رییس دادگاه خانواده استان سمنان گفت: سریعترین پرونده‌ها در دادگاه خانواده، پرونده‌هایی هستند که به صورت توافقی از هم جدا می‌شوند.
حجت الاسلام والمسلمین رضوانی‌نژاد در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان سمنان تصریح کرد: در گذشته طلاق‌های توافقی در محضر صورت می‌گرفت و دیگر نیاز به دادگاه نبود. اما برای ایجاد مانع در امر طلاق‌های توافقی، قانونگذار مراجعه به دادگاه را برای این‌گونه طلاق‌ها نیز الزامی کرد.
وی اظهار کرد: اگرچه قانون بر سازش و حل و فصل اختلافات تاکید دارد، اما موانعی نظیر نبود مشاوران متخصص در کنار دادگاه خانواده، تراکم کار و عدم اطاله دادرسی پرونده‌های خانواده، باعث شده حکم طلاق برای کسانی که سازش ندارند، سریع‌تر صادر شود.
وی ادامه داد: دادگاه خانواده در حقیقت آخر خط است و زوجین چنانچه نتوانستند سازش کنند برای مرحله آخر به دادگاه خانواده مراجعه می‌کنند.
رییس دادگاه خانواده استان سمنان همچنین با اشاره به بحث عدم اطاله دادرسی تصریح کرد: نباید بحث خانواده و دادگاه با مباحثی نظیر چک،اختلاس،کلاهبرداری،قتل و ... که مردم در رسیدگی سریع به آن‌ها حساس هستند مقایسه شود. باید در مورد بررسی مسائل خانواده دست دادگاه باز باشد تا در مواردی که تشخیص می‌دهد با اطاله دارسی ممکن است مشکل حل شود این کار صورت گیرد.
رضوانی‌نژاد «نبود آموزش مناسب و شناخت نداشتن کافی قبل از ازدواج، ضعف اعتقادات مذهبی، اعتیاد، مشورت نکردن با والدین و استفاده نکردن از تجارب آن‌ها در ازدواج، ازدواج‌های اجباری، دخالت‌های بی‌جای خانواده‌ها، نداشتن درک متقابل زوجین، نبود روحیه از خودگذشتگی و فقر» را از مهمترین عوامل اختلافات و طلاق برشمرد.
وی با بیان این‌که «از هر هشت ازدواج در استان سمنان یک مورد آن به طلاق می‌انجامد.» به بررسی علل و عوامل طلاق در سمنان پرداخت و گفت: آمار بالای طلاق فقط مختص استان سمنان نیست و این معضل در تمام کشور وجود دارد.
وی با بیان این‌که «در سال جاری، ازدواج و طلاق در کل کشور 4 درصد رشد داشته است» گفت: تعداد ازدواج‌های کل کشور در هشت ماهه سالجاری 636 هزار و 889 مورد و آمار طلاق کشور در همین مدت 93 هزار و 463 مورد بوده است.
رییس دادگاه خانواده استان سمنان آمار ثبت شده طلاق در سطح استان سمنان در هشت ماهه سالجاری را 503 مورد عنوان و اظهار کرد: از این تعداد 184 مورد آن‌ها طلاق توافقی،16 مورد به درخواست زوج، 170 مورد به درخواست زوجه، 90 مورد عدم تمکین و 47 مورد اختصاصی از طرف زوجه بوده است.
محمدرضا خطیبی رییس فرهنگ و ارشاد اسلامی سمنان نیز در این جلسه گفت: باید در جلسات شورای فرهنگ عمومی چرایی میزان آمار طلاق در استان سمنان بررسی شود.
وی با اشاره به این‌که «یکی از دلایل بالا رفتن آمار طلاق در سمنان به خاطر وجود سردفتری بود که در تهران کار می‌کرد و در دفتر ایوانکی طلاق‌های تهران را نیز ثبت می‌کرد» در عین حال تصریح کرد: علی‌رغم بیرون آمدن این آمارها از آمار طلاق استان، اما همچنان آمار بالاست.
وی یادآور شد: یکی از دلایل اهمیت برگزاری جلساتی نظیر آسیب‌شناسی فضاهای مجازی، بررسی عوامل افزایش آمار طلاق و ... در شورای فرهنگی است تا حساسیت و شناخت اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان را نسبت به این موارد بالا ببریم و در راستای مرتفع کردن آسیب‌های اجتماعی موجود گام‌های بلند‌تری برداریم.
