در واپسین ساعات آخرین روز سال 2011، باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، تحریم‌های مصوب کنگره این کشور علیه ایران را به امضا رساند، حال آن که یک روز پیش، تهران و 1+5 تا یک قدمی از سرگیری مذاکرات هسته‌ای رفتند.
این امضا در شرایطی پای تحریم بانک مرکزی ایران جای گرفته که تهران بر این باور است، تحریک بانک مرکزی بر اقتصاد ایران اثرگذار نخواهد بود، چراکه در دنیای جدید جهانی شده، همیشه راهی برای دور زدن تحریم‌ها هست و این کار با واکنش‌های هوشمندانه ایران با مشکلاتی برای آمریکا روبه‌رو می‌شود.
این کار اوباما در راستای رسالت هژمونیکی ایالات متحده و مهار کشورهای حامی نظم جدید جهانی همچون ایران است؛ البته باید در نظر داشت که با فشارها اخیر دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی ایران، کشورمان با گزینه اعمال مجازات‌های بین‌المللی روبه‌روست. این مجازات‌ها ممکن است به صورت تحریم‌های اقتصادی، قطع روابط و مناسبات دیپلماتیک و اقدام نظامی به شکل محدود و موردی یا گسترده و فراگیر بروز یابند.
در صورت بروز هر کدام از این دست کارها، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند تحت تأثیر آنها قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران نیز در موضوع پرونده هسته‌ای، منافع، اهداف و گزینه‌های گوناگونی دارد و با پیگیری آنها، ممکن است با هزینه‌ها و دستاوردهای متفاوتی روبه‌رو شود. ویژگی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران و سیاست و خط‌مشی آن در پیگیری موضوع هسته‌ای از یک سو و منافع، سیاست‌ها و اراده کشورهای موثر در موضوع پرونده هسته‌ای ایران از سوی دیگر، می‌توانند در روند تحولات کارساز باشند.
به هر حال، راهبرد ایران عقب‌نشینی نکردن و بهره گرفتن از پتانسیل‌های منطقه‌ای و ژئوپلتیک برای پیشینه‌سازی منافع خود در قبال تحریم‌های اقتصادی و مجازات‌های سیاسی است. این عدم عقب‌نشینی به گونه‌ای بر زورآزمایی قدرت ایالات متحده آمریکا، واجد نوعی رویه‌سازی جدید بین‌المللی است؛ به عبارتی، ایران در دوئل سیاسی خود، چیرگی جهانی و نظم آمریکایی را بی‌سابقه به چالش کشیده است.
در همین باره، تئوری ثبات هژمونیک در روابط بین‌الملل، از زیرشاخه‌های مکتب رئالیسم است که بنا بر آن، جریان منظم و باثبات اقتصاد بین‌المللی لیبرال، مستلزم مدیریت یک قدرت برتر است؛ قدرت برتر یا هژمون از یک سو دارای بزرگترین و قوی‌ترین قابلیت‌های اقتصادی (همراه با سطح بالایی از نیروی نظامی و نفوذ ایدئولوژیک) است و از سوی دیگر، مروج فعال اقتصاد لیبرال در عرصه بین‌الملل است.
بنا بر تئوری ثبات هژمونیک، از آنجا که عرصه روابط بین‌الملل، عرصه رقابت و نزاع دولت‌ها (دولت ـ ملتها) بر سر قدرت است و همچنین از آنجا که قدرت پدیده نسبی است، جریان آزاد اقتصاد بین‌الملل نیز پیرو معادلات قدرت است و با دست نامرئی تحقق نمی‌یابد. مناسب‌ترین نوع توزیع قدرت نیز توزیع هژمونیک آن است، به گونه‌ای که قدرت هژمون، به همراه جلب رضایت دولت‌های ضعیف‌تر، به ویژه قدرت‌های درجه دوم، به اعمال مقررات اقتصاد لیبرال می‌پردازد.
در تاریخ اقتصاد سیاسی بین‌الملل، نظم مورد نظر این تئوری دو بار تحقق یافته است: نیمه دوم قرن نوزدهم به رهبری بریتانیا و پس از جنگ جهانی دوم به رهبری ایالات متحده. البته هژمونی ایالات متحده از اواخر دهه 1960 و به دنبال آن، فروپاشی سیستم نرخ ارز ثابت برتون‌وودز با چالش روبه‌رو شده است.
از زمان پایان جنگ سرد و گشایش فضای سیاسی بین‌المللی، دولت آمریکا فاز نوینی از تلاش برای تقویت دوباره سیستم هژمونیک را آغاز کرده است.
