براساس مقررات قانون مدنی، قواعد مشخص، صریح و شفافی درخصوص عقد موقت یا همان صیغه دیده نمی‌شود.
همین امر گویای آن است که در جامعه ایران، این سبک از رابطه میان زن و مرد چندان مقبول نبوده و نیست و بهتر است در خفا باقی بماند، اما از آنجا که قوانین برای به نظم کشیدن روابط شهروندان با یکدیگر و با دولت تدوین می‌شوند و رابطه زن و مرد برای تشکیل خانواده یا غیر آن، همواره در هر کجای جهان، یکی از نخستین روابطی است که جامه قانون به تن آن کرده ناگزیر برای حفظ نظم در جامعه ایران نیز باید به دنبال قواعد صریح و مشخصی در ازدواج موقت باشیم.
قانون مدنی به‌عنوان قانون مادر در این‌باره قواعد مشخصی به‌ویژه درخصوص تعیین تکلیف فرزندان ناشی از این نوع نکاح یا وضعیت حمایت به‌ویژه مالی از زن در این نوع رابطه اعلام نکرده و صرفا به طور گذرا به قواعدی چند در این نوع رابطه اشاره کرده است.
براساس ماده «1075» این قانون نکاح منقطع یا همان صیغه که در چند سال گذشته از آن با عنوان ازدواج موقت یاد می‌کنند، عقدی است که برای مدت معینی واقع می‌شود و مدت آن باید مشخص باشد. همچنین مطابق مفاد ماده «1095» ذکر میزان مهریه و معلوم بودن آن در این نوع رابطه، دومین عامل مهم در صحیح بودن عقد است در غیر این صورت، عقد نکاح موقت باطل خواهد بود. ماده «1113» همین قانون بیان کرده است در عقد موقت برخلاف عقد دایم، زن از نفقه برخوردار نیست مگر آنکه در ضمن این عقد، پرداخت نفقه از سوی مرد شرط شده باشد یا آنکه این عقد با شواهد و قرائن براساس پرداخت نفقه منعقد شده باشد. ماده «940» نیز اظهار داشته است زن و شوهر صرفا در عقد دایم ازدواج از یکدیگر ارث می‌برند.
براساس همین قواعد مالی مشخص می‌شود غرض از این نوع رابطه، تشکیل خانواده و حمایت از زنان و کودکان نیست و نباید آن را کانون دایمی برای آسایش و آرامش و حریم امنی به‌ویژه برای زنان قلمداد کرد. نحوه پایان یافتن این رابطه نیز به سه طریق فسخ، بذل مدت توسط مرد و انقضای مدت عقد است. عده یعنی زمانی که زن تا پایان آن نمی‌تواند با مرد دیگری ازدواج اعم از دایم و موقت کند نیز در این نوع رابطه به جز زن باردار که تا پایان بارداری وی است، به مدت دو طهر یعنی پاکی پس از زمان عادت زنانگی است.
در نهایت باید تاکید کرد قواعد چندان ملموسی در این‌باره تنظیم نشده است اما به نظر می‌رسد باید قواعد نوینی درخصوص حمایت از زنان و کودکان در این رابطه تدوین شود.
منبع: شرق
همین امر گویای آن است که در جامعه ایران، این سبک از رابطه میان زن و مرد چندان مقبول نبوده و نیست و بهتر است در خفا باقی بماند، اما از آنجا که قوانین برای به نظم کشیدن روابط شهروندان با یکدیگر و با دولت تدوین می‌شوند و رابطه زن و مرد برای تشکیل خانواده یا غیر آن، همواره در هر کجای جهان، یکی از نخستین روابطی است که جامه قانون به تن آن کرده ناگزیر برای حفظ نظم در جامعه ایران نیز باید به دنبال قواعد صریح و مشخصی در ازدواج موقت باشیم.
قانون مدنی به‌عنوان قانون مادر در این‌باره قواعد مشخصی به‌ویژه درخصوص تعیین تکلیف فرزندان ناشی از این نوع نکاح یا وضعیت حمایت به‌ویژه مالی از زن در این نوع رابطه اعلام نکرده و صرفا به طور گذرا به قواعدی چند در این نوع رابطه اشاره کرده است.
براساس ماده «1075» این قانون نکاح منقطع یا همان صیغه که در چند سال گذشته از آن با عنوان ازدواج موقت یاد می‌کنند، عقدی است که برای مدت معینی واقع می‌شود و مدت آن باید مشخص باشد. همچنین مطابق مفاد ماده «1095» ذکر میزان مهریه و معلوم بودن آن در این نوع رابطه، دومین عامل مهم در صحیح بودن عقد است در غیر این صورت، عقد نکاح موقت باطل خواهد بود. ماده «1113» همین قانون بیان کرده است در عقد موقت برخلاف عقد دایم، زن از نفقه برخوردار نیست مگر آنکه در ضمن این عقد، پرداخت نفقه از سوی مرد شرط شده باشد یا آنکه این عقد با شواهد و قرائن براساس پرداخت نفقه منعقد شده باشد. ماده «940» نیز اظهار داشته است زن و شوهر صرفا در عقد دایم ازدواج از یکدیگر ارث می‌برند.
براساس همین قواعد مالی مشخص می‌شود غرض از این نوع رابطه، تشکیل خانواده و حمایت از زنان و کودکان نیست و نباید آن را کانون دایمی برای آسایش و آرامش و حریم امنی به‌ویژه برای زنان قلمداد کرد. نحوه پایان یافتن این رابطه نیز به سه طریق فسخ، بذل مدت توسط مرد و انقضای مدت عقد است. عده یعنی زمانی که زن تا پایان آن نمی‌تواند با مرد دیگری ازدواج اعم از دایم و موقت کند نیز در این نوع رابطه به جز زن باردار که تا پایان بارداری وی است، به مدت دو طهر یعنی پاکی پس از زمان عادت زنانگی است.
در نهایت باید تاکید کرد قواعد چندان ملموسی در این‌باره تنظیم نشده است اما به نظر می‌رسد باید قواعد نوینی درخصوص حمایت از زنان و کودکان در این رابطه تدوین شود.
منبع: شرق