با گذشت سال‌ها از صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در تبیین ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی، متأسفانه همچنان شاهد وقوع مفاسد اقتصادی بزرگی هستیم و هر روز برخی با سوءاستفاده از موقعیت شخصی و یا نزدیکان خود، به مال و ثروتی افسانه‌ای دست می‌یابند و پرونده فساد مالی اخیر، از بزرگترین مصادیق آنها بوده و عمق فاجعه، حکایت از این دارد که رواج مفاسد اقتصادی در حقیقت، پایه‌های نظام ما را نشانه رفته است.
امروز اجرای «قانون از کجا آورده‌ای؟» که بسیار زبانزد مردم کوچه و بازار است، بیش از پیش احساس می‌شود؛ قانونی که اساساًاز آغاز تصویب به فراموشی سپرده شده و پیش از انقلاب اسلامی و در دوران نخست وزیری «دکتر اقبال» به تصویب مجلس شورای ملی رسید و نخست وزیر بعد، یعنی «دکتر علی امینی» با تبلیغات بسیار، از آن بیشترین بهره را برد و «دکتر اقبال» از ترس اینکه نکند «دکتر امینی» برای او هم پرونده سازی کند و با همان قانون «از کجا آورده‌ای؟» خودش او را بکوبد، از ایران به پاریس رفت.
هرچند برخی تلاش کرده‌اند، اصل 142 قانون اساسی را همان «قانون از کجا آورده‌ای؟» قلمداد کند که می‌گوید: «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان پیش و پس از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود تا بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد»، اما این گونه نیست و آنچه به «قانون از کجا آورده‌ای؟» شهرت دارد، در واقع «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت، اعم از کشوری و لشکری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها»ست که مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره است و در تاریخ نوزدهم اسفند سال1337 به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده است.
ماده نخست این قانون مقرر داشته است: «از تاریخ تصویب این قانون، وزرا و معاونین و دیگر کارکنان دولت، اعم از کشوری و لشکری یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آنها و اعضای انجمن‌های شهر و کارکنان مؤسسات، مأمور به خدمات عمومی و همچنین کلیه کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر موسسات مذکور است و یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن مؤسسات با دولت است و همچنین همه کسانی که از خزانه دولت یا از این مؤسسات، پاداشی دریافت می‌دارند، به استثنای بازنشستگان یا کسانی که وظیفه مستمری قانونی دارند، مکلف هستند، صورت دارایی و درآمد خود و همسر و فرزندانی را که قانوناً تحت ولایت آنها هستند، به مراجعی که طبق تصویب نامه هیأت وزیران تعیین خواهد گردید، تسلیم و رسید دریافت دارند».
هرچند به استناد نظریه مورخ 17 /7/ 1361 شورای محترم نگهبان، همه قوانین مصوب مجلس شورای ملی در پیش از انقلاب، مادام که مخالفت آن با موازین اسلامی اعلام نشده و همچنین تا هنگامی که توسط قانون دیگری لغو یا نسخ نشوند، به قوت خود باقی بوده و لازم‌الاجرا هستند، ولی معلوم نیست این قانون چرا اجرا نمی‌شود؟!
بی‌گمان، تنزیه مالی دولتمردان و دیگر مسئولان، ابعاد بسیار گسترده تری از دایره دارایی‌های شخصی آنان دارد و بنا بر یکی از گزارش‌های «بانک جهانی»، فساد مالی دولتمردان، مهمترین مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی تلقی می‌شود.
عامل فساد و ثروت اندوزی مدیران و مسئولان فرآیند توسعه را، به دلیل بها ندادن به حاکمیت قانون و تضعیف نهادهایی که رشد اقتصادی بر آنها استوار است، مختل می‌سازد و تأثیر زیانبار فساد دولتمردان به ویژه بر طبقات فقیر می‌نشیند و آنان در عقب‌ماندگی اقتصادی، بیشترین زیان را می‌بینند. طبقات تنگدست و مستضعف جامعه، به دلیل نیازمندی‌شان به خدمات دولتی و ناتوانی در برآوردن درخواست‌های غیرقانونی و پرداخت رشوه متضررین واقعی نظام‌های اداری و اجرایی فاسدند.