این نظم آمریکایی به ویژه پس از پایان جنگ سرد گسترش و به بسیاری از نقاط دنیا و مناطق تسری یافته است. در خاورمیانه نیز جریان عبور نفت کشورهای نفتی به کشورهای شمال صنعتی در زیر همین گفتمان ثبات هژمونیک معنا و مفهوم یافته است، ولی نوع نقش و کنشگری ایران در منطقه خاورمیانه و نفوذ استراتژیک این کشور، مخل نظم جاری مدنظر آمریکا خلاصه شده است.
رژیم اسرائیل به دنبال این نظم، نقشی هماهنگ‌گونه را با شطرنج قدرت هژمونیکی بازی کرده است. بالعکس نظم ایرانی، با تمرکز بر نیروهای معنایی نه مادی صرف در منطقه خاورمیانه، توانسته چالشی اساسی برای ثبات هژمونیک آمریکا ایجاد کند. ایجاد این رقیب منطقه‌ای با تأکید بر دانش هسته‌ای توانسته منزلت و غرور هژمون یعنی آمریکا را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو سازد. در این میان، مجازات سیاسی و تحریم‌های اقتصادی ابزار نرم قدرت هژمون علیه قدرت‌های نوظهور است.
به عبارتی، ابزارهای فشار به نوعی سیاست اجبار و تهدید علیه کشورهای تجدیدنظر طلب ضدهژمون تلقی می‌شود. موج انقلاب‌ها در کشورهای عربی، احتمالا به حداکثرسازی سیاست اجبار و تهدید علیه ایران منجر می‌شود، چرا که بیداری اسلامی عمق استراتژیک ایران را افزایش داده و این گستردگی، الزامات فشارهای بین‌المللی را در قالب تئوری ثبات هژمونیک تأیید میکند.
قدرت هژمون می‌کوشد تا قدرت رقیب منطقه‌ای را با بازیگران همسو با نظم هژمون همچون عربستان و احتمالا ترکیه درگیر کرده، قدرت و برد سیاسی و استراتژیکی آن را مختل سازد؛ بنابراین، ملزومات راهبردی مشخص و مبرهن ایران در این راه ضروری است. با موج بیداری اسلامی و با تأکید مقامات آمریکایی به استناد تحقیقات درباره تأثیر ناکافی تحریم‌ها بر ایران، پیشنهاد تحت فشار قرار دادن بیشتر جمهوری اسلامی را مطرح کرده‌اند.
در تاریخ نهم ژوئن سال جاری نیز ایالات متحده از تحریم سه نهاد امنیتی ایران در ارتباط با مسائل مربوط به حقوق بشر خبر داد که نمونه‌ای دیگر از تحریم‌های یکجانبه واشنگتن علیه تهران به شمار می‌رود. این در حالی است که اتحادیه اروپا نیز تاکنون تحریم‌های یکجانبه متعددی را علیه ایران اعمال کرده است.
برای نمونه، ممنوعیت‌های مسافرتی و بلوکه اموال برای شماری از مقامات ایرانی در اتحادیه اروپا به اجرا درآمده است. انگلیس در اکتبر گذشته اعلام کرد که به روابط خود با شرکت ملی کشتیرانی ایران و بانک ملت پایان می‌دهد و اتحادیه اروپا در جولای 2010 اعلام کرد، از ورود هواپیماهای باری ایرانی به فرودگاه‌های این اتحادیه جلوگیری میکند. در جولای همان سال نیز قانون ممنوعیت بستن قراردادهای مشترک شرکت‌های اروپایی با شرکت‌های ایرانی فعال در صنعت نفت و گاز و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران خبر داد.
همچنین صادرات یا فروش تسلیحات و تجهیزاتی که می‌توانند در فعالیت‌های نفتی، پالایشگاهی و غنی‌سازی اورانیوم ایران کاربرد داشته باشند و همچنین مواد با کاربرد دوگانه به ایران بنا به قوانین اتحادیه اروپا ممنوع است؛ افزون بر این، انتقال وجه بیش از چهل هزار یورو نیز کسب مجوز اتحادیه اروپا را نیاز دارد.
گفتنی است، در ماه می سال جاری نیز وزیران خارجه اتحادیه اروپا، دامنه تحریم‌ها علیه شرکت‌های ایرانی و اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را گسترده‌تر کردند و به دنبال آن، اعلام تحریم علیه بانک ایرانی ـ آلمانی در هامبورگ از سوی اتحادیه اروپا، دردسرهای فراوانی را در معاملات نفتی ایران و هند به وجود آورده است.
همه این اقدامات بر مبنای افزایش اجبار و تهدید ایران در قالب تئوری ثبات هژمونیک قابل بررسی و مطالعه است. به دلیل این‌که یکی از اجزای امنیت هستی شناختی ایران بر معیار مقابله با سیاست‌های اجبارگونه آمریکا خلاصه می‌شود، احتمال افزایش این اصطکاک رفتاری بیشتر خواهد بود. این مسیر دشوار، مستلزم مدیریت صحنه بازی است.
این بازی بر مبنای باخت ـ برد و گاهی برد ـ برد خلاصه شده است. ظرفیت‌های منطقه‌ای و وجود ایران در ژئوپلیتیک پرخطر خاورمیانه از یک‌سو و احاطه بر ژئوپلیتیک ریسک‌پذیر خلیج فارس از دیگر سو، کمکی شایان به مدیریت صحنه بازی میکند. البته سیاست مدیریت تهدید نظامی با توجه به احاطه ژئوپلیتیکی ایران، آسانتر از مدیریت مهار مجازات‌های سیاسی و تحریم‌های اقتصادی است.
سیاست پیچیده نرم، همراه تسلط بر تعاملات بین‌المللی و شناخت لازم از فعل و انفعالات بین‌المللی راهبردی درخور توجه برای مبارزه با مجازات‌هاست. مشغول‌سازی هژمون و مدیریت زمان، همراه با دیپلماسی هوشمند از الزامات گذر از دالان‌های سخت و پیچیده بین‌المللی پیش روی ایران است.
افزون بر این، در ارتباط با امضای اوباما باید خاطرنشان کرد که بر پایه خبرها، اوباما مصوبه کنگره را امضا کرده، اما آنچه در خبرهای رسمی نیامده و صرفا برخی منابع آگاه گزارش داده‌اند، این است که «اوباما با قرار دادن کلمه «انعطاف‌پذیر» در شیوه پیاده‌سازی تحریمی که به تازگی آن را امضا کرده، عملا تمهیدی برای دور زدن این تحریم اندیشیده است. البته این به معنای تبلیغاتی بودن این امضا در آستانه از سرگیری تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور نیز هست.
منبع: روزنامه ملت ما
این امضا در شرایطی پای تحریم بانک مرکزی ایران جای گرفته که تهران بر این باور است، تحریک بانک مرکزی بر اقتصاد ایران اثرگذار نخواهد بود، چراکه در دنیای جدید جهانی شده، همیشه راهی برای دور زدن تحریم‌ها هست و این کار با واکنش‌های هوشمندانه ایران با مشکلاتی برای آمریکا روبه‌رو می‌شود.
این کار اوباما در راستای رسالت هژمونیکی ایالات متحده و مهار کشورهای حامی نظم جدید جهانی همچون ایران است؛ البته باید در نظر داشت که با فشارها اخیر دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی ایران، کشورمان با گزینه اعمال مجازات‌های بین‌المللی روبه‌روست. این مجازات‌ها ممکن است به صورت تحریم‌های اقتصادی، قطع روابط و مناسبات دیپلماتیک و اقدام نظامی به شکل محدود و موردی یا گسترده و فراگیر بروز یابند.
در صورت بروز هر کدام از این دست کارها، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند تحت تأثیر آنها قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران نیز در موضوع پرونده هسته‌ای، منافع، اهداف و گزینه‌های گوناگونی دارد و با پیگیری آنها، ممکن است با هزینه‌ها و دستاوردهای متفاوتی روبه‌رو شود. ویژگی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران و سیاست و خط‌مشی آن در پیگیری موضوع هسته‌ای از یک سو و منافع، سیاست‌ها و اراده کشورهای موثر در موضوع پرونده هسته‌ای ایران از سوی دیگر، می‌توانند در روند تحولات کارساز باشند.
به هر حال، راهبرد ایران عقب‌نشینی نکردن و بهره گرفتن از پتانسیل‌های منطقه‌ای و ژئوپلتیک برای پیشینه‌سازی منافع خود در قبال تحریم‌های اقتصادی و مجازات‌های سیاسی است. این عدم عقب‌نشینی به گونه‌ای بر زورآزمایی قدرت ایالات متحده آمریکا، واجد نوعی رویه‌سازی جدید بین‌المللی است؛ به عبارتی، ایران در دوئل سیاسی خود، چیرگی جهانی و نظم آمریکایی را بی‌سابقه به چالش کشیده است.
