اقتصاد کشور درحال حاضر با بعضی‌از پدیده‌های خاص خودش مواجه است که شناسایی این پدیده‌ها به شناخت وضع موجود در پیش‌بینی وضع آینده کمک می‌کند. به‌طور کلی چهار جریان مشخص در اقتصاد ایران قابل شناسایی است که غلبه هرکدام از آنها می‌تواند مسیر متفاوتی را برای بازار ارز و سایر متغیرهای اقتصادی فراهم کند. جریان اول به موضوع تنظیم بودجه سال آینده و بحث تنظیم هزینه‌ها بازمی‌گردد. هرگونه رویکرد در این خصوص می‌تواند تاثیر مستقیم بر قیمت ارز داشته باشد.
جریان دوم به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بازمی‌گردد. نحوه و هدف فاز دوم یارانه نیز بر نرخ ارز تاثیر دارد. اگر رویکرد دولت اجرای فاز دوم به شیوه فاز اول باشد یک نوع تاثیر دارد و اگر با هدف تعادل‌بخشی در این جریان باشد نوع دیگر. جریان سوم به طرح جدید بازمی‌گردد که با هدف جبران قدرت خرید مردم براثر تورم ناشی از افزایش قیمت ارز مطرح شده است. این جریان در کنار یارانه نقدی فاز اول هدفمندی تعریف شده و به دنبال بازپرداخت بخشی از منابع حاصل از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز پیش‌بینی‌شده در بودجه با ارز فروخته‌شده به قیمتی نزدیک به بازار غیررسمی است.
این جهت‌گیری نیز در تعیین مسیر آینده نرخ ارز موثر است. اما جریان آخر بحث تراز پرداخت‌ها است. به هر حال کاهش درآمدهای ارزی تاثیر خود را در بخش ورودی ارز گذاشته است بنابراین سیاست‌های خروجی یا واردات نیز در این چارچوب باید بررسی شود. هر تصمیم در این خصوص نیز می‌تواند منشأ فشار به بازار ارز یا تعدیل تقاضا در آن باشد. بنابراین جهت‌گیری‌های سیاستگذار برای هر کدام از این بخش‌ها می‌تواند سناریوهای متفاوتی را برای بازار ارز و نرخ مورد بحث در آن رقم زند.
برای چیدمان سناریو مسیر پیش‌روی بازار ارز براساس تنظیم بودجه سال آینده ابتدا باید به تحولات مالی در سال جاری نگاه کرد. آنچه مشهود است و باید در قالب یک واقعیت آن را مطرح کرد کاهش منابع درآمدی دولت در سال جاری است. لازم به ذکر است که به‌طور طبیعی با کاهش درآمدها که سمت عرضه را تشکیل می‌دهند تغییراتی نیز باید در سمت تقاضا یا هزینه‌ها صورت گیرد. در سمت تقاضا بخشی از هزینه‌های پیش‌روی دولت قابل انعطاف نیست و جزو هزینه‌های اجباری به حساب می‌آید. پرداخت حقوق کارمندان دولت، هزینه‌های جاری دستگاه‌های دولتی و...
جزو این دسته به حساب می‌آیند که گریزی از آن نیست. بنابراین مدیریت این بخش از هزینه‌ها با علامت سوال‌های جدی روبه‌رو است. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود در این بخش صرفه‌جویی چندانی قابل انجام نباشد. در مقابل بعضی از اقدامات اگرچه ممکن است سخت باشد اما انجام آن از کاهش هزینه‌های جاری خیلی راحت‌تر است. به‌طور مثال دولت در سال جاری بسیاری از برنامه‌های عمرانی خود را متوقف کرد و تخصیص بودجه عمرانی را به‌شدت کاهش داد، اما امکان کاهش هزینه‌های جاری به آسانی کاهش هزینه‌های عمرانی نیست.
بنابراین سوال پیش‌رو این است که دولت در سال آینده چگونه می‌خواهد منابع درآمدی بودجه خود را تامین کند و اصولاً سقف مورد نظر بودجه چقدر است.