روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
طی چهار سال گذشته شاهد رشد 89 درصدی قیمت مواد خوراکی در پایتخت هستیم؛ اتفاقی که نشان می‌دهد ما در ایران با این تورم روبرو نیستیم و آنچه به جیب هایمان حمله می‌کند، گرانی است.
سبد مواد خوراکی که به گزارش بانک مرکزی سالانه 25 تا 26 درصد از هزینه خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد، بازهم به گزارش بانک مرکزی طی سالهای 87 تا 91 حداقل در پایتخت کشور بخش عمده‌ای از همین سبد مواد خوراکی 89 درصد گران شده است.
این افزایش قیمت با چیزی که به عنوان شاخص تورم می‌شناسیم متفاوت است و در واقع این همان چیزی است که مردم لمسش می‌کنند و مدیرکل دفتر آمار بانک مرکزی آن را گرانی می‌نامد، یعنی واقعیتی که در لحظه توسط هر کسی لمس می‌شود و در حافظه کوتاه مدت ثبت می‌شود بدون آنکه در این حافظه جایی برای توجه به قیمتهای کاهش یافته و ارزانی در میان مدت و لبند مدت باشد.
نگاهی به روند رو به رشد گرانی نشان می‌دهد که طی سالهای اخیر آنچه در سبد مواد غذایی مردم قرار می‌گیرد، حداقل برای پایتخت نشینان به شدت رشد پیدا کرده است و این در حالی است که دولت طی همین دوره از یکسو با واردات گسترده به ایجاد ذخایر استراتژیک همت گماشته و از سوی دیگر با اجرای طرح‌های فصلی و دوره‌ای تحت عنوان تنظیم بازار تلاش کرده است قیمت‌ها را در بازار مهار، ویا اصطلاحا تنظیم کند.
سر جمع سبدی شامل 26 قلم کالای خوراکی که در آن لبنیات، گوشت، حبوبات، میوه و سبزی، قند،چای و روغن موجود است براساس گزارش هفتگی بانک مرکزی در پایان اردیبهشت ماه سال 1388 یعنی اولین سال فعالیت دولت دهم معادل 63 هزار تومان بوده است. همین سبد بدون تغییر حجم در هفته پایانی اردیبهشت ماه سال 91 به رقمی معادل 119 هزار تومان رسیده است.
بله این واقعا گرانی است و در تعریف با تورم تفاوت دارد. زیرا تورم برآیند قیمتی طی یک دوره است ولی آنچه در اینجا به آن پرداخته‌ایم همان تورم نقطه‌ای است که استناد به آن از سوی بانک مرکزی در سال 88 آغاز و در سال 91 از گزارشهای رسمی بانک مرکزی خارج شد.
واقعیت دیگر آنکه در همین دوره زمانی حداقل دستمزد از 275 هزار تومان به 390 هزار تومان رسیده است یعنی 42 درصد رشد داشته است، یعنی تنها نیمی از گرانی مواد خوراکی را پوشش داده است.
بنا بر این آنچه در سالهای اخیر مردم ایران با آن مواجه بوده و هستند، گرانی است. هر دلیلی که داشته باشد و یا هر تعریفی برای آن متصور شویم آنچه برای مردم قابل لمس است، قدرت خریدی است که در ازای این گرانی از کفشان خارج شده است، کاهش رفاهی است که لمس‌اش می‌کنند و دلیل مشکلاتی است که هر روز بیشتر بر دوششان سنگینی می‌کند.
این همان گرانی است که امروز محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به آن متوصل شده و با آن افزایش قیمت دلار را توجیه کرده می‌گوید: "کدام کالا ظرف پنج سال گذشته قیمتش پایین آمده یا ثابت مانده که بخواهیم نرخ دلار یک هزار تا یک هزار و 50 تومان باشد".
البته محمود بهمنی هم در اینجا به تورم اشاره نمی‌کند بلکه منظورش گرانی است، ولی راستی در اقتصادی که بیش از 80 درصد آن دولتی است، چه کسی مقصر این افزایش قیمت هاست؟ آیا هنوز هم باندهای مافیایی در انتهای انگشت اتهام منتظر نشسته‌اند.
