بر طبق مصوبه شورای فرهنگ عمومی روز سوم دی ماه به عنوان روز ثبت احوال و روزهای 3 تا 10 دی ماه به عنوان هفته ثبت احوال نامگذاری شده است.
به گزارش خبرآنلاین ثبت احوال بصورت یک سامانه یکپارچه و منسجم در جهان سابقه اش به قرن نوزدهم میلادی می رسد. در ایران همزمان با نوسازی و مدرنیزاسیون و نیاز به شناسایی اتباع جهت ایجاد ارتش منظم، اخذ مالیات و... تاسیس ثبت احوال در دستور کار قرارگرفت از این رو در جلسه مورخه 30 آذر ماه 1297 هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و با صدور اولین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه ایرانی در تاریخ 3 دیماه 1297 در تهران فعالیت خود را آغاز کرد.
تا قبل از سال 1295 هجری شمسی ثبت وقایع حیاتی از جمله ولادت و وفات براساس اعتقادات مذهبی و سنت های رایج در کشور، با نگارش نام و تاریخ ولادت مولود در پشت جلد کتب مقدس از جمله قرآن مجید به عمل می آمد و از افراد متوفی نیز جزء نام و تاریخ وفات آنان که بر روی سنگ قبر ایشان نگاشته می شد اثری مشاهده نمی گردید. با گسترش فرهنگ و دانش بشری و نیز توسعه روز افزون شهرها و روستاها و افزایش جمعیت کشور، نیاز به سازمان و تشکیلاتی برای ثبت وقایع حیاتی ضرورتی اجتناب ناپذیر می نمود. به تدریج فکر تشکیل سازمان متولی ثبت ولادت و وفات و نیز صدور شناسنامه برای اتباع کشور قوت گرفت. ابتدا سندی مشتمل بر 41 ماده در سال 1297 هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و اداره ای تحت عنوان اداره سجل احوال در وزارت داخله (کشور) وقت به وجود آمد؛ پس از تشکیل این اداره اولین شناسنامه به شماره 1 در بخش 2 تهران در تاریخ 16 آذر 1297 هجری شمسی به نام فاطمه ایرانی صادر گردید.
پس ازاین دوره اولین قانون ثبت احوال مشتمل بر 35 ماده در خرداد سال 1304 هجری شمسی در مجلس شورای ملی وقت تصویب شد. براساس این قانون مقرر گردید کلیه اتباع ایرانی در داخل و خارج از کشور باید دارای شناسنامه باشند.
سه سال پس از تصویب اولین قانون ثبت احوال یعنی در سال 1307 هجری شمسی قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر 16 ماده تصویب گردید.
براساس این قانون وظیفه جمع آوری آمارهای مختلف نیز به اداره سجل احوال محول گردید، به همین جهت نام این اداره نیز به اداره احصائیه و سجل احوال تغییر یافت. از آن تاریخ به تناسب شرایط زمانی تغییر و تحولات بوجود آمده در کشور و با احساس عدم تناسب قوانین موجود با نیازهای جامعه، قانون ثبت احوال نیز به دفعات مورد تجدید نظر، تغییر و اصلاح قرار گرفت. متعاقباً دراردیبهشت سال 1319 قانون نسبتاً جامع و کاملی مشتمل بر 55 ماده تصویب گردید و پس از آن آئین نامه مربوط به این قانون نیز در همان سال مشتمل بر 131 ماده به تصویب رسید. این قانون به جهت جامعیت نسبی قریب 36 سال پایدار ماند.
پس از گذشت این زمان در تیر ماه 1355 قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر 55 ماده به تصویب رسید و سپس به موجب اصلاحیه دی ماه سال 1363 مجلس شورای اسلامی در برخی از مواد اصلاحاتی صورت گرفت و تاکنون نیز این قانون به قوت خود باقی مانده است.
اگر چه که این روزها مدیرکل ثبت احوال استان تهران از ارائه لایحه اصلاح بخشی از قانون ثبت احوال به مجلس خبر می دهد
سید احمد قشمی می گوید: اصلاح قانون و ساختار سازمان ثبت احوال به منظور رفع برخی از مشکلات قانون فعلی ثبت که متعلق به سالهای بسیار قبل است انجام شده است.
وی تاکید کرد: اصلاحات این قانون از سوی کارشناسان و متخصصین ثبت احوال و با انجام تحقیقات و مطالعات چندین ماهه رخ داده و تاکنون بخشی از آن تدوین و در قالب لایحه ای به مجلس ارسال شده است و بزودی نیز بخش دیگر آن تدوین و فرستاده خواهد شد.
مدیر کل سازمان ثبت احوال استان تهران در مورد لزوم تغییر قانون ثبت نیز گفت: با توجه به تحولاتی که طی سالهای اخیر در ثبت احوال ایجاد شده به همین دلیل ضروری بود که اصلاحاتی در قانون قبلی بوجود بیاید که امیدواریم لایحه اصلاح مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گیرد.