جالب است بدانیم در بسیاری از کشورها که حتی سطح فساد اداری در آنها پایین است، عموم مدیران دولتی، هنگام پذیرش پست مدیریتی باید کلیه دارایی‌های خود و منسوبان درجه اول خود را رسماً در فرم‌هایی که در کلیه ادارات، سازمان‌ها و مؤسسات تهیه شده اعلام کنند، این فرم‌ها تا زمانی که شخص مزبور منصب خود را نگه داشته، هر سه سال یک بار و نیز هنگام استعفا، عزل یا برکناری، دوباره باید تکمیل شود.
برای نمونه، در ایالات متحده آمریکا، مطابق قوانین دیوانی، همه مدیران تا سطح روسای دوایر نه تنها باید دارایی خود را اعلام کنند، بلکه مکلفند که استخدام و به‌کارگیری منسوبان خود را هم پیش از استخدام از واحدی که اصطلاحاً «اداره ضوابط اخلاقی» نامیده می‌شود، استعلام نمایند.
این در حالی است که بر پایه کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ـ که به موجب مصوبه مورخه 20/8/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام، جمهوری اسلامی نیز به آن پیوسته و قانونی شده است ـ هر کشور عضو، باید تلاش کند نظام‌هایی را ایجاد نماید تا مقامات دولتی درباره فعالیت‌های بیرونی خود، استخدام، سرمایه‌گذاری و ذخایر مالی و هدایای کلان یا منافعی که ممکن است از آن، تضاد منافع در رابطه با وظایف آنها به عنوان مقامات دولتی بروز کند، اظهاریه‌هایی را برای مراجع مربوط تهیه کنند.
همچنین بنا بر این کنوانسیون، مؤسسات مالی، موشکافی دقیقی از حساب‌های مطالبه یا نگهداری شده به وسیله یا از طرف افرادی که مشاغل دولتی عالی دارند یا داشته‌اند و اعضای خانواده و نزدیکان آنها می‌کنند و هر کشور عضو، بنا بر قانون داخلی خود، ایجاد نظام‌های مؤثر افشای مالی را در رابطه با مقامات دولتی خاص و مجازات‌های مناسب به خاطر رعایت نکردن آن مدنظر قرار دهد.
بی‌گمان، اطلاعات ویژه و محرمانه همواره در اختیار مدیران و مسئولان خاص است که می‌تواند سرمایه بزرگی برای رانت خواری و سودجویی‌های مالی افراد غیرمتعهد به ضوابط اخلاقی باشد؛ اجرای طرحی در یک منطقه و یا کشیدن جاده‌ای در یک ناحیه، ممنوعیت و یا مجوز واردات و یا صادرات برخی اقلام و... از آن جمله است و این اطلاعات، همواره یکی از مهمترین راه‌های سوءاستفاده‌های مالی است.
هرچند آگاهی از تخلف و اثبات جرمی که به این ترتیب صورت گرفته، دشوار و بعضاً ناممکن است، آثار آن (نفع مالی و انباشت ثروت حاصل از آن) قابل ردگیری است.
واضعان اولیه قانون اساسی با توجه به تجربه تلخ دوران ستم شاهی به خوبی دریافته بودند که هر یک از مسئولان دولتی به هر اندازه که توسط قوانین و مقررات اداری و بودجه‌ای کنترل شوند، ولی به سبب اختیاراتی که دارند، باز همواره در معرض لغزش هستند و می‌توانند به ورطه سوء استفاده‌های مالی کشانده شوند و در حقیقت، به دست آوردن ثروت‌های حرام با زد و بندهای دولتی، یکی از عوامل سقوط نظام ستم شاهی بود و بنا بر ضرورت پیشگیری از وقوع دوباره همین موارد بود که اقدام به وضع اصل 142قانون اساسی کردند.
شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی معمار نظام قضایی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در این باره چنین گفته است:
«کسان زیادی هستند که با بند و بست با رژیم از بانکها و از پول‌های دولتی با دادن رشوه یا با وسایل دیگر پولی گرفته‌اند و سرمایه کرده‌اند و کار کرده‌اند، در حالی که واقعاً خودشان چیزی یا سرمایه‌ای نداشته‌اند و حتی چه بسا همین پولی را که از دولت گرفته‌اند، مقداری آن را حیف و میل کرده‌اند و به هر حال از این راه مؤسساتی به وجود آورده‌اند. این عده که با بند و بست، با رشوه دادن با کمک کردن به رژیم قبل و امثال این راه‌های حرام، سرمایه‌ای به دست آورده‌اند و آن سرمایه‌ها را به کار انداخته‌اند و حالا دارای کشاورزی، دامداری، کارخانه و کارگاه و مؤسسات تجارتی و اینها هستند، باید بدانند که این پول را چون با بند و بست و رشوه دادن و کمک به ظالم به دست آورده‌اند، متعلق به خودشان نیست و آن پول هنوز متعلق به بیت‌المال است و متعلق به مردم است و آنچه از این راه به دست آمده، باید گرفته شود».
هرچند مطابق اصل 142 قانون اساسی کشور، «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد» و در این سال‌ها به گونه شایسته‌ای انجام پذیرفته، با ملاحظه مفاد مصادیق این اصل، دیده می‌شود مقامات موضوع اصل 142 قانون اساسی بسیار محدود است و اقتضا دارد با وضع قوانین عادی، اصل 142 قانون اساسی به سایر دولتمردان و مقامات و مسئولان لشکری و کشوری هم تعمیم داده شود تا بیش از این نام نیک بسیاری از مسئولان پاک دست و متعهد لکه‌دار نشود.
کشف پرونده بزرگ فساد مالی و آشکار شدن دخالت برخی از مسئولان بانکی در آن، زنگ خطری است برای کشور و ضرورتی برای تسری دامنه قانونی مضمون و مفاد اصل 142 به مجموعه وسیع‌تری از مدیران و مسئولان کشور و سایر مدیران میانی و حتی مسئولان سایر قوا؛ بنابراین، چه اشکال دارد این قانون بررسی وضعیت مالی دیگر رؤسای قوای مقننه و قضاییه و قضات و دیگر مسئولان را هم دربرگیرد تا مشخص شود، میزان افزایش سرمایه و دارایی آنان پیش و پس از تصدی مسئولیت چه اندازه بوده است.
هرچند هیأت وزیران آیین‌نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران دولتی را در مورخه 22/9/1388 تصویب نمود تا بر پایه آن، دارایی مقامات و مسئولان شامل مدیران (در سطح مدیرکل و بالاتر) دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، ذی حسابان و نیز حسب مورد پرونده‌ها در مورد طرفین قراردادها و مقاطعه‌کارها و سوءاستفاده‌ها و تبانی‌های احتمالی افراد و عوامل حیف و میل بیت‌المال مطابق مواد این آیین‌نامه مورد رسیدگی قرار گیرد،بنا بر این آیین‌نامه، اختیارات دولت درباره تصویب ضوابط و مقررات در مورد اجرای اصل 49 قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن و قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت، اعم از کشوری و لشکری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها ـ مصوب 1337 ـ به وزرای عضو هیأت موضوع ماده (2) این آیین نامه تفویض می‌‌شد.
همچنین بر این اساس این مصوبه قرار بوده، هیأتی مرکب از معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیأت)، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیأت)، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات و سه نفر حقوقدان به انتخاب هیأت وزیران رسیدگی به دارایی مشمولین این آیین نامه را عهده‌دار شوند.
از سویی، دبیرخانه هیأت می‌بایست در حوزه معاون اول رئیس جمهور مستقر بوده و وظیفه دریافت، پردازش و طبقه‌بندی اطلاعات مشمولین این آیین‌نامه و انجام رسیدگی‌های کارشناسی و تهیه گزارش در هر مورد برای طرح در هیأت و نیز سایر موارد ارجاعی از سوی هیأت را بر عهده داشته باشد.
اما هیأت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی، تصویب این آیین نامه را خلاف قانون و بیرون از اختیارات دولت دانست و رئیس مجلس شورای اسلامی آن را رد کرد، چون مطابق تبصره 8 قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنج و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی مصوب 30/1/1388، در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی، مصوبات، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مقامات مذکور در اصل هشتاد و پنج و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی را مغایر با متن و روح قانون تشخیص دهد، نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و با حذف ماده 7 و اصلاح مواد 1، 2، 4 این قانون کارآیی خود را از دست داد.
البته خیز دیگری هم برای تصویب قوانین مشابه در مجلس شورای اسلامی برداشته شد ولی با مخالفت شورای نگهبان و به دنبال آن مجمع تشخیص مصلحت نظام، آن طرح هم سرانجامی نداشت.
هرچند در هر یک از این اقدامات، اشکالات قانونی وجود داشته که تشریح آن در این نوشتار نمی‌گنجد، همه تلاش‌ها نشان از ضرورت توسعه دایره شمول اصل 142 قانون اساسی به سایر مسئولان دارد و نگارنده بر این باور است، تا زمان تصویب قوانین عادی به عنوان مکمل اصل 142 قانون اساسی، می‌توان به استناد اصل 49 قانون اساسی در این باره اقدام کرد، چون بر پایه مفاد اصل 49، این از وظایف حکومت اسلامی است که ثروت‌های ناشی از اقدامات غیر قانونی را شناسایی و به صاحبان آن رد کند و در واقع در میان اصول قانون اساسی، اصل 49 مهمترین پشتوانه عملی «قانون از کجا آورده‌ای؟» به شمار می‌رود که از آغاز تصویب بلااقدام مانده و بیش از اصل 142 قانون اساسی خاصیت رسیدگی «از کجا آورده‌ای؟» دارد و از حیث تسری به افراد هم حصری نیست!
اصل 49 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود».
یکی از روش‌های اساسی برای جلوگیری از بروز و توسعه فساد اقتصادی و سیاسی، افشای عواید و دارایی‌های صاحبان مناصب عمومی است. هدف از این شیوه غیرمستقیم، مقابله با فساد آن است که حکومت‌ها آن دسته از مقامات عمومی و کارگزارانی را که اموال و دارایی‌های آنها در دوره تصدی مسئولیت به شکل نامشروعی افزایش یافته، شناسایی کند و آنها را تحت پیگرد قرار دهند تا به این واسطه، هزینه فساد افزایش و در نتیجه امکان وقوع و تکرار آن کاهش یابد.
با اعمال اصول 142 و 49 قانون اساسی، می‌توان پس از ارزیابی اموال مدیران فاسد اعم از اموال خود فرد و خانواده اش و نحوه دارا شدن وی با برآورد حقوق کارمندی، ثروت‌های بادآورده آنان شناسایی و با مصادره آن، مانع از شیوع فرصت‌های نابرابر، کسب ثروت‌های بادآورده و درآمدهای رانتی که عامل اصلی شکاف طبقاتی است، شویم.
همه تلاش‌هایی که تاکنون برای تکمیل اصل 142 انجام شده، مؤید این حقیقت تلخ است که امروز باید تعریفی جدید از نظام اداری کشور داشت و تلاش کرد تا سلامت محوری در رأس برنامه‌ها قرار گیرد و جایگاه مدیران، توانمندی و سلامت آنها ارزیابی دوباره شود و با ایجاد یک سیستم قوی نظارتی، بدون رودربایستی و چشم‌پوشی و جناح نگری عمل و برای رسیدن به این هدف، سیستمی مستقل از سه قوه و تحت حمایت رهبری با وظایف زیر تعیین شود.
1 ـ اعمال شیوه‌های نظارتی بسیار قوی درباره چگونگی عملکرد و روابط مالی مدیران و نظارت بر جابجایی اموال منقول و غیرمنقول توسط مدیران اجرایی کشور.
2 ـ بررسی اموال همه مسئولان پس از انقلاب تاکنون و تعیین چگونگی و چرایی وضعیت مالی کنونی آنها.
3ـ تهیه گزارش از تخلفات بدون توجه به جایگاه جناحی متخلفان و تقدیم این گزارش به قوه قضاییه.
4 ـ اقدامات قاطع قوه قضاییه در اعمال اصل49 قانون اساسی
در این صورت، می‌توانیم امیدوار باشیم که فساد مهار کردنی است و این از وظایف دستگاه قضایی به عنوان بازوی پرتوان رهبری و ضامن سلامت نظام اداری و توقع برحق و مسلم از حکومتی است که مدعی اعمال قسط و عدل است و انتظار مردم از حاکمان، اقتدای عملی به مولا علی(ع)است که در خطبه 15 نهج البلاغه فرموده‌اند:
«به خدا سوگند، بیت‌المال تاراج شده را هر کجا بیابم، به صاحبان اصلی آن بازمی‌گردانم».
