فرمانده «ناجا» در مورد انتقادات برخی کارشناسان فرهنگی و مذهبی نسبت به نحوه اجرای طرح ارتقای امنیت اخلاقی نیروی انتظامی در کشور اشاره داشته که ما منکر وجود برخی نواقص در اجرای طرح امنیت اخلاقی نیستیم و از نظرات جدید مردم، کارشناسان و منتقدان طرح نیز استفاده می‌کنیم.
اما پیشنهاد من به عنوان یک جامعه‌شناس این است که بیش از هر چیز نیروی انتظامی باید نسبت به سنجش بی‌طرفانه وضعیت، پیش و بعد از اجرای طرح امنیت اجتماعی بپردازد. به این مفهوم که با اجرای تحقیقاتی مدون از میزان تاثیرگذاری این طرح‌ها باخبر شوند.
البته نکته مهم همان اجرای بی‌طرفانه پژوهش در سنجش میزان تاثیرگذاری طرح امنیت اجتماعی بر کاهش مسایل ناامنی در جامعه است. به هر شکل نیروی انتظامی معتقد است با اجرای طرح امنیت اجتماعی، اوضاع جامعه بهبود یافته و چنین سخنی باید مبتنی بر انجام تحقیقاتی دنباله‌دار و منسجم و مستند باشد و نتایج پژوهش‌ها نیز در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
بدون تردید مردم نیز نسبت به افزایش ضریب امنیت در جامعه با اجرای چنین طرح‌هایی موافق‌اند اما این موافقت را نمی‌توان در گفت‌وشنودهای کوتاه برنامه‌های صداوسیما بیان کرد. نکته دیگر اینکه باید مساله امنیت اجتماعی و دغدغه‌های نیروی انتظامی در این بخش در ابعاد جامعه‌شناختی ریشه‌یابی و در گام بعد تعریف شود.
اینکه مشخص شود طرح امنیت اجتماعی به طور دقیق یعنی چه و مساله مورد نظر توسط دستگاه مجری طرح به خوبی توضیح داده شود. اینکه اجرای طرح امنیت اجتماعی، مساله شهروندان، گروه‌های خاصی از مردم، یا بخش‌های دیگر کشور است؟ بعد از آن نیز اگر فرض بر این است که اجرای این طرح باید در نهایت به کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی در جامعه و افزایش احساس امنیت منجر شود، باید رفتار و اجرای چنین طرحی براساس برخوردهای علمی و مبتنی بر سازوکار از پیش برنامه ریزی‌شده صورت گیرد.
اما نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره داشت اینکه برخی از علل ناامنیها و ناهنجاری‌ها در جامعه ریشه در مسایل اقتصادی و فساد مالی دارد که گاه و بیگاه از سوی کانالهای رسمی جامعه گزارش می‌شود. بنابراین سوءمدیریت اقتصادی نیز عامل موثری در افزایش بزهکاری و جرایم و آسیب در جامعه به شمار می‌آید.
به گفته «مازلو» مهم‌ترین نیازهای بشر، نیاز معیشتی و امنیتی است و اگر چنین نیازهایی در جامعه برطرف نشود بروز ناامنی در عرصه‌های مختلف اجتماعی قابل پیش‌بینی است. بنابراین برای شناسایی آسیب‌های اجتماعی پیش از هر چیز باید نسبت به ریشه‌یابی آن اقدام شود. اما در این نوشتار می‌خواهم از ضرورت و اهمیت امر مسوولیت و مشارکت اجتماعی شهروندان بگویم. مسوولیت اجتماعی موجب کاهش انواع آسیب‌ها در جامعه می‌شود؛ همان‌طور که مسوولیت تشکیل خانواده موجب خواهد شد تا فرد نسبت به افراد و گروه‌هایی احساس مسوولیت کرده و به تبع رفتارهای بهنجارتری را در دستور کار قرار دهد.
