این روزها از همه جا صدای تشویق جوانان به سوی ازدواج به گوش میرسد. در این میان برخی از این فضا سوءاستفاده کرده و محیط را بهگونهای دیگر به سمت تحقق این موضوع سوق میدهند. خیلی از روانشناسان و جامعه شناسان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که افزایش سن ازدواج، سختگیری در ازدواج، تمایل نداشتن به ازدواج رو به افزایش است و این موضوع در دراز مدت بر شرایط جامعه اثرات خوبی نخواهد داشت. بسیاری از کارشناسان معتقدند غریزه جنسی یکی از نیرومندترین و در عین حال اصیلترین غرایزی است که در صورت عدم کنترل، قادر است تمام غرایز دیگر انسانی را تحت الشعاع خویش قرار داده و کمالات انسانی را نزول دهد.
این حقیقت قابل انکار نیست که غرایز جنسی را نمیتوان معدوم ساخت و در صورت فرض بر توانایی از بین بردن غرایز طبیعی و اضمحلال قوای جنسی این عمل را بایستی به عنوان مبارزه علنی با قانون خلقت و آفرینش تلقی کرد و نفس قبول وجود غرایز طبیعی در انسان و اینکه هدایت بشر به سوی کمالات انسانی از اهداف خلقت احدی است انسان را مجبور میکند تا غرایز طبیعی کنترل شده و به صورت صحیحی به تحریکات و عکس العملهای آن پاسخ گفته شود تا اشباع آن متوجه راههای انحرافی نشده و در مسیر درست عقلانی به دور از آسیبهای جنسی و روابط نامشروع قرار گیرد.
امـا چـون ازدواج دایم در عـیـن حال که در جلوگیری ازآلودگیها و نگهداری عفت انسان نقش موثری به عهده دارد در تمام شرایط نمی تواند پاسخگوی تمایلات جنسی انسان باشد. از ایـن رو در اسلام قانون ازدواج موقت تشریع شده است تا با استفاده از آن به خواسته های جنسی در تمام شرایط پاسخ مثبت داده شود.
متاسفانه در طول تاریخ این سنت نبوی چندان جدی گرفته نشده و عدم لحاظ آن انحرافات و آلودگیهای خفیهای را در زندگی اجتماعی سبب ساز شده است. برخی نیز در این میان بر ازدواج موقت نظر تاییدی نداشته و مخالفت خود را بیشتر بر روی آن متمرکز ساختهاند عنوان این مطلب بوده است که این اصل یک حکم خاص و اضطراری در اسلام بوده و به عنوان راهکاری شایع و عمومی تلقی نشده است. مسئله بعدی که مخالفین ابراز میدارند اینست که ازدواج موقت در اجتماع شیعه ازناحیه زنان و دختران استقبال نشده است. لذا از آنجایی که زنان از آن استقبال نکردهاند پس باید برچیده شود.
باید دید این نفرت نسبت به ازدواج موقت از کجا پیدا شده است. بـدون تردید این مطلب ناشی از تبلیغات مسموم و نیز سوءاستفاده هایی است که مردان هوسران در این زمینه کردهاند. بدیهی است که این سوءاستفادهها را نباید به حساب اصل قانون گذارد. ازدواج موقت مانند ازدواج دایم در نظام تشریع شرایط ومقرراتی دارد که باید زن و مرد تمام آنها را در نظر بگیرند و در چار چوب آنها این ازدواج را واقع سازند.
تـردیـدی نـیست که اگر حدود و شرایط مذکور نادیده گرفته شود و فقط به خواندن یک صیغه قـنـاعت شود این نوع ازدواج عامل نفرت وانزجار می شود و افکار عمومی را نسبت به این قانون مقدس و عالی بدبین می کند. بدیهی است که اگر ازدواج موقت مانند ازدواج دایم در دفاتر ثبت اسناد ثبت شود و به صورت قانونی درآید مشکلی به وجود نمی آورد و نیز جلوی غالب سوءاستفادهها هم گرفته می شود.
سوءاستفاده از مسائل دینی
چند روز قبل بود که در شبکههای اجتماعی و فضای سایبری، وبلاگی با عنوان«مرکز رسمی ازدواج موقت تهران» به سرعت در صفحات کاربران شبکههای مختلف به اشتراک گذاشته شد وخبرساز شد. مدیریت این وبلاگ در صفحه اصلی اعلام کرده بود که دارای مجوز ستاد ساماندهی سایتهای اینترنتی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی است. به فاصله یک روز پس از این ماجرا و با رسانهای شدن ماجرای وجود چنین وبلاگی، وزارت ارشاد بهطور رسمی ثبت این وبلاگ را تکذیب و به مقامات قضایی شکایت کرد.
پس از ادعای گردانندگان این سایت مبنی بر داشتن مجوز از سوی وزارت ارشاد، پس از بررسیهای تخصصی مشخص شد این سایت تنها به عنوان وبلاگ در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است و هیچ مجوزی از وزارت ارشاد و وزارت ورزش و جوانان ندارد. بر اساس قوانین موجود، وزارت ورزش و جوانان تنها سازمانی است که میتواند نسبت به اعطای مجوز فعالیت سایتهای«همسریابی» و غیره اقدام کند.