به امید آن روز
*مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران
امروز اجرای «قانون از کجا آورده‌ای؟» که بسیار زبانزد مردم کوچه و بازار است، بیش از پیش احساس می‌شود؛ قانونی که اساساًاز آغاز تصویب به فراموشی سپرده شده و پیش از انقلاب اسلامی و در دوران نخست وزیری «دکتر اقبال» به تصویب مجلس شورای ملی رسید و نخست وزیر بعد، یعنی «دکتر علی امینی» با تبلیغات بسیار، از آن بیشترین بهره را برد و «دکتر اقبال» از ترس اینکه نکند «دکتر امینی» برای او هم پرونده سازی کند و با همان قانون «از کجا آورده‌ای؟» خودش او را بکوبد، از ایران به پاریس رفت.
هرچند برخی تلاش کرده‌اند، اصل 142 قانون اساسی را همان «قانون از کجا آورده‌ای؟» قلمداد کند که می‌گوید: «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان پیش و پس از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود تا بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد»، اما این گونه نیست و آنچه به «قانون از کجا آورده‌ای؟» شهرت دارد، در واقع «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت، اعم از کشوری و لشکری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها»ست که مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره است و در تاریخ نوزدهم اسفند سال1337 به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده است.
ماده نخست این قانون مقرر داشته است: «از تاریخ تصویب این قانون، وزرا و معاونین و دیگر کارکنان دولت، اعم از کشوری و لشکری یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آنها و اعضای انجمن‌های شهر و کارکنان مؤسسات، مأمور به خدمات عمومی و همچنین کلیه کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر موسسات مذکور است و یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن مؤسسات با دولت است و همچنین همه کسانی که از خزانه دولت یا از این مؤسسات، پاداشی دریافت می‌دارند، به استثنای بازنشستگان یا کسانی که وظیفه مستمری قانونی دارند، مکلف هستند، صورت دارایی و درآمد خود و همسر و فرزندانی را که قانوناً تحت ولایت آنها هستند، به مراجعی که طبق تصویب نامه هیأت وزیران تعیین خواهد گردید، تسلیم و رسید دریافت دارند».
هرچند به استناد نظریه مورخ 17 /7/ 1361 شورای محترم نگهبان، همه قوانین مصوب مجلس شورای ملی در پیش از انقلاب، مادام که مخالفت آن با موازین اسلامی اعلام نشده و همچنین تا هنگامی که توسط قانون دیگری لغو یا نسخ نشوند، به قوت خود باقی بوده و لازم‌الاجرا هستند، ولی معلوم نیست این قانون چرا اجرا نمی‌شود؟!
بی‌گمان، تنزیه مالی دولتمردان و دیگر مسئولان، ابعاد بسیار گسترده تری از دایره دارایی‌های شخصی آنان دارد و بنا بر یکی از گزارش‌های «بانک جهانی»، فساد مالی دولتمردان، مهمترین مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی تلقی می‌شود.
عامل فساد و ثروت اندوزی مدیران و مسئولان فرآیند توسعه را، به دلیل بها ندادن به حاکمیت قانون و تضعیف نهادهایی که رشد اقتصادی بر آنها استوار است، مختل می‌سازد و تأثیر زیانبار فساد دولتمردان به ویژه بر طبقات فقیر می‌نشیند و آنان در عقب‌ماندگی اقتصادی، بیشترین زیان را می‌بینند. طبقات تنگدست و مستضعف جامعه، به دلیل نیازمندی‌شان به خدمات دولتی و ناتوانی در برآوردن درخواست‌های غیرقانونی و پرداخت رشوه متضررین واقعی نظام‌های اداری و اجرایی فاسدند.
