روزنامه مردمسالاری نوشت:
تورم 6 درصد است. دو درصد آن هم تازه براي اقتصاد جهاني است.» اين جمله، تازه‌ترين اظهارنظر رئيس جمهور در مورد تورم و گراني است که طنز آن کمتر از جمله معروف 5 سال پيش او نيست. 5 سال پيش آقاي احمدي‌نژاد در واکنش به اعتراض نمايندگان مجلس در مورد گراني گوجه‌فرنگي گفت: بياييد از محله ما گوجه‌فرنگي بخريد که ارزان است. محله رئيس جمهور کجاست؟ و به راستي چه کسي واقعيت را مي‌گويد، رئيس جمهور يا منتقدانش... در روزهاي آغازين شروع به کار دولت نهم، محمود احمدي‌نژاد خبر از تاسيس صندوق مهر با ايده کمک به فقرا و نيازمندان داد. همه تفکرات محمود احمدي‌نژاد به نوعي در اين تفکر پيشنهاد شده بود. تفکري که اعتقاد داشت پول بايد از هر جايي قابل تامين باشد و به راحتي ميان مردم تقسيم شود.
اين پول يک روز از منابع داخلي بانکهاي دولتي تامين شده، روز ديگر از منابع عمومي بودجه سالانه و روزي ديگر از محل فروش سهام شرکتهاي دولتي، احمدي‌نژاد بدون هرگونه پيشينه اقتصادي به همراه پرويز داودي معاون اول دولت نهم که تنها مزيت او مخالفت با دولتهاي قبلي بود و برخي از چهره‌هاي اقتصادي مثل دانش جعفري و فرهاد رهبر کارش را‌آغاز کرد و به مرور معلوم شد او برنامه جامع و کلاني براي اداره کشور ندارد. شانس با آنها يار بودکه در طول اين چند سال دلارهاي نفتي فوران کرده و روزهاي رويايي را براي دولتمردان متصور شدند.
مرور تجربيات چند سال گذشته عملاً نشان داد که دولتمردان برنامه‌اي به جز توزيع پول ميان شهروندان نداشتند و اين کار را به انواع مختلف از جمله توزيع سهام عدالت، پرداخت وام هاي ارزان به متقاضيان تاسيس بنگاه هاي زودبازده و توزيع منابع يارانه‌ها و... را به سرانجام رساندند. با گذشت چندين سال از اين رويدادها و هزينه کردن ميلياردها دلار درآمد حاصل از صادرات نفت اکنون نرخ بيکاري و نرخ تورم روند رو به رشدي را در پيش گرفته‌اند.
رشد اقتصادي به کمترين نرخش رسيده، توسعه صنعتي به مثابه موتور توسعه ساير فعاليتها در عمل کنار گذاشته شده است، اجراي طرح هاي زيربنايي به ويژه در حوزه نفت و گاز در مناطقي مثل عسلويه با رکود مواجه است و اعتماد به سرمايه‌گذاري روز‌به روز کمتر مي‌شود. اين رويدادها در حالي به وقوع پيوسته‌اند که دولت به مرور از ارايه آمارهاي مربوط به شاخص‌هاي کلان فاصله مي‌گيرد و علاوه بر تاخير در ارايه آمارها از همين آمارها نيز استنباط نادرست شده و ديده شده است که رئيس دولت آمارهاي بانک مرکزي و مرکز آمار ايران را نيز قبول ندارد. سياست‌گذاري اقتصادي در سطح کلان با شرايط عجيب و غريبي مواجه شده است.
دور زدن مصوبات مجلس توسط دولت و رسوايي تخلف مالي سه هزار ميليارد توماني بانک‌ها در سال 1390 و تخلف‌هاي بودجه‌اي و... نيز مزيد بر علت شده و اين داوري که دولتهاي نهم و دهم فاتحه کارکرد اقتصاد کلان را خوانده‌اند افزايش داده است. اکنون نه تنها اقتصاددانان مستقل از قدرت بلکه اقتصاددانان وابسته به طيف‌هاي اصولگرا که پيش از اين مدافع دولت بودند نيز معتقدند نتيجه باز گذاشتن دست دولت در ماه‌هاي آينده به معناي تداوم هرج و مرج در حوزه کسب کار مردم است.
از قديم الايام ايرانيان مردماني سختکوش و علاقمند به کار بوده و هميشه تلاش کرده‌اند که روي پاي خود بايستند وليکن آمارهاي ارايه شده خلاف اين را نشان مي‌دهد. آمارهاي بانک مرکزي نشان مي‌دهد سال 1389 در 63 درصد خانواده‌هاي ايراني، هيچ فرد شاغلي وجود نداشته است که جاي تاسف دارد. از سوي ديگر و در حالي که خانواده‌هاي ايراني از آب و نان خود مي‌زنند تا دختر و پسرشان تحصيلات عالي داشته و شغل به دست آورند، 25 درصد از دارندگان تحصيلات دانشگاهي بيکارند. اين ارقام در حالي جلوي چشمان ما رژه مي‌روند که سال‌هاي اخير درآمد اضافه نفت نيز به جيب دولت سرازير شده است. اين آمار غم‌انگيز اما در هياهوي سياست ورزي گم شده و شهروندان ايراني از آنها بي خبرند.
وارونه نشان دادن واقعيات در سال‌هاي اخير توسط گروهي که قدرت را از جان و مال و آسايش شهروندان بيشتر دوست دارند از اندوهبارترين رويدادهايي است که آگاهان را رنج مي‌دهد. در حالي که خانوارهاي ايراني به دليل رشد قيمت کالاها و خدمات و رشد ناکافي مزد و حقوق ناگزيرند نان و گوشت و ماست کمتري مصرف کنند، معلوم نيست چرا دايم از پيشرفت حرف زده مي‌شود. شهروندان ايراني به ويژه گروه‌هاي کم درآمد، ساکنان روستاها و شهرهاي کوچک که به دلايل گوناگون زير بمباران تبليغاتي قرار گرفته و توانايي مقايسه‌گري را از دست داده‌اند به آنچه مي‌گذرد دلخوش داشته و اين وضع را کمال مطلوب مي‌دانند. اگر آمارهاي ارايه شده از سوي بانک مرکزي براي خانواده‌هاي ايراني را در کنار شاخص‌هاي کلاني مثل سرمايه‌گذاري، رشد توليد ناخالص داخلي، نرخ تورم، رشد نقدينگي، ميزان توليد و صادرات نفت خام، نرخ استفاده از ذخاير گازي کشور، نرخ استفاده از ظرفيت‌هاي نصب شده صنعت کشور قرار دهيم به اوضاع بغرنجتري برخواهيم خورد آنها که اين آمارها را از شهروندان پنهان مي‌کنند يا آنها را با دستکاري در ميانگين‌ها و نقاط عطف نزد مردم خوب جلوه مي‌دهند، آيا نمي‌خواهند آينده اين سرزمين را ببينند؟
پنهان‌سازي و گسترش استفاده از آمارهاي مخدوش و جانبدارانه جز فروپاشي اخلاق عمومي و سلب اعتماد نخبگان براي کسي جز پنهان سازان آمار فايده‌اي ندارد، بدون هيچ گونه ترديدي دولت يازدهم با انبوهي از گره‌هاي ناگشوده در اقتصاد ايران مواجه خواهد شد که بايد آنها را باز کرده و کسب و کار ايرانيان را به حالت عادي درآورد. رويکرد دولت فعلي اين بوده که با ناديده گرفتن کارکرد بازارها و ضرورت تعادل بخشي ميان آنها، آنچه به محبوبيت دولت نزد شهروندان مي‌افزايد را بدون ارتباط با اسناد بالا دستي و بدون آينده نگري اجرا کند. دستور رئيس دولت براي واردات 24 ميليارد دلاري براي يک سال آينده، درخواست دولت براي هزينه کردن 135 هزار ميليارد تومان براي مرحله دوم هدفمندي‌يارانه‌ها، ادامه خصوصي‌سازي به روش‌هاي خاص و... بدون اين که تناقض‌ها آشکار شود تنها با هدف خرج کردن انجام مي‌شود. دولت آينده بايستي از همين الان به اين بينديشد که منطقي کردن مناسبات در بازارها و ميان بازيگران اقتصادي چگونه ممکن است و...
