محمدحسین روانبخش: ریشه‌یابی مشکلات عدیده اقتصادی که چند ماه اخیر اوج گرفته و طاقت از مردم گرفته است، به سال‌های شروع دولت باز می‌گردد. دولت محمود احمدی‌نژاد از اولین روزها چنان رفتار غیرعلمی و مبتنی بر تصمیم‌های غیرکارشناسی و خلق‌الساعه در اقتصاد داشت که هر کارشناس خبره‌ای می‌توانست آینده بد اقتصاد را پیش‌بینی کند. یکی از مسائلی که پنج سال پیش باعث اعتراضات بسیاری شد، شیوه بودجه نویسی دولت بود که بر اساس ابتکارات! دولت، بودجه چند صد صفحه ای با ذکر جزئیات به چند صفحه مختصر محدود شد که هیچ ذکری از جزئیات در آن نشده بود ! این شیوه جدید بودجه نویسی در 14 آبان ماه 1386 با واکنش نمایندگان روبرو شده است. واکنش‌هایی که بیشتر در نقد روش جدید تدوین بودجه بود و نشان می‌داد اکثر نمایندگانی که در این باره به اظهار نظر پرداخته اند، چه از فراکسیون اقلیت و چه از فراکسیون اکثریت، مخالف این روش هستند؛ اما متاسفانه دولت به این اعتراضات وقعی ننهاد و به این ترتیب یکی از مهمترین لوایح سالیانه، هر سال به شکلی مبهم به مجلس ارائه می‌شد و مشکلات بسیاری را پدید آورد.
به گزرش مردم سالاری، ایرج ندیمی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم، در آن زمان، با بیان این که لایحه بودجه سال 87 برخلاف سالیان گذشته متولی ندارد و مجموعه‌ای از دولت یا وزارتخانه‌ها نمی‌توانند پاسخگوی مسایل بودجه به صورت عام باشند، تصریح کرد: در سال‌های گذشته عمده مسایل توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پاسخ داده می‌شد، ولی با تبدیل سازمان به معاونت نظارت، پاسخگویی با مشکلات زیادی رو برو خواهد شد. نماینده مردم لاهیجان با بیان این که کسری آشکار بودجه دیگر مشکل بودجه سال 87 خواهد بود، عنوان کرد: با توجه به این که بودجه بر اساس سیاستی بین وزارتخانه‌ها تقسیم می‌شود و خود وزارتخانه‌ها سهم درون دستگاهی خود را معلوم می‌کنند، با کسری روبرو خواهیم شد، به عنوان مثال وزارت جهادکشاورزی مشخص می‌کند که ستاد یا سازمان‌های جهاد استانی دارای چه میزان بودجه باشند، یا در فصل جاری و عمرانی این تقسیم بودجه چقدر صورت گیرد، در این صورت با کسری روبرو خواهیم شد. به گفته وی، چون برنامه ریزی و بودجه‌ریزی و امکانات سازمان‌ها به شکل کامل نیست، در راستای نحوه توزیع و تقسیم آنها قطعا مشکلات جدی بروز خواهد کرد. عضو فراکسیون اقلیت مجلس با بیان این که دراین نوع بودجه ریزی امکان دخالت و نفوذ و لابی اشخاص موثر و متنفذ تحت عناوین مسوولین یا مجموعه‌های قدرت را زیادتر و معنی دار می‌کند، اظهار کرد: در این صورت دستگاه‌ها و پروژه‌ها با مشکل مواجه می‌شوند.
