مقدمه:
انتخابات، فراگیرترین شیوه حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان است که می‌توان آن را چنین تعریف کرد:
انتخابات سلسله اقدامات و عملیات منسجم و پیوسته‌ای است که در یک محدوده جغرافیایی مشخص و زمانی محدود و معین صورت می‌گیرد و منجر به برگزیده شدن فرد یا افراد یا موضوع و مرام خاصی از سوی اکثریت مردم می‌شود.
اجرا و انجام این سلسله اقدامات و عملیاتی که منتج به‌این نتیجه شود، اصطلاحا برگزاری انتخابات نامیده می‌شود.
آنچه در زیر می‌آید بیان کلیاتی است که میتواند به مطالبات مردم جهت داده و از طرفی کاندیداهای عزیز را نیز در چگونگی رسیدن به آرمانهای خود در مجلس، رهنمون شود.
فصل نخست
تاریخچه انتخابات در ایران
سابقه و دیرینه انتخاباتی ایران به 105 سال پیش برمی‌گردد. از آن مقطع به این سو، ما عمدتا شاهد دو دوره متفاوت انتخاباتی با قوانین و دستاوردهای گوناگون بوده‌ایم که می‌توان آن را به انتخابات پیش از انقلاب و انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم کرد.
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی
نخستین شکل انتخابات و تشکیل مجلس در ایران به زمان بعد از مشروطیت برمی‌گردد. فرمان مشروطیت در تاریخ 14 جمادی الثانی سال 1324 هجری قمری از طرف مظفرالدین شاه قاجار صادر و نخستین مجلس موقتی که طبق این فرمان باید «نظامنامه انتخابات» را تهیه نماید، در تاریخ 26 مرداد ماه سال 1285 هجری شمسی در عمارت نظام تشکیل شد.
نخستین قانون انتخابات در تاریخ 18 شهریور1285 هجری شمسی به وسیله میرزا حسن خان منیرالملک، مرتضی قلیجان، صنیع الدوله، مخبرالسلطنه، مخبرالملک، موتمن الملک و محتشم السلطنه تهیه و تدوین شد و بلافاصله پس از رسمیت یافتن متمم قانون اساسی، به تصویب مجلس رسید و نخستین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ 17 مهر 1285 هجری شمسی افتتاح شد. به موجب مقررات این نظامنامه، طول نمایندگی دو سال و شمار نمایندگان 156 نفر بودند که شصت نفر از تهران و 96 نفر از سایر شهرستانها برگزیده می‌شدند. البته در دوره یکم انتخاب صنفی بوده و همه طبقات مردم در آن شرکت نداشتند.
شرایط کاندیدها و رأی دهندگان در نخستین نظامنامه انتخاباتی از نکات قابل ذکر نخستین نظامنامه انتخاباتی شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به شرح زیر بوده است:
1 ـ سن انتخاب کنندگان کمتر از 25 سال نباشد
ـ ملاکین و فلاحین باید صاحب ملکی باشند که هزار تومان قیمت داشته و در غیر این صورت، از انتخاب محروم بودند.
ـ زنان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم بودند.
* دومین انتخابات دو درجه‌ای
دومین قانون انتخابات موسوم به انتخابات دو درجه در 10 تیر ماه 1288 هجری شمسی تهیه و تدوین شد. در این قانون، انتخابات از صنفی به دو درجه‌ای اصلاح و زمینه بیشتری برای مشارکت مردم فراهم شد، زیرا در این قانون قید اختصاص انتخاب کننده به طبقات معین از بین رفت و به همه طبقات به غیر از بانوان حق شرکت در انتخابات داده شد، لیکن محدودیت‌هایی برای بی سوادها و افراد غیرمتمکن قایل شدند؛ بدین معنا که به موجب بند 4 از ماده 4 قانون مذکور انتخاب کنندگان باید دست‌کم 250 تومان علاقه ملکی داشته یا پرداختی مالیات آنها کمتر از 10 تومان نباشد یا 50 تومان عایدی سالانه داشته یا تحصیلکرده باشند. ضمنا تعداد نمایندگان از 156 نفر در دوره اول به تعداد 120 نفر تقلیل یافت و مطابق جدول نظامنامه انتخابات تمام ایران به سی حوزه عمومی تقسیم شد و سن رأی دهندگان نیز از 25 سال به 20 سال تقلیل یافت.
2 ـ مفهوم انتخابات دو درجه‌ای
به موجب ماده 15 این قانون، انتخابات دو درجه بوده به این معنا که کسانی که واجد شرایط قانونی بودند، در محله‌های یک شهر یا در شهرهای یک حوزه انتخابیه، عده مقرر را تعیین می‌نمودند و سپس اشخاصی که بدین ترتیب انتخاب می‌شدند، در مرکز حوزه انتخابیه جمع شده و بر پایه جدول نظامنامه انتخابات یک یا چند نفر وکیل تعیین می‌کردند.
3 ـ تصویب سومین قانون انتخابات و دومین مجلس
سومین قانون انتخابات در جلسه مورخ 1290/7/29 هجری شمسی به تصویب مجلس دوم رسید. مجلس دوم پس از سه سال فترت بر پایه این قانون در تاریخ 1293/9/14 هجری شمسی تشکیل شد. البته این مجلس به علت شروع جنگ جهانی اول بیش از یک سال دوام نیافت و در تاریخ 1294/8/22 تعطیل و به موجب قانون سوم، ماخذ تمول ملغی و انتخابات عمومی و یک درجه‌ای شد.
عده نمایندگان 136 نفر و مقرر شد انتخاب کنندگان بایستی در حوزه انتخابیه خود متوطن یا لااقل شش ماه قبل از تاریخ انتخابات در آن حوزه اقامت داشته باشند.
4 ـ تشکیل مجلس سنا
به طور کلی در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، طی 24 دوره قانون گذاری، شاهد مصوبات و رخداداهای بسیاری بودیم.
به موجب اصل 43 قانون اساسی مصوب 1285 هجری شمسی مقرر گردیده بود مجلس دیگری به نام مجلس سنا به عنوان مکمل مجلس شورای ملی تشکیل شود، ولی این مجلس در سال 1328 هجری شمسی با عضویت شصت نفر تشکیل شد. از این تعداد سی نفر نماینده انتصابی از طرف شاه و سی نفر دیگر منتخب مردم بودند.
مدت نمایندگی این مجلس تا سال 1324 هجری شمسی، شش سال بود.
5 ـ تقلیل مدت مجلس سنا
لیکن به موجب اصلاحی که در ماده 29 قانون انتخابات مجلس سنا در 45/3/23 هجری شمسی شد، مدت دوره از شش سال به چهار سال تقلیل یافت که شامل دوره چهارم مجلس سنا نیز می‌گردید.
به موجب این اصلاحیه، مقرر شد انتخابات هر دو مجلس شورای ملی و سنا همزمان و در یک روز برگزار شود. قانون مجلس سنا مشتمل بر 39 ماده بود که در سال 1328 هجری شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند 1 ماده 6 و همچنین بند 2 ماده 9 این قانون سن انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به ترتیب دست‌کم 25 سال و 40 سال تمام باید باشد و بر پایه ماده 10 نیز اشخاص می‌توانند برای سنا برگزیده شوند.
6 ـ انتخابات مجلس شورای اسلامی
هم‌اکنون در انتخابات مجلس شورای اسلامی 207 حوزه انتخابیه وجود دارد که 202 حوزه آن مربوط به اکثریت مردم مسلمان کشور و پنج حوزه دیگر مخصوص هم وطنان اقلیت دینی شناخته شده در قانون اساسی است که از این 207 حوزه انتخابیه مجموعا 290 نفر نماینده انتخاب و به مجلس راه می‌یابند.
7 ـ انتخاب کننده یا رأی دهنده
انتخاب کننده یا رأی دهنده عبارت است از شخصیتی حقیقی، بالغ، عاقل، دارای هویت و مشخصات معلوم و تابعیت مشخص با دارا بودن حق فقط یک رأی که‌این حق قائم به فرد است و قابل تفویض به دیگری نمی باشد. این رأی باید به صورت پنهانی، مکتوب، آزاد و در جوی عاری از هرگونه تطمیع، تهدید و ارعاب و اعلام شود.
8 ـ انتخاب شونده
انتخاب شونده فردی است دارای یک سلسله شرایط و صلاحیت‌های از پیش تعیین شده که با کسب رأی تمایل اکثریت انتخاب کنندگان، از طرف آنها برای منظور خاصی برگزیده می‌شود.
9 ـ نامزد انتخاباتی
همه داوطلبانی که پس از پایان مهلت رسیدگی به صلاحیت، نام آنان به عنوان افراد صاحب صلاحیت و واجد شرایط قانونی برای انتخاب شدن آگهی رسمی منتشر می‌شود و به آگاهی همه می‌رسد.
10 ـ انصراف، استعفا
چنانچه انتخاب شونده در مقطع و موقعیتی که عنوان داوطلب بر او اطلاق می‌شود اقدام به کناره گیری بنماید، آن را انصراف می‌نمایم و اگر کناره گیری در مقطع و مقام نامزد انتخاباتی باشد استعفا تلقی می‌شود. به عبارت دیگر، کناره‌گیری از فعالیت‌های انتخاباتی در زمان پیش از اعلام و انتشار آگهی اسامی نامزدهای انتخاباتی را انصراف و در زمان بعد از آن را استعفا می‌گوییم.
11 ـ علل به وجود آمدن مجلس شورای ملی
ریشه مجلس در ایران به انقلاب مشروطه بازمیگردد. رهبران ائتلاف ضد شاه در انقلاب مشروطه در سه نقطه اشتراک نظر داشتند؛ نخست این که استقراض خارجی ممنوع شده و از اعطای هر گونه امتیازی به خارجیان خودداری شود. دوم آنکه نهادی به وجود آید تا دربار و شاه را محدود و قدرت آنان را کنترل نماید. این تقاضا بعدا به تأسیس مجلس شورای ملی انجامید و سوم که بیشتر مورد تقاضای رهبران روحانی انقلاب بود آنکه قرآن و قوانین اسلامی اساس و شالوده جامعه قرار گیرد که‌این کار را می‌بایست پنج مجتهد طراز اول در آن زمان به‌این ترتیب انجام دهند که قوانین مصوب مجلس را با قوانین شرع تطبیق نموده، در صورت تصویب قانونی مغایر با شرع مقدس، آن را از اعتبار میانداختند. (1) به‌این ترتیب بود که سنت دینی خود را با جریان و فرآیند توسعه سیاسی تطبیق داد.
فصل دوم
اهمیت انتخابات
«از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومتخود را در دست داشته باشد».
این بیان از فرمایش‌های امام خمینی قدسسره ترسیم کننده میزان حق مردم در تشکیل حکومت اسلامی است. همچنان که بدون اراده مردم، تحقق چنین نظامی از محالات است، اداره و ادامه آن نیز مدیون حضور مردم در صحنه و انتخاب آنها است. در دیدگاه امام قدسسره حکومتهای دیگر و از جمله نظام سلطنتی چون متکی به اراده و رای همگان نیست، بیاعتبار است. امام خمینی (قدسسره) در اوایل پیروزی انقلاب بیش از هر چیزی بر آرای عمومی تأکید داشتند
1 ـ اساس و اهمیت شورا در اسلام
1 ـ 1. لسان برخی از آیات قرآن (مانند: وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ) اشاره به نقش مشورت در همه ابعاد زندگی دارد.
2 ـ 1. در مواردی پیامبر اکرم (ص) دستور دادهاند که رأی شورا، باید ملاک عمل قرار گیرد. روزی امیرمؤمنان (ع) از آن حضرت پرسید: «ای پیامبر اگر مسألهای پدید آمد که در رابطه با آن آیهای از قرآن و یا سیره و سنتی از جانب شما وجود نداشته باشد. چه کنیم؟» حضرت فرمود: «آن را با مشورت مؤمنان انجام دهید». سپس آن حضرت اضافه فرمود: «مشورت را به امور خاص محدود نسازید» (یا رسول الله ارأیت اذا نزل بنا امر لیس فیه کتاب و لا سنه منک، ما نعمل به؟ فقال (ص): «اجعلوه شوری بین المؤمنین و لاتقصرونه بامر خاصه» (تفسیر فرات ابن ابراهیم کوفی، ص 615، محمد‌هادی معرفت، ولایت فقیه، ص 101)؛ یعنی، اساساً در امور گوناگون از مشورت مدد جویید و آن را ملاک عمل قرار دهید.
3 ـ 1. در موارد بسیاری، پیروی از رأی اکثریت مورد تأکید قرار گرفته و از مخالفت و سرپیچی با ارباب رأی و بصیرت نهی شده است. از جمله اینکه پیامبر اکرم (ص) فرمود: «دوراندیشی آن است که با صاحب‌نظران مشورت کنی و امرشان را فرمان بری، پس هرگاه خردمند خیرخواه چیزی گفت آن را بپذیر و مباد که بر خلاف آنها عمل کنی که در آن هلاک و نابودی است» ( العزم، ان تستشیر ذاالرأی و تطیع امره، و قال: اذا اشار علیک العاقل الناصح فاقبل، و ایاک و الخلاف علیهم، فان فیه الهلاک» (بحارالانوار، ج 72، ص 105).
4 ـ 1. امام علی ـ علیه السلام:
«یُستَدَلُّ علَی اِدبارِ الدّوَلِ بأربع: تضییعُ الأصول، و التمسّک بالفروع، و تقدیم الأراذل، و تأخیر الأفاضل».
چهار چیز نشانه نگون بختی حکومت‌هاست: فروگذاشتن اصل‌ها، اهمیت دادن به فرع‌ها، جلو انداختن افراد فرومایه و عقب نگه داشتن افراد برتر و شایسته.
5 ـ 1. حضرت امام خمینی (ره):
«... مردم با بصیرت و درایت و تحقیق کاندیداها را شناسایی کرده، و به سوابق و روحیات و خصوصیات دینی ـ سیاسی نامزدهای انتخاباتی توجه نمایند.
6 ـ 1. رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای:
«مردم باید کسانی را انتخاب کنند که به کانون‌های ثروت و قدرت متصل نباشند؛ کسانی باشند که واقعاً مردم اینها را بخواهند؛ بر طبق وجدانشان، بر طبق دینشان، بر طبق وظایف انقلابی‌شان عمل کنند».
(در دیدار با مردم کرمانشاه، 20 مهر 90)
2 ـ وظایف اصلی نمایندگان مجلس
نمایندگان مجلس به طور کلی دو وظیفه اصلی دارند:
1 ـ 2. قانونگذاری: بنا بر اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی صلاحیت عام قانونگذاری را داراست: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند»؛ بنابراین، یکم: پیشنهاد و پیش نویس قوانین تحت دو عنوان لایحه و یا طرح به مجلس وارد می‌شود: «لایحه» مصوبه ای است که از طرف دولت پس از گذراندن مراحل قانونی برای تصویب به صورت قانون به مجلس ارائه می‌شود که ممکن است چند منشأ داشته باشد:
1. دولت، 2. رئیس قوه قضائیه، 3. شورای عالی استان‌ها.
«طرح» پیشنهادی است که توسط حداقل پانزده نفر از نمایندگان مجلس یا شورای عالی استان‌ها به مجلس ارائه می‌گردد. لوایح و طرح‌ها براساس درجه اهمیتشان به عادی، یک فوریتی، دو فوریتی و سه فوریتی، تقسیم می‌شوند.
دوم: قوانینی که جنبه تصویبی دارند نظیر:
1. قانون بودجه (اصل 52 قانون اساسی)
2. عهدنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی (اصل 77 قانون اساسی)
3. تغییر خطوط مرزی (طبق اصل 78 قانون اساسی)
4. محدودیت‌های ضروری کشور در شرایط اضطراری نظیر جنگ و (اصل 79 قانون اساسی)
5. اخذ وام و کمک مالی (اصل 80 قانون اساسی).
6. استخدام کارشناسان خارجی (اصل 82 قانون اساسی)
7. انتقال بناها و اموال دولتی (اصل 83 قانون اساسی).
سوم: تفسیر قانون عادی: بر اساس اصل 73 قانون اساسی: «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است».
چهارم: دامنه اختیارات مجلس در امر قانونگذاری به ضرورت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام شرع و قانون اساسی تأکید شده است (اصل چهارم و هفتاد و دوم قانون اساسی).
2 ـ 2. نظارت مجلس:
مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظیفه قانون گذاری، مسئولیت‌های نظارتی نیز بر عهده دارد:
1 ـ 2 ـ 2. نظارت (دخالت) مجلس در تشکیل دولت:
وزرا پس از انتخاب توسط رئیس جمهور، برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند (اصل 133 قانون اساسی) و مجلس باید نظر خود را مبنی بر اعتماد یا عدم اعتماد به فرد فرد آنها اعلام کند (اصل 87 قانون اساسی).
2 ـ 2 ـ 2. نظارت عام نمایندگان:
یکم ـ تذکر: تذکر شفاهی: هر یک از نمایندگان میتواند در نطق بیش از دستور خود هرگونه کوتاهی مجریان در اجرای قوانین را به طور شفاهی تذکر دهد.
تذکر کتبی: در صورت نقض قانون یا سوء جریان امور در دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس می‌توانند از طریق رئیس مجلس به وزیر مسؤول یا رئیس جمهور به طور کتبی تذکر دهند.
دوم ـ پرسش: بنا بر اصل 88 قانون اساسی: «در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسؤول درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد».
طبق اصول 137 و 122 قانون اساسی وزرا و رئیس جمهور در مقابل مجلس مسؤول هستند از این رو نمایندگان مجلس می‌توانند آنان را مورد سؤال قرار دهند.
سوم ـ استیضاح رئیس جمهور، وزراء و هیأت وزیران: (بر پایه اصل 89 قانون اساسی)
3 ـ 2 ـ 2. نظارت بر امور گوناگون کشور:
یکم ـ تحقیق و تفحص: طبق اصل 76 قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد».
بر این اساس موضوع تحقیق و تفحص عام است و شامل کلیه بخش‌های کشور علاوه بر وزارتخانه‌ها و دولت می‌گردد.
دوم ـ اصل نود قانون اساسی: براساس این اصل «هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد میتواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به‌این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی را از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند».
4 ـ 2 ـ 2. نظارت اطلاعی:
یکم ـ صلح دعاوی: طبق اصل 139 قانون اساسی: «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد».
دوم ـ اطلاع از رسیدگی به اتهام برخی از مجریان: بر اساس اصل 140 قانون اساسی: «رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی و در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود».
سوم ـ ارسال تصویب
نامه‌ها و آیین نامه‌های دولت برای رئیس مجلس: به موجب اصل 138 قانون اساسی: «تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین باید با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.
5 ـ 2 ـ 2. نظارت مالی:
یکم ـ تصویب بودجه سالانه (اصل 52 قانون اساسی)
دوم ـ دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد و (اصل 54 و 55 قانون اساسی).
3 ـ ویژگی‌های کلی مجلس و نمایندگان
شناخت جایگاه و ویژگی‌های مجلس و نمایندگان این امکان را می‌دهد تا هم کاندیداها دچار دادن وعده‌های غیر عملی به مردم نشوند و هم مردم بتوانند گزینه اصلح را بهتر انتخاب کنند.
1 ـ 3 قانون مصوب مجلس باید جامع، کامل، ماندگار، کارشناسی شده، گرهگشا و ناظر به مشکلات زندگی مردم باشد.
2 ـ 3 قانون باید قابل تطبیق با شرایط گوناگون، مفید، صریح، شفاف و غیر قابل تأویل باشد.
3 ـ 3 قانونگذاری نباید تحت نفوذ افراد متنفذ قرار گیرد.
4 ـ 3 قانونگذاری باید با ارزش‌های انقلاب و نیز نیازهای مردم سنجیده شود.
5 ـ 3 باید در قانونگذاری توجه همزمان به دو خصوصیت «آرمان‌گرائی» و «واقع‌بینی» داشت.
6 ـ 3 باید در قانونگذاری علاوه بر ابعاد حقوقی، به تأثیر فرهنگی و تربیتی هر قانون در جامعه توجه داشت.
7 ـ 3 قانونگذار باید به کل کشور نگاه داشته باشد و نه فقط به منطق و حوزه انتخابیه خود.
8 ـ 3 قوانین باید عدالت و پیشرفت را به صورت توامان محقق کنند.
9 ـ 3 نظارت چه با ابزارهایی مثل دیوان محاسبات و کمیسیون اصل 90 و چه مستقیماً از سوی نمایندگان مثل سوال و تذکر و استیضاح، باید به طور مستمر، منصفانه و جدی دنبال شود.
10 ـ 3 نظارت نباید وسیله‌ای برای معارضه نیروها و گروکشی‌های سیاسی گردد.
11 ـ 3 برای اتخاذ نقش سیاسی درست با استفاده از تریبون موثر مجلس، نمایندگان باید از اقتدار، همکاری و بصیرت برخوردار باشند.
12 ـ 3 نماینگان باید به خودسازی، قرائت و انس با قرآن، دعا، اصلاح خود، زدودن غفلتها، داشتن جلسات اخلاقی و معرفتی و استغاثه و استعانت از درگاه الاهی اهتمام داشته باشند.
13 ـ 3 مجلس باید با قوه مجریه مدارا داشته باشد و از ایجاد هرگونه اصطکاک پرهیز کند. بالاخص در مواردی که قوانین موجود ابهام داشته و مرز عملکرد و تعامل این دو قوه را از هم به دقت تفکیک نکرده است.
14 ـ 3 ضرورت مردمی ماندن، پرهیز از شکل دادن بهک طبقهی برخوردارِ اشرافیِ جدید و پرهیز از خوی اشرافی.
15 ـ 3 پرهیز از اسراف و طعمه انگاشتن مسئولیت.
16 ـ 3 پیگیری اختلاف آراء در محیطی سالم و آرام، افزایش روحیه تحمل و اجتناب از لجاجت در اختلاف‌ها.
17 ـ 3 خود نظارتی و تقوای جمعی برای جلوگیری از کجرفتاری نمایندگان.
18 ـ 3 جدی گرفتن جلسات و کمیسیون‌ها چه از لحاظ نظم و چه از لحاظ کار تخصصی و مطالعه شده.
19 ـ 3 نزدیک نشدن به صاحبان قدرت و ثروت به خاطر تامین نمایندگی یک دوره.
20 ـ 3 جلوگیری از اسراف در هزینه‌ها و سفرهای مجلس.
4 ـ تشخیص فرد اصلح:
مسألهای شناخت حق از باطل، در هر جامعه و دورانی مهم و سرنوشتساز بوده و عدم تشخیص درست آن، لطمههای جبرانناپذیری به پیشرفت جامعه وارد کرده است. بررسی تاریخ صدر اسلام هم نشان می‌دهد که‌این مسأله از دغدغههای اصلی مردم آن زمان بوده است. شیخ مفید در کتاب امالی روایتی را نقل می‌کند: «حارث به آن حضرت (علی «ع») عرض کرد: پدر و مادرم فدایت باد کاش زنگار از دلهای ما بزدایی و در این موضوع (قضیهی طلحه و زبیر در جنگ جمل) و این که گروهی فکر می‌کردند حق با آن دو است، ما را از بینش لازم برخوردارسازی».
امام علی (ع) فرمودند: بس کن تو دچار شبهه شدهای. همانا دین خدا با موقعیت اشخاص شناخته نمیشود بلکه با معیار و نشانهی حق شناخته می‌گردد. پس حق را بشناس، تا اهلش را بشناس «فاعرف الحق تعرف اهله»،( محمدی ریشهری، میزانالحکمه، ج 3، ص 1237).
حضرت بر این نکته تأکید میورزند که باید اول ملاکهای تشخیص حق را شناخت، تا براساس آنها بتوان اهل حق را باز شناخت. در جامعه کنونی ما هم گاهی شرایطی پیش می‌آید که انسان در تشخیص حق از باطل در میماند بنابراین نیاز به شناخت ملاکهایی است که از نظر اسلام برای تشخیص و شناخت حق معرفی شدهاند. در مسأله انتخابات ـ چه ریاست جمهوری و چه مجلس و ـ تعبیر حق و باطل چندان صحیح نیست و در واقع تشخیص فرد اصلح از میان سایر افراد مورد نظر است اما در هر صورت در مسأله انتخابات دو نکته، مهم می‌باشد: یکی مربوط به انتخاب کنندگان و دیگری مربوط به شرایط انتخاب شوندگان.
الف) دو وظیفه بسیار حساس بر عهده انتخابکنندگان می‌باشد که اگر آنها را رعایت نکنند، وظیفه دینی خود را انجام نداده و در پیشگاه خداوند مقصر هستند:
ـ یک، انتخاب کاندیدای اصلح فقط برای رضای خدا و مصلحت امت اسلامی باشد و امیال نفسانی، روابط دوستی، گروهگرایی، تعصبات نژادی و محلی و قومی و قبیلهای وجود نداشته باشد. حضرت علی (ع) میفرماید: انما اخاف علیکم اثنین: اتباع الهوی و طول الامل اما اتباع الهوی فیصتدعن الحق از دو چیز بر شما میترسم: یکی از پیروی هوای نفس و دیگری آرزوی دراز. زیرا پیروی هوای نفس، انسان را از حق باز میدارد». مرحوم علامه امینی در کتاب «الغدیر» از رسول خدا (ص) نقل می‌کند: من استعمل عاملًا من المسلمین و هو یعلم ان فیهم اولی بذلک منه و اعلم بکتاب الله و سنة نبیه فقد خان الله و رسوله و جمیع المسلمین هر کس از بین مسلمانان عامل را بر سر کار بیاورد و بداند که در بین مسلمین فردی وجود دارد که او برای این کار سزاوارتر و به کتاب خدا و سنت پیغمبر (ص) آشناتر است، آن کس به خدا و رسول خدا و جمیع امت اسلامی خیانت کرده است»،( الغدیر، ج 8، ص 291).
ـ دو، وظیفه دوم این است که فردی را که میخواهند انتخاب کنند، کاملًا شناخته باشند و از دیانت، صداقت، توان انجام مسؤولیت و میزان کارآیی او را برای کاری که انتخاب می‌کند. مطمئن باشند برای رسیدن به‌این تشخیص نیاز به شناخت معیارها و ملاکات تشخیص اصلح می‌باشد و نمیتوان به شرایطی که در قانون اساسی برای رئیس جمهوری یا نمایندگان ذکر شده، اکتفا نمود زیرا آنها حداقل شرایط می‌باشد، حال آن که در اسلام، امر زعامت بسیار مهم است و کسی که عهدهدار زعامت مسلمین می‌شود، باید واجد بیشترین شرایط باشد.
در اسلام برای زمامداران و مسئولین حکومت، شرایط بسیاری هست که نمونههایی از آنها را ذکر میکنیم: پیامبر (ص) میفرماید: «امامت و پیشوایی (ریاست بر مردم) جز برای شخصی که در او سه خصلت باشد شایسته نیست:
اول، اهل ورع و پارسایی است که او را از نافرمانی خدا باز دارد.
دوم، حلم و بردباری است که بتواند خشم خود را مهار کند.
سوم، حسن سلوک و خوشرفتاری با مردم است. به طوری که برای ملت، مانند پدری مهربان باشد»،( اصول کافی، ج 1، ص 407).
حضرت علی (ع) در عهدنامه خود به مالکاشتر درباره روش انتخاب و صفات کارمندان و کارگزاران چنین میفرمایند: ثم انظر فی امور عمالک فاستعملهم اختیاراً ولا تولّهم محاباة واثرة فانهما جماع من ثعب الجور والخیانة و توخ منهم اهل التجربة والحیاء من اهل البیوتات الصالحة والقدم فی الاسلام المتقدمه در امور و کارهای کارمندان و کارگزاران خود دقت کن و پس از این که آنها را امتحان نمودی، به کار بگمار و در تعیین آنان چنین کن: قبل از این که آنها را به کار بگماری، آنان را مورد آزمایش و امتحان قرار بده. به سبب تمایل به شخص، کسی را به کاری منصوب مکن. خودسرانه و بدون مشورت و یا استبداد رأی، آنها را به کار مگمار زیرا این گونه انتخاب خود ظلم و خیانت است».
برای انتخاب کارمندان و کارگزاران دولت، اینگونه افراد را انتخاب کن: افرادی که اهل تجربهاند و در کشاکش کارها، ساخته و پرداخته شدهاند. دارای صیانت نفس و اهل شرم و حیا و عفت و از خاندانهای پاک دامن و صالح باشند و حسن سابقه آنها در اسلام، بیش از دیگران باشد.
چون این افراد با این صفات شایستهاند، از نظر فضایل اخلاقی در درجه اعلای کرامت نفس قرار دارند و آبرومندند و دارای شخصیت و علاقمند به حفظ صیانت و پاکی نفس و روح خویشند و کمترین طمع را دارند. مدیر و دوراندیشند و در کارها و مسائل عمیق و ژرفنگرند»، (نهجالبلاغه، نامه 53).
با مراجعه به آیات و احادیث و روایات ائمه معصومین (ع) می‌توان شرایط ذیل را برای تشخیص کاندیدای اصلح بیان نمود:
1 ـ با تقوا و پرهیزکار، عادل و پارسا و پرهیز از هرگونه معصیت و گناه
2 ـ دارای حلم و بردباری و حسن اخلاق و خوشرفتاری با مردم و زیردستان
3 ـ دارای زندگی ساده و بیآلایش و بیاعتنا به جلوههای فریبنده دنیا، توأم با رعایت عفت و پاکدامنی در خانواده. امام علی (ع) میفرمایند: و ان عملک لیس بطعمة و لکنه فی عنقک امانة حکمرانی برای تو طعمه و خوراک نیست، بلکه برگردن تو امانت است»،( نهجالبلاغه، نامه 5).
4 ـ پایبند به اجرای سنتهای دینی و انجام واجبات الهی
5 ـ دارای دانش کافی و آگاهی از فقه اسلامی همراه با بینش عمیق سیاسی و مدیریت کافی و حسن تدبیر برای اداره امور جامعه.
6 ـ از اسباب نامشروع (تخریب، اسراف در تبلیغات و) برای پیروزی بر رقیب استفاده ننماید. حضرت علی (ع) در مقابل کسانی که پیشنهاد میدادند برای جذب افراد و جلوگیری از خطر احتمالی به بعضی از آنها سهم بیشتری از بیتالمال بدهد، میفرمایند: اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور فیمن ولیت علیه به من دستور میدهید که با جور طلب یاری نمایم»،( نهجالبلاغه، خطبه 126).
7 ـ در همه حال مصلحت نظام اسلامی، وحدت و منافع و امنیت ملی را بر مصالح گروهی و جناحی و شخصی خود، مقدم بدارد.
8 ـ براساس آیه کریمه أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ(نساء، آیه 59) همیشه مطیع محض ولایت فقیه بوده، در راستای خط امام و رهبری قدم بردارد
9 ـ دشمنستیز، دوستدار حق و مخالف باطل باشد: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصاری أَوْلِیاءَ(مائده، آیه 51) یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آباءَکُمْ وَ إِخْوانَکُمْ أَوْلِیاءَ(توبه، آیه 23) أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ، رُحَماءُ بَیْنَهُمْ(فتح، آیه 29)
10 ـ رسول خدا (ص) میفرماید: من تقدم علی قوم من المسلمین و هو یری ان فیهم من هو افضل منه فقد خان الله و رسوله والمسلمین هر کسی خود را بر قومی مقدم بدارد در حالی که بداند در بین آن ملت فاضلتر از او برای آن کار وجود دارد، آن شخص به خدا و رسول و جمیع مسلمانان خیانت کرده است»،( الغدیر، ج 8، ص 291).
بنابراین اگر مسلمان متعهد و واجد شرایط لازم، نامزد ریاست شود، ولی رفیق و رقیب خود را از خود متعهدتر و شایستهتر برای تصدی آن مسؤولیت بداند، چه بسا وظیفه و واجب شرعی این باشد که به نفع او کنار برود. دومین مرحله بعد از شناخت معیارها و شرایط کاندیدای اصلح، شناسایی و تشخیص مصداق آن می‌باشد. برای تعیین مصداق، باید بررسی شود:
الف) تشخیص وجود شرایط و ملاکات اخلاقی، دینی، تعهد و در فرد مورد نظر و برتری او نسبت به سایر کاندیداها. در این باره باید گفت که شناخت کامل مسائل معنوی، اعتقادی، تقوا و در افراد کار بسیار دقیق و حساس است. تا انسان بافردی معاشرت طولانی و نشست و برخاست کافی نداشته باشد، و او را در حالتهای گوناگون و زمینه‌های گوناگون آزمایش نکرده باشد، نمیتواند به نتیجه برسد لذا باید با مرور بر سابقه زندگی فرد و کسب اطلاعات از افرادی که او را در این زمینه‌ها کاملًا میشناسند، آگاهیلازم را به دست آورد.
ب) تشخیص میزان کارآیی، تخصص، توان مدیریتی و برای این کار نیز باید با سوابق علمی و تحصیلی، سوابق اجرایی و آشنایی کامل داشته باشد و یا از افراد مورد اطمینان و گروه‌های مطمئن کسب آگاهی نماید. در هر صورت، تشخیص حق و باطل و یا شناخت کاندیدای اصلح، با توجه به شناخت معیار حق و شرایط و صفات نمایندگان اصلح، ممکن می‌باشد. اگر فردی نتوانست خودش مصادیق را تشخیص دهد، لازم است به آگاهان
عادل و خبره مراجعه کند و براساس شناخت و معرفت کامل وظایف اجتماعی خود را سامان دهد.
5 ـ حساسیت و اهمیت مجلس:
برای ترغیب مردم به انتخابی دقیق‌تر، باید تببین شود که مجلس (با در اختیار داشتن دو ابزار مهم قانونگذاری و نظارت) چه نقش حساس، مؤثر و کلیدی‌ای در عرصه‌های زیر بازی می‌کند:
1 ـ 4. تبدیل مطالبات عمومی و نیز اصول مغفول قانون اساسی، به برنامه‌های عینی و الزامات قانونی
2 ـ 4. تحقق الزامات دهه پیشرفت و عدالت و سند چشم انداز
3 ـ 4. تعیین و تفریغ بودجه
4 ـ 4.نظارت بر نهادها و جلوگیری از نفوذ فساد در سیستم مدیریتی کشور
5 ـ 4. تغییر شرایط کلان و عمومی کشور و سرنوشت اقتصادی و فرهنگی مردم با کوچکترین تصویب و نشست و برخاست و...
فصل سوم
چالش‌ها و فضای مجلس نهم
مجلس نهم از فرصتها و تهدیدهای گوناگونی بر خوردار خواهد بود که در زیر شمای کلی آن از نظر خوانندگان می‌گذرد.
1 ـ ارایه راه کار برای مهار جریان انحراف و فتنه
انقلاب اسلامی از نخستین روز پیروزی خود همچنان فرصتها و تهدیدها را در دل خود داشته است. به جرأت می‌توان گفت که همواره به شکل استمرار این تهدید و فرصت ادامه دارد.
یکی از تهدیدها و یا فرصتهای فعل جامعه همین واژه «انحراف و فتنه» است.
در عین حال که طرفداران یک نظریه و خط مشی خاص را نباید با یک حکم کلی فتنه گر و یا منحرف نامید، روشنگری‌های لازم باید به انجام برسد و بر اساس قانون حریم‌های آزادی و ممنوعه مشخص، تا هر کس هم آزادانه بتواند خط فکری خود را بیان کند و هم اگر از آن محدوده پا فراتر گذاشت به عنوان یک جرم جلوی آن گرفته شود.
2 ـ رقابت غیر ملموس
در این انتخابات هر کس بتواند با تابلوی اصولگرایی به میدان می‌آید.از طرفی در این جریان گروه‌های مختلفی رخنه کرده اند که در ذیل ماهیت «فتنه» و «انحراف» به شکل چراغ خاموش از این تابلو استفاده کننند.
به همین دلیل رسیدن به‌این مانیفست و هم قسم شدن کاندیداهای این جریان، میتواند این اطمینان را به همه کسانی که به فکر اعتلای جمهوری اسلامی و نظام مردمسالاری دینی هستند، بدهد تا با خیال راحت به انتخاب گزینه اصلح بپردازند.
3 ـ بازخوانی گفتمان عدالت
عدالت و پیشرفت همه جانبه فکری و معنوی و اقتصادی و سیاسی، همچنان سرفصل مطالبات مردم و رهبری بوده و حرکتهای فرهنگی و سیاسی ما نیز در ذیل همین گفتمان تعریف می‌شوند.
«نگاه شعاری و ادعایی به عدالت و عدالتخواهی» که در پی عمومی شدن این گفتمان در بعضی از سطوح رخ داده است، آفتی است که برای دفع آن باید به تدقیق و تصحیح آموزه عدالت و فرهنگ عدالتخواهی پرداخت.
1 ـ 3. عدالت در جامعیت آن
عدالت اجتماعی بدون سایر آرمان‌ها و ارزش‌های دینی و انقلابی بی ارزش است. اگر عدالت اجتماعی به عنوان یکی از اجزاء منظومه تابان اسلام ناب محمدی (ص) دیده نشود، اگر جامعیت «عقلانیت ـ عدالت ـ معنویت» که مورد تاکید رهبر انقلاب اسلامی در یکی از دیدارهای خود با هیئت دولت بود مورد توجه قرار نگیرد، اگر عدالتخواهی بدون آزاداندیشی و بدون سایر اصول انقلاب ترویج شود و... به جای آن که به رشد جامعه کمک کند، میتواند بسترساز برداشتهای انحرافی از خود عدالت نیز باشد.
2 ـ 3. عمل به جای ادعا
عدالتخواهی و عدالت گستری باید با معیار عملکرد افراد و گروه‌ها سنجیده شوند و نه با عنوان و ادعایشان. بنابرین می‌بایست همه حرفها و ادعاها با محک قرآن و سیره اهل البیت (ع) سنجیده شود.
3 ـ 3. مردمی بودن عدالتخواهی و عدالت گستری
تحقق عدالت بدون «مطالبه عمومی، مشارکت عمومی مردم و تعمیم شور و شعور انقلابی»، غیرممکن است. بنابراین هر گاه عدالتخواهی و عدالت گستری تبدیل بهک امر بالابه پایین یا جریانی رایج در فضای خواص سیاسی شود، و نقش مردم در مطالبه و تحقق آن لحاظ نگردد دچار آسیب اساسی شده است.
4 ـ 3. عدالت در همه مراحل
عدالت نه فقط ناظر به آرمان‌ها و قله‌ها بلکه باید یک اصل حاکم بر تک تک حرکت‌ها و مرحله به مرحله سلوک سیاسی و مدیریتی و فرهنگی کشور تلقی شود. تمسک به روش‌های غیرعادلانه برای رسیدن به عدالت، امری بی معنا و بی اثر است. بنا بر این هر فرایندی که در آن اولویت‌ها رعایت نشده باشد و هر انتخابی که در آن تفکر شایسته سالاری بی چون و چرا لحاظ نشده باشد، در خلاف جهت گفتمان عدالت است، هرچند تصور شود به نفع استقرار نظام عادلانه در کشور است. این جاست که آرمان عدالت اجتماعی به طور جدی با بحث عدالت فردی گره می‌خورد.
5 ـ 3. تجسم عینی عدالت
عدالت باید از یک شعار کلی و مبهم خارج شده و در همه حوزه‌های عینی حرکت فردی و اجتماعی تعریف شود. نگاه تخصصی به استقرار عدالت و ضرورت برخورداری از توان علمی و مهارت عملی لازم برای استقرار عدالت در زمینه‌های گوناگون اقتصادی فرهنگی مدیریتی سیاسی و... یک اصل انکارناپذیر است. بنابراین باید هم در بسط گفتمان عدالت و هم در مطالبه عدالت، آن را در پیوند با حوزه‌های تخصصی لحاظ کرده و البته تخصص را نه امری فارغ از تعهد، بلکه پیوسته به آن بشناسیم و از نسبت تنگاتنگ عدالت با بحث پیشرفت، نهضت تولید علم، سند چشم انداز بیست ساله و سایر آرمان‌ها و بایسته‌هایی که پیوند دهنده فضای عینی برنامه ریزی و مدیریت کشور با آرمانهای انقلابند، غافل نشویم.
