به تازگی مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد ممنوعیت ورود و خروج پول رایج کشور توسط هر مسافر به مبلغ حداکثر پانصد هزار تومان موردی است که بسیار موجب تعجب شده است. این مصوبه که چندی پیش اعلام شده، همچنین سقفی برای ورود و خروج طلا و و زیور آلات از کشور معین کرده است که جزییاتی باز هم عجیب‌تر در بر دارد.
به گزارش «تابناک»، چندی پیش از مصوبه شورای پول و اعتبار آگاهی یافتیم
که در همان زمان بسیار برایمان تعجب آور بود. افکار عمومی نیز حتماً از این مصوبه
با خبر شده‌اند؛ اما اگر چنانچه به آن دقت نداشته‌اید، بار دیگر مفاد این مصوبه را
بازخوانی کنید:
نخست: ورود و خروج پول رایج کشور توسط هر مسافر (اتباع ایرانی یا
خارجی) حداکثر تا مبلغ پنج میلیون ریال مجاز بوده و در صورت رعایت نکردن این سقف با متخلفین وفق ماده 42 قانون پولی و مالی کشور و همچنین سایر مقررات رفتار خواهد
شد.
دوم: همچنین در تصمیم دیگری اعلام شده که ورود زیورآلات، طلای همراه مسافر از قبیل گردنبند، دست بند،
گوشواره، انگشتری، النگو، ساعت و ... در حد متعارف و برای مصارف شخصی به صورت واحد
(از هر کدام یک عدد و در مورد گوشواره یک جفت و النگو شش عدد) مجاز بوده و مازاد
بر آن منوط به کسب اجازه قبلی از بانک مرکزی است. خروج
زیورآلات شخصی همراه مسافر نیز حداکثر تا میزان 150 گرم از انواع مصنوعات طلا مجاز
خواهد بود چنانچه زیورآلات مورد بحث مزین به سنگ‌های گرانبها از قبیل الماس، زمرد
و برلیان باشد نباید وزن نگین منصوب به آن‌ها از اجزا قیراط (کمتر از یک قیراط)
تجاوز کند.
در همان زمان اعلام این مصوبه تلاش کردیم دلایل منطقی آن را پیدا کنیم.
در خصوص طلا البته می‌توان تا اندازه بسیاری مصوبه را موجه دانست زیرا همه تلاش بانک
مرکزی و مسئولان ارشد اقتصادی جلوگیری از خروج طلا و ارز از کشور ـ به عنوان دو
رکن مهم در ذخایر ارزی کشور ـ است. در نتیجه می‌توان این برداشت را داشت که مصوبه
شورای پول و اعتبار با این کار در صدد است تا میزان خروج طلا از کشور را تحت
کنترل درآورده و از قاچاق طلا به خارج از کشور با ترفندهایی خاص جلوگیری کند.
اما در خصوص ممنوعیت خروج پول رایج از کشور بیش از پانصد هزار تومان هیچ
دلیل منطقی به ذهنمان نرسید. همچنین تلاش‌های ما برای ارتباط با برخی اعضای
شورای پول و اعتبار برای فهمیدن دلایل این اقدام نیز بی نتیجه ماند و پاسخی دریافت
نکردیم.
500 هزار تومان معادل 160 دلار
این در حالی است که تقریباً پانصد هزار تومان پول رایج کشور که در ماه‌های اخیر معادل ۵۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است، هم اکنون برابر با کمی بیش از ۱۶۰ دلار ـ با رخ بازار آزاد ـ می‌شود. نکته جالب توجه آن است که در مصوبه شورای پول و اعتبار دقیقاً معادل ریالی پول رایج ذکر شده است و نه ارزی آن. گویا دقیقاً مراد جلوگیری از خروج ریال از کشور بوده است؛ چرا؟
باز هم جالب توجه‌تر آنکه از قرار، مرکز مبادلات ارزی اعلام کرده است که ارز مسافرتی برابر با سیصد دلار به هر فرد برای یک‌بار در سال تعلق می‌گیرد. حال هیچ ارتباط منطقی بین تخصیص سیصد دلار ارز مسافرتی و ممنوعیت خروج بیش از پانصد هزار تومان از کشور نمی‌توان دید.
اینها همه در حالی است که متأسفانه هنوز در ایران استفاده از کارت‌های اعتباری بین‌المللی همچون ویزا کارت و مس‌تر کارت مقدور نیست و در واقع هر مسافر تنها قادر به حمل پول نقد برای تأمین مایحتاج خود در سفر است. در نتیجه افراد باید اقدام به خرید ارز برای مسافرت خود کنند. با این حال، ممنوعیت خروج ریال چه موضوعیتی دارد؟
از سویی باید پرسید، آیا دلیل این مصوبه شورای پول و اعتبار برای جلوگیری از خروج بیش از پانصد هزار تومان پول رایج در کشور به منظور جلوگیری از قاچاق ریال بوده؟ آیا دلیل آن نگرانی از بابت خروج ریال از کشور و تبدیل آن به دیگر ارز‌ها بوده است؟ البته این دلیل شاید بیشتر از همه به مقصود نزدیک است. آیا مسئولان نگران گردش ریال در ورای مرزهای ملی هستند؛به این مورد اصلاً فکر نکنید! تکلیف مسافرانی که اکنون با پانصد هزار تومان تا افغانستان و عراق نیز نمی‌توانند بروند، چیست.
لطفاً به یاد آورید که اکنون ارزش ریال از افغانی و دینار کمتر است. اصلاً چرا سفر قندهار؟ آیا اکنون با پانصد هزار تومان می‌توان یک هفته به شمال کشور سفر کرد؟
راستی طلا را در خروجی‌های کشور وزن می‌کنند؟ مورد دوم و تعجب بر انگیز دیگری که اعلام شده، اشاره به ممنوعیت خروج طلا بیش از ۱۵۰ گرم و سنگ‌های قیمتی زیور آلات بیش از یک قیراط است!
گویا، از این پس قرار است بازرسی در مبادی خروجی کشور به طلای همراه مسافران و سنگ‌های قیمتی روی آن‌ها نیز تسری یابد. این تصمیم به اندازه‌ای میلی‌متری گرفته شده است که مو لای درز آن نمی‌رود!
انگار از این پس مسافران خارج از کشور باید در صف‌های طولانی منتظر توزین طلا و سنگ‌های قیمتی زیور آلات خود باشند تا اگر بیش از اندازه مجاز طلا و زیور آلات از کشور خارج کنند، با برخورد جدی و محکم مسئولان روبه‌رو شوند. البته این روزها شاهد برخوردهای جدی و وفق قانون در کشور و در داخل بسیار زیاد هستیم. نمونه آن پرونده‌های قضایی برای محتکران، رانت خواران و اخلالگران ارزی است.
با همه این احوال، بار دیگر یادآور می‌شویم که تماس‌های ما برای دریافت دلایل این مصوبه و تصمیم در چند روز گذشته با برخی از اعضای شورای پول و اعتبار بی‌نتیجه بوده است. در نتیجه، تابناک آمادگی دارد پاسخ مسئولان را در راستای روشن سازی ابعاد این مصوبه مبهم و شگفت‌آور و تصمیمات درباره تعیین سقف خروج طلا و زیور آلات منتشر سازد.
هر دم از این باغ بری میرسد ... 
كمال تشكر را داريم 