جالب است بدانیم در بسیاری از کشورها که حتی سطح فساد اداری در آنها پایین است، عموم مدیران دولتی، هنگام پذیرش پست مدیریتی باید کلیه دارایی‌های خود و منسوبان درجه اول خود را رسماً در فرم‌هایی که در کلیه ادارات، سازمان‌ها و مؤسسات تهیه شده اعلام کنند، این فرم‌ها تا زمانی که شخص مزبور منصب خود را نگه داشته، هر سه سال یک بار و نیز هنگام استعفا، عزل یا برکناری، دوباره باید تکمیل شود.
برای نمونه، در ایالات متحده آمریکا، مطابق قوانین دیوانی، همه مدیران تا سطح روسای دوایر نه تنها باید دارایی خود را اعلام کنند، بلکه مکلفند که استخدام و به‌کارگیری منسوبان خود را هم پیش از استخدام از واحدی که اصطلاحاً «اداره ضوابط اخلاقی» نامیده می‌شود، استعلام نمایند.
این در حالی است که بر پایه کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ـ که به موجب مصوبه مورخه 20/8/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام، جمهوری اسلامی نیز به آن پیوسته و قانونی شده است ـ هر کشور عضو، باید تلاش کند نظام‌هایی را ایجاد نماید تا مقامات دولتی درباره فعالیت‌های بیرونی خود، استخدام، سرمایه‌گذاری و ذخایر مالی و هدایای کلان یا منافعی که ممکن است از آن، تضاد منافع در رابطه با وظایف آنها به عنوان مقامات دولتی بروز کند، اظهاریه‌هایی را برای مراجع مربوط تهیه کنند.
همچنین بنا بر این کنوانسیون، مؤسسات مالی، موشکافی دقیقی از حساب‌های مطالبه یا نگهداری شده به وسیله یا از طرف افرادی که مشاغل دولتی عالی دارند یا داشته‌اند و اعضای خانواده و نزدیکان آنها می‌کنند و هر کشور عضو، بنا بر قانون داخلی خود، ایجاد نظام‌های مؤثر افشای مالی را در رابطه با مقامات دولتی خاص و مجازات‌های مناسب به خاطر رعایت نکردن آن مدنظر قرار دهد.
بی‌گمان، اطلاعات ویژه و محرمانه همواره در اختیار مدیران و مسئولان خاص است که می‌تواند سرمایه بزرگی برای رانت خواری و سودجویی‌های مالی افراد غیرمتعهد به ضوابط اخلاقی باشد؛ اجرای طرحی در یک منطقه و یا کشیدن جاده‌ای در یک ناحیه، ممنوعیت و یا مجوز واردات و یا صادرات برخی اقلام و... از آن جمله است و این اطلاعات، همواره یکی از مهمترین راه‌های سوءاستفاده‌های مالی است.
هرچند آگاهی از تخلف و اثبات جرمی که به این ترتیب صورت گرفته، دشوار و بعضاً ناممکن است، آثار آن (نفع مالی و انباشت ثروت حاصل از آن) قابل ردگیری است.
واضعان اولیه قانون اساسی با توجه به تجربه تلخ دوران ستم شاهی به خوبی دریافته بودند که هر یک از مسئولان دولتی به هر اندازه که توسط قوانین و مقررات اداری و بودجه‌ای کنترل شوند، ولی به سبب اختیاراتی که دارند، باز همواره در معرض لغزش هستند و می‌توانند به ورطه سوء استفاده‌های مالی کشانده شوند و در حقیقت، به دست آوردن ثروت‌های حرام با زد و بندهای دولتی، یکی از عوامل سقوط نظام ستم شاهی بود و بنا بر ضرورت پیشگیری از وقوع دوباره همین موارد بود که اقدام به وضع اصل 142قانون اساسی کردند.
شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی معمار نظام قضایی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در این باره چنین گفته است:
«کسان زیادی هستند که با بند و بست با رژیم از بانکها و از پول‌های دولتی با دادن رشوه یا با وسایل دیگر پولی گرفته‌اند و سرمایه کرده‌اند و کار کرده‌اند، در حالی که واقعاً خودشان چیزی یا سرمایه‌ای نداشته‌اند و حتی چه بسا همین پولی را که از دولت گرفته‌اند، مقداری آن را حیف و میل کرده‌اند و به هر حال از این راه مؤسساتی به وجود آورده‌اند. این عده که با بند و بست، با رشوه دادن با کمک کردن به رژیم قبل و امثال این راه‌های حرام، سرمایه‌ای به دست آورده‌اند و آن سرمایه‌ها را به کار انداخته‌اند و حالا دارای کشاورزی، دامداری، کارخانه و کارگاه و مؤسسات تجارتی و اینها هستند، باید بدانند که این پول را چون با بند و بست و رشوه دادن و کمک به ظالم به دست آورده‌اند، متعلق به خودشان نیست و آن پول هنوز متعلق به بیت‌المال است و متعلق به مردم است و آنچه از این راه به دست آمده، باید گرفته شود».