4 ـ بررسی علل ناکارآمدی
بررسی برخی علل نا کارآمدی که به تصمیم‌گیری و نظارت در قوه مقننه منجر می‌شود به قرار ذیل تقدیم می‌شود:
1 ـ 4. موانع بهره‌مندی کشور از ظرفیت نیروی انسانی علاقه‌مند و کارآمد آن چیستند و چگونه رفع می‌شوند؟
2 ـ 4. تصویب قوانین ناپایدار، مبهم یا ناظر به مصالح کوتاه مدت ناشی از چه مکانیزم‌های غلطی در فضای کارشناسی و تصمیم گیری در مجلس است و برای اصلاح آن چه باید کرد؟
3 ـ 4. مصادیق کارهای حاشیه‌ای و بدون اولویت که رهبری نسبت به آن انتقاد دارند چیست و چگونه می‌توان مانع آن شد؟
4 ـ 4. تحقق نیافتن کامل سند چشم انداز، سیاستهای اصل 44، طرح تحول اقتصادی و سایر سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی نظام ریشه در کجا داشته و چگونه قابل رفع است؟
5 ـ 4. در تقابل دو امر کاهش تورم و افزایش اشتغال، اولویت با کدام است و چگونه می‌توان به شرایطی بهینه برای کاهش فشار تورم و بیکاری بر مردم رسید؟ دلایل عدم تحقق سیاستهای بخش اشتغال چیست؟
6 ـ 4. معضل هزینه شدن بودجه‌های کلان فرهنگی بدون تدوین سیاستهای دقیق و منسجم فرهنگی مبتنی بر ارزش‌های انقلاب چگونه حل شدنی است؟
7 ـ 4. احیای روستاها و جلوگیری از مهاجرت به شهرها با نگاه بلندمدت نیازمند چه تدابیری است؟
8 ـ 4. حذف فاصله بین نرخ واقعی رشد و نرخ ادعایی رشد چگونه محقق می‌شود؟
9 ـ 4. بسترسازی برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در عین اجتناب از سرمایه سالاری، مصرف زدگی و فساد اقتصادی چگونه محقق می‌شود؟
10 ـ 4. مبارزه با قاچاق چه موانعی دارد و باید چگونه مورد حمایت قرار گیرد؟
11 ـ 4. جهاد اقتصادی با چه برنامه‌های عینی ای و توسط چه نهادهایی محقق خواهد شد؟ احیای نقش مردم در این حرکت جهادی به جای تمرکز صرف بر دولت و بازار، مستلزم چه تدابیری است؟
12 ـ 4. کمک به بخش تولید بویژه در دل طرح هدفمندی یارانه‌ها با چه برنامه‌هایی محقق خواهد شد و چرا تا کنون به طور کامل محقق نشده است؟
13 ـ 4. مهمترین اشکالات در سیاستهای بخش واردات و صادرات غیر نفتی چه بوده است؟
14 ـ 4. نظارت دقیق بر بخش تولید برای جلوگیری از سوءاستفاده از تسهیلات اعطایی برای مصارف دیگر چه تدابیری می‌طلبد؟
15 ـ 4. برای افزایش بهره‌وری نیازمند چه برنامه‌هایی هستیم؟
19 ـ چه برنامه‌ای برای رشد بخش تعاون و دسترسی بدون تبعیض آحاد مردم و اصناف به اطلاعات اقتصادی و فرصتهای سرمایه‌گذاری دارید؟
16 ـ 4. جهت مبارزه با ویژه‌خواری‌ها، چه برنامه‌هایی برای شفاف‌سازی اطلاعات در حوزه‌های گوناگون زمین، دارایی‌ها، صلاحیت‌های سازمانی و... دارید؟
17 ـ 4. پاسخگویی به مردم و نیز مشاوره با کارشناسان مستقل و دلسوز، چه مکانیزم‌های الزام آوری می‌طلبد تا چنین مقولاتی صرفاً به عنوان یک ارزش ذهنی و غیر قابل پیگیری در نیایند؟
18 ـ 4. برای تحقق اصل هشتم قانون اساسی و حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به ویژه در حوزه منکرات حکومتی و مدیریتی و اقتصادی چه برنامه‌ای دارید؟
19 ـ 4. برای تمرکززدایی و اجتناب از پایتخت زدگی در برنامه ریزی‌ها چه در حوزه‌های اقتصادی و چه در حوزه‌های فرهنگی چه تدابیری باید اندیشید؟
20 ـ 4. خصوصی سازی مقولاتی چون بهداشت و درمان، آموزش عالی، آموزش و پرورش و... چه تبعات اجتماعی ای داشته و برای جلوگیری از آن باید چه کرد؟
21 ـ 4. برای تحقق عینی اهداف علمی کشور در حوزه علوم انسانی و پایان دادن به کلی گویی‌ها و همایش زدگی موجود در فضای جنبش نرم افزاری و تحول علوم انسانی چه باید کرد؟
22 ـ 4. نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور چه فاصله‌ای با واقعیت‌های بومی کشور داشته و برای اجتماعی و بومی کردن آنها و پیوند دادن آموزش با مسائل عینی و معضلات جاری کشور چه باید کرد؟
23 ـ 4. نهادهای فرهنگی فربه، موازی و کم اثر کشور باید چگونه زیر ذره بین نظارت قرار گرفته و با چه تدابیری کوتاهی‌های خود برای ترویج مبانی انقلاب در داخل و خارج کشور را جبران کنند؟
24 ـ 4. مدیریت واحد شهری و اختیارات ایده آل شوراهای اسلامی شهر و روستا را چگونه تعریف می‌کنید و برای جلوگیری از تعدی به حقوق مردم توسط شوراها و شهرداری‌ها چه تدابیری در حوزه تقنینی یا نظارت اندیشیده‌اید؟
25 ـ 4. کدام بن بست‌ها و ناکارآمدی‌ها در سیستم‌های اقتصادی، نظارتی، مدیریتی و... به اختلاس مشهور اخیر انجامید؟ برای رفع آنها چه باید کرد؟
26 ـ 4. مکانیزم مجلس برای پیگیری مطالبات رهبری و عدم تغافل از فوریت‌های کشور که توسط ایشان مطرح می‌شود کدام است؟
27 ـ 4. مکانیزم‌های مجلس برای شفاف سازی عملکرد خود و تعاملات وکلای مجلس با وزرا و... چیست؟
28 ـ 4. با توجه به فقدان سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مستمر و دقیق ملی، برای الزام نمایندگان به پیگیری رسالت‌های ملی خود و عدم تمرکز بر توقعات منطقه‌ای، چه تدابیر و مکانیزم‌هایی لازم است؟
فصل چهارم
راهبردها و سیاست‌ها بر اساس کمیسیون‌ها
مجلس نهم می‌بایست از پشتوانه علمی، شجاعت و سلامت لازم جهت نیل به اهداف ذیل برخوردار باشد:
1 ـ کمیسیون‌ها
مجموعه‌ای از افراد که انجام عمل معینی مثل بررسی موضوعی یا ارائه راه‌حل‌هایی را برعهده می‌گیرند.
1 ـ 1 کمیسیون آموزش و تحقیقات
این کمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تشکیل می‌گردد.
اهم بررسی‌های پیشنهادی در این کمیسیون به شرح ذیل است:
الف) ایجاد حس رقابت و نشاط علمی و پژوهشی در همه مقوله‌های دانش و فن آوری
ب) بررسی چالش‌ها و آسیب‌های نظام آموزشی از ابتدای دوران ابتدایی تا پایان دوران آموزش عالی
پ) تهیه جدول ارشدیت و شایستگی و التزام به استفاده از این جدول در همه عرصه‌های مدیریتی
2 ـ 1 کمیسیون اجتماعی
این کمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده امور اداری و استخدامی، کار، اشتغال، روابط کار و تعاون تشکیل می‌شود.
اهم بررسی‌های پیشنهادی در این کمیسیون به شرح زیر است:
الف) توجه به حقوق شهروندی و تصویب قوانین و سازوکارهای لازم
ب) پیگیری مطالبات مردم در همه زمینه‌ها
پ) نظارت بر تمامی دستگاه‌ها و ارائه گزارش به مردم
ت) تصویب رشته‌های جدید کارشناسی جهت توسعه اشتغال و ایجاد بازار مناسب
ث) نقشه جامع فضای تفریحی ـ ورزشی
3 ـ 1. کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
این کمیسیون به منظور اجرای اصل نودم قانون اساسی تشکیل می‌گردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید.
اصل نودم قانون اساسی به‌این شرح است:
هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجری‌ها قوه قضائیه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
4 ـ 1 کمیسیون اقتصادی
این کمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده اقتصاد و دارایی، بازرگانی داخل و بازرگانی خارجی تشکیل می‌شود.
اهم بررسی‌های پیشنهادی در این کمیسیون به شرح زیر است:
الف) تلاش برای یک پارچه کردن دستگاه‌های اقتصادی و هدفدار کردن آن
ب) نظام بانکداری اسلامی
پ)تسهیلات لازم جهت صادرات و واردات غیر نفتی
ت) بررسی وضعیت درآمدی کشور، هزینه‌ها و موارد پرتی آن
ث) راه اندازی یک تعاونی فراگیر جهت سامان دادن بهارانه دریافتی مردم و سرمایه گزاری آنان
5 ـ 1. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
این کمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده سیاست و روابط خارجی، سیاست داخلی، شوراها، شهرداری‌ها، اطلاعات و امنیت داخلی، دفاع و امنیت خارجی و ثبت احوال مطابق این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
اهم بررسی‌های پیشنهادی در این کمیسیون به شرح ذیل است:
الف) بررسی لایحه جرم سیاسی و حقوق شهروندی
ب) تکلیف وضعیت تمامی زندانیان سیاسی
پ)دفاع از حقوق ملت در عرصه هسته‌ای
ت) طرح پلیس عاطفی و امنیت اجتماعی
ث) حتی الامکان انتقال زندانیان به زندان محل سکونت خود
ج) پیگیری مطالبات مردم در همه زمینه‌ها
چ) نظارت بر تمامی دستگاه‌ها و ارائه گزارش به مردم
6 ـ 1 کمیسیون انرژی
این کمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده نفت، گاز، برق، سدها و نیروگاه‌های آبی و برقی، انرژی اتمی و انرژی‌های نو مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
7 ـ 1 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
این کمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده برنامه، بودجه، نظارت برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس و آمار و خدمات عمومی فنی و همچنین نظارت و مراقبت بر اجرای مقررات بودجه و امور مالی مجلس و نحوه هزینه کردن آن.
رسیدگی به عملکرد بودجه سالیانه مجلس و ارائه گزارش آن حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد جهت چاپ و تفریغ بین نمایندگان و بازرسی و رسیدگی دقیق و نظارت در مورد کلیه اموال و اشیا منقول و غیرمنقول مجلس شورای اسلامی و ارائه گزارش سالیانه جهت چاپ و توزیع بین نمایندگان تشکیل می‌گردد.
اهم بررسی‌های پیشنهادی در این کمیسیون به شرح زیر است:
الف) نظارت بر آمار تولیدی سازمان‌های ذیربط
ب) تهیه جداول آماری دقیق از همه درآمدها و هزینه‌ها (تفریغ بودجه در کمترین زمان)
8 ـ 1 کمیسیون بهداشت و درمان
این کمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده بهداشت و درمان، امداد، بهزیستی، تأمین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی و هلال احمر تشکیل می‌گردد.
تبصره:
بررسی نیازسنجی جامع در حوزه بهداشت و درمان و توزیع عادلانه آن بر اساس جدول اولویت
9 ـ 1 کمیسیون تحقیق
کمیسیونی است که به منظور بررسی اعتبارنامه‌هایی که توسط شعب مورد تأیید قرار نگرفته است یا از سوی نمایندگان مورد اعتراض واقع شده است تشکیل می‌گردد.
این کمیسیون دارای پانزده عضو اصلی و پانزده عضو علی‌البدل است.
اعضای اصلی و علی‌البدل این کمیسیون توسط شعب تعیین می‌گردند بدین صورت که هر یک از شعبه‌های مجلس پس از تعیین هیات رئیس خود دو نفر از اعضای خود را که آگاهی بیشتری به مسایل حقوقی داشته و از صلاحیت لازم برخوردار باشند را به عنوان اعضای اصلی و علی‌البدل کمیسیون تحقیق انتخاب می‌نمایند.
تبصره:
تمامی تحقیق و تفحص‌ها در این کمیسیون تصویب و هیأتی برای هر کمیته تحقیق و تفحص معین می‌شود.
10 ـ 1 کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
این کمیسیون به منظور بررسی طرح‌های مربوط به مواد آیین‌نامه داخلی مجلس و اعلام نظر درباره آنها تشکیل می‌گردد.
اعضای این کمیسیون پانزده نفرند که با معرفی یک نفر از هر شعبه تعیین می‌شوند.
11 ـ 1 کمیسیون صنایع و معادن
این کمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده صنایع، پست، مخابرات، معادن، پتروشیمی، صنایع هوافضا و ارتباطات تشکیل می‌شود.
12 ـ 1 کمیسیون عمران
این کمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده راه و ترابرای، مسکن، عمران شهری و عمران روستایی تشکیل می‌شود.