پس از اعلام شکایت وزارت ارشاد اقدامات قضایی آغاز شده است و نام این سایت به کمیته بررسی مصادیق جرایم رایانهای ارسال شده است و بهزودی این سایت فیلتر میشود. همزمان پلیس فتا هم تحقیقات درباره این وبلاگ جنجالی را آغاز کرد. زمانی که وارد این وبلاگ میشوید عنوانی با مضمون«این وبلاگ در ستاد ساماندهی وزارت ارشاد به ثبت رسیده است» خودنمایی میکند
و در معرفی آن آمده است که «مرکز رسمی ازدواج موقت جامعه مجازی پیوند(زوجیابی) تهران» و به کاربران اطمینان داده میشود که «خدمات مربوط به ازدواج موقت، خدمات خصوصی تلقی شده و اطلاعات مربوط به آن در اختیار هیچ ارگان یا سازمان دولتی قرار نمیگیرد و در هیچ کجا (به جز این مرکز) ثبت نمیشود و برای مخاطبین مشکلساز نخواهد بود.» درباره زنانی که در این سایت معرفی شدهاند هم آمده است: «خدمات این مجموعه در زمینه ازدواج موقت فقط شامل خانمهای مطلقه و بیوه میشود».
ورود پلیس فتا به موضوع سایت صیغه
در میان خبرهای زیادی که در روزهای اخیر درباره آمارهای ازدواج و طلاق در کشور منتشر شده است، خبر جنجالی وبلاگ یا سایت فعال در زمینه ازدواج موقت، بحث قدیمی ازدواج موقت را دوباره زنده کرده است. ادعای فعالیت قانونی در حالی از سوی گرداننده سایت مذکور مطرح شده که ایسنا از رسیدگی کارآگاهان پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات به پرونده گردانندگان سایت«صیغه» خبر داد.
در این گزارش، شکواییه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دلیل ورود پلیس فتا به این مسئله عنوان شده و در ادامه تاکید شده است که با توجه به اینکه گردانندگان این سایت مدعی شده بودند از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فعالیت دریافت کردهاند، مسئولان وزارت ارشاد اسلامی هم در نامهای ضمن رد این ادعا از ماموران پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات درخواست کردند تا نسبت به رسیدگی به این پرونده اقدام کنند.
گفتنی است، وزارت ورزش و جوانان تنها سازمانی است که میتواند نسبت به اعطای مجوز فعالیت سایتهای«همسریابی» و غیره اقدام کند. در حالی که ادعای ثبت مجوز فعالیت این سایت تکذیب شده است، هم توسط پلیس فتا و هم از سوی مقامات قضایی پروندهای درباره این وبلاگ تشکیل شده است. مدیر این سایت در گفتوگو با قانون، از نیت خیر خود برای کمک به جوانانی که مشکل ازدواج دارند سخن گفت و ادعا کرد با وجود اینکه توهینهای بسیاری به وی شده، همچنان این مسیررا ادامه خواهد داد.
او از برنامههایش برای فراگیری این مسئله طبق اصول و شرع در سایر استانها سخن گفته و مشکل اصلی خود را ناتوانی در پاسخگویی به همه مراجعهکنندگان عنوان میکند. او از فعالیت این مرکز زیرنظر یکی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و مشورت با فردی روحانی و یک حقوقدان صحبت کرد. مدیر این سایت، این اقدام را بهخاطر اینکه طبق اصول و شرع اسلام است در راستای بحث خانه عفاف میداند و مدعی شد که تعداد مراجعان و تماسهایی که با این مرکز گرفته میشود بسیار زیاد است.
او مدعی است که ما کار خلاف شرع و قانون انجام نمیدهیم و نیتمان خیر است و معتقدیم که خدا هم در این راه ما را کمک خواهد کرد. در حالی که قانونی بودن این وبسایت و ادعای این فرد درباره ثبت سایتش در ستاد ساماندهی بهطور رسمی تکذیب شده است، معلوم نیست تا چه اندازه ادعاهای این فرد درباره نیت و قصدش واقعیت داشته باشد. در این رابطه معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال وزارت ارشاد با اعلام اینکه هیچ سایت مرتبط با ازدواج مجوز قانونی فعالیت نگرفته است، میگوید: برای جلوگیری از اینگونه تخلفات، سایتها بهزودی دارای هولوگرام ویژه میشوند.
محمدصادق افراسیابی اظهاردارد: یکی از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بررسی عدم مغایرت محتوای رسانههای بر خط با اخلاق اسلامی، عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان است. او ادامه میدهد: صاحب سایت باید تصویر مدارک شناسایی و صلاحیت عمومی خود را از جمله گواهی عدم سوءپیشینه، شناسنامه و کارت ملی در سامانه بارگذاری کند تا همکاران گروه رسانههای بر خط مرکز ضمن ارزیابی محتوای تارنما، صحت مدارک مربوط به شناسایی و صلاحیت عمومی را بررسی کنند
و در صورت کامل بودن مدارک، مجوز فعالیت رسانههای برخط اختصاصی صادر شود. افراسیابی تصریح میکند: صدور مجوز رسانههای بر خط حوزه ازدواج و همسریابی منوط به ارایه معرفی نامه از سوی وزارت ورزش و جوانان است که تاکنون هیچ رسانه بر خطی موفق به اخذ معرفینامه از آن وزارتخانه نشده است.
لزوم کار تخصصی در موضوعات ازدواج
رضا نیکبخت کارشناس مذهبی در گفتوگو با«ملت ما» در این رابطه معتقد است: شاید اصل و هدف از راهاندازی این سایتها فراهم ساختن زمینههای ازدواج پسران و دختران و نیازمندان به ازدواج اعم از افراد در سن کم یا بالا باشد اما نباید این موضوع را نا دیده گرفت که این کارها و اجرایی کردن این نوع طرحها کار تخصصی میخواهد تا مورد تایید دین قرار بگیرد. او با بیان اینکه این موضوعات اعمالی نیست که هرکسی در آن وارد شود میگوید:
باید جوانب انجام چنین کارهایی به خوبی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد تا بازخوردهای آن به خوبی روشن شود و راههای جلوگیری از سوءاستفادههای آن را دید و بتوان آنها را مورد کارشناسی قرار داد تا خدای نکرده برخلاف آنچه در دین مقدس اسلام آمده است عملی انجام نشود. «باتوجه به نکاتی که در قرآن و سنت پیامبر(ص) وجود دارد هیچ کاری در جامعه اسلامی نباید بر خلاف دین انجام شود». این را ولیالله یوسفی کارشناس دینی و استاد دانشگاه تهران میگوید او در این رابطه به«ملت ما» میگوید:
در تمام رسالههای مراجع تقلید، ازدواج در دو قسمت مورد بررسی قرار گرفته است و به دو نوع تقسیم میشود یکی از آنها ازدواج دایم است که شرایط آن کاملا مشخص است و دیگری ازدواج موقت است که به معنای ازدواجی بر اساس وقت و زمانی معین است که در عرف عامه امروزه همان صیغه نامیده میشود و به معنای وقتدار است و میتواند از یک زمان معین مثلا نیم ساعت شروع شده و تا 99 سال هم ادامه داشته باشد اما زمان و وقت معین دارد.
این استاد دانشگاه میافزاید: ازدواج موقت در اسلام به عنوان یکی از انواع ازدواجها تعیین شده است و در صدر اسلام و از سوی پیامبر نیز عنوان شده است. او معتقد است: اما اینکه در هر زمانی و هر کسی میتواند از ازدواج موقت استفاده کند کار درستی است یا نه، میگوییم خیر اینها مسائلی است که نیاز به کارشناسی دارد و نیاز به چند جلسه کار کارشناسی است و موضوعی نیست که هرکس از راه برسد و بدون مقدمه و کارشناسی به سراغ آن برود.
ایرادی بر اصل ازدواج موقت نیست
یوسفی میگوید: ایرادی بر اصل ازدواج موقت نمیتوان گرفت چراکه روایاتی در رابطه با آن از سوی ائمه(ع) مطرح است و نیز مراجع تقلید به آن اشاره داشتهاند. او در رابطه با اهمیت موضوع ازدواج موقت میگوید: آنچه مورد بحث و نظر است فروعات مربوط به موضوع ازدواج موقت است یکی از آنها این نکته است که آیا هر کسی میتواند ازدواج موقت داشته باشد که میگوییم خیر این موضوع شرایطی لازم دارد که در صورت تحقق نیافتن آنها نمیتوان صیغه عقد را جاری کرد و ازدواج موقت باطل است.
این کارشناس دینی معتقد است: یکی از شرایط مهم در این موضوع بیوه و بیهمسر بودن زنی است که قرار است به ازدواج موقت درآید و شرایط ازدواج موقت را داشته باشد یعنی در عده باشد و مسائل مربوط به شرعیات کاملا رعایت شود به عنوان مثال زن شوهردار نمیتواند ازدواج موقت داشته باشد و بر او حرام است دختر باکره هم نمیتواند مگرآنکه اذن ولی داشته باشد. زن بیوه از آنجایی این اختیار را دارد که اختیارش به دست خودش است و میتواند با اجازه خود به ازدواج درآید.
او با بیان این سوال که آیا هرکسی میتواند ازدواج موقت کند میگوید: پاسخ خیر است چراکه در اسلام حریم و حرمتهایی برای این موضوع در نظر گرفته شده است اخلاقیات و حریم اشخاص و آبروی آنها باید حفظ شود عرف جامعه هم در این موضوع نقش مهمی ایفا میکند. یوسفی میافزاید: در نهایت اینکه به این راحتی نیست که هر کس از روی هوا و هوس بخواهد هرکجا و با هرکسی به ازدواج موقت درآید، شخص باید شرایط را بسنجد تا خدای نکرده باعث تفرقه و اختلاف و وهم یا ترس از دین نشود یا موجب تفرقه بین فامیل زن و مرد نگردد.