طی چهار سال گذشته شاهد رشد 89 درصدی قیمت مواد خوراکی در پایتخت هستیم؛ اتفاقی که نشان می‌دهد ما در ایران با این تورم روبرو نیستیم و آنچه به جیب هایمان حمله می‌کند، گرانی است.
سبد مواد خوراکی که به گزارش بانک مرکزی سالانه 25 تا 26 درصد از هزینه خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد، بازهم به گزارش بانک مرکزی طی سالهای 87 تا 91 حداقل در پایتخت کشور بخش عمده‌ای از همین سبد مواد خوراکی 89 درصد گران شده است.
این افزایش قیمت با چیزی که به عنوان شاخص تورم می‌شناسیم متفاوت است و در واقع این همان چیزی است که مردم لمسش می‌کنند و مدیرکل دفتر آمار بانک مرکزی آن را گرانی می‌نامد، یعنی واقعیتی که در لحظه توسط هر کسی لمس می‌شود و در حافظه کوتاه مدت ثبت می‌شود بدون آنکه در این حافظه جایی برای توجه به قیمتهای کاهش یافته و ارزانی در میان مدت و لبند مدت باشد.
نگاهی به روند رو به رشد گرانی نشان می‌دهد که طی سالهای اخیر آنچه در سبد مواد غذایی مردم قرار می‌گیرد، حداقل برای پایتخت نشینان به شدت رشد پیدا کرده است و این در حالی است که دولت طی همین دوره از یکسو با واردات گسترده به ایجاد ذخایر استراتژیک همت گماشته و از سوی دیگر با اجرای طرح‌های فصلی و دوره‌ای تحت عنوان تنظیم بازار تلاش کرده است قیمت‌ها را در بازار مهار، ویا اصطلاحا تنظیم کند.
سر جمع سبدی شامل 26 قلم کالای خوراکی که در آن لبنیات، گوشت، حبوبات، میوه و سبزی، قند،چای و روغن موجود است براساس گزارش هفتگی بانک مرکزی در پایان اردیبهشت ماه سال 1388 یعنی اولین سال فعالیت دولت دهم معادل 63 هزار تومان بوده است. همین سبد بدون تغییر حجم در هفته پایانی اردیبهشت ماه سال 91 به رقمی معادل 119 هزار تومان رسیده است.
بله این واقعا گرانی است و در تعریف با تورم تفاوت دارد. زیرا تورم برآیند قیمتی طی یک دوره است ولی آنچه در اینجا به آن پرداخته‌ایم همان تورم نقطه‌ای است که استناد به آن از سوی بانک مرکزی در سال 88 آغاز و در سال 91 از گزارشهای رسمی بانک مرکزی خارج شد.
واقعیت دیگر آنکه در همین دوره زمانی حداقل دستمزد از 275 هزار تومان به 390 هزار تومان رسیده است یعنی 42 درصد رشد داشته است، یعنی تنها نیمی از گرانی مواد خوراکی را پوشش داده است.
بنا بر این آنچه در سالهای اخیر مردم ایران با آن مواجه بوده و هستند، گرانی است. هر دلیلی که داشته باشد و یا هر تعریفی برای آن متصور شویم آنچه برای مردم قابل لمس است، قدرت خریدی است که در ازای این گرانی از کفشان خارج شده است، کاهش رفاهی است که لمس‌اش می‌کنند و دلیل مشکلاتی است که هر روز بیشتر بر دوششان سنگینی می‌کند.
این همان گرانی است که امروز محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به آن متوصل شده و با آن افزایش قیمت دلار را توجیه کرده می‌گوید: "کدام کالا ظرف پنج سال گذشته قیمتش پایین آمده یا ثابت مانده که بخواهیم نرخ دلار یک هزار تا یک هزار و 50 تومان باشد".
البته محمود بهمنی هم در اینجا به تورم اشاره نمی‌کند بلکه منظورش گرانی است، ولی راستی در اقتصادی که بیش از 80 درصد آن دولتی است، چه کسی مقصر این افزایش قیمت هاست؟ آیا هنوز هم باندهای مافیایی در انتهای انگشت اتهام منتظر نشسته‌اند.