اهم بررسی‌های پیشنهادی در این کمیسیون به شرح زیر است:
الف) نظارت بر همه طرح‌های عمرانی و پیگیری تا به ثمر نشستن آنها (همه طرح‌ها در دولت‌های گذشته تاکنون)
ب) تهی
انتخابات، فراگیرترین شیوه حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان است که می‌توان آن را چنین تعریف کرد:
انتخابات سلسله اقدامات و عملیات منسجم و پیوسته‌ای است که در یک محدوده جغرافیایی مشخص و زمانی محدود و معین صورت می‌گیرد و منجر به برگزیده شدن فرد یا افراد یا موضوع و مرام خاصی از سوی اکثریت مردم می‌شود.
اجرا و انجام این سلسله اقدامات و عملیاتی که منتج به‌این نتیجه شود، اصطلاحا برگزاری انتخابات نامیده می‌شود.
آنچه در زیر می‌آید بیان کلیاتی است که میتواند به مطالبات مردم جهت داده و از طرفی کاندیداهای عزیز را نیز در چگونگی رسیدن به آرمانهای خود در مجلس، رهنمون شود.
فصل نخست
تاریخچه انتخابات در ایران
سابقه و دیرینه انتخاباتی ایران به 105 سال پیش برمی‌گردد. از آن مقطع به این سو، ما عمدتا شاهد دو دوره متفاوت انتخاباتی با قوانین و دستاوردهای گوناگون بوده‌ایم که می‌توان آن را به انتخابات پیش از انقلاب و انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم کرد.
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی
نخستین شکل انتخابات و تشکیل مجلس در ایران به زمان بعد از مشروطیت برمی‌گردد. فرمان مشروطیت در تاریخ 14 جمادی الثانی سال 1324 هجری قمری از طرف مظفرالدین شاه قاجار صادر و نخستین مجلس موقتی که طبق این فرمان باید «نظامنامه انتخابات» را تهیه نماید، در تاریخ 26 مرداد ماه سال 1285 هجری شمسی در عمارت نظام تشکیل شد.
نخستین قانون انتخابات در تاریخ 18 شهریور1285 هجری شمسی به وسیله میرزا حسن خان منیرالملک، مرتضی قلیجان، صنیع الدوله، مخبرالسلطنه، مخبرالملک، موتمن الملک و محتشم السلطنه تهیه و تدوین شد و بلافاصله پس از رسمیت یافتن متمم قانون اساسی، به تصویب مجلس رسید و نخستین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ 17 مهر 1285 هجری شمسی افتتاح شد. به موجب مقررات این نظامنامه، طول نمایندگی دو سال و شمار نمایندگان 156 نفر بودند که شصت نفر از تهران و 96 نفر از سایر شهرستانها برگزیده می‌شدند. البته در دوره یکم انتخاب صنفی بوده و همه طبقات مردم در آن شرکت نداشتند.
شرایط کاندیدها و رأی دهندگان در نخستین نظامنامه انتخاباتی از نکات قابل ذکر نخستین نظامنامه انتخاباتی شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به شرح زیر بوده است:
1 ـ سن انتخاب کنندگان کمتر از 25 سال نباشد
ـ ملاکین و فلاحین باید صاحب ملکی باشند که هزار تومان قیمت داشته و در غیر این صورت، از انتخاب محروم بودند.
ـ زنان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم بودند.
* دومین انتخابات دو درجه‌ای
دومین قانون انتخابات موسوم به انتخابات دو درجه در 10 تیر ماه 1288 هجری شمسی تهیه و تدوین شد. در این قانون، انتخابات از صنفی به دو درجه‌ای اصلاح و زمینه بیشتری برای مشارکت مردم فراهم شد، زیرا در این قانون قید اختصاص انتخاب کننده به طبقات معین از بین رفت و به همه طبقات به غیر از بانوان حق شرکت در انتخابات داده شد، لیکن محدودیت‌هایی برای بی سوادها و افراد غیرمتمکن قایل شدند؛ بدین معنا که به موجب بند 4 از ماده 4 قانون مذکور انتخاب کنندگان باید دست‌کم 250 تومان علاقه ملکی داشته یا پرداختی مالیات آنها کمتر از 10 تومان نباشد یا 50 تومان عایدی سالانه داشته یا تحصیلکرده باشند. ضمنا تعداد نمایندگان از 156 نفر در دوره اول به تعداد 120 نفر تقلیل یافت و مطابق جدول نظامنامه انتخابات تمام ایران به سی حوزه عمومی تقسیم شد و سن رأی دهندگان نیز از 25 سال به 20 سال تقلیل یافت.
2 ـ مفهوم انتخابات دو درجه‌ای
به موجب ماده 15 این قانون، انتخابات دو درجه بوده به این معنا که کسانی که واجد شرایط قانونی بودند، در محله‌های یک شهر یا در شهرهای یک حوزه انتخابیه، عده مقرر را تعیین می‌نمودند و سپس اشخاصی که بدین ترتیب انتخاب می‌شدند، در مرکز حوزه انتخابیه جمع شده و بر پایه جدول نظامنامه انتخابات یک یا چند نفر وکیل تعیین می‌کردند.
3 ـ تصویب سومین قانون انتخابات و دومین مجلس
سومین قانون انتخابات در جلسه مورخ 1290/7/29 هجری شمسی به تصویب مجلس دوم رسید. مجلس دوم پس از سه سال فترت بر پایه این قانون در تاریخ 1293/9/14 هجری شمسی تشکیل شد. البته این مجلس به علت شروع جنگ جهانی اول بیش از یک سال دوام نیافت و در تاریخ 1294/8/22 تعطیل و به موجب قانون سوم، ماخذ تمول ملغی و انتخابات عمومی و یک درجه‌ای شد.
عده نمایندگان 136 نفر و مقرر شد انتخاب کنندگان بایستی در حوزه انتخابیه خود متوطن یا لااقل شش ماه قبل از تاریخ انتخابات در آن حوزه اقامت داشته باشند.
4 ـ تشکیل مجلس سنا
به طور کلی در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، طی 24 دوره قانون گذاری، شاهد مصوبات و رخداداهای بسیاری بودیم.
به موجب اصل 43 قانون اساسی مصوب 1285 هجری شمسی مقرر گردیده بود مجلس دیگری به نام مجلس سنا به عنوان مکمل مجلس شورای ملی تشکیل شود، ولی این مجلس در سال 1328 هجری شمسی با عضویت شصت نفر تشکیل شد. از این تعداد سی نفر نماینده انتصابی از طرف شاه و سی نفر دیگر منتخب مردم بودند.
مدت نمایندگی این مجلس تا سال 1324 هجری شمسی، شش سال بود.
5 ـ تقلیل مدت مجلس سنا
لیکن به موجب اصلاحی که در ماده 29 قانون انتخابات مجلس سنا در 45/3/23 هجری شمسی شد، مدت دوره از شش سال به چهار سال تقلیل یافت که شامل دوره چهارم مجلس سنا نیز می‌گردید.
به موجب این اصلاحیه، مقرر شد انتخابات هر دو مجلس شورای ملی و سنا همزمان و در یک روز برگزار شود. قانون مجلس سنا مشتمل بر 39 ماده بود که در سال 1328 هجری شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند 1 ماده 6 و همچنین بند 2 ماده 9 این قانون سن انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به ترتیب دست‌کم 25 سال و 40 سال تمام باید باشد و بر پایه ماده 10 نیز اشخاص می‌توانند برای سنا برگزیده شوند.
6 ـ انتخابات مجلس شورای اسلامی
هم‌اکنون در انتخابات مجلس شورای اسلامی 207 حوزه انتخابیه وجود دارد که 202 حوزه آن مربوط به اکثریت مردم مسلمان کشور و پنج حوزه دیگر مخصوص هم وطنان اقلیت دینی شناخته شده در قانون اساسی است که از این 207 حوزه انتخابیه مجموعا 290 نفر نماینده انتخاب و به مجلس راه می‌یابند.
7 ـ انتخاب کننده یا رأی دهنده
انتخاب کننده یا رأی دهنده عبارت است از شخصیتی حقیقی، بالغ، عاقل، دارای هویت و مشخصات معلوم و تابعیت مشخص با دارا بودن حق فقط یک رأی که‌این حق قائم به فرد است و قابل تفویض به دیگری نمی باشد. این رأی باید به صورت پنهانی، مکتوب، آزاد و در جوی عاری از هرگونه تطمیع، تهدید و ارعاب و اعلام شود.
8 ـ انتخاب شونده
انتخاب شونده فردی است دارای یک سلسله شرایط و صلاحیت‌های از پیش تعیین شده که با کسب رأی تمایل اکثریت انتخاب کنندگان، از طرف آنها برای منظور خاصی برگزیده می‌شود.
9 ـ نامزد انتخاباتی
همه داوطلبانی که پس از پایان مهلت رسیدگی به صلاحیت، نام آنان به عنوان افراد صاحب صلاحیت و واجد شرایط قانونی برای انتخاب شدن آگهی رسمی منتشر می‌شود و به آگاهی همه می‌رسد.
10 ـ انصراف، استعفا
چنانچه انتخاب شونده در مقطع و موقعیتی که عنوان داوطلب بر او اطلاق می‌شود اقدام به کناره گیری بنماید، آن را انصراف می‌نمایم و اگر کناره گیری در مقطع و مقام نامزد انتخاباتی باشد استعفا تلقی می‌شود. به عبارت دیگر، کناره‌گیری از فعالیت‌های انتخاباتی در زمان پیش از اعلام و انتشار آگهی اسامی نامزدهای انتخاباتی را انصراف و در زمان بعد از آن را استعفا می‌گوییم.
11 ـ علل به وجود آمدن مجلس شورای ملی
ریشه مجلس در ایران به انقلاب مشروطه بازمیگردد. رهبران ائتلاف ضد شاه در انقلاب مشروطه در سه نقطه اشتراک نظر داشتند؛ نخست این که استقراض خارجی ممنوع شده و از اعطای هر گونه امتیازی به خارجیان خودداری شود. دوم آنکه نهادی به وجود آید تا دربار و شاه را محدود و قدرت آنان را کنترل نماید. این تقاضا بعدا به تأسیس مجلس شورای ملی انجامید و سوم که بیشتر مورد تقاضای رهبران روحانی انقلاب بود آنکه قرآن و قوانین اسلامی اساس و شالوده جامعه قرار گیرد که‌این کار را می‌بایست پنج مجتهد طراز اول در آن زمان به‌این ترتیب انجام دهند که قوانین مصوب مجلس را با قوانین شرع تطبیق نموده، در صورت تصویب قانونی مغایر با شرع مقدس، آن را از اعتبار میانداختند. (1) به‌این ترتیب بود که سنت دینی خود را با جریان و فرآیند توسعه سیاسی تطبیق داد.
فصل دوم
اهمیت انتخابات
«از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومتخود را در دست داشته باشد».
این بیان از فرمایش‌های امام خمینی قدسسره ترسیم کننده میزان حق مردم در تشکیل حکومت اسلامی است. همچنان که بدون اراده مردم، تحقق چنین نظامی از محالات است، اداره و ادامه آن نیز مدیون حضور مردم در صحنه و انتخاب آنها است. در دیدگاه امام قدسسره حکومتهای دیگر و از جمله نظام سلطنتی چون متکی به اراده و رای همگان نیست، بیاعتبار است. امام خمینی (قدسسره) در اوایل پیروزی انقلاب بیش از هر چیزی بر آرای عمومی تأکید داشتند
1 ـ اساس و اهمیت شورا در اسلام
1 ـ 1. لسان برخی از آیات قرآن (مانند: وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ) اشاره به نقش مشورت در همه ابعاد زندگی دارد.
2 ـ 1. در مواردی پیامبر اکرم (ص) دستور دادهاند که رأی شورا، باید ملاک عمل قرار گیرد. روزی امیرمؤمنان (ع) از آن حضرت پرسید: «ای پیامبر اگر مسألهای پدید آمد که در رابطه با آن آیهای از قرآن و یا سیره و سنتی از جانب شما وجود نداشته باشد. چه کنیم؟» حضرت فرمود: «آن را با مشورت مؤمنان انجام دهید». سپس آن حضرت اضافه فرمود: «مشورت را به امور خاص محدود نسازید» (یا رسول الله ارأیت اذا نزل بنا امر لیس فیه کتاب و لا سنه منک، ما نعمل به؟ فقال (ص): «اجعلوه شوری بین المؤمنین و لاتقصرونه بامر خاصه» (تفسیر فرات ابن ابراهیم کوفی، ص 615، محمد‌هادی معرفت، ولایت فقیه، ص 101)؛ یعنی، اساساً در امور گوناگون از مشورت مدد جویید و آن را ملاک عمل قرار دهید.
3 ـ 1. در موارد بسیاری، پیروی از رأی اکثریت مورد تأکید قرار گرفته و از مخالفت و سرپیچی با ارباب رأی و بصیرت نهی شده است. از جمله اینکه پیامبر اکرم (ص) فرمود: «دوراندیشی آن است که با صاحب‌نظران مشورت کنی و امرشان را فرمان بری، پس هرگاه خردمند خیرخواه چیزی گفت آن را بپذیر و مباد که بر خلاف آنها عمل کنی که در آن هلاک و نابودی است» ( العزم، ان تستشیر ذاالرأی و تطیع امره، و قال: اذا اشار علیک العاقل الناصح فاقبل، و ایاک و الخلاف علیهم، فان فیه الهلاک» (بحارالانوار، ج 72، ص 105).
4 ـ 1. امام علی ـ علیه السلام:
«یُستَدَلُّ علَی اِدبارِ الدّوَلِ بأربع: تضییعُ الأصول، و التمسّک بالفروع، و تقدیم الأراذل، و تأخیر الأفاضل».