این کارشناس دینی معتقد است: اگر همه شرایط در نظر گرفته شود و مرد و زن واجد همه شرایط ازدواج و جاری شدن عقد موقت باشند میتوانند ازدواج موقت کنند در صورتی که مراکزی هم با هدف اسلامی به اجرای چنین ازدواجی چه به شکل حقیقی و چه مجازی با توجه به اصولی که ذکر شد دست به این اقدام زده است جای کارشناسی دارد و بهراحتی نباید آن را پذیرفت. او در توضیح فلسفه حرام بودن استفاده از برخی چیزها در دین میگوید:
در اسلام هر آنچه که خوردن یا انجام آن حرام اعلام شده است یک یا چند چیز بیشتر حلال برای آن در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال در کنار زنا که حرام است ازدواج حلال آمده است و برای آنکه در آخرت انسان بهانهای نداشته باشد که هوای نفس باعث گناه شده است خداوند ازدواج موقت و دایم را در نظر گرفته است. او ادامه میدهد: یا اینکه اگر خداوند گوشت خوک و سگ را حرام میداند صدها نوع گوشت حلال را جایگزین آن آفریده است بنابراین خداوند در مقابل هرکار و خوراکی که حرام میداند برای آنکه بهانه را از دست گنهکاران بگیرد چندین راه جایگزین قرار داده است. اینها همه نشان از جامعیت دین دارد. یوسفی در رابطه با مهریه در ازدواج موقت میگوید:
بر خلاف مهریه در ازدواج دایم، که فرد میتواند دادن آن را به آینده نیز موکول کند اما در ازدواج موقت دادن مهریه همان ابتدا ضرورت دارد زمان عقد موقت براساس توافق تعیین میشود حتی اگر یک نظر هم در میان باشد نیاز به عقد موقت دارد. در میان نظرات مختلفی که در رابطه با راهاندازی چنین سایتهایی در شبکه مجازی عنوان شده است. دیدگاههای مختلفی وجود دارد اما همه بر این نظر اتفاق دارند که بدون نظارت نمیتوان به وجود چنین شبکههایی اعتماد داشت.
ازدواج ساز و کار مشخصی دارد
محمدتقی رهبر رئیس فراکسیون روحانیون مجلس هشتم معتقد است فعالیت اینگونه سایتها در واقع یک نوع اشاعه فحشا و ترویج فساد در جامعه است و مسئولان و متولیان امر باید با احساس مسئولیت در این زمینه برخورد جدی داشته باشند. به گزارش فرارو، او با بیان اینکه ازدواج در جامعه ساز و کار مشخصی دارد، میگوید: در فقه شیعه بر عفاف و حیا خیلی تاکید شده است و نباید با راهاندازی اینگونه سایتها، قبح این مسائل شکسته شود و ارزشها به مسخره گرفته شوند.
نماینده سابق اصفهان در مجلس میافزاید: اینگونه اقدامات با فرهنگ عفاف اجتماعی در تضاد است و مسئولان باید وارد کار شوند و با آن مقابله کنند. رهبر تاکید میکند: نباید به بهانه ازدواج موقت، بیبندوباری را در جامعه ترویج داد. او اضافه میکند: در چند سال اخیر فرهنگ خانواده و مسائل عفاف مورد هجمه زیاد قرار گرفته و مسئولان باید در این زمینه تدابیر خاصی بیندیشند.
این روحانی تصریح میکند: اگر چه از نظر مسائل فقهی، زنی که یائسه باشد، نیاز به عده نگه داشتن ندارد، ولی نباید اینگونه به ترویج فساد و فحشا در جامعه پرداخت. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم فعالیت اینگونه سایتها را غیرقانونی اعلام کرد و میگوید: نیروی انتظامی به عنوان نهاد مسئول در برخورد با فساد و فحشا باید در این زمینه برخورد کند. عبدالرضا عزیزی اضافه میکند: چنین مراکزی غیرقانونی هستند و نیروی انتظامی باید حتما وارد این ماجرا شود.
او تصریح میکند: مجلس برای مقابله با اینگونه مسائل و ترویج این نوع ازدواجها و برای مقابله با اقدامات اینگونه سایتها، با علما مشورت و بر اساس نظر علما عمل خواهد کرد. در همین زمینه یک کارشناس رسانه تاکید دارد که وزارت ارشاد از چند سال قبل پایگاهی را برای ساماندهی پایگاههای اینترنتی راهاندازی کرده است اما متاسفانه اطلاعاتی که در این سایت وارد شده قبل از اینکه مورد بررسی کارشناسی و قانونی قرار گیرد تا حدودی در اختیار مراجعین قرار دارد.
این کارشناس رسانه اضافه میکند: در حالی که حجم بالای آدرسهای وارد شده در پایگاه ساماندهی وزارت ارشاد همچنان در انتظار تعیین تکلیف هستند، تعلل بیپایان مسئولان اداره مطبوعات داخلی وزارت ارشاد برای رسیدگی به این اطلاعات مجال سوءاستفاده را برای این دسته سایتهای متخلف فراهم کرده است که لازم است مسئولان این اداره سریعتر چارهای برای این مشکل تدبیر کنند. او میافزاید:
متاسفانه این سایت و برخی سایتهای مشابه و غیر آن با سوء استفاده از این سهل انگاری وزارت ارشاد که گویا قرار نیست خط پایانی بر آن باشد، صرفاً با وارد کردن مشخصات سایت خود در این پایگاه مدعی فعالیت قانونی و تایید شده از سوی وزارت ارشاد هستند. با توجه به اینکه داشتن آگاهی کامل نسبت به مسائل دینی پیش از ورود به آنها از ضروریات است بنابراین انتظار میرود کارشناسی نسبت به این موضوعات در جامعه افزایش یابد.
امروز اگر سایتی مجازی مدعی یک اتاق فکر دینی میشود وادعای اشراف به همه موضوعات دینی را مطرح میکند در حالی که به گفته کارشناسان دینی عمل او کارشناسی نبوده و موجب فساد است، نمیتوان انتظار بیان موضوعات دیگر را در آینده از گردانندگان این سایت نداشت. آگاهی بخشی به جوانان و جلوگیری از افزایش سوءاستفادههای دینی موضوعی است که اهمیت تحقق آن بر هیچکس پوشیده نیست.
منبع: ملت ما
این حقیقت قابل انکار نیست که غرایز جنسی را نمیتوان معدوم ساخت و در صورت فرض بر توانایی از بین بردن غرایز طبیعی و اضمحلال قوای جنسی این عمل را بایستی به عنوان مبارزه علنی با قانون خلقت و آفرینش تلقی کرد و نفس قبول وجود غرایز طبیعی در انسان و اینکه هدایت بشر به سوی کمالات انسانی از اهداف خلقت احدی است انسان را مجبور میکند تا غرایز طبیعی کنترل شده و به صورت صحیحی به تحریکات و عکس العملهای آن پاسخ گفته شود تا اشباع آن متوجه راههای انحرافی نشده و در مسیر درست عقلانی به دور از آسیبهای جنسی و روابط نامشروع قرار گیرد.
امـا چـون ازدواج دایم در عـیـن حال که در جلوگیری ازآلودگیها و نگهداری عفت انسان نقش موثری به عهده دارد در تمام شرایط نمی تواند پاسخگوی تمایلات جنسی انسان باشد. از ایـن رو در اسلام قانون ازدواج موقت تشریع شده است تا با استفاده از آن به خواسته های جنسی در تمام شرایط پاسخ مثبت داده شود.
متاسفانه در طول تاریخ این سنت نبوی چندان جدی گرفته نشده و عدم لحاظ آن انحرافات و آلودگیهای خفیهای را در زندگی اجتماعی سبب ساز شده است. برخی نیز در این میان بر ازدواج موقت نظر تاییدی نداشته و مخالفت خود را بیشتر بر روی آن متمرکز ساختهاند عنوان این مطلب بوده است که این اصل یک حکم خاص و اضطراری در اسلام بوده و به عنوان راهکاری شایع و عمومی تلقی نشده است. مسئله بعدی که مخالفین ابراز میدارند اینست که ازدواج موقت در اجتماع شیعه ازناحیه زنان و دختران استقبال نشده است. لذا از آنجایی که زنان از آن استقبال نکردهاند پس باید برچیده شود.
باید دید این نفرت نسبت به ازدواج موقت از کجا پیدا شده است. بـدون تردید این مطلب ناشی از تبلیغات مسموم و نیز سوءاستفاده هایی است که مردان هوسران در این زمینه کردهاند. بدیهی است که این سوءاستفادهها را نباید به حساب اصل قانون گذارد. ازدواج موقت مانند ازدواج دایم در نظام تشریع شرایط ومقرراتی دارد که باید زن و مرد تمام آنها را در نظر بگیرند و در چار چوب آنها این ازدواج را واقع سازند.
تـردیـدی نـیست که اگر حدود و شرایط مذکور نادیده گرفته شود و فقط به خواندن یک صیغه قـنـاعت شود این نوع ازدواج عامل نفرت وانزجار می شود و افکار عمومی را نسبت به این قانون مقدس و عالی بدبین می کند. بدیهی است که اگر ازدواج موقت مانند ازدواج دایم در دفاتر ثبت اسناد ثبت شود و به صورت قانونی درآید مشکلی به وجود نمی آورد و نیز جلوی غالب سوءاستفادهها هم گرفته می شود.
سوءاستفاده از مسائل دینی
چند روز قبل بود که در شبکههای اجتماعی و فضای سایبری، وبلاگی با عنوان«مرکز رسمی ازدواج موقت تهران» به سرعت در صفحات کاربران شبکههای مختلف به اشتراک گذاشته شد وخبرساز شد. مدیریت این وبلاگ در صفحه اصلی اعلام کرده بود که دارای مجوز ستاد ساماندهی سایتهای اینترنتی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی است. به فاصله یک روز پس از این ماجرا و با رسانهای شدن ماجرای وجود چنین وبلاگی، وزارت ارشاد بهطور رسمی ثبت این وبلاگ را تکذیب و به مقامات قضایی شکایت کرد.
پس از ادعای گردانندگان این سایت مبنی بر داشتن مجوز از سوی وزارت ارشاد، پس از بررسیهای تخصصی مشخص شد این سایت تنها به عنوان وبلاگ در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است و هیچ مجوزی از وزارت ارشاد و وزارت ورزش و جوانان ندارد. بر اساس قوانین موجود، وزارت ورزش و جوانان تنها سازمانی است که میتواند نسبت به اعطای مجوز فعالیت سایتهای«همسریابی» و غیره اقدام کند.