احساس تعلق به نهادهای اجتماعی دیگر نیز می‌تواند در فرد احساس مسوولیت اجتماعی لازم را به وجود آورد. متاسفانه یکی از فقدانها و خلأهای اصلی در جامعه ما این بوده که نتوانسته‌ایم مکانیزمهای جدی برای ایجاد تعهد در افراد به وجود آوریم و بر عکس هر روز مسوولیت‌های اجتماعی افراد را کمتر کرده و حوزه کنترل و نظارت را افزایش داده‌ایم.بنابراین پارامترهای اقتصادی در کنار پارامترهای مشارکت اجتماعی در کاهش آسیب و نابهنجاری در جامعه موثر است.
اما جمله دیگری در سخنان فرمانده ناجا ذهن من جامعه‌شناس را درگیر می‌کند، اینکه منتقدان به جای انتقاد غیرسازنده و بدون راهکار، طرح‌ها و پیشنهادهای خود را به صورت مکتوب به این فرماندهی انتقال دهند. فکر می‌کنم یکی از آسیب‌های اصلی در جامعه این است که سطح انتظارها از این نهاد بالا رفته است. در واقع ایراد ما در این بخش از کار به نیروی انتظامی وارد نیست بلکه ایراد ما به رویهای وارد است که کل مسوولیت کنترل و نظارت بر جرایم و امنیت اجتماعی را بر عهده نیروی انتظامی گذاشته است.
اشتباه ما این است که ما علت بروز مسایل و آسیب‌های اجتماعی را تک‌عاملی می‌دانیم اما واقعیت این است که باید کمی همین دور و اطراف خودمان و سیاستگذاری‌های بومی را مد نظر قرار داده و کمی منصفانه‌تر در تحلیل مسایل اجتماعی ورود پیدا کنیم اگرنه به تاخیر افتادن ورود علمی و قطعی به حل مسایل اجتماعی در آینده با چالش‌هایی مواجه خواهیم شد که برای همین گزینه امنیت اجتماعی مورد نظر تهدیدی جدی به‌شمار می‌آید. امنیت و تامین آن مساله‌ای است که باید از سوی تمام نهادهای دولتی و خصوصی و شهروندان مورد توجه قرار گیرد و هر آنچه بخواهیم امر تامین امنیت اجتماعی را در قالب فعالیت‌های یک نهاد محدود کنیم هم به آن ساختار لطمه زده‌ایم و هم به امنیت جامعه.
منبع: شرق
اما پیشنهاد من به عنوان یک جامعه‌شناس این است که بیش از هر چیز نیروی انتظامی باید نسبت به سنجش بی‌طرفانه وضعیت، پیش و بعد از اجرای طرح امنیت اجتماعی بپردازد. به این مفهوم که با اجرای تحقیقاتی مدون از میزان تاثیرگذاری این طرح‌ها باخبر شوند.
البته نکته مهم همان اجرای بی‌طرفانه پژوهش در سنجش میزان تاثیرگذاری طرح امنیت اجتماعی بر کاهش مسایل ناامنی در جامعه است. به هر شکل نیروی انتظامی معتقد است با اجرای طرح امنیت اجتماعی، اوضاع جامعه بهبود یافته و چنین سخنی باید مبتنی بر انجام تحقیقاتی دنباله‌دار و منسجم و مستند باشد و نتایج پژوهش‌ها نیز در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
بدون تردید مردم نیز نسبت به افزایش ضریب امنیت در جامعه با اجرای چنین طرح‌هایی موافق‌اند اما این موافقت را نمی‌توان در گفت‌وشنودهای کوتاه برنامه‌های صداوسیما بیان کرد. نکته دیگر اینکه باید مساله امنیت اجتماعی و دغدغه‌های نیروی انتظامی در این بخش در ابعاد جامعه‌شناختی ریشه‌یابی و در گام بعد تعریف شود.
اینکه مشخص شود طرح امنیت اجتماعی به طور دقیق یعنی چه و مساله مورد نظر توسط دستگاه مجری طرح به خوبی توضیح داده شود. اینکه اجرای طرح امنیت اجتماعی، مساله شهروندان، گروه‌های خاصی از مردم، یا بخش‌های دیگر کشور است؟ بعد از آن نیز اگر فرض بر این است که اجرای این طرح باید در نهایت به کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی در جامعه و افزایش احساس امنیت منجر شود، باید رفتار و اجرای چنین طرحی براساس برخوردهای علمی و مبتنی بر سازوکار از پیش برنامه ریزی‌شده صورت گیرد.