چهار چیز نشانه نگون بختی حکومت‌هاست: فروگذاشتن اصل‌ها، اهمیت دادن به فرع‌ها، جلو انداختن افراد فرومایه و عقب نگه داشتن افراد برتر و شایسته.
5 ـ 1. حضرت امام خمینی (ره):
«... مردم با بصیرت و درایت و تحقیق کاندیداها را شناسایی کرده، و به سوابق و روحیات و خصوصیات دینی ـ سیاسی نامزدهای انتخاباتی توجه نمایند.
6 ـ 1. رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای:
«مردم باید کسانی را انتخاب کنند که به کانون‌های ثروت و قدرت متصل نباشند؛ کسانی باشند که واقعاً مردم اینها را بخواهند؛ بر طبق وجدانشان، بر طبق دینشان، بر طبق وظایف انقلابی‌شان عمل کنند».
(در دیدار با مردم کرمانشاه، 20 مهر 90)
2 ـ وظایف اصلی نمایندگان مجلس
نمایندگان مجلس به طور کلی دو وظیفه اصلی دارند:
1 ـ 2. قانونگذاری: بنا بر اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی صلاحیت عام قانونگذاری را داراست: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند»؛ بنابراین، یکم: پیشنهاد و پیش نویس قوانین تحت دو عنوان لایحه و یا طرح به مجلس وارد می‌شود: «لایحه» مصوبه ای است که از طرف دولت پس از گذراندن مراحل قانونی برای تصویب به صورت قانون به مجلس ارائه می‌شود که ممکن است چند منشأ داشته باشد:
1. دولت، 2. رئیس قوه قضائیه، 3. شورای عالی استان‌ها.
«طرح» پیشنهادی است که توسط حداقل پانزده نفر از نمایندگان مجلس یا شورای عالی استان‌ها به مجلس ارائه می‌گردد. لوایح و طرح‌ها براساس درجه اهمیتشان به عادی، یک فوریتی، دو فوریتی و سه فوریتی، تقسیم می‌شوند.
دوم: قوانینی که جنبه تصویبی دارند نظیر:
1. قانون بودجه (اصل 52 قانون اساسی)
2. عهدنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی (اصل 77 قانون اساسی)
3. تغییر خطوط مرزی (طبق اصل 78 قانون اساسی)
4. محدودیت‌های ضروری کشور در شرایط اضطراری نظیر جنگ و (اصل 79 قانون اساسی)
5. اخذ وام و کمک مالی (اصل 80 قانون اساسی).
6. استخدام کارشناسان خارجی (اصل 82 قانون اساسی)
7. انتقال بناها و اموال دولتی (اصل 83 قانون اساسی).
سوم: تفسیر قانون عادی: بر اساس اصل 73 قانون اساسی: «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است».
چهارم: دامنه اختیارات مجلس در امر قانونگذاری به ضرورت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام شرع و قانون اساسی تأکید شده است (اصل چهارم و هفتاد و دوم قانون اساسی).
2 ـ 2. نظارت مجلس:
مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظیفه قانون گذاری، مسئولیت‌های نظارتی نیز بر عهده دارد:
1 ـ 2 ـ 2. نظارت (دخالت) مجلس در تشکیل دولت:
وزرا پس از انتخاب توسط رئیس جمهور، برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند (اصل 133 قانون اساسی) و مجلس باید نظر خود را مبنی بر اعتماد یا عدم اعتماد به فرد فرد آنها اعلام کند (اصل 87 قانون اساسی).
2 ـ 2 ـ 2. نظارت عام نمایندگان:
یکم ـ تذکر: تذکر شفاهی: هر یک از نمایندگان میتواند در نطق بیش از دستور خود هرگونه کوتاهی مجریان در اجرای قوانین را به طور شفاهی تذکر دهد.
تذکر کتبی: در صورت نقض قانون یا سوء جریان امور در دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس می‌توانند از طریق رئیس مجلس به وزیر مسؤول یا رئیس جمهور به طور کتبی تذکر دهند.
دوم ـ پرسش: بنا بر اصل 88 قانون اساسی: «در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسؤول درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد».
طبق اصول 137 و 122 قانون اساسی وزرا و رئیس جمهور در مقابل مجلس مسؤول هستند از این رو نمایندگان مجلس می‌توانند آنان را مورد سؤال قرار دهند.
سوم ـ استیضاح رئیس جمهور، وزراء و هیأت وزیران: (بر پایه اصل 89 قانون اساسی)
3 ـ 2 ـ 2. نظارت بر امور گوناگون کشور:
یکم ـ تحقیق و تفحص: طبق اصل 76 قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد».
بر این اساس موضوع تحقیق و تفحص عام است و شامل کلیه بخش‌های کشور علاوه بر وزارتخانه‌ها و دولت می‌گردد.
دوم ـ اصل نود قانون اساسی: براساس این اصل «هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد میتواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به‌این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی را از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند».
4 ـ 2 ـ 2. نظارت اطلاعی:
یکم ـ صلح دعاوی: طبق اصل 139 قانون اساسی: «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد».
دوم ـ اطلاع از رسیدگی به اتهام برخی از مجریان: بر اساس اصل 140 قانون اساسی: «رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی و در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود».
سوم ـ ارسال تصویب
نامه‌ها و آیین نامه‌های دولت برای رئیس مجلس: به موجب اصل 138 قانون اساسی: «تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین باید با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.
5 ـ 2 ـ 2. نظارت مالی:
یکم ـ تصویب بودجه سالانه (اصل 52 قانون اساسی)
دوم ـ دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد و (اصل 54 و 55 قانون اساسی).
3 ـ ویژگی‌های کلی مجلس و نمایندگان
شناخت جایگاه و ویژگی‌های مجلس و نمایندگان این امکان را می‌دهد تا هم کاندیداها دچار دادن وعده‌های غیر عملی به مردم نشوند و هم مردم بتوانند گزینه اصلح را بهتر انتخاب کنند.
1 ـ 3 قانون مصوب مجلس باید جامع، کامل، ماندگار، کارشناسی شده، گرهگشا و ناظر به مشکلات زندگی مردم باشد.
2 ـ 3 قانون باید قابل تطبیق با شرایط گوناگون، مفید، صریح، شفاف و غیر قابل تأویل باشد.
3 ـ 3 قانونگذاری نباید تحت نفوذ افراد متنفذ قرار گیرد.
4 ـ 3 قانونگذاری باید با ارزش‌های انقلاب و نیز نیازهای مردم سنجیده شود.
5 ـ 3 باید در قانونگذاری توجه همزمان به دو خصوصیت «آرمان‌گرائی» و «واقع‌بینی» داشت.
6 ـ 3 باید در قانونگذاری علاوه بر ابعاد حقوقی، به تأثیر فرهنگی و تربیتی هر قانون در جامعه توجه داشت.
7 ـ 3 قانونگذار باید به کل کشور نگاه داشته باشد و نه فقط به منطق و حوزه انتخابیه خود.
8 ـ 3 قوانین باید عدالت و پیشرفت را به صورت توامان محقق کنند.
9 ـ 3 نظارت چه با ابزارهایی مثل دیوان محاسبات و کمیسیون اصل 90 و چه مستقیماً از سوی نمایندگان مثل سوال و تذکر و استیضاح، باید به طور مستمر، منصفانه و جدی دنبال شود.
10 ـ 3 نظارت نباید وسیله‌ای برای معارضه نیروها و گروکشی‌های سیاسی گردد.
11 ـ 3 برای اتخاذ نقش سیاسی درست با استفاده از تریبون موثر مجلس، نمایندگان باید از اقتدار، همکاری و بصیرت برخوردار باشند.
12 ـ 3 نماینگان باید به خودسازی، قرائت و انس با قرآن، دعا، اصلاح خود، زدودن غفلتها، داشتن جلسات اخلاقی و معرفتی و استغاثه و استعانت از درگاه الاهی اهتمام داشته باشند.
13 ـ 3 مجلس باید با قوه مجریه مدارا داشته باشد و از ایجاد هرگونه اصطکاک پرهیز کند. بالاخص در مواردی که قوانین موجود ابهام داشته و مرز عملکرد و تعامل این دو قوه را از هم به دقت تفکیک نکرده است.
14 ـ 3 ضرورت مردمی ماندن، پرهیز از شکل دادن بهک طبقهی برخوردارِ اشرافیِ جدید و پرهیز از خوی اشرافی.
15 ـ 3 پرهیز از اسراف و طعمه انگاشتن مسئولیت.
16 ـ 3 پیگیری اختلاف آراء در محیطی سالم و آرام، افزایش روحیه تحمل و اجتناب از لجاجت در اختلاف‌ها.
17 ـ 3 خود نظارتی و تقوای جمعی برای جلوگیری از کجرفتاری نمایندگان.
18 ـ 3 جدی گرفتن جلسات و کمیسیون‌ها چه از لحاظ نظم و چه از لحاظ کار تخصصی و مطالعه شده.
19 ـ 3 نزدیک نشدن به صاحبان قدرت و ثروت به خاطر تامین نمایندگی یک دوره.
20 ـ 3 جلوگیری از اسراف در هزینه‌ها و سفرهای مجلس.
4 ـ تشخیص فرد اصلح:
مسألهای شناخت حق از باطل، در هر جامعه و دورانی مهم و سرنوشتساز بوده و عدم تشخیص درست آن، لطمههای جبرانناپذیری به پیشرفت جامعه وارد کرده است. بررسی تاریخ صدر اسلام هم نشان می‌دهد که‌این مسأله از دغدغههای اصلی مردم آن زمان بوده است. شیخ مفید در کتاب امالی روایتی را نقل می‌کند: «حارث به آن حضرت (علی «ع») عرض کرد: پدر و مادرم فدایت باد کاش زنگار از دلهای ما بزدایی و در این موضوع (قضیهی طلحه و زبیر در جنگ جمل) و این که گروهی فکر می‌کردند حق با آن دو است، ما را از بینش لازم برخوردارسازی».
امام علی (ع) فرمودند: بس کن تو دچار شبهه شدهای. همانا دین خدا با موقعیت اشخاص شناخته نمیشود بلکه با معیار و نشانهی حق شناخته می‌گردد. پس حق را بشناس، تا اهلش را بشناس «فاعرف الحق تعرف اهله»،( محمدی ریشهری، میزانالحکمه، ج 3، ص 1237).
حضرت بر این نکته تأکید میورزند که باید اول ملاکهای تشخیص حق را شناخت، تا براساس آنها بتوان اهل حق را باز شناخت. در جامعه کنونی ما هم گاهی شرایطی پیش می‌آید که انسان در تشخیص حق از باطل در میماند بنابراین نیاز به شناخت ملاکهایی است که از نظر اسلام برای تشخیص و شناخت حق معرفی شدهاند. در مسأله انتخابات ـ چه ریاست جمهوری و چه مجلس و ـ تعبیر حق و باطل چندان صحیح نیست و در واقع تشخیص فرد اصلح از میان سایر افراد مورد نظر است اما در هر صورت در مسأله انتخابات دو نکته، مهم می‌باشد: یکی مربوط به انتخاب کنندگان و دیگری مربوط به شرایط انتخاب شوندگان.
الف) دو وظیفه بسیار حساس بر عهده انتخابکنندگان می‌باشد که اگر آنها را رعایت نکنند، وظیفه دینی خود را انجام نداده و در پیشگاه خداوند مقصر هستند:
ـ یک، انتخاب کاندیدای اصلح فقط برای رضای خدا و مصلحت امت اسلامی باشد و امیال نفسانی، روابط دوستی، گروهگرایی، تعصبات نژادی و محلی و قومی و قبیلهای وجود نداشته باشد. حضرت علی (ع) میفرماید: انما اخاف علیکم اثنین: اتباع الهوی و طول الامل اما اتباع الهوی فیصتدعن الحق از دو چیز بر شما میترسم: یکی از پیروی هوای نفس و دیگری آرزوی دراز. زیرا پیروی هوای نفس، انسان را از حق باز میدارد». مرحوم علامه امینی در کتاب «الغدیر» از رسول خدا (ص) نقل می‌کند: من استعمل عاملًا من المسلمین و هو یعلم ان فیهم اولی بذلک منه و اعلم بکتاب الله و سنة نبیه فقد خان الله و رسوله و جمیع المسلمین هر کس از بین مسلمانان عامل را بر سر کار بیاورد و بداند که در بین مسلمین فردی وجود دارد که او برای این کار سزاوارتر و به کتاب خدا و سنت پیغمبر (ص) آشناتر است، آن کس به خدا و رسول خدا و جمیع امت اسلامی خیانت کرده است»،( الغدیر، ج 8، ص 291).
ـ دو، وظیفه دوم این است که فردی را که میخواهند انتخاب کنند، کاملًا شناخته باشند و از دیانت، صداقت، توان انجام مسؤولیت و میزان کارآیی او را برای کاری که انتخاب می‌کند. مطمئن باشند برای رسیدن به‌این تشخیص نیاز به شناخت معیارها و ملاکات تشخیص اصلح می‌باشد و نمیتوان به شرایطی که در قانون اساسی برای رئیس جمهوری یا نمایندگان ذکر شده، اکتفا نمود زیرا آنها حداقل شرایط می‌باشد، حال آن که در اسلام، امر زعامت بسیار مهم است و کسی که عهدهدار زعامت مسلمین می‌شود، باید واجد بیشترین شرایط باشد.
در اسلام برای زمامداران و مسئولین حکومت، شرایط بسیاری هست که نمونههایی از آنها را ذکر میکنیم: پیامبر (ص) میفرماید: «امامت و پیشوایی (ریاست بر مردم) جز برای شخصی که در او سه خصلت باشد شایسته نیست:
اول، اهل ورع و پارسایی است که او را از نافرمانی خدا باز دارد.