پس از اعلام شکایت وزارت ارشاد اقدامات قضایی آغاز شده است و نام این سایت به کمیته بررسی مصادیق جرایم رایانهای ارسال شده است و بهزودی این سایت فیلتر میشود. همزمان پلیس فتا هم تحقیقات درباره این وبلاگ جنجالی را آغاز کرد. زمانی که وارد این وبلاگ میشوید عنوانی با مضمون«این وبلاگ در ستاد ساماندهی وزارت ارشاد به ثبت رسیده است» خودنمایی میکند
و در معرفی آن آمده است که «مرکز رسمی ازدواج موقت جامعه مجازی پیوند(زوجیابی) تهران» و به کاربران اطمینان داده میشود که «خدمات مربوط به ازدواج موقت، خدمات خصوصی تلقی شده و اطلاعات مربوط به آن در اختیار هیچ ارگان یا سازمان دولتی قرار نمیگیرد و در هیچ کجا (به جز این مرکز) ثبت نمیشود و برای مخاطبین مشکلساز نخواهد بود.» درباره زنانی که در این سایت معرفی شدهاند هم آمده است: «خدمات این مجموعه در زمینه ازدواج موقت فقط شامل خانمهای مطلقه و بیوه میشود».
ورود پلیس فتا به موضوع سایت صیغه
در میان خبرهای زیادی که در روزهای اخیر درباره آمارهای ازدواج و طلاق در کشور منتشر شده است، خبر جنجالی وبلاگ یا سایت فعال در زمینه ازدواج موقت، بحث قدیمی ازدواج موقت را دوباره زنده کرده است. ادعای فعالیت قانونی در حالی از سوی گرداننده سایت مذکور مطرح شده که ایسنا از رسیدگی کارآگاهان پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات به پرونده گردانندگان سایت«صیغه» خبر داد.
در این گزارش، شکواییه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دلیل ورود پلیس فتا به این مسئله عنوان شده و در ادامه تاکید شده است که با توجه به اینکه گردانندگان این سایت مدعی شده بودند از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فعالیت دریافت کردهاند، مسئولان وزارت ارشاد اسلامی هم در نامهای ضمن رد این ادعا از ماموران پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات درخواست کردند تا نسبت به رسیدگی به این پرونده اقدام کنند.
گفتنی است، وزارت ورزش و جوانان تنها سازمانی است که میتواند نسبت به اعطای مجوز فعالیت سایتهای«همسریابی» و غیره اقدام کند. در حالی که ادعای ثبت مجوز فعالیت این سایت تکذیب شده است، هم توسط پلیس فتا و هم از سوی مقامات قضایی پروندهای درباره این وبلاگ تشکیل شده است. مدیر این سایت در گفتوگو با قانون، از نیت خیر خود برای کمک به جوانانی که مشکل ازدواج دارند سخن گفت و ادعا کرد با وجود اینکه توهینهای بسیاری به وی شده، همچنان این مسیررا ادامه خواهد داد.
او از برنامههایش برای فراگیری این مسئله طبق اصول و شرع در سایر استانها سخن گفته و مشکل اصلی خود را ناتوانی در پاسخگویی به همه مراجعهکنندگان عنوان میکند. او از فعالیت این مرکز زیرنظر یکی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و مشورت با فردی روحانی و یک حقوقدان صحبت کرد. مدیر این سایت، این اقدام را بهخاطر اینکه طبق اصول و شرع اسلام است در راستای بحث خانه عفاف میداند و مدعی شد که تعداد مراجعان و تماسهایی که با این مرکز گرفته میشود بسیار زیاد است.
او مدعی است که ما کار خلاف شرع و قانون انجام نمیدهیم و نیتمان خیر است و معتقدیم که خدا هم در این راه ما را کمک خواهد کرد. در حالی که قانونی بودن این وبسایت و ادعای این فرد درباره ثبت سایتش در ستاد ساماندهی بهطور رسمی تکذیب شده است، معلوم نیست تا چه اندازه ادعاهای این فرد درباره نیت و قصدش واقعیت داشته باشد. در این رابطه معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال وزارت ارشاد با اعلام اینکه هیچ سایت مرتبط با ازدواج مجوز قانونی فعالیت نگرفته است، میگوید: برای جلوگیری از اینگونه تخلفات، سایتها بهزودی دارای هولوگرام ویژه میشوند.
محمدصادق افراسیابی اظهاردارد: یکی از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بررسی عدم مغایرت محتوای رسانههای بر خط با اخلاق اسلامی، عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان است. او ادامه میدهد: صاحب سایت باید تصویر مدارک شناسایی و صلاحیت عمومی خود را از جمله گواهی عدم سوءپیشینه، شناسنامه و کارت ملی در سامانه بارگذاری کند تا همکاران گروه رسانههای بر خط مرکز ضمن ارزیابی محتوای تارنما، صحت مدارک مربوط به شناسایی و صلاحیت عمومی را بررسی کنند
و در صورت کامل بودن مدارک، مجوز فعالیت رسانههای برخط اختصاصی صادر شود. افراسیابی تصریح میکند: صدور مجوز رسانههای بر خط حوزه ازدواج و همسریابی منوط به ارایه معرفی نامه از سوی وزارت ورزش و جوانان است که تاکنون هیچ رسانه بر خطی موفق به اخذ معرفینامه از آن وزارتخانه نشده است.
