طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مراکزی که با کودکان در ارتباط مستقیم هستند، موظف‌اند به محض اینکه آثار کودک‌آزاری را دیدند یا از گفتار کودک متوجه چنین اتفاقی شدند بلافاصله مراکز ذی‌صلاح را در جریان قرار دهند.
این مسوولیت برعهده مدیریت هر مکانی است که کودک در آن قرار دارد و از خدمات آن استفاده می‌کند یا در آنجا نگهداری می‌شود. در این صورت پلیس و دادستانی هم موظف هستند، بلافاصله در محل حاضر شوند و موضوع را بررسی کنند. وقتی کودک‌آزاری اثبات شد در این صورت کسی که آزاردهنده بوده، قانون با او برخورد خواهد کرد و مجازات برایش در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که فرد آزاردهنده والد باشد، موظف به پرداخت دیه خواهد بود و تا موقعی که پرونده جریان قانونی خود را طی کند کودک به مکانی امن یا فردی امین سپرده می‌شود و تا زمانی که دادگاه اجازه نداده است او را به والدینش باز نمی‌گردانند.
اورژانس اجتماعی یکی از ارگان‌هایی است که در این‌گونه موارد وارد می‌شود و مسوولیت بچه را قبول می‌کند و اگر مددکاران اورژانس تایید کنند که والد صلاحیت نگهداری کودک را ندارد به طور موقت از والد سلب حضانت می‌شود، حتی بعد از طی شدن پروسه قضایی تا زمانی که والد آزاردهنده دیه ندهد در حبس می‌ماند. در شرایط کنونی که ما با حجم بالای کودک‌آزاری مواجه هستیم، قضات می‌توانند از مجازات‌های تطمینی و تشدیدی استفاده کنند.
قاضی می‌تواند والد آزاردهنده را به پزشک معرفی و متهم را موظف کند هفته‌ای یا ماهانه توسط روانپزشک و روان‌شناس معاینه شده و نتیجه این جلسات به قاضی گزارش داده شود و اگر متهم از این کار سرپیچی کند دوباره به مجازات او افزوده می‌شود. نکته‌ای که در اینجا باید بر آن تاکید کنم در مورد سلب حضانت از والدینی است که کودک خود را آزار می‌دهند.
متاسفانه این کار در قانون ایران بسیار سخت است و فقط در صورتی می‌توان از پدر سلب حضانت کرد که مجنون کامل باشد. حتی اگر پدر بیماری روانی داشته‌باشد اما جنون او ثابت نشود حضانت فرزندش از او گرفته نمی‌شود. در قانون ذکر شده اگر این بیماری در حدی باشد که فرد بتواند در جامعه تردد کند، حضانت کودک از او گرفته نمی‌شود.
متاسفانه این خلاء قانونی وجود دارد و به نوعی باعث بالا رفتن آمار کودک‌آزاری می‌شود و حتی ممکن است فرد دست به قتل فرزندش هم بزند. همان طور که در مورد علی –کودک 9 ساله کرجی- شاهد بودیم، این کودک سال پیش مورد آزار قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد اما اقدامی برای سلب حضانت صورت نگرفته بود و او در نهایت جانش را از دست داد. قانونگذار باید حداقل در این مورد اثبات بیماری روانی را آسان و از کودک در برابر والد بیمار و معتاد حمایت کند.
نکته قابل تامل دیگر آن است که مطابق قانون اثبات کودک‌آزاری برعهده کودک است، حال آنکه این خیلی طبیعی است که کودک به خاطر سن کم، نداشتن قدرت مقابله و... نتواند ثابت کند مورد آزار قرار گرفته‌است.
در کشورهای پیشرفته در چنین شرایطی دولت خودش وارد عمل می‌شود و با تمام قدرت از کودک دفاع می‌کند. حتی اگر کودک به دروغ ادعا کند که پدر و مادرش او را اذیت کرده‌اند، مقامات این دروغ را پیگیری می‌کنند تا متوجه شوند چه اتفاقی افتاده که این بچه دروغ گفته و خیال‌پردازی کرده تا مبادا آسیبی پنهان به این کودک وارد شده‌باشد.
