روزنامه ایران در ستون یادداشت خود نوشت:
«صادق محصولی، فرمانده احمدی نژاد در لشگر عاشورا! با حمایت محمدرضا باهنر در شمارش آرا! با اختلاف «نیم رأی» راهی وزارت کشور شد! تا پس از ساماندهی ستادهای انتخاباتی رئیس دولت نهم، اکنون در وزارتخانه کشور آماده برگزاری انتخابات شود!. روز گذشته گزینه پیشنهادی احمدی نژاد برای وزارت کشور به تعبیر علی لاریجانی با «رأی لب مرزی» ! و به اعتقاد برخی از نمایندگان «با رأی سازی باهنر»! راهی ساختمان خیابان فاطمی شد تا به گفته روح الله حسینیان «یک وزیر پولدار در کابینه نهم باشد که اصولگرایان را حمایت مالی کند.»! تردید در صحت آرای صادق محصولی آنچنان گسترده بود! که علی لاریجانی ناچار به ارائه تفسیر جدیدی از آیین نامه مجلس شد! و./.»
پاراگراف فوق؛ عیناً از ارگان حزب فخیمه کارگزاران سازندگی! در مطلب تیتر اول این روزنامه در تاریخ ۲۹ آبان ماه ،۸۷ تنها یک روز پس از رأی اعتماد مجلس به صادق محصولی وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد نقل شده است.
نگارنده در این یادداشت سعی کرده است از ابتدا تا انتها پازل تحلیلی خود را به شکلی کامل کند که مخاطب در نهایت هیچ تردیدی در تصویر وارونه ای که از واقعیت مسئله به وی منتقل شده نداشته باشد.
البته تکه های خالی این پازل تحلیلی به شکل ماهرانه ای در سرمقاله (همان روز به قلم شخص دیگری) با عنوان «آن مرد ذغالی کو»! درکنار یادداشت مذکور گنجانده شده اند و با اندک تأملی برآن رگه های نوینی از شارلاتانیزم مطبوعاتی سازمان یافته آشکار می شود.
شبهه افکنی و تخریب در جمله جمله مطالب منتشر شده در ارگان حزبی که صفت سازندگی را بر خود نهاده اند درحالی انجام می شود که همگان هنوز دادگاه رسیدگی به عملکرد اقتصادی یکی از بنیانگذاران این جریان تکنوکرات را که سریال شبانه مردم شده بود از یاد نبرده اند و بی شک این سؤال را به ذهن متبادر می کند که به راستی اینان کارگزار کدام نظام مند ! و با هدف کدام سازندگی تخریب می کنند !!
صدالبته؛ اگرچه این دست و پا زدن و سیاه نمایی با ذغال حزبی! از سوی جریانی که وقتی در رأس امور کشورجولان می دادند حتی وجود همان یک روزنامه منتقد را هم بر نمی تابیدند و حال که در فضای غیر رانتی درآستانه تلف شدن هستند!، دور از انتظار نبوده و نیست اما، لزوم مقابله با بی هنجاری سیاسی در شرایط کنونی که با ترویج آن اخلاق سیاسی ماکیاولیستی جایگزین اخلاق سیاسی ارزشی در جامعه می شود ایجاب می کند که پاسخ شبهات فوق داده شوند :
الف) نگارنده در ابتدای مطلب سعی می کند با یادآوری سابقه همرزمی صادق محصولی و رئیس جمهور در زمان جنگ تحمیلی معرفی وی به عنوان وزیر پیشنهادی کشور را صرفاً تحت الشعاع رفاقت آنها قراردهد و مدیریت و درایت محصولی در عملیات های خطیری چون کرکوک و مرصاد و.// را نادیده بگیرد. در حالی که اصولاً نظام های سیاسی برای اداره امور خود نیازمند به چهره هایی هستند که در کوران مسائل و بحران ها پخته شده باشند تا در هنگام نیاز قادر باشند سکان اداره امور را به شایستگی به دست گیرند.
ب) نگارنده بلافاصله با طرح حمایت محمد رضا باهنر از محصولی در شمارش آرا (آن هم در مقابل چشمان نمایندگان و خبرنگاران) به توهم پراکنی پرداخته و رأی اعتماد نمایندگان به وزیر کشور را با ذکر عبارت «با اختلاف نیم رأی» مخدوش جلوه می دهد و نهایتاً با وقاحت تمام حرمت نمایندگی مجلس را با اشاره به «رأی سازی» و «ارائه تفسیری جدید و شخصی از آیین نامه مجلس»! هتک می کند، اما توجه نمی کند که نعل برعکس کوبیدن اثری ندارد، چراکه پس از رأی گیری، کارت ها مجدداً توسط شخص رئیس مجلس شورای اسلامی به لحاظ نزدیکی و فشردگی آرا بازشماری شده و حجت الاسلام ابوترابی مأمور رسیدگی به جریان اخذ رأی می شود و نتیجتاً رأی وزیر کشور به لحاظ تطابق و صحت کارت های چاپ شده و مهرشده ای که بین نمایندگان توزیع شده بود و بررسی شماره سریال آنها پس از اخذ رأی جای هیچ تردیدی را باقی نگذاشت.
از طرفی جوسازی پیرامون نصف بعلاوه یک و نصف بعلاوه نیم آرا هم راه به جای نبرده و مطابق مواد،۹۶ ۱۱۵و ۱۲۶ و دیگر مواد مرتبط در آئین نامه داخلی مجلس، رأی اعتماد صادق محصولی معتبر است؛ اگرچه این موضوع در گذشته حداقل در مورد دو وزیر اتفاق افتاده بود.
ج) زمینه سازی برای تداوم تخریب ها و حمله در شب انتخابات به وزیر و وزارت کشور با عباراتی چون : «./.پس از ساماندهی ستادهای انتخاباتی رئیس دولت نهم» و «رأی لب مرزی» و «وجود یک وزیر پولدار در کابینه نهم برای حمایت مالی از اصولگرایان»؛ در حالی در فحوای نوشتار این روزنامه به چشم می خورد که اخیراً مقام معظم رهبری با اظهار ناخرسندی شدید از فضای تبلیغاتی و مطبوعاتی کشور فرمودند: «این فضای بی بند و باری در حرف زدن و اظهارنظر علیه دولت، مسائلی نیست که خداوند به آسانی از آنها بگذرد»!
با توجه به آنچه گذشت؛ اگرچه جلسه رأی اعتماد به صادق محصولی به جهات مختلف منحصر به فرد بود اما، به واقع محصولی از آرای شخصی بیشتری برخوردار بود که متأسفانه تحت تأثیر فضایی قرار گرفت که برخی رسانه ها بین مجلس و دولت ساختند و در حوصله این مقال نمی گنجد، قرارگرفت اما سومین گزینه رئیس جمهور برای تصدی وزارت کشور برخلاف گذشتگان نه حزبی بود و نه حتی درهیچ کدام از جلسات فرعی با نمایندگان تلاش نکرد تا نظر کسی را با وعده هایی برای همراهی در انتصابات آتی حتی در مورد یک بخشدار جلب کند و تنها با اقتدار به سؤالات نمایندگان پاسخ داد و با احساس تکلیف برای ساماندهی شرایطی که وزارت کشور در ماه های اخیر با آن مواجه شده بود به میدان آمد و با دفاع از خود، رأیی مستقل از نمایندگان مجلس هشتم گرفت تا واقعاً به عنوان«وزیر کشور» به طبقه ۱۹ ساختمان بلند میدان فاطمی برود و وامدار هیچ حزب و جریانی نباشد!
و در خاتمه اگرچه تمامی شواهد گواه بر این است که آنهایی که باهدف تخریب دولت نهم، تحقیر دستاوردها و درشت نمایی اشکالات، در عرصه رسانه ای کشور گام برمی دارند؛ با دامن زدن به شبهات، به جهت احساس نگرانی شدید از پیروزی اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری دهم درپی آنند تا این مسائل را به انتخابات ریاست جمهوری آینده گره بزنند و دستاویزی برای زیر سؤال بردن آرای مردم داشته باشند اما، اگراز خدا می ترسند و به حساب و کتاب قیامت و آخرت اعتقاد دارند بهتر است به فکرمردم باشند و منافع ملی نظام را فارغ ازمنیت ها و نگاههای تنگ حزبی و جناحی ببینند!
«صادق محصولی، فرمانده احمدی نژاد در لشگر عاشورا! با حمایت محمدرضا باهنر در شمارش آرا! با اختلاف «نیم رأی» راهی وزارت کشور شد! تا پس از ساماندهی ستادهای انتخاباتی رئیس دولت نهم، اکنون در وزارتخانه کشور آماده برگزاری انتخابات شود!. روز گذشته گزینه پیشنهادی احمدی نژاد برای وزارت کشور به تعبیر علی لاریجانی با «رأی لب مرزی» ! و به اعتقاد برخی از نمایندگان «با رأی سازی باهنر»! راهی ساختمان خیابان فاطمی شد تا به گفته روح الله حسینیان «یک وزیر پولدار در کابینه نهم باشد که اصولگرایان را حمایت مالی کند.»! تردید در صحت آرای صادق محصولی آنچنان گسترده بود! که علی لاریجانی ناچار به ارائه تفسیر جدیدی از آیین نامه مجلس شد! و./.»
پاراگراف فوق؛ عیناً از ارگان حزب فخیمه کارگزاران سازندگی! در مطلب تیتر اول این روزنامه در تاریخ ۲۹ آبان ماه ،۸۷ تنها یک روز پس از رأی اعتماد مجلس به صادق محصولی وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد نقل شده است.
نگارنده در این یادداشت سعی کرده است از ابتدا تا انتها پازل تحلیلی خود را به شکلی کامل کند که مخاطب در نهایت هیچ تردیدی در تصویر وارونه ای که از واقعیت مسئله به وی منتقل شده نداشته باشد.
البته تکه های خالی این پازل تحلیلی به شکل ماهرانه ای در سرمقاله (همان روز به قلم شخص دیگری) با عنوان «آن مرد ذغالی کو»! درکنار یادداشت مذکور گنجانده شده اند و با اندک تأملی برآن رگه های نوینی از شارلاتانیزم مطبوعاتی سازمان یافته آشکار می شود.
شبهه افکنی و تخریب در جمله جمله مطالب منتشر شده در ارگان حزبی که صفت سازندگی را بر خود نهاده اند درحالی انجام می شود که همگان هنوز دادگاه رسیدگی به عملکرد اقتصادی یکی از بنیانگذاران این جریان تکنوکرات را که سریال شبانه مردم شده بود از یاد نبرده اند و بی شک این سؤال را به ذهن متبادر می کند که به راستی اینان کارگزار کدام نظام مند ! و با هدف کدام سازندگی تخریب می کنند !!
صدالبته؛ اگرچه این دست و پا زدن و سیاه نمایی با ذغال حزبی! از سوی جریانی که وقتی در رأس امور کشورجولان می دادند حتی وجود همان یک روزنامه منتقد را هم بر نمی تابیدند و حال که در فضای غیر رانتی درآستانه تلف شدن هستند!، دور از انتظار نبوده و نیست اما، لزوم مقابله با بی هنجاری سیاسی در شرایط کنونی که با ترویج آن اخلاق سیاسی ماکیاولیستی جایگزین اخلاق سیاسی ارزشی در جامعه می شود ایجاب می کند که پاسخ شبهات فوق داده شوند :
الف) نگارنده در ابتدای مطلب سعی می کند با یادآوری سابقه همرزمی صادق محصولی و رئیس جمهور در زمان جنگ تحمیلی معرفی وی به عنوان وزیر پیشنهادی کشور را صرفاً تحت الشعاع رفاقت آنها قراردهد و مدیریت و درایت محصولی در عملیات های خطیری چون کرکوک و مرصاد و.// را نادیده بگیرد. در حالی که اصولاً نظام های سیاسی برای اداره امور خود نیازمند به چهره هایی هستند که در کوران مسائل و بحران ها پخته شده باشند تا در هنگام نیاز قادر باشند سکان اداره امور را به شایستگی به دست گیرند.
ب) نگارنده بلافاصله با طرح حمایت محمد رضا باهنر از محصولی در شمارش آرا (آن هم در مقابل چشمان نمایندگان و خبرنگاران) به توهم پراکنی پرداخته و رأی اعتماد نمایندگان به وزیر کشور را با ذکر عبارت «با اختلاف نیم رأی» مخدوش جلوه می دهد و نهایتاً با وقاحت تمام حرمت نمایندگی مجلس را با اشاره به «رأی سازی» و «ارائه تفسیری جدید و شخصی از آیین نامه مجلس»! هتک می کند، اما توجه نمی کند که نعل برعکس کوبیدن اثری ندارد، چراکه پس از رأی گیری، کارت ها مجدداً توسط شخص رئیس مجلس شورای اسلامی به لحاظ نزدیکی و فشردگی آرا بازشماری شده و حجت الاسلام ابوترابی مأمور رسیدگی به جریان اخذ رأی می شود و نتیجتاً رأی وزیر کشور به لحاظ تطابق و صحت کارت های چاپ شده و مهرشده ای که بین نمایندگان توزیع شده بود و بررسی شماره سریال آنها پس از اخذ رأی جای هیچ تردیدی را باقی نگذاشت.
از طرفی جوسازی پیرامون نصف بعلاوه یک و نصف بعلاوه نیم آرا هم راه به جای نبرده و مطابق مواد،۹۶ ۱۱۵و ۱۲۶ و دیگر مواد مرتبط در آئین نامه داخلی مجلس، رأی اعتماد صادق محصولی معتبر است؛ اگرچه این موضوع در گذشته حداقل در مورد دو وزیر اتفاق افتاده بود.
ج) زمینه سازی برای تداوم تخریب ها و حمله در شب انتخابات به وزیر و وزارت کشور با عباراتی چون : «./.پس از ساماندهی ستادهای انتخاباتی رئیس دولت نهم» و «رأی لب مرزی» و «وجود یک وزیر پولدار در کابینه نهم برای حمایت مالی از اصولگرایان»؛ در حالی در فحوای نوشتار این روزنامه به چشم می خورد که اخیراً مقام معظم رهبری با اظهار ناخرسندی شدید از فضای تبلیغاتی و مطبوعاتی کشور فرمودند: «این فضای بی بند و باری در حرف زدن و اظهارنظر علیه دولت، مسائلی نیست که خداوند به آسانی از آنها بگذرد»!
با توجه به آنچه گذشت؛ اگرچه جلسه رأی اعتماد به صادق محصولی به جهات مختلف منحصر به فرد بود اما، به واقع محصولی از آرای شخصی بیشتری برخوردار بود که متأسفانه تحت تأثیر فضایی قرار گرفت که برخی رسانه ها بین مجلس و دولت ساختند و در حوصله این مقال نمی گنجد، قرارگرفت اما سومین گزینه رئیس جمهور برای تصدی وزارت کشور برخلاف گذشتگان نه حزبی بود و نه حتی درهیچ کدام از جلسات فرعی با نمایندگان تلاش نکرد تا نظر کسی را با وعده هایی برای همراهی در انتصابات آتی حتی در مورد یک بخشدار جلب کند و تنها با اقتدار به سؤالات نمایندگان پاسخ داد و با احساس تکلیف برای ساماندهی شرایطی که وزارت کشور در ماه های اخیر با آن مواجه شده بود به میدان آمد و با دفاع از خود، رأیی مستقل از نمایندگان مجلس هشتم گرفت تا واقعاً به عنوان«وزیر کشور» به طبقه ۱۹ ساختمان بلند میدان فاطمی برود و وامدار هیچ حزب و جریانی نباشد!
و در خاتمه اگرچه تمامی شواهد گواه بر این است که آنهایی که باهدف تخریب دولت نهم، تحقیر دستاوردها و درشت نمایی اشکالات، در عرصه رسانه ای کشور گام برمی دارند؛ با دامن زدن به شبهات، به جهت احساس نگرانی شدید از پیروزی اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری دهم درپی آنند تا این مسائل را به انتخابات ریاست جمهوری آینده گره بزنند و دستاویزی برای زیر سؤال بردن آرای مردم داشته باشند اما، اگراز خدا می ترسند و به حساب و کتاب قیامت و آخرت اعتقاد دارند بهتر است به فکرمردم باشند و منافع ملی نظام را فارغ ازمنیت ها و نگاههای تنگ حزبی و جناحی ببینند!