لزوم کار تخصصی در موضوعات ازدواج
رضا نیکبخت کارشناس مذهبی در گفتوگو با«ملت ما» در این رابطه معتقد است: شاید اصل و هدف از راهاندازی این سایتها فراهم ساختن زمینههای ازدواج پسران و دختران و نیازمندان به ازدواج اعم از افراد در سن کم یا بالا باشد اما نباید این موضوع را نا دیده گرفت که این کارها و اجرایی کردن این نوع طرحها کار تخصصی میخواهد تا مورد تایید دین قرار بگیرد. او با بیان اینکه این موضوعات اعمالی نیست که هرکسی در آن وارد شود میگوید:
باید جوانب انجام چنین کارهایی به خوبی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد تا بازخوردهای آن به خوبی روشن شود و راههای جلوگیری از سوءاستفادههای آن را دید و بتوان آنها را مورد کارشناسی قرار داد تا خدای نکرده برخلاف آنچه در دین مقدس اسلام آمده است عملی انجام نشود. «باتوجه به نکاتی که در قرآن و سنت پیامبر(ص) وجود دارد هیچ کاری در جامعه اسلامی نباید بر خلاف دین انجام شود». این را ولیالله یوسفی کارشناس دینی و استاد دانشگاه تهران میگوید او در این رابطه به«ملت ما» میگوید:
در تمام رسالههای مراجع تقلید، ازدواج در دو قسمت مورد بررسی قرار گرفته است و به دو نوع تقسیم میشود یکی از آنها ازدواج دایم است که شرایط آن کاملا مشخص است و دیگری ازدواج موقت است که به معنای ازدواجی بر اساس وقت و زمانی معین است که در عرف عامه امروزه همان صیغه نامیده میشود و به معنای وقتدار است و میتواند از یک زمان معین مثلا نیم ساعت شروع شده و تا 99 سال هم ادامه داشته باشد اما زمان و وقت معین دارد.
این استاد دانشگاه میافزاید: ازدواج موقت در اسلام به عنوان یکی از انواع ازدواجها تعیین شده است و در صدر اسلام و از سوی پیامبر نیز عنوان شده است. او معتقد است: اما اینکه در هر زمانی و هر کسی میتواند از ازدواج موقت استفاده کند کار درستی است یا نه، میگوییم خیر اینها مسائلی است که نیاز به کارشناسی دارد و نیاز به چند جلسه کار کارشناسی است و موضوعی نیست که هرکس از راه برسد و بدون مقدمه و کارشناسی به سراغ آن برود.
ایرادی بر اصل ازدواج موقت نیست
یوسفی میگوید: ایرادی بر اصل ازدواج موقت نمیتوان گرفت چراکه روایاتی در رابطه با آن از سوی ائمه(ع) مطرح است و نیز مراجع تقلید به آن اشاره داشتهاند. او در رابطه با اهمیت موضوع ازدواج موقت میگوید: آنچه مورد بحث و نظر است فروعات مربوط به موضوع ازدواج موقت است یکی از آنها این نکته است که آیا هر کسی میتواند ازدواج موقت داشته باشد که میگوییم خیر این موضوع شرایطی لازم دارد که در صورت تحقق نیافتن آنها نمیتوان صیغه عقد را جاری کرد و ازدواج موقت باطل است.
این کارشناس دینی معتقد است: یکی از شرایط مهم در این موضوع بیوه و بیهمسر بودن زنی است که قرار است به ازدواج موقت درآید و شرایط ازدواج موقت را داشته باشد یعنی در عده باشد و مسائل مربوط به شرعیات کاملا رعایت شود به عنوان مثال زن شوهردار نمیتواند ازدواج موقت داشته باشد و بر او حرام است دختر باکره هم نمیتواند مگرآنکه اذن ولی داشته باشد. زن بیوه از آنجایی این اختیار را دارد که اختیارش به دست خودش است و میتواند با اجازه خود به ازدواج درآید.
او با بیان این سوال که آیا هرکسی میتواند ازدواج موقت کند میگوید: پاسخ خیر است چراکه در اسلام حریم و حرمتهایی برای این موضوع در نظر گرفته شده است اخلاقیات و حریم اشخاص و آبروی آنها باید حفظ شود عرف جامعه هم در این موضوع نقش مهمی ایفا میکند. یوسفی میافزاید: در نهایت اینکه به این راحتی نیست که هر کس از روی هوا و هوس بخواهد هرکجا و با هرکسی به ازدواج موقت درآید، شخص باید شرایط را بسنجد تا خدای نکرده باعث تفرقه و اختلاف و وهم یا ترس از دین نشود یا موجب تفرقه بین فامیل زن و مرد نگردد.