منبع: ایسنا
حجت الاسلام والمسلمین رضوانی‌نژاد در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان سمنان تصریح کرد: در گذشته طلاق‌های توافقی در محضر صورت می‌گرفت و دیگر نیاز به دادگاه نبود. اما برای ایجاد مانع در امر طلاق‌های توافقی، قانونگذار مراجعه به دادگاه را برای این‌گونه طلاق‌ها نیز الزامی کرد.
وی اظهار کرد: اگرچه قانون بر سازش و حل و فصل اختلافات تاکید دارد، اما موانعی نظیر نبود مشاوران متخصص در کنار دادگاه خانواده، تراکم کار و عدم اطاله دادرسی پرونده‌های خانواده، باعث شده حکم طلاق برای کسانی که سازش ندارند، سریع‌تر صادر شود.
وی ادامه داد: دادگاه خانواده در حقیقت آخر خط است و زوجین چنانچه نتوانستند سازش کنند برای مرحله آخر به دادگاه خانواده مراجعه می‌کنند.
رییس دادگاه خانواده استان سمنان همچنین با اشاره به بحث عدم اطاله دادرسی تصریح کرد: نباید بحث خانواده و دادگاه با مباحثی نظیر چک،اختلاس،کلاهبرداری،قتل و ... که مردم در رسیدگی سریع به آن‌ها حساس هستند مقایسه شود. باید در مورد بررسی مسائل خانواده دست دادگاه باز باشد تا در مواردی که تشخیص می‌دهد با اطاله دارسی ممکن است مشکل حل شود این کار صورت گیرد.
رضوانی‌نژاد «نبود آموزش مناسب و شناخت نداشتن کافی قبل از ازدواج، ضعف اعتقادات مذهبی، اعتیاد، مشورت نکردن با والدین و استفاده نکردن از تجارب آن‌ها در ازدواج، ازدواج‌های اجباری، دخالت‌های بی‌جای خانواده‌ها، نداشتن درک متقابل زوجین، نبود روحیه از خودگذشتگی و فقر» را از مهمترین عوامل اختلافات و طلاق برشمرد.
وی با بیان این‌که «از هر هشت ازدواج در استان سمنان یک مورد آن به طلاق می‌انجامد.» به بررسی علل و عوامل طلاق در سمنان پرداخت و گفت: آمار بالای طلاق فقط مختص استان سمنان نیست و این معضل در تمام کشور وجود دارد.
وی با بیان این‌که «در سال جاری، ازدواج و طلاق در کل کشور 4 درصد رشد داشته است» گفت: تعداد ازدواج‌های کل کشور در هشت ماهه سالجاری 636 هزار و 889 مورد و آمار طلاق کشور در همین مدت 93 هزار و 463 مورد بوده است.
رییس دادگاه خانواده استان سمنان آمار ثبت شده طلاق در سطح استان سمنان در هشت ماهه سالجاری را 503 مورد عنوان و اظهار کرد: از این تعداد 184 مورد آن‌ها طلاق توافقی،16 مورد به درخواست زوج، 170 مورد به درخواست زوجه، 90 مورد عدم تمکین و 47 مورد اختصاصی از طرف زوجه بوده است.
محمدرضا خطیبی رییس فرهنگ و ارشاد اسلامی سمنان نیز در این جلسه گفت: باید در جلسات شورای فرهنگ عمومی چرایی میزان آمار طلاق در استان سمنان بررسی شود.
وی با اشاره به این‌که «یکی از دلایل بالا رفتن آمار طلاق در سمنان به خاطر وجود سردفتری بود که در تهران کار می‌کرد و در دفتر ایوانکی طلاق‌های تهران را نیز ثبت می‌کرد» در عین حال تصریح کرد: علی‌رغم بیرون آمدن این آمارها از آمار طلاق استان، اما همچنان آمار بالاست.
وی یادآور شد: یکی از دلایل اهمیت برگزاری جلساتی نظیر آسیب‌شناسی فضاهای مجازی، بررسی عوامل افزایش آمار طلاق و ... در شورای فرهنگی است تا حساسیت و شناخت اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان را نسبت به این موارد بالا ببریم و در راستای مرتفع کردن آسیب‌های اجتماعی موجود گام‌های بلند‌تری برداریم.
منبع: ایسنا