اما نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره داشت اینکه برخی از علل ناامنیها و ناهنجاری‌ها در جامعه ریشه در مسایل اقتصادی و فساد مالی دارد که گاه و بیگاه از سوی کانالهای رسمی جامعه گزارش می‌شود. بنابراین سوءمدیریت اقتصادی نیز عامل موثری در افزایش بزهکاری و جرایم و آسیب در جامعه به شمار می‌آید.
به گفته «مازلو» مهم‌ترین نیازهای بشر، نیاز معیشتی و امنیتی است و اگر چنین نیازهایی در جامعه برطرف نشود بروز ناامنی در عرصه‌های مختلف اجتماعی قابل پیش‌بینی است. بنابراین برای شناسایی آسیب‌های اجتماعی پیش از هر چیز باید نسبت به ریشه‌یابی آن اقدام شود. اما در این نوشتار می‌خواهم از ضرورت و اهمیت امر مسوولیت و مشارکت اجتماعی شهروندان بگویم. مسوولیت اجتماعی موجب کاهش انواع آسیب‌ها در جامعه می‌شود؛ همان‌طور که مسوولیت تشکیل خانواده موجب خواهد شد تا فرد نسبت به افراد و گروه‌هایی احساس مسوولیت کرده و به تبع رفتارهای بهنجارتری را در دستور کار قرار دهد.
احساس تعلق به نهادهای اجتماعی دیگر نیز می‌تواند در فرد احساس مسوولیت اجتماعی لازم را به وجود آورد. متاسفانه یکی از فقدانها و خلأهای اصلی در جامعه ما این بوده که نتوانسته‌ایم مکانیزمهای جدی برای ایجاد تعهد در افراد به وجود آوریم و بر عکس هر روز مسوولیت‌های اجتماعی افراد را کمتر کرده و حوزه کنترل و نظارت را افزایش داده‌ایم.بنابراین پارامترهای اقتصادی در کنار پارامترهای مشارکت اجتماعی در کاهش آسیب و نابهنجاری در جامعه موثر است.
اما جمله دیگری در سخنان فرمانده ناجا ذهن من جامعه‌شناس را درگیر می‌کند، اینکه منتقدان به جای انتقاد غیرسازنده و بدون راهکار، طرح‌ها و پیشنهادهای خود را به صورت مکتوب به این فرماندهی انتقال دهند. فکر می‌کنم یکی از آسیب‌های اصلی در جامعه این است که سطح انتظارها از این نهاد بالا رفته است. در واقع ایراد ما در این بخش از کار به نیروی انتظامی وارد نیست بلکه ایراد ما به رویهای وارد است که کل مسوولیت کنترل و نظارت بر جرایم و امنیت اجتماعی را بر عهده نیروی انتظامی گذاشته است.
اشتباه ما این است که ما علت بروز مسایل و آسیب‌های اجتماعی را تک‌عاملی می‌دانیم اما واقعیت این است که باید کمی همین دور و اطراف خودمان و سیاستگذاری‌های بومی را مد نظر قرار داده و کمی منصفانه‌تر در تحلیل مسایل اجتماعی ورود پیدا کنیم اگرنه به تاخیر افتادن ورود علمی و قطعی به حل مسایل اجتماعی در آینده با چالش‌هایی مواجه خواهیم شد که برای همین گزینه امنیت اجتماعی مورد نظر تهدیدی جدی به‌شمار می‌آید. امنیت و تامین آن مساله‌ای است که باید از سوی تمام نهادهای دولتی و خصوصی و شهروندان مورد توجه قرار گیرد و هر آنچه بخواهیم امر تامین امنیت اجتماعی را در قالب فعالیت‌های یک نهاد محدود کنیم هم به آن ساختار لطمه زده‌ایم و هم به امنیت جامعه.
منبع: شرق