این کارشناس دینی معتقد است: اگر همه شرایط در نظر گرفته شود و مرد و زن واجد همه شرایط ازدواج و جاری شدن عقد موقت باشند میتوانند ازدواج موقت کنند در صورتی که مراکزی هم با هدف اسلامی به اجرای چنین ازدواجی چه به شکل حقیقی و چه مجازی با توجه به اصولی که ذکر شد دست به این اقدام زده است جای کارشناسی دارد و بهراحتی نباید آن را پذیرفت. او در توضیح فلسفه حرام بودن استفاده از برخی چیزها در دین میگوید:
در اسلام هر آنچه که خوردن یا انجام آن حرام اعلام شده است یک یا چند چیز بیشتر حلال برای آن در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال در کنار زنا که حرام است ازدواج حلال آمده است و برای آنکه در آخرت انسان بهانهای نداشته باشد که هوای نفس باعث گناه شده است خداوند ازدواج موقت و دایم را در نظر گرفته است. او ادامه میدهد: یا اینکه اگر خداوند گوشت خوک و سگ را حرام میداند صدها نوع گوشت حلال را جایگزین آن آفریده است بنابراین خداوند در مقابل هرکار و خوراکی که حرام میداند برای آنکه بهانه را از دست گنهکاران بگیرد چندین راه جایگزین قرار داده است. اینها همه نشان از جامعیت دین دارد. یوسفی در رابطه با مهریه در ازدواج موقت میگوید:
بر خلاف مهریه در ازدواج دایم، که فرد میتواند دادن آن را به آینده نیز موکول کند اما در ازدواج موقت دادن مهریه همان ابتدا ضرورت دارد زمان عقد موقت براساس توافق تعیین میشود حتی اگر یک نظر هم در میان باشد نیاز به عقد موقت دارد. در میان نظرات مختلفی که در رابطه با راهاندازی چنین سایتهایی در شبکه مجازی عنوان شده است. دیدگاههای مختلفی وجود دارد اما همه بر این نظر اتفاق دارند که بدون نظارت نمیتوان به وجود چنین شبکههایی اعتماد داشت.
ازدواج ساز و کار مشخصی دارد
محمدتقی رهبر رئیس فراکسیون روحانیون مجلس هشتم معتقد است فعالیت اینگونه سایتها در واقع یک نوع اشاعه فحشا و ترویج فساد در جامعه است و مسئولان و متولیان امر باید با احساس مسئولیت در این زمینه برخورد جدی داشته باشند. به گزارش فرارو، او با بیان اینکه ازدواج در جامعه ساز و کار مشخصی دارد، میگوید: در فقه شیعه بر عفاف و حیا خیلی تاکید شده است و نباید با راهاندازی اینگونه سایتها، قبح این مسائل شکسته شود و ارزشها به مسخره گرفته شوند.
نماینده سابق اصفهان در مجلس میافزاید: اینگونه اقدامات با فرهنگ عفاف اجتماعی در تضاد است و مسئولان باید وارد کار شوند و با آن مقابله کنند. رهبر تاکید میکند: نباید به بهانه ازدواج موقت، بیبندوباری را در جامعه ترویج داد. او اضافه میکند: در چند سال اخیر فرهنگ خانواده و مسائل عفاف مورد هجمه زیاد قرار گرفته و مسئولان باید در این زمینه تدابیر خاصی بیندیشند.
این روحانی تصریح میکند: اگر چه از نظر مسائل فقهی، زنی که یائسه باشد، نیاز به عده نگه داشتن ندارد، ولی نباید اینگونه به ترویج فساد و فحشا در جامعه پرداخت. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم فعالیت اینگونه سایتها را غیرقانونی اعلام کرد و میگوید: نیروی انتظامی به عنوان نهاد مسئول در برخورد با فساد و فحشا باید در این زمینه برخورد کند. عبدالرضا عزیزی اضافه میکند: چنین مراکزی غیرقانونی هستند و نیروی انتظامی باید حتما وارد این ماجرا شود.
او تصریح میکند: مجلس برای مقابله با اینگونه مسائل و ترویج این نوع ازدواجها و برای مقابله با اقدامات اینگونه سایتها، با علما مشورت و بر اساس نظر علما عمل خواهد کرد. در همین زمینه یک کارشناس رسانه تاکید دارد که وزارت ارشاد از چند سال قبل پایگاهی را برای ساماندهی پایگاههای اینترنتی راهاندازی کرده است اما متاسفانه اطلاعاتی که در این سایت وارد شده قبل از اینکه مورد بررسی کارشناسی و قانونی قرار گیرد تا حدودی در اختیار مراجعین قرار دارد.
این کارشناس رسانه اضافه میکند: در حالی که حجم بالای آدرسهای وارد شده در پایگاه ساماندهی وزارت ارشاد همچنان در انتظار تعیین تکلیف هستند، تعلل بیپایان مسئولان اداره مطبوعات داخلی وزارت ارشاد برای رسیدگی به این اطلاعات مجال سوءاستفاده را برای این دسته سایتهای متخلف فراهم کرده است که لازم است مسئولان این اداره سریعتر چارهای برای این مشکل تدبیر کنند. او میافزاید:
متاسفانه این سایت و برخی سایتهای مشابه و غیر آن با سوء استفاده از این سهل انگاری وزارت ارشاد که گویا قرار نیست خط پایانی بر آن باشد، صرفاً با وارد کردن مشخصات سایت خود در این پایگاه مدعی فعالیت قانونی و تایید شده از سوی وزارت ارشاد هستند. با توجه به اینکه داشتن آگاهی کامل نسبت به مسائل دینی پیش از ورود به آنها از ضروریات است بنابراین انتظار میرود کارشناسی نسبت به این موضوعات در جامعه افزایش یابد.
امروز اگر سایتی مجازی مدعی یک اتاق فکر دینی میشود وادعای اشراف به همه موضوعات دینی را مطرح میکند در حالی که به گفته کارشناسان دینی عمل او کارشناسی نبوده و موجب فساد است، نمیتوان انتظار بیان موضوعات دیگر را در آینده از گردانندگان این سایت نداشت. آگاهی بخشی به جوانان و جلوگیری از افزایش سوءاستفادههای دینی موضوعی است که اهمیت تحقق آن بر هیچکس پوشیده نیست.
منبع: ملت ما
