات و کمک‌هایی را که هر سال در قالب امداد و نجات به سازمان‌های امدادی از جمله هلال احمر تخصیص می‌دهد، به منظور ایجاد زیرساخت‌ها و اتخاذ ساز و کارهای لازم در برنامه‌های دفاعی و بحران (امداد و نجات) در اختیار سازمان بسیبج مستضعفین قرار دهد.
عبدالحسین ناصری از طراحان یک فوریت این طرح، با اشاره به بودجه 570 میلیاردی بسیج در طول سال گفت: آیا با این بودجه قطره چکانی، بسیج توانایی انجام تکالیفی را که بر عهده آن گذاشته‌ایم، دارد، یا اینها تکالیف مالایطاق است؟
عیسی جعفری به عنوان مخالف یک فوریت این طرح گفت: در حالی که بیست میلیون دلار از سوی آمریکا برای مقابله با بسیج اختصاص یافته، ما می‌خواهیم تنها نیم درصد به بسیج کمک کنیم.
ذاکر، نماینده ارومیه نیز در دفاع از یک فوریت این طرح گفت: اگر می‌گوییم باید از رهبری و بنیانگذار نظام دفاع کرد و بر این باوریم، بسیج در این راستا نقش ذوالفقار را دارد، باید این ذوالفقار را صیقل دهیم و آن را برای دفاع آماده کنیم.
این طرح با 110 رأی موافق،9 رأی مخالف و 20 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر به تصویب رسید.
منبع: ایسنا