در همین باره، تئوری ثبات هژمونیک در روابط بین‌الملل، از زیرشاخه‌های مکتب رئالیسم است که بنا بر آن، جریان منظم و باثبات اقتصاد بین‌المللی لیبرال، مستلزم مدیریت یک قدرت برتر است؛ قدرت برتر یا هژمون از یک سو دارای بزرگترین و قوی‌ترین قابلیت‌های اقتصادی (همراه با سطح بالایی از نیروی نظامی و نفوذ ایدئولوژیک) است و از سوی دیگر، مروج فعال اقتصاد لیبرال در عرصه بین‌الملل است.
بنا بر تئوری ثبات هژمونیک، از آنجا که عرصه روابط بین‌الملل، عرصه رقابت و نزاع دولت‌ها (دولت ـ ملتها) بر سر قدرت است و همچنین از آنجا که قدرت پدیده نسبی است، جریان آزاد اقتصاد بین‌الملل نیز پیرو معادلات قدرت است و با دست نامرئی تحقق نمی‌یابد. مناسب‌ترین نوع توزیع قدرت نیز توزیع هژمونیک آن است، به گونه‌ای که قدرت هژمون، به همراه جلب رضایت دولت‌های ضعیف‌تر، به ویژه قدرت‌های درجه دوم، به اعمال مقررات اقتصاد لیبرال می‌پردازد.
در تاریخ اقتصاد سیاسی بین‌الملل، نظم مورد نظر این تئوری دو بار تحقق یافته است: نیمه دوم قرن نوزدهم به رهبری بریتانیا و پس از جنگ جهانی دوم به رهبری ایالات متحده. البته هژمونی ایالات متحده از اواخر دهه 1960 و به دنبال آن، فروپاشی سیستم نرخ ارز ثابت برتون‌وودز با چالش روبه‌رو شده است.
از زمان پایان جنگ سرد و گشایش فضای سیاسی بین‌المللی، دولت آمریکا فاز نوینی از تلاش برای تقویت دوباره سیستم هژمونیک را آغاز کرده است.
این نظم آمریکایی به ویژه پس از پایان جنگ سرد گسترش و به بسیاری از نقاط دنیا و مناطق تسری یافته است. در خاورمیانه نیز جریان عبور نفت کشورهای نفتی به کشورهای شمال صنعتی در زیر همین گفتمان ثبات هژمونیک معنا و مفهوم یافته است، ولی نوع نقش و کنشگری ایران در منطقه خاورمیانه و نفوذ استراتژیک این کشور، مخل نظم جاری مدنظر آمریکا خلاصه شده است.
رژیم اسرائیل به دنبال این نظم، نقشی هماهنگ‌گونه را با شطرنج قدرت هژمونیکی بازی کرده است. بالعکس نظم ایرانی، با تمرکز بر نیروهای معنایی نه مادی صرف در منطقه خاورمیانه، توانسته چالشی اساسی برای ثبات هژمونیک آمریکا ایجاد کند. ایجاد این رقیب منطقه‌ای با تأکید بر دانش هسته‌ای توانسته منزلت و غرور هژمون یعنی آمریکا را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو سازد. در این میان، مجازات سیاسی و تحریم‌های اقتصادی ابزار نرم قدرت هژمون علیه قدرت‌های نوظهور است.
به عبارتی، ابزارهای فشار به نوعی سیاست اجبار و تهدید علیه کشورهای تجدیدنظر طلب ضدهژمون تلقی می‌شود. موج انقلاب‌ها در کشورهای عربی، احتمالا به حداکثرسازی سیاست اجبار و تهدید علیه ایران منجر می‌شود، چرا که بیداری اسلامی عمق استراتژیک ایران را افزایش داده و این گستردگی، الزامات فشارهای بین‌المللی را در قالب تئوری ثبات هژمونیک تأیید میکند.
قدرت هژمون می‌کوشد تا قدرت رقیب منطقه‌ای را با بازیگران همسو با نظم هژمون همچون عربستان و احتمالا ترکیه درگیر کرده، قدرت و برد سیاسی و استراتژیکی آن را مختل سازد؛ بنابراین، ملزومات راهبردی مشخص و مبرهن ایران در این راه ضروری است. با موج بیداری اسلامی و با تأکید مقامات آمریکایی به استناد تحقیقات درباره تأثیر ناکافی تحریم‌ها بر ایران، پیشنهاد تحت فشار قرار دادن بیشتر جمهوری اسلامی را مطرح کرده‌اند.