متاسفانه قانون ما در مورد کودک، قانون حمایتگر و همه جانبه نیست و یکی از دلایل رشد کودک‌آزاری همین موضوع است.
* وکیل پایه یک دادگستری
منبع: شرق
این مسوولیت برعهده مدیریت هر مکانی است که کودک در آن قرار دارد و از خدمات آن استفاده می‌کند یا در آنجا نگهداری می‌شود. در این صورت پلیس و دادستانی هم موظف هستند، بلافاصله در محل حاضر شوند و موضوع را بررسی کنند. وقتی کودک‌آزاری اثبات شد در این صورت کسی که آزاردهنده بوده، قانون با او برخورد خواهد کرد و مجازات برایش در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که فرد آزاردهنده والد باشد، موظف به پرداخت دیه خواهد بود و تا موقعی که پرونده جریان قانونی خود را طی کند کودک به مکانی امن یا فردی امین سپرده می‌شود و تا زمانی که دادگاه اجازه نداده است او را به والدینش باز نمی‌گردانند.
اورژانس اجتماعی یکی از ارگان‌هایی است که در این‌گونه موارد وارد می‌شود و مسوولیت بچه را قبول می‌کند و اگر مددکاران اورژانس تایید کنند که والد صلاحیت نگهداری کودک را ندارد به طور موقت از والد سلب حضانت می‌شود، حتی بعد از طی شدن پروسه قضایی تا زمانی که والد آزاردهنده دیه ندهد در حبس می‌ماند. در شرایط کنونی که ما با حجم بالای کودک‌آزاری مواجه هستیم، قضات می‌توانند از مجازات‌های تطمینی و تشدیدی استفاده کنند.
قاضی می‌تواند والد آزاردهنده را به پزشک معرفی و متهم را موظف کند هفته‌ای یا ماهانه توسط روانپزشک و روان‌شناس معاینه شده و نتیجه این جلسات به قاضی گزارش داده شود و اگر متهم از این کار سرپیچی کند دوباره به مجازات او افزوده می‌شود. نکته‌ای که در اینجا باید بر آن تاکید کنم در مورد سلب حضانت از والدینی است که کودک خود را آزار می‌دهند.
متاسفانه این کار در قانون ایران بسیار سخت است و فقط در صورتی می‌توان از پدر سلب حضانت کرد که مجنون کامل باشد. حتی اگر پدر بیماری روانی داشته‌باشد اما جنون او ثابت نشود حضانت فرزندش از او گرفته نمی‌شود. در قانون ذکر شده اگر این بیماری در حدی باشد که فرد بتواند در جامعه تردد کند، حضانت کودک از او گرفته نمی‌شود.
متاسفانه این خلاء قانونی وجود دارد و به نوعی باعث بالا رفتن آمار کودک‌آزاری می‌شود و حتی ممکن است فرد دست به قتل فرزندش هم بزند. همان طور که در مورد علی –کودک 9 ساله کرجی- شاهد بودیم، این کودک سال پیش مورد آزار قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد اما اقدامی برای سلب حضانت صورت نگرفته بود و او در نهایت جانش را از دست داد. قانونگذار باید حداقل در این مورد اثبات بیماری روانی را آسان و از کودک در برابر والد بیمار و معتاد حمایت کند.
نکته قابل تامل دیگر آن است که مطابق قانون اثبات کودک‌آزاری برعهده کودک است، حال آنکه این خیلی طبیعی است که کودک به خاطر سن کم، نداشتن قدرت مقابله و... نتواند ثابت کند مورد آزار قرار گرفته‌است.
در کشورهای پیشرفته در چنین شرایطی دولت خودش وارد عمل می‌شود و با تمام قدرت از کودک دفاع می‌کند. حتی اگر کودک به دروغ ادعا کند که پدر و مادرش او را اذیت کرده‌اند، مقامات این دروغ را پیگیری می‌کنند تا متوجه شوند چه اتفاقی افتاده که این بچه دروغ گفته و خیال‌پردازی کرده تا مبادا آسیبی پنهان به این کودک وارد شده‌باشد.
متاسفانه قانون ما در مورد کودک، قانون حمایتگر و همه جانبه نیست و یکی از دلایل رشد کودک‌آزاری همین موضوع است.
* وکیل پایه یک دادگستری
منبع: شرق