همزمان با انتشار برخی اخبار و تحلیل‌ها پیرامون رقابت‌های پیدا و پنهان رهبران سیاسی آنکارا، در روزهای گذشته خبرهایی نیز در خصوص موج جدید دستگیری مقامات نظامی پیشین و ژنرال‌های ترکیه به گوش رسید و گمانه زنی‌هایی را در پی داشت.
به نوشته روزنامه ابتکار به نقل از برخی روزنامه‌های ترکیه ژنرال اسماعیل حقی کارادایی رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش این کشور، صبح روز پنجشنبه چهاردهم دی ماه در منزلش در استانبول دستگیر و برای بازجویی به آنکارا فرستاده شد.
مسئولیت بازجویی از ژنرال کارادایی بر عهده دادستان مصطفی بیلگلی خواهد بود که از چندی پیش تحقیقات گسترده ای را در خصوص شبه کودتای نظامی 16 سال پیش علیه دولت قانونی ترکیه آغاز کرده است.یازدهم دی ماه، چوویک بیر ژنرال ارشد بازنشسته ارتش نیز به اتهام دست داشتن در شبه کودتای 28 فوریه 1997 میلادی (دهم اسفندماه 1375 ه.شمسی) دستگیر شده و در زندان به سر می‌برد.
وی پس از کارادایی دومین مقام عالی رتبه ارتشی در زمان وقوع کودتای مزبور به شمار می‌رود.کودتایی که منجر به سقوط دولت قانونی نجم الدین اربکان نخست وزیر و رهبر وقت جریان اسلامگرایی سیاسی نوین ترکیه شد.یکی از مهمترین پروژه‌های سیاسی که توسط دولت حزب حاکم عدالت و توسعه در سال‌های اخیر کلید زده شده، کاهش نقش نظامیان ترکیه در امور سیاسی این کشور بوده است. نظامیانی که سال‌هایی طولانی به رهبری ژنرال‌های ارشد ارتشی و بر اساس عرف سیاسی دهه‌های گذشته و با استناد به برخی بندهای قانون اساسی، خود را پاسدار نظام لاییک و حفظ ثبات، امنیت و آرامش در کشور قلمداد کرده اند.
با چنین طرز تلقی از جایگاه و نقش آفرینی سیاسی، نظامیان ترکیه از دهه 1960 تا 1980 تصدی و مسئولیت انجام سه کودتا برای براندازی دولت‌های منتخب این کشور را بر عهده گرفته و با توجیه لزوم بازگرداندن ثبات به جامعه و جلوگیری از فروغلتیدن کشور در بحران‌های خرد کننده برای حفظ نظام سیاسی، اقدام به تصرف نظامی زمین بازی نخبگان سیاسی ترکیه کرده اند.شبه کودتای 28 فوریه نیز از جمله اقداماتی بود که نه با اتکا به راه اندازی سربازان و تانک‌های نظامی در خیابان ها، بلکه از طریق صدور توصیه نامه‌های تهدیدآمیز شورای امنیت ملی به رهبری نظامیان علیه دولت اربکان به انجام رسید و از این رو به کودتای پست مدرن در تاریخ سیاسی ترکیه موسوم شد.با گذشت 16 سال، رهبران و ایفاگران اصلی ترین نقش‌ها در آخرین کودتای نظامی مورد بازخواست نظام قضایی ترکیه قرار گرفته اند تا پاسخگوی اقدامات خود باشند.
البته نخبگان سیاسی زمان حاضر ترکیه را بایستی بازیگران اصلی محاکمه نظامیان سابق به شمار آورد. نخبگانی که در سال‌های اخیر با هدف کاهش و به صفر رساندن نقش و دخالت ژنرال‌های ارتشی در فرآیندها و تصمیم گیری‌های سیاسی از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و با تصویب طرح اصلاح قانون اساسی از طریق برگزاری همه پرسی شهریور ماه 1389 راه را برای برگزاری محاکمه‌هایی از این دست گشودند تا سنگر به سنگر نظامیان را از دخالت در امور سیاسی عقب برانند.
پیش از اصلاح قانون اساسی نخبگان سیاسی ترکیه به رهبری سران حزب عدالت و توسعه با طرح شکایت از یک جریان برانداز دولت با نقش آفرینی موثر ژنرال‌های بازنشسته ارتش، اولین قدم موثر را برای محاکمه رقبای سیاسی-نظامی خود از طریق دستگاه قضایی کشور در سال 1387 برداشتند و در جریان پرونده موسوم به ارگنه گن بار دیگر بر تقابل علنی و عملی خود با جریان رقیب موسوم به کمالیست‌ها صحه نهادند.با رفع محدودیت‌های قانونی، در اواسط فروردین ماه سال جاری محاکمه کنعان اورن و تحسین شاهین کایا ژنرال‌های ارشد بازنشسته به عنوان بازیگران اصلی کودتای 1980 میلادی آغاز شد و حدود 6ماه بعد احکام نهایی دادگاه نظامیان متهم به ارتکاب جرایم سازمان یافته علیه دولت قانونی موسوم به پرونده پتک بزرگ نیز صادر شد.
بر اساس برخی تحلیل‌های موجود نخبگان حاکم در سال‌های اخیر چیدمان صحنه سیاسی کشور را به گونه ای تغییر داده اند که بر خلاف گذشته، به محاکمه کشیدن ژنرال‌های نظامی و عقب زدن آنان از نقش آفرینی و تصمیم سازی‌های سیاسی دیگر یک تابوی باور ناپذیر به شمار نمی‌رود.به باور ناظران نخبگان عدالت و توسعه به رهبری اردوغان و گل تاکنون کارنامه موفقی در عقب راندن ژنرال‌های ارتشی از صحنه بازی سیاسی به ثبت رسانده اند، اما در این میان تحلیل‌های دیگری نیز پیرامون کشاکش هر از چندگاه دولت با ژنرال‌های نظامی وجود دارد که قابل تامل به نظر می‌رسد.