هرچند مطابق اصل 142 قانون اساسی کشور، «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد» و در این سال‌ها به گونه شایسته‌ای انجام پذیرفته، با ملاحظه مفاد مصادیق این اصل، دیده می‌شود مقامات موضوع اصل 142 قانون اساسی بسیار محدود است و اقتضا دارد با وضع قوانین عادی، اصل 142 قانون اساسی به سایر دولتمردان و مقامات و مسئولان لشکری و کشوری هم تعمیم داده شود تا بیش از این نام نیک بسیاری از مسئولان پاک دست و متعهد لکه‌دار نشود.
کشف پرونده بزرگ فساد مالی و آشکار شدن دخالت برخی از مسئولان بانکی در آن، زنگ خطری است برای کشور و ضرورتی برای تسری دامنه قانونی مضمون و مفاد اصل 142 به مجموعه وسیع‌تری از مدیران و مسئولان کشور و سایر مدیران میانی و حتی مسئولان سایر قوا؛ بنابراین، چه اشکال دارد این قانون بررسی وضعیت مالی دیگر رؤسای قوای مقننه و قضاییه و قضات و دیگر مسئولان را هم دربرگیرد تا مشخص شود، میزان افزایش سرمایه و دارایی آنان پیش و پس از تصدی مسئولیت چه اندازه بوده است.
هرچند هیأت وزیران آیین‌نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران دولتی را در مورخه 22/9/1388 تصویب نمود تا بر پایه آن، دارایی مقامات و مسئولان شامل مدیران (در سطح مدیرکل و بالاتر) دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، ذی حسابان و نیز حسب مورد پرونده‌ها در مورد طرفین قراردادها و مقاطعه‌کارها و سوءاستفاده‌ها و تبانی‌های احتمالی افراد و عوامل حیف و میل بیت‌المال مطابق مواد این آیین‌نامه مورد رسیدگی قرار گیرد،بنا بر این آیین‌نامه، اختیارات دولت درباره تصویب ضوابط و مقررات در مورد اجرای اصل 49 قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن و قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت، اعم از کشوری و لشکری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها ـ مصوب 1337 ـ به وزرای عضو هیأت موضوع ماده (2) این آیین نامه تفویض می‌‌شد.
همچنین بر این اساس این مصوبه قرار بوده، هیأتی مرکب از معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیأت)، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیأت)، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات و سه نفر حقوقدان به انتخاب هیأت وزیران رسیدگی به دارایی مشمولین این آیین نامه را عهده‌دار شوند.
از سویی، دبیرخانه هیأت می‌بایست در حوزه معاون اول رئیس جمهور مستقر بوده و وظیفه دریافت، پردازش و طبقه‌بندی اطلاعات مشمولین این آیین‌نامه و انجام رسیدگی‌های کارشناسی و تهیه گزارش در هر مورد برای طرح در هیأت و نیز سایر موارد ارجاعی از سوی هیأت را بر عهده داشته باشد.
اما هیأت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی، تصویب این آیین نامه را خلاف قانون و بیرون از اختیارات دولت دانست و رئیس مجلس شورای اسلامی آن را رد کرد، چون مطابق تبصره 8 قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنج و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی مصوب 30/1/1388، در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی، مصوبات، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مقامات مذکور در اصل هشتاد و پنج و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی را مغایر با متن و روح قانون تشخیص دهد، نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و با حذف ماده 7 و اصلاح مواد 1، 2، 4 این قانون کارآیی خود را از دست داد.
البته خیز دیگری هم برای تصویب قوانین مشابه در مجلس شورای اسلامی برداشته شد ولی با مخالفت شورای نگهبان و به دنبال آن مجمع تشخیص مصلحت نظام، آن طرح هم سرانجامی نداشت.
