وزیر فرهنگ و ارشاد اسلا‌می بعدازظهر روز سه‌شنبه میهمان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلا‌می بود تا به سوال 25 نماینده مجلس شورای اسلا‌می درباره مرجع و مستند قانونی توقیف و فیلترینگ مطبوعات و نشریات الکترونیکی و همچنین توقیف مطبوعات پاسخگو باشد.
به نوشته «اعتماد ملی»، صفارهرندی البته با ترکیب جدید هیات‌رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس احساس قرابت بیشتری دارد و در کمیسیون احساس راحتی بیشتری می‌کند؛ چه، رئیس کمیسیون فرهنگی نیز در زمان پاسخگویی به سوالا‌ت از او حمایت می‌کند، اما به هر حال با وجود حمایت رئیس کمیسیون، سوال‌کنندگان از پاسخ‌های صفارهرندی قانع نشدند.
25 نماینده در سوالی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلا‌می پرسیده بودند: توقیف و مسدود کردن مطبوعات و نشریات الکترونیکی نظیر خبرگزاری کار (ایلنا) و سایت‌های «انتخاب» و «بازتاب» و روزنامه‌هایی نظیر «هم‌میهن»، «صدای ارومیه» و... با کدام مستند قانونی صورت گرفته است؟
در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون فرهنگی اکبر اعلمی، عماد افروغ و سعید ابوطالب که از امضاکنندگان این سوال بودند، مطالبی را در دفاع از آزادی مطبوعات و خبرگزاری‌ها مطرح و اعتراض خود را نسبت به رفتار دوگانه وزارت ارشاد در برخورد با سایت‌های اینترنتی بیان کردند.
اکبر اعلمی در این جلسه توقیف مطبوعات و فیلترینگ سایت‌ها را حداکثر مجازات پیش‌بینی شده در قانون ذکر کرد و با بیان اینکه بین جرم و مجازات باید تناسب وجود داشته باشد، گفت: مثال‌هایی که در رابطه با تخلف مطبوعات زده می‌شود، با یک تذکر قابل حل بوده و نیاز به توقیف روزنامه نبوده است. وی به برخورد انجام شده با خبرگزاری ایلنا و ایجاد محدودیت برای برخی خبرگزاری‌های دیگر و برخورد انجام‌شده در مدت اخیر با رسانه‌ها را شخم زدن رسانه‌ها ذکر کرد و گفت: با این برخورد تمامی مطبوعات از صحنه خارج می‌شوند.
نماینده تبریز کمیته تشخیص مصادیق برای فیلترینگ سایت‌ها را فاقد مشروعیت قانونی ذکر کرد و گفت: دولت از این کمیته به عنوان اهرمی برای انسداد و برخورد قهری با سایت‌ها استفاده می‌کند. وی با بیان اینکه برای غلبه بر استبداد و اختناق‌زدگی که در تاریخ کشور وجود داشته است، باید همه آزادی را تمرین کنیم گفت: همانگونه که ممکن است اشخاص حقیقی در این تمرین دموکراسی دچار افراط و تفریط شوند، رسانه‌ها نیز شاید دچار این مشکل شوند اما وظیفه دولت است که با ایجاد فضای مناسب امکان آزادی مطبوعات و ادامه کار آنان را فراهم کند.
عماد افروغ نیز در این جلسه با اشاره به استنادات انجام‌شده به مصوبات شورای‌عالی انقلا‌ب فرهنگی برای برخورد با سایت‌های اینترنتی گفت: این مصوبه حکم سیاستگذاری را دارد و در حکم قانون نیست. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: حتی اگر استناد به مصوبه شورای‌عالی انقلا‌ب فرهنگی صحیح باشد، آیین‌نامه تصویب شده جای اشکال دارد؛ چرا که در آن نمایندگان وزارتخانه‌ها و صداوسیما حضور دارند بدون اینکه نقشی برای قوه مقننه و قوه قضاییه وجود داشته باشد. افروغ این پرسش را نیز مطرح کرد که اگر مصوبه شورای‌عالی انقلا‌ب فرهنگی کفایت می‌‌کرد؛ چرا دولت لا‌یحه‌ای دوفوریتی در زمینه ساماندهی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها را به مجلس ارائه کرد.
سعید ابوطالب عضو کمیسیون فرهنگی نیز در این جلسه با استناد به مصوبه شورای‌عالی انقلا‌ب فرهنگی برای فیلترینگ، سایت‌ها را فاقد وجاهت قانونی دانست و گفت: پیش از این ما درباره مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام از مقامات بلندپایه کشور مطلبی را پرسیده بودیم که پاسخ داده شده است که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در حکم قانون نیست. نماینده تهران افزود: بر همین اساس می‌توان گفت مصوبات شورای‌عالی انقلا‌ب فرهنگی نیز شأن سیاستگذاری دارد. وی افزود: بر اساس همان آیین‌نامه نیز برخی از سایت‌های دولت‌ساخته مستحق برخورد هستند.
ابوطالب خطاب به صفارهرندی گفت: سایتی که مشاور شما عهده‌دار مدیریت آن است به اشخاص حقیقی و حقوقی توهین کرده است. وی افزود: نتیجه سایت‌های دولت‌ساخته نهایتا تضعیف دولت است، چرا که هر یک از این سایت‌ها از طرف بخشی از دولت حمایت می‌شود و از همان بخش نیز حمایت کرده و بخش‌های دیگر دولت و نظام را تضعیف می‌کند.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: برخورد سلبی و انسدادی با رسانه‌ها نه‌تنها رسانه‌ها را محدود نمی‌کند بلکه باعث می‌شود که رسانه‌ها به صورت غیرقانونی متکثر شوند.