دوم، حلم و بردباری است که بتواند خشم خود را مهار کند.
سوم، حسن سلوک و خوشرفتاری با مردم است. به طوری که برای ملت، مانند پدری مهربان باشد»،( اصول کافی، ج 1، ص 407).
حضرت علی (ع) در عهدنامه خود به مالکاشتر درباره روش انتخاب و صفات کارمندان و کارگزاران چنین میفرمایند: ثم انظر فی امور عمالک فاستعملهم اختیاراً ولا تولّهم محاباة واثرة فانهما جماع من ثعب الجور والخیانة و توخ منهم اهل التجربة والحیاء من اهل البیوتات الصالحة والقدم فی الاسلام المتقدمه در امور و کارهای کارمندان و کارگزاران خود دقت کن و پس از این که آنها را امتحان نمودی، به کار بگمار و در تعیین آنان چنین کن: قبل از این که آنها را به کار بگماری، آنان را مورد آزمایش و امتحان قرار بده. به سبب تمایل به شخص، کسی را به کاری منصوب مکن. خودسرانه و بدون مشورت و یا استبداد رأی، آنها را به کار مگمار زیرا این گونه انتخاب خود ظلم و خیانت است».
برای انتخاب کارمندان و کارگزاران دولت، اینگونه افراد را انتخاب کن: افرادی که اهل تجربهاند و در کشاکش کارها، ساخته و پرداخته شدهاند. دارای صیانت نفس و اهل شرم و حیا و عفت و از خاندانهای پاک دامن و صالح باشند و حسن سابقه آنها در اسلام، بیش از دیگران باشد.
چون این افراد با این صفات شایستهاند، از نظر فضایل اخلاقی در درجه اعلای کرامت نفس قرار دارند و آبرومندند و دارای شخصیت و علاقمند به حفظ صیانت و پاکی نفس و روح خویشند و کمترین طمع را دارند. مدیر و دوراندیشند و در کارها و مسائل عمیق و ژرفنگرند»، (نهجالبلاغه، نامه 53).
با مراجعه به آیات و احادیث و روایات ائمه معصومین (ع) می‌توان شرایط ذیل را برای تشخیص کاندیدای اصلح بیان نمود:
1 ـ با تقوا و پرهیزکار، عادل و پارسا و پرهیز از هرگونه معصیت و گناه
2 ـ دارای حلم و بردباری و حسن اخلاق و خوشرفتاری با مردم و زیردستان
3 ـ دارای زندگی ساده و بیآلایش و بیاعتنا به جلوههای فریبنده دنیا، توأم با رعایت عفت و پاکدامنی در خانواده. امام علی (ع) میفرمایند: و ان عملک لیس بطعمة و لکنه فی عنقک امانة حکمرانی برای تو طعمه و خوراک نیست، بلکه برگردن تو امانت است»،( نهجالبلاغه، نامه 5).
4 ـ پایبند به اجرای سنتهای دینی و انجام واجبات الهی
5 ـ دارای دانش کافی و آگاهی از فقه اسلامی همراه با بینش عمیق سیاسی و مدیریت کافی و حسن تدبیر برای اداره امور جامعه.
6 ـ از اسباب نامشروع (تخریب، اسراف در تبلیغات و) برای پیروزی بر رقیب استفاده ننماید. حضرت علی (ع) در مقابل کسانی که پیشنهاد میدادند برای جذب افراد و جلوگیری از خطر احتمالی به بعضی از آنها سهم بیشتری از بیتالمال بدهد، میفرمایند: اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور فیمن ولیت علیه به من دستور میدهید که با جور طلب یاری نمایم»،( نهجالبلاغه، خطبه 126).
7 ـ در همه حال مصلحت نظام اسلامی، وحدت و منافع و امنیت ملی را بر مصالح گروهی و جناحی و شخصی خود، مقدم بدارد.
8 ـ براساس آیه کریمه أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ(نساء، آیه 59) همیشه مطیع محض ولایت فقیه بوده، در راستای خط امام و رهبری قدم بردارد
9 ـ دشمنستیز، دوستدار حق و مخالف باطل باشد: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصاری أَوْلِیاءَ(مائده، آیه 51) یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آباءَکُمْ وَ إِخْوانَکُمْ أَوْلِیاءَ(توبه، آیه 23) أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ، رُحَماءُ بَیْنَهُمْ(فتح، آیه 29)
10 ـ رسول خدا (ص) میفرماید: من تقدم علی قوم من المسلمین و هو یری ان فیهم من هو افضل منه فقد خان الله و رسوله والمسلمین هر کسی خود را بر قومی مقدم بدارد در حالی که بداند در بین آن ملت فاضلتر از او برای آن کار وجود دارد، آن شخص به خدا و رسول و جمیع مسلمانان خیانت کرده است»،( الغدیر، ج 8، ص 291).
بنابراین اگر مسلمان متعهد و واجد شرایط لازم، نامزد ریاست شود، ولی رفیق و رقیب خود را از خود متعهدتر و شایستهتر برای تصدی آن مسؤولیت بداند، چه بسا وظیفه و واجب شرعی این باشد که به نفع او کنار برود. دومین مرحله بعد از شناخت معیارها و شرایط کاندیدای اصلح، شناسایی و تشخیص مصداق آن می‌باشد. برای تعیین مصداق، باید بررسی شود:
الف) تشخیص وجود شرایط و ملاکات اخلاقی، دینی، تعهد و در فرد مورد نظر و برتری او نسبت به سایر کاندیداها. در این باره باید گفت که شناخت کامل مسائل معنوی، اعتقادی، تقوا و در افراد کار بسیار دقیق و حساس است. تا انسان بافردی معاشرت طولانی و نشست و برخاست کافی نداشته باشد، و او را در حالتهای گوناگون و زمینه‌های گوناگون آزمایش نکرده باشد، نمیتواند به نتیجه برسد لذا باید با مرور بر سابقه زندگی فرد و کسب اطلاعات از افرادی که او را در این زمینه‌ها کاملًا میشناسند، آگاهیلازم را به دست آورد.
ب) تشخیص میزان کارآیی، تخصص، توان مدیریتی و برای این کار نیز باید با سوابق علمی و تحصیلی، سوابق اجرایی و آشنایی کامل داشته باشد و یا از افراد مورد اطمینان و گروه‌های مطمئن کسب آگاهی نماید. در هر صورت، تشخیص حق و باطل و یا شناخت کاندیدای اصلح، با توجه به شناخت معیار حق و شرایط و صفات نمایندگان اصلح، ممکن می‌باشد. اگر فردی نتوانست خودش مصادیق را تشخیص دهد، لازم است به آگاهان
عادل و خبره مراجعه کند و براساس شناخت و معرفت کامل وظایف اجتماعی خود را سامان دهد.
5 ـ حساسیت و اهمیت مجلس:
برای ترغیب مردم به انتخابی دقیق‌تر، باید تببین شود که مجلس (با در اختیار داشتن دو ابزار مهم قانونگذاری و نظارت) چه نقش حساس، مؤثر و کلیدی‌ای در عرصه‌های زیر بازی می‌کند:
1 ـ 4. تبدیل مطالبات عمومی و نیز اصول مغفول قانون اساسی، به برنامه‌های عینی و الزامات قانونی
2 ـ 4. تحقق الزامات دهه پیشرفت و عدالت و سند چشم انداز
3 ـ 4. تعیین و تفریغ بودجه
4 ـ 4.نظارت بر نهادها و جلوگیری از نفوذ فساد در سیستم مدیریتی کشور
5 ـ 4. تغییر شرایط کلان و عمومی کشور و سرنوشت اقتصادی و فرهنگی مردم با کوچکترین تصویب و نشست و برخاست و...
فصل سوم
چالش‌ها و فضای مجلس نهم
مجلس نهم از فرصتها و تهدیدهای گوناگونی بر خوردار خواهد بود که در زیر شمای کلی آن از نظر خوانندگان می‌گذرد.
1 ـ ارایه راه کار برای مهار جریان انحراف و فتنه
انقلاب اسلامی از نخستین روز پیروزی خود همچنان فرصتها و تهدیدها را در دل خود داشته است. به جرأت می‌توان گفت که همواره به شکل استمرار این تهدید و فرصت ادامه دارد.
یکی از تهدیدها و یا فرصتهای فعل جامعه همین واژه «انحراف و فتنه» است.
در عین حال که طرفداران یک نظریه و خط مشی خاص را نباید با یک حکم کلی فتنه گر و یا منحرف نامید، روشنگری‌های لازم باید به انجام برسد و بر اساس قانون حریم‌های آزادی و ممنوعه مشخص، تا هر کس هم آزادانه بتواند خط فکری خود را بیان کند و هم اگر از آن محدوده پا فراتر گذاشت به عنوان یک جرم جلوی آن گرفته شود.
2 ـ رقابت غیر ملموس
در این انتخابات هر کس بتواند با تابلوی اصولگرایی به میدان می‌آید.از طرفی در این جریان گروه‌های مختلفی رخنه کرده اند که در ذیل ماهیت «فتنه» و «انحراف» به شکل چراغ خاموش از این تابلو استفاده کننند.
به همین دلیل رسیدن به‌این مانیفست و هم قسم شدن کاندیداهای این جریان، میتواند این اطمینان را به همه کسانی که به فکر اعتلای جمهوری اسلامی و نظام مردمسالاری دینی هستند، بدهد تا با خیال راحت به انتخاب گزینه اصلح بپردازند.
3 ـ بازخوانی گفتمان عدالت
عدالت و پیشرفت همه جانبه فکری و معنوی و اقتصادی و سیاسی، همچنان سرفصل مطالبات مردم و رهبری بوده و حرکتهای فرهنگی و سیاسی ما نیز در ذیل همین گفتمان تعریف می‌شوند.
«نگاه شعاری و ادعایی به عدالت و عدالتخواهی» که در پی عمومی شدن این گفتمان در بعضی از سطوح رخ داده است، آفتی است که برای دفع آن باید به تدقیق و تصحیح آموزه عدالت و فرهنگ عدالتخواهی پرداخت.
1 ـ 3. عدالت در جامعیت آن
عدالت اجتماعی بدون سایر آرمان‌ها و ارزش‌های دینی و انقلابی بی ارزش است. اگر عدالت اجتماعی به عنوان یکی از اجزاء منظومه تابان اسلام ناب محمدی (ص) دیده نشود، اگر جامعیت «عقلانیت ـ عدالت ـ معنویت» که مورد تاکید رهبر انقلاب اسلامی در یکی از دیدارهای خود با هیئت دولت بود مورد توجه قرار نگیرد، اگر عدالتخواهی بدون آزاداندیشی و بدون سایر اصول انقلاب ترویج شود و... به جای آن که به رشد جامعه کمک کند، میتواند بسترساز برداشتهای انحرافی از خود عدالت نیز باشد.
2 ـ 3. عمل به جای ادعا
عدالتخواهی و عدالت گستری باید با معیار عملکرد افراد و گروه‌ها سنجیده شوند و نه با عنوان و ادعایشان. بنابرین می‌بایست همه حرفها و ادعاها با محک قرآن و سیره اهل البیت (ع) سنجیده شود.
3 ـ 3. مردمی بودن عدالتخواهی و عدالت گستری
تحقق عدالت بدون «مطالبه عمومی، مشارکت عمومی مردم و تعمیم شور و شعور انقلابی»، غیرممکن است. بنابراین هر گاه عدالتخواهی و عدالت گستری تبدیل بهک امر بالابه پایین یا جریانی رایج در فضای خواص سیاسی شود، و نقش مردم در مطالبه و تحقق آن لحاظ نگردد دچار آسیب اساسی شده است.
4 ـ 3. عدالت در همه مراحل
عدالت نه فقط ناظر به آرمان‌ها و قله‌ها بلکه باید یک اصل حاکم بر تک تک حرکت‌ها و مرحله به مرحله سلوک سیاسی و مدیریتی و فرهنگی کشور تلقی شود. تمسک به روش‌های غیرعادلانه برای رسیدن به عدالت، امری بی معنا و بی اثر است. بنا بر این هر فرایندی که در آن اولویت‌ها رعایت نشده باشد و هر انتخابی که در آن تفکر شایسته سالاری بی چون و چرا لحاظ نشده باشد، در خلاف جهت گفتمان عدالت است، هرچند تصور شود به نفع استقرار نظام عادلانه در کشور است. این جاست که آرمان عدالت اجتماعی به طور جدی با بحث عدالت فردی گره می‌خورد.
5 ـ 3. تجسم عینی عدالت
عدالت باید از یک شعار کلی و مبهم خارج شده و در همه حوزه‌های عینی حرکت فردی و اجتماعی تعریف شود. نگاه تخصصی به استقرار عدالت و ضرورت برخورداری از توان علمی و مهارت عملی لازم برای استقرار عدالت در زمینه‌های گوناگون اقتصادی فرهنگی مدیریتی سیاسی و... یک اصل انکارناپذیر است. بنابراین باید هم در بسط گفتمان عدالت و هم در مطالبه عدالت، آن را در پیوند با حوزه‌های تخصصی لحاظ کرده و البته تخصص را نه امری فارغ از تعهد، بلکه پیوسته به آن بشناسیم و از نسبت تنگاتنگ عدالت با بحث پیشرفت، نهضت تولید علم، سند چشم انداز بیست ساله و سایر آرمان‌ها و بایسته‌هایی که پیوند دهنده فضای عینی برنامه ریزی و مدیریت کشور با آرمانهای انقلابند، غافل نشویم.
