با عدم ابلاغ بودجه 91 کل کشور از سوی احمدی‌نژاد، هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی حق ندارند از وجوهی که در اختیار داشته استفاده و یا درخواست وجه برای هزینه در امور مربوطه کنند.
به گزارش خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی قبل از تعطیلات عید نوروز و در اواخر سال 90 بود که به دلیل عدم ارائه به موقع لایحه بودجه 91، به دولت برای دخل و خرج سال 91، تنخواه نقدی دادند تا مخارج دولت معطل نماند و مجلس هم بتواند سر فرصت به بررسی لایحه بودجه بپردازد.
نمایندگان مجلس آن زمان مقرر کردند که دولت فقط از این تنخواه در "2 ماه اول سال 91" استفاده کند.
اما وکلای ملت پس از پایان تعطیلات نوروز و آغاز به کار جلسات علنی، بررسی لایحه بودجه را کلید زدند و لایحه بودجه 566 هزار میلیاردی کل کشور پس از بررسی به تصویب رسید و علی لاریجانی رئیس مجلس آن را در 31 اردیبهشت ماه یعنی "دو روز پیش" به احمدی‌نژاد ابلاغ کرد.
براساس قانون مدنی رئیس جمهور موظف که ظرف 5 روز قوانین ابلاغی را جهت اجرا به دستگاه‌ها، ابلاغ کند.
امروز دوم خرداد ماه است و رئیس جمهور هنوز لایحه بودجه سال جاری کل کشور را هنوز ابلاغ نکرده و کشور عملاً دچار اخلال در هزینه و درآمد شده است.
در پی عدم ابلاغ بودجه کشور توسط رئیس‌جمهور طی 2 روز گذشته، تمام روندهای مالی دستگاه‌ها و نهاد غیرقانونی شده و دستگاه‌ها حق هزینه‌کرد ندارند.
در صورتی که احمدی‌نژاد ظرف 3 روز آینده این قانون مورد تأئید شورای نگهبان را ابلاغ نکند، قانون به رئیس مجلس اجازه داده که وی این قانون را جهت اجرا، به دستگاه‌ها ابلاغ کند.
ماده ۱ قانون مدنی مقرر کرده که "مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود؛ رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید."
تبصره ذیل این ماده نیز تأکید دارد که "در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است که ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید."
به گزارش خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی قبل از تعطیلات عید نوروز و در اواخر سال 90 بود که به دلیل عدم ارائه به موقع لایحه بودجه 91، به دولت برای دخل و خرج سال 91، تنخواه نقدی دادند تا مخارج دولت معطل نماند و مجلس هم بتواند سر فرصت به بررسی لایحه بودجه بپردازد.
نمایندگان مجلس آن زمان مقرر کردند که دولت فقط از این تنخواه در "2 ماه اول سال 91" استفاده کند.
اما وکلای ملت پس از پایان تعطیلات نوروز و آغاز به کار جلسات علنی، بررسی لایحه بودجه را کلید زدند و لایحه بودجه 566 هزار میلیاردی کل کشور پس از بررسی به تصویب رسید و علی لاریجانی رئیس مجلس آن را در 31 اردیبهشت ماه یعنی "دو روز پیش" به احمدی‌نژاد ابلاغ کرد.
براساس قانون مدنی رئیس جمهور موظف که ظرف 5 روز قوانین ابلاغی را جهت اجرا به دستگاه‌ها، ابلاغ کند.
امروز دوم خرداد ماه است و رئیس جمهور هنوز لایحه بودجه سال جاری کل کشور را هنوز ابلاغ نکرده و کشور عملاً دچار اخلال در هزینه و درآمد شده است.
در پی عدم ابلاغ بودجه کشور توسط رئیس‌جمهور طی 2 روز گذشته، تمام روندهای مالی دستگاه‌ها و نهاد غیرقانونی شده و دستگاه‌ها حق هزینه‌کرد ندارند.
در صورتی که احمدی‌نژاد ظرف 3 روز آینده این قانون مورد تأئید شورای نگهبان را ابلاغ نکند، قانون به رئیس مجلس اجازه داده که وی این قانون را جهت اجرا، به دستگاه‌ها ابلاغ کند.
ماده ۱ قانون مدنی مقرر کرده که "مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود؛ رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید."
تبصره ذیل این ماده نیز تأکید دارد که "در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است که ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید."