سرویس مجلس ـ
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز، ضمن تصویب افزایش سهمیه
ایران در صندوق بین‌المللی پول، دستگاههای اجرایی را موظف به صدور فرم‌های
یکنواخت در عقود اسلامی کرده و همچنین شهرداری‌ها را موظف کردند تا
مکان‌های مناسبی برای عرضه کالای تولید داخل اختصاص دهند.
به گزارش «تابناک»، این مصوبات به شرح زیر است:
دولت نظر تشکلهای کارفرمایی و کارگری را در موضوعات مربوط به محیط کسب و کار لحاظ می‌کند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه)، مواد مراعا مانده از طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار را بررسی کردند و با تصویب ماده‌ای از آن مقرر کردند که دولت نظر تشکلهای کارفرمایی و کارگری را در موضوعات مربوط به محیط کسب و کار لحاظ کند.
به موجب ماده 2 طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت مکلف شد در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکلهای ذیربطی را که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری، درخواست و بررسی کند و هر گاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند.
همچنین به موجب تبصره این ماده، مقرر شد که مهلت اجرای حکم قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی درباره شرکت دادن اتاق‌ها در شوراهای تصمیم‌گیری برای دولت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون است.
وزرای مرتبط، یک معاون خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار معرفی می‌کنند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی مواد مراعا مانده از طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار، ماده‌ای را به تصویب رساندند که بنا بر آن، وزرای مرتبط با محیط کسب و کار، یک معاون خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار معرفی کنند.
به موجب ماده 14 این طرح که با 130 رأی موافق، هفت رأی مخالف، سیزده رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر به تصویب رسید، به منظور تعامل مستمر با فعالان قتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارایه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی به شورای گفت‌وگو، وزرا و رؤسای دستگاههای اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب و کار و روسا و مدیران کل این دستگاه‌ها در مراکز استان‌ها، موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی کنند.
بنا بر تبصره این ماده، تشخیص دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
پیش از این، در تبصره این ماده آمده بود که تشخیص دستگاههای اجرای و قضایی مرتبط با محیط کسب و کار بر عهده وزیر اقتصاد است، ولی نادر قاضی‌پور با اخطار اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه را قوه‌ای مستقل خواند و گفت: در این تبصره وزیر برای رئیس قوه قضاییه تعیین تکلیف می‌کند.
علی لاریجانی نیز این بخش را در تعارض با استقلال قوا عنوان کرد و این اخطار قانون اساسی را به رأی گذاشت که با تأیید مجلس، وظیفه تشخیص دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار از عهده وزیر اقتصاد خارج شد.
نمایندگان مجلس با تصویب ماده 15 طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز همه دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار، همچنین سازمان‌ها و ادارات کل آنها در مراکز استان‌ها را موظف کردند به پرسش‌های نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و خواسته‌ها و شکایات آنها را بررسی کنند.
پیش از تصویب این ماده از متن اصلاحی کمیسیون، این دستگاه‌ها موظف شده بودند دست‌کم دو هفته یک بار، نشستی با حضور نمایندگان تشکلهای اقتصادی، اعم از کارفرمایی و کارگری تشکیل دهند.
در همین باره، حسن غفوری فرد با ارایه پیشنهاد حذف کل این ماده گفت: این که ما در قانونی که می‌نویسیم، دستگاه‌ها را موظف کنیم دو هفته یک بار جلسه بگذارند، عملا با وجود مشغله دستگاههای اجرایی امکان‌پذیر نیست.
میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی دولت نیز در این باره گفت: این ماده در حد قانون نیست، بلکه در حد آیین‌نامه است. مسئولان هم همواره در حال برگزاری جلسات هستند و فرصت برگزاری چنین جلساتی نیست؛ افزون بر این که قانون باید جامع و برای همه زمان‌ها نوشته شود.
نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی نیز در دفاع از این ماده، آن را موجب به رسمیت شناختن اصل پاسخگویی مسئولان به تشکلهای اقتصادی عنوان کرد. نهایتا پیشنهاد حذف غفوری فرد به رأی گذاشته شد که به تصویب نرسید.
جمشید انصاری، نماینده زنجان نیز پیشنهاد کرد که برگزاری دو هفته یک بار، جلسات از متن ماده حذف شود.