عضو فراکسیون اقلیت عنوان کرد: نمایندگان سال‌های گذشته زمان بررسی بودجه، توقف زیادی روی تبصره‌ها می‌کردند و این باعث می‌شد که فرصت بررسی ردیف‌ها را نداشته باشند، اما امسال بررسی هر دو را از نمایندگان گرفته اند و این مجلس را به هیچ کار تبدیل می‌کند. ندیمی‌در پایان در مورد محاسن این نوع بودجه نویسی اظهار کرد: بودجه نویسی می‌توانست لااقل به اندازه چشم انداز و برنامه تحول پیدا کند، چیزی که سال‌های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفت و با وجود تذکرات، به حداقل خواسته‌های ما توجه شد ولی این که مجلس را به هیچ کاره مبدل کنیم، عقلانی نیست. سید محسن یحیوی،نماینده مجلس هفتم نیز در آن روزها گفت: تنظیم بودجه سال 87 به روش جدید که شیوه ای مترقی است دست دولت را برای مانور روی هزینه‌ها باز می‌گذارد ولی چون مجلس نمی‌تواند وارد ریز مسایل شود، این شیوه بودجه نویسی به مصلحت نیست. عضو کمیسیون انرژی مجلس هفتم با بیان این که هیچ تصمیمی خوب مطلق و بد مطلق نیست، افزود: ضررهای تنظیم بودجه سال 87 به شیوه جدید بیشتر از منافعش است. وی ادامه داد: حاصل تنظیم بودجه‌ای که مدنظر دولت است این است که دستگاه‌ها قدرت مانورشان در مصرف اعتبارات تخصیص یافته بیشتر خواهد بود و جابه جایی‌ها راحت‌تر انجام خواهد گرفت.
نماینده مردم بروجرد در مجلس، افزود: ولی با توجه به ساختار مدیریتی کشور و ساختار صرف اعتبارات و بودجه، نمایندگان مجلس معتقدند که مصارف و اعتبارات باید به صورت مشخص تعیین شده باشد، چون مجلس هر ساله اختیار می‌دهد که مدیر دستگاه اجرایی 10 درصد را جابه جا کند و اگر پروژه ای پیشرفت نداشت، دستگاه اعتبار را معطل نکند و به زخم پروژه دیگر بزند. این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجلس معتقد است که باید ابزاری برای اطمینان خاطر پیدا کردن از هزینه کرد به جای آن چه به تصویب می‌رساند، داشته باشد. از سوی دیگر محمد‌هاشمی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در آن روز شکل جدید ارائه لایحه بودجه سال 87 با توجه به مباحث کارشناسی مطرح شده را نوعی قانون گریزی و متمرکز کردن امور مالی و تصمیم‌گیری در دست یک اقلیت ارزیابی کرد و گفت: ارائه بودجه به این شکل یعنی بازگذاشتن دست دولت و مجریان برای هزینه کردن به هر طریقی که می‌خواهند. هاشمی‌این شیوه بودجه نویسی را مانع نظارت قانونی دانست و ادامه داد: معنای این نوع بودجه این است که دولت مفهوم برنامه و بودجه را قبول نداشته و نمی‌خواهد مطابق برنامه عمل کند و درصدد انجام امور به هر طریقی که خود تشخیص می‌دهد است، لذا با ارائه چنین بودجه‌ای تنها می‌خواهد به موضوع قانون گریزی خود مشروعیت بخشد.
به گزرش مردم سالاری، ایرج ندیمی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم، در آن زمان، با بیان این که لایحه بودجه سال 87 برخلاف سالیان گذشته متولی ندارد و مجموعه‌ای از دولت یا وزارتخانه‌ها نمی‌توانند پاسخگوی مسایل بودجه به صورت عام باشند، تصریح کرد: در سال‌های گذشته عمده مسایل توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پاسخ داده می‌شد، ولی با تبدیل سازمان به معاونت نظارت، پاسخگویی با مشکلات زیادی رو برو خواهد شد. نماینده مردم لاهیجان با بیان این که کسری آشکار بودجه دیگر مشکل بودجه سال 87 خواهد بود، عنوان کرد: با توجه به این که بودجه بر اساس سیاستی بین وزارتخانه‌ها تقسیم می‌شود و خود وزارتخانه‌ها سهم درون دستگاهی خود را معلوم می‌کنند، با کسری روبرو خواهیم شد، به عنوان مثال وزارت جهادکشاورزی مشخص می‌کند که ستاد یا سازمان‌های جهاد استانی دارای چه میزان بودجه باشند، یا در فصل جاری و عمرانی این تقسیم بودجه چقدر صورت گیرد، در این صورت با کسری روبرو خواهیم شد. به گفته وی، چون برنامه ریزی و بودجه‌ریزی و امکانات سازمان‌ها به شکل کامل نیست، در راستای نحوه توزیع و تقسیم آنها قطعا مشکلات جدی بروز خواهد کرد. عضو فراکسیون اقلیت مجلس با بیان این که دراین نوع بودجه ریزی امکان دخالت و نفوذ و لابی اشخاص موثر و متنفذ تحت عناوین مسوولین یا مجموعه‌های قدرت را زیادتر و معنی دار می‌کند، اظهار کرد: در این صورت دستگاه‌ها و پروژه‌ها با مشکل مواجه می‌شوند.