هرچند در هر یک از این اقدامات، اشکالات قانونی وجود داشته که تشریح آن در این نوشتار نمی‌گنجد، همه تلاش‌ها نشان از ضرورت توسعه دایره شمول اصل 142 قانون اساسی به سایر مسئولان دارد و نگارنده بر این باور است، تا زمان تصویب قوانین عادی به عنوان مکمل اصل 142 قانون اساسی، می‌توان به استناد اصل 49 قانون اساسی در این باره اقدام کرد، چون بر پایه مفاد اصل 49، این از وظایف حکومت اسلامی است که ثروت‌های ناشی از اقدامات غیر قانونی را شناسایی و به صاحبان آن رد کند و در واقع در میان اصول قانون اساسی، اصل 49 مهمترین پشتوانه عملی «قانون از کجا آورده‌ای؟» به شمار می‌رود که از آغاز تصویب بلااقدام مانده و بیش از اصل 142 قانون اساسی خاصیت رسیدگی «از کجا آورده‌ای؟» دارد و از حیث تسری به افراد هم حصری نیست!
اصل 49 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود».
یکی از روش‌های اساسی برای جلوگیری از بروز و توسعه فساد اقتصادی و سیاسی، افشای عواید و دارایی‌های صاحبان مناصب عمومی است. هدف از این شیوه غیرمستقیم، مقابله با فساد آن است که حکومت‌ها آن دسته از مقامات عمومی و کارگزارانی را که اموال و دارایی‌های آنها در دوره تصدی مسئولیت به شکل نامشروعی افزایش یافته، شناسایی کند و آنها را تحت پیگرد قرار دهند تا به این واسطه، هزینه فساد افزایش و در نتیجه امکان وقوع و تکرار آن کاهش یابد.
با اعمال اصول 142 و 49 قانون اساسی، می‌توان پس از ارزیابی اموال مدیران فاسد اعم از اموال خود فرد و خانواده اش و نحوه دارا شدن وی با برآورد حقوق کارمندی، ثروت‌های بادآورده آنان شناسایی و با مصادره آن، مانع از شیوع فرصت‌های نابرابر، کسب ثروت‌های بادآورده و درآمدهای رانتی که عامل اصلی شکاف طبقاتی است، شویم.
همه تلاش‌هایی که تاکنون برای تکمیل اصل 142 انجام شده، مؤید این حقیقت تلخ است که امروز باید تعریفی جدید از نظام اداری کشور داشت و تلاش کرد تا سلامت محوری در رأس برنامه‌ها قرار گیرد و جایگاه مدیران، توانمندی و سلامت آنها ارزیابی دوباره شود و با ایجاد یک سیستم قوی نظارتی، بدون رودربایستی و چشم‌پوشی و جناح نگری عمل و برای رسیدن به این هدف، سیستمی مستقل از سه قوه و تحت حمایت رهبری با وظایف زیر تعیین شود.
1 ـ اعمال شیوه‌های نظارتی بسیار قوی درباره چگونگی عملکرد و روابط مالی مدیران و نظارت بر جابجایی اموال منقول و غیرمنقول توسط مدیران اجرایی کشور.
2 ـ بررسی اموال همه مسئولان پس از انقلاب تاکنون و تعیین چگونگی و چرایی وضعیت مالی کنونی آنها.
3ـ تهیه گزارش از تخلفات بدون توجه به جایگاه جناحی متخلفان و تقدیم این گزارش به قوه قضاییه.
4 ـ اقدامات قاطع قوه قضاییه در اعمال اصل49 قانون اساسی
در این صورت، می‌توانیم امیدوار باشیم که فساد مهار کردنی است و این از وظایف دستگاه قضایی به عنوان بازوی پرتوان رهبری و ضامن سلامت نظام اداری و توقع برحق و مسلم از حکومتی است که مدعی اعمال قسط و عدل است و انتظار مردم از حاکمان، اقتدای عملی به مولا علی(ع)است که در خطبه 15 نهج البلاغه فرموده‌اند:
«به خدا سوگند، بیت‌المال تاراج شده را هر کجا بیابم، به صاحبان اصلی آن بازمی‌گردانم».
به امید آن روز
*مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران