با ادامه یافتن انقلاب مردمی یمن موج جدیدی تحت عنوان "انقلاب نهادهای دولتی " در این کشور با تحصن کارمندان دولتی که خواهان برکناری مدیران فاسد و نزدیکان علی عبدالله صالح از پستهای خود هستند، آغاز شد.
به گزارش ایسنا به نقل از سایت اینترنتی شبکه الجزیره، این کارمندان دولتی یمن در تحصن خود که آن را به "انقلاب نهادهای دولتی یمن " توصیف کردند خواهان اصلاحات در کشور و برکناری مسئولان فاسد از پستهای موجود در کشور شدند.
آنها اعلام کردند که مسئولان مرتبط با نظام علی عبدالله صالح باید از پستهای خود برکنار شوند.
به دنبال این اعتصاب، کارمندان دولتی یمن درهای ادارات خود را بستند و با حضور در دفاتر مسئولان دولتی یمن خواهان برکناری آنها از پستهای خود و انتصاب مدیران جدیدی شدند که به فساد متهم نشده باشند.
گفته میشود که این اقدام در 18 نهاد دولتی صورت گرفته است. محمد غبعال، یکی از کارمندان دولتی یمن که در این اعتصاب شرکت کرده است عنوان داشت: این، انقلاب واقعی یمن است؛ انقلاب نهادهای دولتی.
وی درادامه در گفتوگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس، عنوان داشت: علی عبدالله صالح گروهی از افراد فاسد را در راس نهادهای دولتی گذاشته است.
از سوی دیگر صدها تن از کارمندان دولتی یمن با حضور مقابل یکی از نهادهای نظامی-اقتصادی این کشور خواهان برکناری مسئولان آن که گفته میشود یکی از نزدیکترین عوامل نظام علی عبدالله صالح به شمار میآید، شدند.
این نهاد درآمدهای بسیار زیادی از نقل و انتقالات دریایی و دیگر سرمایهگذاریها به دست میآورد و بودجه آن محرمانه بوده و میزان این بودجه اعلام نمیشود.
مخالفان یمنی اعلام کردند که افراد مسلح که به سمت تظاهرکنندگان در صنعا شلیک میکنند از این مسئولان پول دریافت کردهاند.
موج تحصنهای دولتی یمن تلویزیون این کشور و مقرهای پلیس در صنعا و دیگر نهادهای وابسته به کشور را نیز در بر گرفته است. پیشتر کارمندان شرکت هواپیمایی یمن خواهان برکناری مدیر این مجموعه که از خویشاوندان علی عبدالله صالح به شمار میآمد شده بودند.
از سوی دیگر دولت آشتی ملی یمن به ریاست محمد سالم باسندوه توانست بعد از چند روز رایزنی از پارلمان این کشور رای اعتماد بگیرد
باسندوه بعد از این رای اعتماد عنوان داشت: برنامه دولت آشتی ملی برنامههای یک حزب خاص نیست. وظیفه ما در مرحله انتقالی به مدت دوسال و سه ماه ادامه دارد و این وظیفه بسیار سخت است. میتوان نام این دولت را دولت نجات ملی گذارد.
به گزارش ایسنا به نقل از سایت اینترنتی شبکه الجزیره، این کارمندان دولتی یمن در تحصن خود که آن را به "انقلاب نهادهای دولتی یمن " توصیف کردند خواهان اصلاحات در کشور و برکناری مسئولان فاسد از پستهای موجود در کشور شدند.
آنها اعلام کردند که مسئولان مرتبط با نظام علی عبدالله صالح باید از پستهای خود برکنار شوند.
به دنبال این اعتصاب، کارمندان دولتی یمن درهای ادارات خود را بستند و با حضور در دفاتر مسئولان دولتی یمن خواهان برکناری آنها از پستهای خود و انتصاب مدیران جدیدی شدند که به فساد متهم نشده باشند.
گفته میشود که این اقدام در 18 نهاد دولتی صورت گرفته است. محمد غبعال، یکی از کارمندان دولتی یمن که در این اعتصاب شرکت کرده است عنوان داشت: این، انقلاب واقعی یمن است؛ انقلاب نهادهای دولتی.
وی درادامه در گفتوگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس، عنوان داشت: علی عبدالله صالح گروهی از افراد فاسد را در راس نهادهای دولتی گذاشته است.
از سوی دیگر صدها تن از کارمندان دولتی یمن با حضور مقابل یکی از نهادهای نظامی-اقتصادی این کشور خواهان برکناری مسئولان آن که گفته میشود یکی از نزدیکترین عوامل نظام علی عبدالله صالح به شمار میآید، شدند.
این نهاد درآمدهای بسیار زیادی از نقل و انتقالات دریایی و دیگر سرمایهگذاریها به دست میآورد و بودجه آن محرمانه بوده و میزان این بودجه اعلام نمیشود.
مخالفان یمنی اعلام کردند که افراد مسلح که به سمت تظاهرکنندگان در صنعا شلیک میکنند از این مسئولان پول دریافت کردهاند.
موج تحصنهای دولتی یمن تلویزیون این کشور و مقرهای پلیس در صنعا و دیگر نهادهای وابسته به کشور را نیز در بر گرفته است. پیشتر کارمندان شرکت هواپیمایی یمن خواهان برکناری مدیر این مجموعه که از خویشاوندان علی عبدالله صالح به شمار میآمد شده بودند.
از سوی دیگر دولت آشتی ملی یمن به ریاست محمد سالم باسندوه توانست بعد از چند روز رایزنی از پارلمان این کشور رای اعتماد بگیرد
باسندوه بعد از این رای اعتماد عنوان داشت: برنامه دولت آشتی ملی برنامههای یک حزب خاص نیست. وظیفه ما در مرحله انتقالی به مدت دوسال و سه ماه ادامه دارد و این وظیفه بسیار سخت است. میتوان نام این دولت را دولت نجات ملی گذارد.