به گزارش خبرنگار «تابناک» در پی افزایش فشارها به دولت و تعطیلی بازارهای اصفهان، تبریز و تهران، دولت در یک عقبنشینی آشکار، اجرای دریافت مالیات بر ارزش افزوده را به حالت تعلیق درآورد.
بنا بر این گزارش، اصلاح نظام مالیاتی، یکی از محورهای تحول اقتصادی دولت احمدینژاد در یک سال باقیمانده اعلام شده است و به باور کارشناسان، تنها راه ریشهکن سازی اقتصاد زیرزمینی و شفافیت نظام مالیاتی، دریافت مالیات بر ارزش افزوده است.
اما در پی برخی اقدامات شتابزده دولت نهم، این بار بدون زمینهسازی و فراهمآوری ملزومات از یک سو و اطلاعرسانی نکردن و انجام ندادن هماهنگیهای لازم در اجرای این طرح و آگاه ساختن فروشندگان و خریداران، روش مالیات بر ارزش افزوده از اول مهر ماه سال جاری، جانشین روش مالیات بر درآمد شد. هر چند از سوی آگاهان پیشبینی شده بود که برای اجرای این روش که باعث شفافیت در درآمدهای فعالان اقتصادی میشود، با مخالفتهای شدید و دامنهدار از سوی برخی افراد که هر ساله از پرداخت مالیات واقعی سر باز میزنند، روبهرو خواهد شد؛ امری که به همراه فراهم نشدن مقدمات لازم آن پیش از این نیز باعث معطل ماندن این روش اخذ مالیات به مدت نوزده سال شده بود.
اما با تصویب این قانون، گمان میرفت که لابی قدرت و ثروت نتواند مانع اجرایی شدن این قانون شود که متأسفانه به علت کارهای عجولانه و غیر کارشناسی توسط برخی مدیران، دریافت مالیات بر ارزش افزوده از معاملات طلا به سه ماه دیگر موکول شد. این امر، علاوه بر آن که از ضعف تصمیمگیری آگاهانه در بدنه اقتصادی دولت حکایت دارد، بیانگر ضعف دوراندیشی در رویارویی با مشکلات احتمالی امنیتی نیز هست، به گونهای که با عقبنشینی دولت از خواسته بحق مردم در برابر عدهای ارباب ثروت، این شایبه پیش میآید که دولت در برابر هیاهوها و اعتراضات، از این پس کوتاه میآید که درآینده پیامدهای نامناسب و ناخوشایندی را برای دولت رقم خواهد زد.
هرچند باید گفت که متأسفانه این بار هم لابی ثروت با تعلیق سه ماهه قانون مالیات بر ارزش افزوده، به روشی جدید، قدرت و نفوذ خود را آشکارا به رخ همگان میکشد.