4 ـ بررسی علل ناکارآمدی
بررسی برخی علل نا کارآمدی که به تصمیم‌گیری و نظارت در قوه مقننه منجر می‌شود به قرار ذیل تقدیم می‌شود:
1 ـ 4. موانع بهره‌مندی کشور از ظرفیت نیروی انسانی علاقه‌مند و کارآمد آن چیستند و چگونه رفع می‌شوند؟
2 ـ 4. تصویب قوانین ناپایدار، مبهم یا ناظر به مصالح کوتاه مدت ناشی از چه مکانیزم‌های غلطی در فضای کارشناسی و تصمیم گیری در مجلس است و برای اصلاح آن چه باید کرد؟
3 ـ 4. مصادیق کارهای حاشیه‌ای و بدون اولویت که رهبری نسبت به آن انتقاد دارند چیست و چگونه می‌توان مانع آن شد؟
4 ـ 4. تحقق نیافتن کامل سند چشم انداز، سیاستهای اصل 44، طرح تحول اقتصادی و سایر سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی نظام ریشه در کجا داشته و چگونه قابل رفع است؟
5 ـ 4. در تقابل دو امر کاهش تورم و افزایش اشتغال، اولویت با کدام است و چگونه می‌توان به شرایطی بهینه برای کاهش فشار تورم و بیکاری بر مردم رسید؟ دلایل عدم تحقق سیاستهای بخش اشتغال چیست؟
6 ـ 4. معضل هزینه شدن بودجه‌های کلان فرهنگی بدون تدوین سیاستهای دقیق و منسجم فرهنگی مبتنی بر ارزش‌های انقلاب چگونه حل شدنی است؟
7 ـ 4. احیای روستاها و جلوگیری از مهاجرت به شهرها با نگاه بلندمدت نیازمند چه تدابیری است؟
8 ـ 4. حذف فاصله بین نرخ واقعی رشد و نرخ ادعایی رشد چگونه محقق می‌شود؟
9 ـ 4. بسترسازی برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در عین اجتناب از سرمایه سالاری، مصرف زدگی و فساد اقتصادی چگونه محقق می‌شود؟
10 ـ 4. مبارزه با قاچاق چه موانعی دارد و باید چگونه مورد حمایت قرار گیرد؟
11 ـ 4. جهاد اقتصادی با چه برنامه‌های عینی ای و توسط چه نهادهایی محقق خواهد شد؟ احیای نقش مردم در این حرکت جهادی به جای تمرکز صرف بر دولت و بازار، مستلزم چه تدابیری است؟
12 ـ 4. کمک به بخش تولید بویژه در دل طرح هدفمندی یارانه‌ها با چه برنامه‌هایی محقق خواهد شد و چرا تا کنون به طور کامل محقق نشده است؟
13 ـ 4. مهمترین اشکالات در سیاستهای بخش واردات و صادرات غیر نفتی چه بوده است؟
14 ـ 4. نظارت دقیق بر بخش تولید برای جلوگیری از سوءاستفاده از تسهیلات اعطایی برای مصارف دیگر چه تدابیری می‌طلبد؟
15 ـ 4. برای افزایش بهره‌وری نیازمند چه برنامه‌هایی هستیم؟
19 ـ چه برنامه‌ای برای رشد بخش تعاون و دسترسی بدون تبعیض آحاد مردم و اصناف به اطلاعات اقتصادی و فرصتهای سرمایه‌گذاری دارید؟
16 ـ 4. جهت مبارزه با ویژه‌خواری‌ها، چه برنامه‌هایی برای شفاف‌سازی اطلاعات در حوزه‌های گوناگون زمین، دارایی‌ها، صلاحیت‌های سازمانی و... دارید؟
17 ـ 4. پاسخگویی به مردم و نیز مشاوره با کارشناسان مستقل و دلسوز، چه مکانیزم‌های الزام آوری می‌طلبد تا چنین مقولاتی صرفاً به عنوان یک ارزش ذهنی و غیر قابل پیگیری در نیایند؟
18 ـ 4. برای تحقق اصل هشتم قانون اساسی و حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به ویژه در حوزه منکرات حکومتی و مدیریتی و اقتصادی چه برنامه‌ای دارید؟
19 ـ 4. برای تمرکززدایی و اجتناب از پایتخت زدگی در برنامه ریزی‌ها چه در حوزه‌های اقتصادی و چه در حوزه‌های فرهنگی چه تدابیری باید اندیشید؟
20 ـ 4. خصوصی سازی مقولاتی چون بهداشت و درمان، آموزش عالی، آموزش و پرورش و... چه تبعات اجتماعی ای داشته و برای جلوگیری از آن باید چه کرد؟
21 ـ 4. برای تحقق عینی اهداف علمی کشور در حوزه علوم انسانی و پایان دادن به کلی گویی‌ها و همایش زدگی موجود در فضای جنبش نرم افزاری و تحول علوم انسانی چه باید کرد؟
22 ـ 4. نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور چه فاصله‌ای با واقعیت‌های بومی کشور داشته و برای اجتماعی و بومی کردن آنها و پیوند دادن آموزش با مسائل عینی و معضلات جاری کشور چه باید کرد؟
23 ـ 4. نهادهای فرهنگی فربه، موازی و کم اثر کشور باید چگونه زیر ذره بین نظارت قرار گرفته و با چه تدابیری کوتاهی‌های خود برای ترویج مبانی انقلاب در داخل و خارج کشور را جبران کنند؟
24 ـ 4. مدیریت واحد شهری و اختیارات ایده آل شوراهای اسلامی شهر و روستا را چگونه تعریف می‌کنید و برای جلوگیری از تعدی به حقوق مردم توسط شوراها و شهرداری‌ها چه تدابیری در حوزه تقنینی یا نظارت اندیشیده‌اید؟
25 ـ 4. کدام بن بست‌ها و ناکارآمدی‌ها در سیستم‌های اقتصادی، نظارتی، مدیریتی و... به اختلاس مشهور اخیر انجامید؟ برای رفع آنها چه باید کرد؟
26 ـ 4. مکانیزم مجلس برای پیگیری مطالبات رهبری و عدم تغافل از فوریت‌های کشور که توسط ایشان مطرح می‌شود کدام است؟
27 ـ 4. مکانیزم‌های مجلس برای شفاف سازی عملکرد خود و تعاملات وکلای مجلس با وزرا و... چیست؟
28 ـ 4. با توجه به فقدان سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مستمر و دقیق ملی، برای الزام نمایندگان به پیگیری رسالت‌های ملی خود و عدم تمرکز بر توقعات منطقه‌ای، چه تدابیر و مکانیزم‌هایی لازم است؟
فصل چهارم
راهبردها و سیاست‌ها بر اساس کمیسیون‌ها
مجلس نهم می‌بایست از پشتوانه علمی، شجاعت و سلامت لازم جهت نیل به اهداف ذیل برخوردار باشد:
1 ـ کمیسیون‌ها
مجموعه‌ای از افراد که انجام عمل معینی مثل بررسی موضوعی یا ارائه راه‌حل‌هایی را برعهده می‌گیرند.
1 ـ 1 کمیسیون آموزش و تحقیقات
این کمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تشکیل می‌گردد.
اهم بررسی‌های پیشنهادی در این کمیسیون به شرح ذیل است:
الف) ایجاد حس رقابت و نشاط علمی و پژوهشی در همه مقوله‌های دانش و فن آوری
ب) بررسی چالش‌ها و آسیب‌های نظام آموزشی از ابتدای دوران ابتدایی تا پایان دوران آموزش عالی
پ) تهیه جدول ارشدیت و شایستگی و التزام به استفاده از این جدول در همه عرصه‌های مدیریتی
2 ـ 1 کمیسیون اجتماعی
این کمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده امور اداری و استخدامی، کار، اشتغال، روابط کار و تعاون تشکیل می‌شود.
اهم بررسی‌های پیشنهادی در این کمیسیون به شرح زیر است:
الف) توجه به حقوق شهروندی و تصویب قوانین و سازوکارهای لازم
ب) پیگیری مطالبات مردم در همه زمینه‌ها
پ) نظارت بر تمامی دستگاه‌ها و ارائه گزارش به مردم
ت) تصویب رشته‌های جدید کارشناسی جهت توسعه اشتغال و ایجاد بازار مناسب
ث) نقشه جامع فضای تفریحی ـ ورزشی
3 ـ 1. کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
این کمیسیون به منظور اجرای اصل نودم قانون اساسی تشکیل می‌گردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید.
اصل نودم قانون اساسی به‌این شرح است:
هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجری‌ها قوه قضائیه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
4 ـ 1 کمیسیون اقتصادی
این کمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده اقتصاد و دارایی، بازرگانی داخل و بازرگانی خارجی تشکیل می‌شود.
اهم بررسی‌های پیشنهادی در این کمیسیون به شرح زیر است:
الف) تلاش برای یک پارچه کردن دستگاه‌های اقتصادی و هدفدار کردن آن
ب) نظام بانکداری اسلامی
پ)تسهیلات لازم جهت صادرات و واردات غیر نفتی
ت) بررسی وضعیت درآمدی کشور، هزینه‌ها و موارد پرتی آن
ث) راه اندازی یک تعاونی فراگیر جهت سامان دادن بهارانه دریافتی مردم و سرمایه گزاری آنان
5 ـ 1. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
این کمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده سیاست و روابط خارجی، سیاست داخلی، شوراها، شهرداری‌ها، اطلاعات و امنیت داخلی، دفاع و امنیت خارجی و ثبت احوال مطابق این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
اهم بررسی‌های پیشنهادی در این کمیسیون به شرح ذیل است:
الف) بررسی لایحه جرم سیاسی و حقوق شهروندی
ب) تکلیف وضعیت تمامی زندانیان سیاسی
پ)دفاع از حقوق ملت در عرصه هسته‌ای
ت) طرح پلیس عاطفی و امنیت اجتماعی
ث) حتی الامکان انتقال زندانیان به زندان محل سکونت خود
ج) پیگیری مطالبات مردم در همه زمینه‌ها
چ) نظارت بر تمامی دستگاه‌ها و ارائه گزارش به مردم
6 ـ 1 کمیسیون انرژی
این کمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده نفت، گاز، برق، سدها و نیروگاه‌های آبی و برقی، انرژی اتمی و انرژی‌های نو مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
7 ـ 1 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
این کمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده برنامه، بودجه، نظارت برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس و آمار و خدمات عمومی فنی و همچنین نظارت و مراقبت بر اجرای مقررات بودجه و امور مالی مجلس و نحوه هزینه کردن آن.
رسیدگی به عملکرد بودجه سالیانه مجلس و ارائه گزارش آن حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد جهت چاپ و تفریغ بین نمایندگان و بازرسی و رسیدگی دقیق و نظارت در مورد کلیه اموال و اشیا منقول و غیرمنقول مجلس شورای اسلامی و ارائه گزارش سالیانه جهت چاپ و توزیع بین نمایندگان تشکیل می‌گردد.
اهم بررسی‌های پیشنهادی در این کمیسیون به شرح زیر است:
الف) نظارت بر آمار تولیدی سازمان‌های ذیربط
ب) تهیه جداول آماری دقیق از همه درآمدها و هزینه‌ها (تفریغ بودجه در کمترین زمان)
8 ـ 1 کمیسیون بهداشت و درمان
این کمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده بهداشت و درمان، امداد، بهزیستی، تأمین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی و هلال احمر تشکیل می‌گردد.
تبصره:
بررسی نیازسنجی جامع در حوزه بهداشت و درمان و توزیع عادلانه آن بر اساس جدول اولویت
9 ـ 1 کمیسیون تحقیق
کمیسیونی است که به منظور بررسی اعتبارنامه‌هایی که توسط شعب مورد تأیید قرار نگرفته است یا از سوی نمایندگان مورد اعتراض واقع شده است تشکیل می‌گردد.
این کمیسیون دارای پانزده عضو اصلی و پانزده عضو علی‌البدل است.
اعضای اصلی و علی‌البدل این کمیسیون توسط شعب تعیین می‌گردند بدین صورت که هر یک از شعبه‌های مجلس پس از تعیین هیات رئیس خود دو نفر از اعضای خود را که آگاهی بیشتری به مسایل حقوقی داشته و از صلاحیت لازم برخوردار باشند را به عنوان اعضای اصلی و علی‌البدل کمیسیون تحقیق انتخاب می‌نمایند.
تبصره:
تمامی تحقیق و تفحص‌ها در این کمیسیون تصویب و هیأتی برای هر کمیته تحقیق و تفحص معین می‌شود.
10 ـ 1 کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
این کمیسیون به منظور بررسی طرح‌های مربوط به مواد آیین‌نامه داخلی مجلس و اعلام نظر درباره آنها تشکیل می‌گردد.
اعضای این کمیسیون پانزده نفرند که با معرفی یک نفر از هر شعبه تعیین می‌شوند.
11 ـ 1 کمیسیون صنایع و معادن
این کمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده صنایع، پست، مخابرات، معادن، پتروشیمی، صنایع هوافضا و ارتباطات تشکیل می‌شود.
12 ـ 1 کمیسیون عمران
این کمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده راه و ترابرای، مسکن، عمران شهری و عمران روستایی تشکیل می‌شود.
اهم بررسی‌های پیشنهادی در این کمیسیون به شرح زیر است:
الف) نظارت بر همه طرح‌های عمرانی و پیگیری تا به ثمر نشستن آنها (همه طرح‌ها در دولت‌های گذشته تاکنون)
ب) تهی