عضو فراکسیون اقلیت عنوان کرد: نمایندگان سال‌های گذشته زمان بررسی بودجه، توقف زیادی روی تبصره‌ها می‌کردند و این باعث می‌شد که فرصت بررسی ردیف‌ها را نداشته باشند، اما امسال بررسی هر دو را از نمایندگان گرفته اند و این مجلس را به هیچ کار تبدیل می‌کند. ندیمی‌در پایان در مورد محاسن این نوع بودجه نویسی اظهار کرد: بودجه نویسی می‌توانست لااقل به اندازه چشم انداز و برنامه تحول پیدا کند، چیزی که سال‌های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفت و با وجود تذکرات، به حداقل خواسته‌های ما توجه شد ولی این که مجلس را به هیچ کاره مبدل کنیم، عقلانی نیست. سید محسن یحیوی،نماینده مجلس هفتم نیز در آن روزها گفت: تنظیم بودجه سال 87 به روش جدید که شیوه ای مترقی است دست دولت را برای مانور روی هزینه‌ها باز می‌گذارد ولی چون مجلس نمی‌تواند وارد ریز مسایل شود، این شیوه بودجه نویسی به مصلحت نیست. عضو کمیسیون انرژی مجلس هفتم با بیان این که هیچ تصمیمی خوب مطلق و بد مطلق نیست، افزود: ضررهای تنظیم بودجه سال 87 به شیوه جدید بیشتر از منافعش است. وی ادامه داد: حاصل تنظیم بودجه‌ای که مدنظر دولت است این است که دستگاه‌ها قدرت مانورشان در مصرف اعتبارات تخصیص یافته بیشتر خواهد بود و جابه جایی‌ها راحت‌تر انجام خواهد گرفت.
نماینده مردم بروجرد در مجلس، افزود: ولی با توجه به ساختار مدیریتی کشور و ساختار صرف اعتبارات و بودجه، نمایندگان مجلس معتقدند که مصارف و اعتبارات باید به صورت مشخص تعیین شده باشد، چون مجلس هر ساله اختیار می‌دهد که مدیر دستگاه اجرایی 10 درصد را جابه جا کند و اگر پروژه ای پیشرفت نداشت، دستگاه اعتبار را معطل نکند و به زخم پروژه دیگر بزند. این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجلس معتقد است که باید ابزاری برای اطمینان خاطر پیدا کردن از هزینه کرد به جای آن چه به تصویب می‌رساند، داشته باشد. از سوی دیگر محمد‌هاشمی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در آن روز شکل جدید ارائه لایحه بودجه سال 87 با توجه به مباحث کارشناسی مطرح شده را نوعی قانون گریزی و متمرکز کردن امور مالی و تصمیم‌گیری در دست یک اقلیت ارزیابی کرد و گفت: ارائه بودجه به این شکل یعنی بازگذاشتن دست دولت و مجریان برای هزینه کردن به هر طریقی که می‌خواهند. هاشمی‌این شیوه بودجه نویسی را مانع نظارت قانونی دانست و ادامه داد: معنای این نوع بودجه این است که دولت مفهوم برنامه و بودجه را قبول نداشته و نمی‌خواهد مطابق برنامه عمل کند و درصدد انجام امور به هر طریقی که خود تشخیص می‌دهد است، لذا با ارائه چنین بودجه‌ای تنها می‌خواهد به موضوع قانون گریزی خود مشروعیت بخشد.