آموزش و پرورش به دلایل بی شمار و گوناگون، از جمله جایگاه بی همتای فرهنگ سازی و پرورش نسل های آینده، در کانون توجه اندیشمندان اجتماعی، سیاسی، فلسفی و... است. همچنین گستردگی لایه های اجتماعی درگیر با آن مانند دانش آموزان، پدر و مادرها و کارگزاران آموزشی، همواره از دغدغه های دردسرساز برنامه ریزان و مدیران دولتی بوده و هست. از این رو، هرچه این نهاد و عملکرد مدیرانش، مورد واکاوی های خبری- تحلیلی بیشتری قرار گیرد، به بالندگی و رشد این نهاد بنیادین اجتماعی افزوده خواهد شد. بررسی های موشکافانه و اندیشگی عملکرد مدیران آموزشی، باید آرزوی هر اندیشمند و کارگزار آموزشی باشد تا در گذر از این پیچ و خم های خطرخیز، بهترین شیوه ها و درونمایه های آموزشی بیرون آید و در جهانی که هر دم از آن تازه تر از تازه تری می رسد، کشتی پیشرفت دانش و اخلاق را به پیش برد و سخنی نو برای درانداختن طرحی نو داشته باشد.
در سه سال گذشته، وزارتخانه آموزش و پرورش بیشترین برون دادهای خبری و رسانه یی را داشته است. این فراوانی خبری، نخست به ویژگی های کنشگرانه وزیر در گستره رسانه ها و سپس به دگرگونی های ناگهانی و پرشتاب در دوران مدیریت او بازمی گردد. اگرچه رفتارهای حاجی بابایی- خواسته یا ناخواسته- بر کنش های رسانه یی در گستره آموزش و پرورش افزوده است اما گفتار و کردار وی، کمتر نشانه یی از شنیدن سخن منتقدان را داشته و دارد. نشنیدن این خرده ها، پیامدهای بسیاری برای سامانه آموزشی و تصمیم گیران آن داشته، آنچنان که گاه آنان را وادار به چرخش هایی 180درجه یی کرده است. از نمونه های فراوان این گونه رفتارهای ناسنجیده و شتاب زده، می توان به افزودن دوره پیش دبستانی به وظایف آموزش و پرورش و سپس شانه خالی کردن از آن، زیر پوشش بیمه طلایی بردن بازنشستگان و سپس رها کردن آن، حذف دوره پیش دانشگاهی که در پایان تنها به تغییر نام آن به سال چهارم منجر شد، یک نوبتی کردن مدرسه ها که با اجرای ساختار6-3-3 برخی مدرسه ها باز دونوبتی خواهند شد و... اشاره کرد. اما واپسین نمونه، افزایش و سپس کاهش بند «بدی آب و هوا»ی حکم های کارگزینی فرهنگیان شاغل در شهرستان ها بود که در نهایت، در پرافت و خیز ترین سال اقتصادی، کم و بیش سه درصد افزایش حقوق برای این قشر از فرهنگیان را در پی داشت.
نخستین ماه زمستان گذشته، در یک آشفتگی باورنکردنی و بی سابقه در یک بازه زمانی 20، 30 روزه، چندین حکم کارگزینی گوناگون به دست فرهنگیان شهرستانی رسید که پس از تب و تاب های فراوان در واپسین حکم، به بند بدی آب و هوا، مبلغی افزوده شده بود. این افزایش بسته به شهرستان، منطقه، سابقه و مدرک از 80 هزار آغاز می شد و تا 180 هزار تومان گوناگون بود. این تغییر که به گفته برخی مسوولان همه کارمندان دولت را دربر می گرفت، نخست در آموزش و پرورش اجرا شد و به باور برخی فرهنگیان ناباورانه و ساده انگارانه، یکی از کارهای مثبت وزیر به حساب آورده شد. اگرچه برخلاف رویه همیشگی، حاجی بابایی هیچ گاه آن را به سیاهه کارهای خود نیفزود.
ناگفته نماند که این افزایش ناگهانی حقوق، پیش از انتخابات مجلس، شائبه سیاسی بودن این رفتار دولت را نیز در پی داشت که چندان هم برای فرهنگیان بی سابقه نیست. برای نمونه، واریز کردن حق الزحمه امتحانات گذشته، درست پیش از برگزاری آزمون های پیش رو یا پرداخت حق التدریس های سال پیش، درست پیش از آغاز سال تحصیلی جدید و. . . را می توان نام برد. به گفته دست اندرکاران، برقراری این بند، بار مالی سه هزار و 300 میلیارد تومان را برای دولت در پی داشت که باید در بودجه سال 91 دیده و تامین می شد. یکی از نمایندگان مجلس نیز از پیش بینی پنج هزار میلیاردی برای تامین اعتبار این بخش از بودجه خبر داد. اما در لایحه بودجه دولت و هنگام بررسی آن در مجلس- که در پایان و پس از کش و قوس های فراوان به افزایش حقوق 15درصدی کارمندان منجر شد- در یک فرآیند نه چندان شفاف، در بودجه آورده نشد. آموزش و پرورش باید به شکلی آبرومندانه خود را از این دردسر می رهاند. باز کردن این گره کم و بیش کور، نیاز به بررسی های فراوان داشت،
از این رو برای نخستین بار حکم های کارگزینی- که در بدترین شکل در اردیبهشت صادر و به دست فرهنگیان داده می شد- روزهای پایانی مرداد و با تاخیری سه، چهار ماهه، به دست فرهنگیان شهرستانی رسید. در این حکم که باز هم برای نخستین بار- برخلاف رویه همیشگی، که حکم باید از نخستین روز فروردین اجرا شود- تاریخ اجرای آن یکم تیرماه و مبلغ افزوده شده در بند بدی آب و هوا در آن حذف شده است! دولت و آموزش و پرورش در یک «بدل کاری» حکم ها را به شکلی تنظیم کردند که افزایش حقوق، همان 15 درصد قانونی شود. با این رویکرد، حکم کارگزینی شهرستانی ها در سنجش با حکم های پیشین، چیزی حدود سه تا چهار درصد افزایش را نشان می دهد.
تا اینجا دولتیان مساله را به خوبی و خوشی درست کرده بودند. اما از دید یک فرهنگی چطور؟
بر پایه قانون خدمات کشوری «افزایش حقوق سالانه کارمندان دولت باید دست کم به اندازه تورم باشد.» آیا در سالی که تورم رسمی 20 تا 25 درصد است، افزایش سه، چهار یا حتی 15 درصدی حقوق، خط درآمد را بیش از پیش به زیر خط رسمی فقر نخواهد برد؟ آیا آشفتگی در صدور و 9 ماهه کردن اجرای حکم های کارگزینی را نباید در ادامه آشفتگی و شتاب زدگی در برنامه های سه ساله آموزش و پرورش دید؟ آیا پافشاری بر اجرای شتاب زده و گزینشی بخش هایی از سند تحول بنیادین، مسوولان آموزش و پرورش را از بنیادی ترین نیازهای فرهنگیان، یعنی معیشت و منزلت- که زیربنای هر تغییری است- غافل نکرده است؟
شنیده ها از دلگیری و عصبانیت فرهنگیان شهرستانی حکایت دارد. آیا وزیر و دست اندرکاران هیچ گاه به پیامد های این دلخوری ها و نارضایتی های شغلی در فرآیند یادگیری و یاددهی اندیشیده اند؟ آیا وزیری که با شعار به اوج رساندن منزلت معلم پا به وزارتخانه گذاشت، می داند پرداخت معوقه ها و مزایای ناچیز و گاه و بیگاه در مناسبت های سیاسی، بزرگ ترین تحقیر نسبت به فرهنگیانی است که پرچمداران دانش و فرهنگ در کشور هستند؟ آیا صدور احکام در میانه تابستان و در تعطیلی مدرسه ها می تواند از اثرات درازمدت این گونه روش ها بکاهد؟ و آیا ایجاد موج و تلاطم همیشگی در تاثیرگذارترین و فراگیرترین نهاد اجتماعی به صلاح دولت، دانش آموزان، فرهنگیان و جامعه تمام می شود؟ بی گمان پاسخ این پرسش ها نیاز به جست وجوی فراوانی نخواهد داشت!
منبع: اعتماد
در سه سال گذشته، وزارتخانه آموزش و پرورش بیشترین برون دادهای خبری و رسانه یی را داشته است. این فراوانی خبری، نخست به ویژگی های کنشگرانه وزیر در گستره رسانه ها و سپس به دگرگونی های ناگهانی و پرشتاب در دوران مدیریت او بازمی گردد. اگرچه رفتارهای حاجی بابایی- خواسته یا ناخواسته- بر کنش های رسانه یی در گستره آموزش و پرورش افزوده است اما گفتار و کردار وی، کمتر نشانه یی از شنیدن سخن منتقدان را داشته و دارد. نشنیدن این خرده ها، پیامدهای بسیاری برای سامانه آموزشی و تصمیم گیران آن داشته، آنچنان که گاه آنان را وادار به چرخش هایی 180درجه یی کرده است. از نمونه های فراوان این گونه رفتارهای ناسنجیده و شتاب زده، می توان به افزودن دوره پیش دبستانی به وظایف آموزش و پرورش و سپس شانه خالی کردن از آن، زیر پوشش بیمه طلایی بردن بازنشستگان و سپس رها کردن آن، حذف دوره پیش دانشگاهی که در پایان تنها به تغییر نام آن به سال چهارم منجر شد، یک نوبتی کردن مدرسه ها که با اجرای ساختار6-3-3 برخی مدرسه ها باز دونوبتی خواهند شد و... اشاره کرد. اما واپسین نمونه، افزایش و سپس کاهش بند «بدی آب و هوا»ی حکم های کارگزینی فرهنگیان شاغل در شهرستان ها بود که در نهایت، در پرافت و خیز ترین سال اقتصادی، کم و بیش سه درصد افزایش حقوق برای این قشر از فرهنگیان را در پی داشت.
نخستین ماه زمستان گذشته، در یک آشفتگی باورنکردنی و بی سابقه در یک بازه زمانی 20، 30 روزه، چندین حکم کارگزینی گوناگون به دست فرهنگیان شهرستانی رسید که پس از تب و تاب های فراوان در واپسین حکم، به بند بدی آب و هوا، مبلغی افزوده شده بود. این افزایش بسته به شهرستان، منطقه، سابقه و مدرک از 80 هزار آغاز می شد و تا 180 هزار تومان گوناگون بود. این تغییر که به گفته برخی مسوولان همه کارمندان دولت را دربر می گرفت، نخست در آموزش و پرورش اجرا شد و به باور برخی فرهنگیان ناباورانه و ساده انگارانه، یکی از کارهای مثبت وزیر به حساب آورده شد. اگرچه برخلاف رویه همیشگی، حاجی بابایی هیچ گاه آن را به سیاهه کارهای خود نیفزود.
ناگفته نماند که این افزایش ناگهانی حقوق، پیش از انتخابات مجلس، شائبه سیاسی بودن این رفتار دولت را نیز در پی داشت که چندان هم برای فرهنگیان بی سابقه نیست. برای نمونه، واریز کردن حق الزحمه امتحانات گذشته، درست پیش از برگزاری آزمون های پیش رو یا پرداخت حق التدریس های سال پیش، درست پیش از آغاز سال تحصیلی جدید و. . . را می توان نام برد. به گفته دست اندرکاران، برقراری این بند، بار مالی سه هزار و 300 میلیارد تومان را برای دولت در پی داشت که باید در بودجه سال 91 دیده و تامین می شد. یکی از نمایندگان مجلس نیز از پیش بینی پنج هزار میلیاردی برای تامین اعتبار این بخش از بودجه خبر داد. اما در لایحه بودجه دولت و هنگام بررسی آن در مجلس- که در پایان و پس از کش و قوس های فراوان به افزایش حقوق 15درصدی کارمندان منجر شد- در یک فرآیند نه چندان شفاف، در بودجه آورده نشد. آموزش و پرورش باید به شکلی آبرومندانه خود را از این دردسر می رهاند. باز کردن این گره کم و بیش کور، نیاز به بررسی های فراوان داشت،
از این رو برای نخستین بار حکم های کارگزینی- که در بدترین شکل در اردیبهشت صادر و به دست فرهنگیان داده می شد- روزهای پایانی مرداد و با تاخیری سه، چهار ماهه، به دست فرهنگیان شهرستانی رسید. در این حکم که باز هم برای نخستین بار- برخلاف رویه همیشگی، که حکم باید از نخستین روز فروردین اجرا شود- تاریخ اجرای آن یکم تیرماه و مبلغ افزوده شده در بند بدی آب و هوا در آن حذف شده است! دولت و آموزش و پرورش در یک «بدل کاری» حکم ها را به شکلی تنظیم کردند که افزایش حقوق، همان 15 درصد قانونی شود. با این رویکرد، حکم کارگزینی شهرستانی ها در سنجش با حکم های پیشین، چیزی حدود سه تا چهار درصد افزایش را نشان می دهد.
تا اینجا دولتیان مساله را به خوبی و خوشی درست کرده بودند. اما از دید یک فرهنگی چطور؟
بر پایه قانون خدمات کشوری «افزایش حقوق سالانه کارمندان دولت باید دست کم به اندازه تورم باشد.» آیا در سالی که تورم رسمی 20 تا 25 درصد است، افزایش سه، چهار یا حتی 15 درصدی حقوق، خط درآمد را بیش از پیش به زیر خط رسمی فقر نخواهد برد؟ آیا آشفتگی در صدور و 9 ماهه کردن اجرای حکم های کارگزینی را نباید در ادامه آشفتگی و شتاب زدگی در برنامه های سه ساله آموزش و پرورش دید؟ آیا پافشاری بر اجرای شتاب زده و گزینشی بخش هایی از سند تحول بنیادین، مسوولان آموزش و پرورش را از بنیادی ترین نیازهای فرهنگیان، یعنی معیشت و منزلت- که زیربنای هر تغییری است- غافل نکرده است؟
شنیده ها از دلگیری و عصبانیت فرهنگیان شهرستانی حکایت دارد. آیا وزیر و دست اندرکاران هیچ گاه به پیامد های این دلخوری ها و نارضایتی های شغلی در فرآیند یادگیری و یاددهی اندیشیده اند؟ آیا وزیری که با شعار به اوج رساندن منزلت معلم پا به وزارتخانه گذاشت، می داند پرداخت معوقه ها و مزایای ناچیز و گاه و بیگاه در مناسبت های سیاسی، بزرگ ترین تحقیر نسبت به فرهنگیانی است که پرچمداران دانش و فرهنگ در کشور هستند؟ آیا صدور احکام در میانه تابستان و در تعطیلی مدرسه ها می تواند از اثرات درازمدت این گونه روش ها بکاهد؟ و آیا ایجاد موج و تلاطم همیشگی در تاثیرگذارترین و فراگیرترین نهاد اجتماعی به صلاح دولت، دانش آموزان، فرهنگیان و جامعه تمام می شود؟ بی گمان پاسخ این پرسش ها نیاز به جست وجوی فراوانی نخواهد داشت!
منبع: اعتماد