در تاریخ نهم ژوئن سال جاری نیز ایالات متحده از تحریم سه نهاد امنیتی ایران در ارتباط با مسائل مربوط به حقوق بشر خبر داد که نمونه‌ای دیگر از تحریم‌های یکجانبه واشنگتن علیه تهران به شمار می‌رود. این در حالی است که اتحادیه اروپا نیز تاکنون تحریم‌های یکجانبه متعددی را علیه ایران اعمال کرده است.
برای نمونه، ممنوعیت‌های مسافرتی و بلوکه اموال برای شماری از مقامات ایرانی در اتحادیه اروپا به اجرا درآمده است. انگلیس در اکتبر گذشته اعلام کرد که به روابط خود با شرکت ملی کشتیرانی ایران و بانک ملت پایان می‌دهد و اتحادیه اروپا در جولای 2010 اعلام کرد، از ورود هواپیماهای باری ایرانی به فرودگاه‌های این اتحادیه جلوگیری میکند. در جولای همان سال نیز قانون ممنوعیت بستن قراردادهای مشترک شرکت‌های اروپایی با شرکت‌های ایرانی فعال در صنعت نفت و گاز و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران خبر داد.
همچنین صادرات یا فروش تسلیحات و تجهیزاتی که می‌توانند در فعالیت‌های نفتی، پالایشگاهی و غنی‌سازی اورانیوم ایران کاربرد داشته باشند و همچنین مواد با کاربرد دوگانه به ایران بنا به قوانین اتحادیه اروپا ممنوع است؛ افزون بر این، انتقال وجه بیش از چهل هزار یورو نیز کسب مجوز اتحادیه اروپا را نیاز دارد.
گفتنی است، در ماه می سال جاری نیز وزیران خارجه اتحادیه اروپا، دامنه تحریم‌ها علیه شرکت‌های ایرانی و اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را گسترده‌تر کردند و به دنبال آن، اعلام تحریم علیه بانک ایرانی ـ آلمانی در هامبورگ از سوی اتحادیه اروپا، دردسرهای فراوانی را در معاملات نفتی ایران و هند به وجود آورده است.
همه این اقدامات بر مبنای افزایش اجبار و تهدید ایران در قالب تئوری ثبات هژمونیک قابل بررسی و مطالعه است. به دلیل این‌که یکی از اجزای امنیت هستی شناختی ایران بر معیار مقابله با سیاست‌های اجبارگونه آمریکا خلاصه می‌شود، احتمال افزایش این اصطکاک رفتاری بیشتر خواهد بود. این مسیر دشوار، مستلزم مدیریت صحنه بازی است.
این بازی بر مبنای باخت ـ برد و گاهی برد ـ برد خلاصه شده است. ظرفیت‌های منطقه‌ای و وجود ایران در ژئوپلیتیک پرخطر خاورمیانه از یک‌سو و احاطه بر ژئوپلیتیک ریسک‌پذیر خلیج فارس از دیگر سو، کمکی شایان به مدیریت صحنه بازی میکند. البته سیاست مدیریت تهدید نظامی با توجه به احاطه ژئوپلیتیکی ایران، آسانتر از مدیریت مهار مجازات‌های سیاسی و تحریم‌های اقتصادی است.
سیاست پیچیده نرم، همراه تسلط بر تعاملات بین‌المللی و شناخت لازم از فعل و انفعالات بین‌المللی راهبردی درخور توجه برای مبارزه با مجازات‌هاست. مشغول‌سازی هژمون و مدیریت زمان، همراه با دیپلماسی هوشمند از الزامات گذر از دالان‌های سخت و پیچیده بین‌المللی پیش روی ایران است.
افزون بر این، در ارتباط با امضای اوباما باید خاطرنشان کرد که بر پایه خبرها، اوباما مصوبه کنگره را امضا کرده، اما آنچه در خبرهای رسمی نیامده و صرفا برخی منابع آگاه گزارش داده‌اند، این است که «اوباما با قرار دادن کلمه «انعطاف‌پذیر» در شیوه پیاده‌سازی تحریمی که به تازگی آن را امضا کرده، عملا تمهیدی برای دور زدن این تحریم اندیشیده است. البته این به معنای تبلیغاتی بودن این امضا در آستانه از سرگیری تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور نیز هست.
منبع: روزنامه ملت ما