او گفت: در دنیای امروز این روش بسیار سنتی است و پاسخ گویی مسئولان می‌تواند در فضاهای مجازی نیز صورت گیرد.
لاریجانی، رئیس مجلس در این باره گفت: عملا این امکان نیست که تشکل‌ها دو هفته یک بار در جلسات سی وزارتخانه یا ادارات کل آنها شرکت کنند.
وی به شوخی گفت: ما گمان کردیم عقول را جمع کرده و اشکالات مواد را حل کرده است، ولی این موضوع نشان می‌دهد قوانین نباید اصل 85 بررسی شود.
محمدابراهیم نکونام، رییس کمیسیون اصل 90 مجلس که در مخالفت با پیشنهاد جمشید انصاری سخن می‌گفت، در این باره گفت: ما در حال گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی هستیم. مسئولان دولتی نیز تلاش دارند در نفوذ خود در اقتصاد باقی بمانند؛ ما برای کمک به تشکل‌ها و پاسخگو بودن مسئولان به آنها، می‌توانیم این بخش را در متن ماده بگنجانیم که جلسات دو هفته یک بار برگزار شود و تشکل‌ها، مسائل خود را با رؤسای مربوطه مطرح کنند تا از گردنه سخت وابستگی اقتصاد به دولت نجات پیدا کنیم.
ادیانی راد نیز در موافقت با پیشنهاد جمشید انصاری گفت: اصل مهم، پاسخگو بودن مسئولان به پرسش‌ها و ابهامات تشکل‌ها و فعالان اقتصادی است و امکان دارد، حتی اگر برگزاری جلسات قانونی شود، آنها معاونین یا کارشناسانشان را به این جلسات بفرستند که در این صورت، سطح کار پایین خواهد آمد.
سرانجام، پیشنهاد جمشید انصاری به رأی گذاشته شد و نمایندگان برگزاری دو هفته یک بار جلسات نمایندگان تشکلهای اقتصادی با مسئولان مربوطه را از متن ماده حذف کردند تا تنها پاسخگویی دستگاه‌ها به فعالان اقتصادی در متن ماده باقی بماند.
مجلس شهرداری‌ها را موظف کرد؛
اختصاص مکان‌های مناسب برای عرضه کالای تولید داخل
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شهرداری‌ها را موظف کردند به منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه، مکان‌های مناسب برای اعضای کالای تولید داخل اختصاص دهند.
بر پایه ماده 17 این طرح، شهرداری‌ها موظف شدند با بهره از زمین‌های متعلق به خود و وزارت راه و شهرسازی مکان‌های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده کنند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و نمایندگان شورای عالی استان‌ها و شورای اصناف کشور تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ می‌شود.
از 199 نماینده حاضر، 112 نفر با این ماده موافقت کردند.
مخالفت مجلس با اختصاص واحدهای مسکونی به دفاتر اداری، تجاری یا صنعتی
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی مواد مراعا مانده از طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار، با اختصاص واحدهای مسکونی به دفتر اداری، تجاری یا صنعتی مخالفت و ماده 16 این طرح را حذف کردند.
بر پایه این ماده حذف شده، مالکان واحدهای مسکونی موجود در پهنا‌های کار و فعالیت و مختلط در طرح تفصیلی مصوب شهرها، می‌توانستند به شرط استفاده از کل ساختمان برای این منظور و یا به دست آوردن رضایت کلیه مالکان واحدهای موجود در ساختمان از واحد خود برای انجام امور دفتری، تجاری یا صنعتی استفاده کنند.
درخواست حذف این ماده از سوی محمدجواد ابطحی، مطرح شد و علی‌اصغر یوسف‌نژاد و اسدالله بادامچیان به عنوان موافقان و مخالفان حذف صحبت کردند.
در پایان از 197 نماینده حاضر، 116 نماینده با این پیشنهاد موافقت کردند. بدین ترتیب ماده 16 این طرح حذف شد
دستگاههای اجرایی، موظف به صدور فرم‌های یکنواخت در عقود اسلامی شدند
مجلس شورای اسلامی، همه دستگاههای اجرایی را مکلف کرد به منظور ایجاد طراز در قراردادها و عادلانه کردن قراردادهای الحاقی در بستن قرارداد با شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی برای خرید کالا یا خدمت، از فرم‌های یکنواخت استفاده کنند و یک نسخه از این فرم‌ها را برای هر کدام از اتاق‌ها بفرستند.
بنا بر تبصره ماده 24، شورای پول و اعتبار مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، فرم‌های یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به دادن تسهیلات می‌شود، تهیه و دستورالعمل و شرایط اعطای تسهیلات و شیوه‌های اخذ ضمانت‌نامه از بخش‌های خصوصی و تعاونی را متناسب با اعتبارسنجی مشتریان به صورت یکپارچه تعیین و به کلیه بانک‌ها ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.
با در دستور قرار گرفتن این ماده، محمدمهدی مفتح، پیشنهاد حذف آن را داد که پس از مخالفت مهدوی ابهری و موافقت علی کریمی فیروزجایی، این پیشنهاد به رأی گذاشته شد و از 197 نماینده حاضر، 51 نفر با آن موافقت کردند.
پس از رد این پیشنهاد، اصل ماده به رأی گذاشته شد که از 196 نماینده حاضر فقط شش نفر با آن مخالفت کردند که به این ترتیب، ماده 24 نیز به تصویب رسید.
سهمیه ایران در صندوق بین‌المللی پول افزایش می‌یابد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز به یک فوریت لایحه‌ای رأی دادند که در صورت تصویب نهایی آن، اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول داده می‌شود.
به موجب ماده واحده این لایحه، به دولت اجازه داده شده سهمیه ایران را در صندوق بین‌المللی پول به دو میلیارد 69 میلیون و 900 هزار دلار افزایش دهد و اصلاحیه اساسنامه صندوق بین‌المللی پول را مورد پذیرش قرار دهد.
کیانی راد، معاون ارزی بانک مرکزی در توضیح دلایل یک فوریت این لایحه گفت: سهمیه ایران می‌تواند حق رأی ایران را در تصمیمات صندوق بین‌المللی پول مشخص کند.
وی همچنین گفت: با افزایش سهمیه 63 صدم درصد به سهمیه 74 صدم درصدی جایگاه ایران در صندوق بین‌المللی پول حفظ می‌شود.
نمایندگان مجلس پس از توضیحات معاون ارزی بانک مرکزی با 106 رأی موافق، هفت رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر به یک فوریت این لایحه رأی دادند.
به گزارش «تابناک»، این مصوبات به شرح زیر است:
دولت نظر تشکلهای کارفرمایی و کارگری را در موضوعات مربوط به محیط کسب و کار لحاظ می‌کند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه)، مواد مراعا مانده از طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار را بررسی کردند و با تصویب ماده‌ای از آن مقرر کردند که دولت نظر تشکلهای کارفرمایی و کارگری را در موضوعات مربوط به محیط کسب و کار لحاظ کند.
به موجب ماده 2 طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت مکلف شد در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکلهای ذیربطی را که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری، درخواست و بررسی کند و هر گاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند.
همچنین به موجب تبصره این ماده، مقرر شد که مهلت اجرای حکم قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی درباره شرکت دادن اتاق‌ها در شوراهای تصمیم‌گیری برای دولت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون است.
وزرای مرتبط، یک معاون خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار معرفی می‌کنند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی مواد مراعا مانده از طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار، ماده‌ای را به تصویب رساندند که بنا بر آن، وزرای مرتبط با محیط کسب و کار، یک معاون خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار معرفی کنند.
به موجب ماده 14 این طرح که با 130 رأی موافق، هفت رأی مخالف، سیزده رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر به تصویب رسید، به منظور تعامل مستمر با فعالان قتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارایه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی به شورای گفت‌وگو، وزرا و رؤسای دستگاههای اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب و کار و روسا و مدیران کل این دستگاه‌ها در مراکز استان‌ها، موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی کنند.
بنا بر تبصره این ماده، تشخیص دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
پیش از این، در تبصره این ماده آمده بود که تشخیص دستگاههای اجرای و قضایی مرتبط با محیط کسب و کار بر عهده وزیر اقتصاد است، ولی نادر قاضی‌پور با اخطار اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه را قوه‌ای مستقل خواند و گفت: در این تبصره وزیر برای رئیس قوه قضاییه تعیین تکلیف می‌کند.
علی لاریجانی نیز این بخش را در تعارض با استقلال قوا عنوان کرد و این اخطار قانون اساسی را به رأی گذاشت که با تأیید مجلس، وظیفه تشخیص دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار از عهده وزیر اقتصاد خارج شد.
نمایندگان مجلس با تصویب ماده 15 طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز همه دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار، همچنین سازمان‌ها و ادارات کل آنها در مراکز استان‌ها را موظف کردند به پرسش‌های نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و خواسته‌ها و شکایات آنها را بررسی کنند.
پیش از تصویب این ماده از متن اصلاحی کمیسیون، این دستگاه‌ها موظف شده بودند دست‌کم دو هفته یک بار، نشستی با حضور نمایندگان تشکلهای اقتصادی، اعم از کارفرمایی و کارگری تشکیل دهند.
در همین باره، حسن غفوری فرد با ارایه پیشنهاد حذف کل این ماده گفت: این که ما در قانونی که می‌نویسیم، دستگاه‌ها را موظف کنیم دو هفته یک بار جلسه بگذارند، عملا با وجود مشغله دستگاههای اجرایی امکان‌پذیر نیست.
میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی دولت نیز در این باره گفت: این ماده در حد قانون نیست، بلکه در حد آیین‌نامه است. مسئولان هم همواره در حال برگزاری جلسات هستند و فرصت برگزاری چنین جلساتی نیست؛ افزون بر این که قانون باید جامع و برای همه زمان‌ها نوشته شود.
نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی نیز در دفاع از این ماده، آن را موجب به رسمیت شناختن اصل پاسخگویی مسئولان به تشکلهای اقتصادی عنوان کرد. نهایتا پیشنهاد حذف غفوری فرد به رأی گذاشته شد که به تصویب نرسید.
جمشید انصاری، نماینده زنجان نیز پیشنهاد کرد که برگزاری دو هفته یک بار، جلسات از متن ماده حذف شود.
او گفت: در دنیای امروز این روش بسیار سنتی است و پاسخ گویی مسئولان می‌تواند در فضاهای مجازی نیز صورت گیرد.
لاریجانی، رئیس مجلس در این باره گفت: عملا این امکان نیست که تشکل‌ها دو هفته یک بار در جلسات سی وزارتخانه یا ادارات کل آنها شرکت کنند.
وی به شوخی گفت: ما گمان کردیم عقول را جمع کرده و اشکالات مواد را حل کرده است، ولی این موضوع نشان می‌دهد قوانین نباید اصل 85 بررسی شود.
محمدابراهیم نکونام، رییس کمیسیون اصل 90 مجلس که در مخالفت با پیشنهاد جمشید انصاری سخن می‌گفت، در این باره گفت: ما در حال گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی هستیم. مسئولان دولتی نیز تلاش دارند در نفوذ خود در اقتصاد باقی بمانند؛ ما برای کمک به تشکل‌ها و پاسخگو بودن مسئولان به آنها، می‌توانیم این بخش را در متن ماده بگنجانیم که جلسات دو هفته یک بار برگزار شود و تشکل‌ها، مسائل خود را با رؤسای مربوطه مطرح کنند تا از گردنه سخت وابستگی اقتصاد به دولت نجات پیدا کنیم.
ادیانی راد نیز در موافقت با پیشنهاد جمشید انصاری گفت: اصل مهم، پاسخگو بودن مسئولان به پرسش‌ها و ابهامات تشکل‌ها و فعالان اقتصادی است و امکان دارد، حتی اگر برگزاری جلسات قانونی شود، آنها معاونین یا کارشناسانشان را به این جلسات بفرستند که در این صورت، سطح کار پایین خواهد آمد.
سرانجام، پیشنهاد جمشید انصاری به رأی گذاشته شد و نمایندگان برگزاری دو هفته یک بار جلسات نمایندگان تشکلهای اقتصادی با مسئولان مربوطه را از متن ماده حذف کردند تا تنها پاسخگویی دستگاه‌ها به فعالان اقتصادی در متن ماده باقی بماند.
مجلس شهرداری‌ها را موظف کرد؛
اختصاص مکان‌های مناسب برای عرضه کالای تولید داخل
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شهرداری‌ها را موظف کردند به منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه، مکان‌های مناسب برای اعضای کالای تولید داخل اختصاص دهند.
بر پایه ماده 17 این طرح، شهرداری‌ها موظف شدند با بهره از زمین‌های متعلق به خود و وزارت راه و شهرسازی مکان‌های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده کنند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و نمایندگان شورای عالی استان‌ها و شورای اصناف کشور تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ می‌شود.
از 199 نماینده حاضر، 112 نفر با این ماده موافقت کردند.
مخالفت مجلس با اختصاص واحدهای مسکونی به دفاتر اداری، تجاری یا صنعتی
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی مواد مراعا مانده از طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار، با اختصاص واحدهای مسکونی به دفتر اداری، تجاری یا صنعتی مخالفت و ماده 16 این طرح را حذف کردند.
بر پایه این ماده حذف شده، مالکان واحدهای مسکونی موجود در پهنا‌های کار و فعالیت و مختلط در طرح تفصیلی مصوب شهرها، می‌توانستند به شرط استفاده از کل ساختمان برای این منظور و یا به دست آوردن رضایت کلیه مالکان واحدهای موجود در ساختمان از واحد خود برای انجام امور دفتری، تجاری یا صنعتی استفاده کنند.
درخواست حذف این ماده از سوی محمدجواد ابطحی، مطرح شد و علی‌اصغر یوسف‌نژاد و اسدالله بادامچیان به عنوان موافقان و مخالفان حذف صحبت کردند.
در پایان از 197 نماینده حاضر، 116 نماینده با این پیشنهاد موافقت کردند. بدین ترتیب ماده 16 این طرح حذف شد
دستگاههای اجرایی، موظف به صدور فرم‌های یکنواخت در عقود اسلامی شدند
مجلس شورای اسلامی، همه دستگاههای اجرایی را مکلف کرد به منظور ایجاد طراز در قراردادها و عادلانه کردن قراردادهای الحاقی در بستن قرارداد با شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی برای خرید کالا یا خدمت، از فرم‌های یکنواخت استفاده کنند و یک نسخه از این فرم‌ها را برای هر کدام از اتاق‌ها بفرستند.
بنا بر تبصره ماده 24، شورای پول و اعتبار مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، فرم‌های یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به دادن تسهیلات می‌شود، تهیه و دستورالعمل و شرایط اعطای تسهیلات و شیوه‌های اخذ ضمانت‌نامه از بخش‌های خصوصی و تعاونی را متناسب با اعتبارسنجی مشتریان به صورت یکپارچه تعیین و به کلیه بانک‌ها ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.
با در دستور قرار گرفتن این ماده، محمدمهدی مفتح، پیشنهاد حذف آن را داد که پس از مخالفت مهدوی ابهری و موافقت علی کریمی فیروزجایی، این پیشنهاد به رأی گذاشته شد و از 197 نماینده حاضر، 51 نفر با آن موافقت کردند.
پس از رد این پیشنهاد، اصل ماده به رأی گذاشته شد که از 196 نماینده حاضر فقط شش نفر با آن مخالفت کردند که به این ترتیب، ماده 24 نیز به تصویب رسید.
سهمیه ایران در صندوق بین‌المللی پول افزایش می‌یابد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز به یک فوریت لایحه‌ای رأی دادند که در صورت تصویب نهایی آن، اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول داده می‌شود.
به موجب ماده واحده این لایحه، به دولت اجازه داده شده سهمیه ایران را در صندوق بین‌المللی پول به دو میلیارد 69 میلیون و 900 هزار دلار افزایش دهد و اصلاحیه اساسنامه صندوق بین‌المللی پول را مورد پذیرش قرار دهد.
کیانی راد، معاون ارزی بانک مرکزی در توضیح دلایل یک فوریت این لایحه گفت: سهمیه ایران می‌تواند حق رأی ایران را در تصمیمات صندوق بین‌المللی پول مشخص کند.
وی همچنین گفت: با افزایش سهمیه 63 صدم درصد به سهمیه 74 صدم درصدی جایگاه ایران در صندوق بین‌المللی پول حفظ می‌شود.
نمایندگان مجلس پس از توضیحات معاون ارزی بانک مرکزی با 106 رأی موافق، هفت رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر به یک فوریت این لایحه رأی دادند.