نمی شود که برخی در چند پست و جایگاه قرار داشته باشند و مزایا و حقوق‌های کلان دریافت کنند و برخی از جوانان مستعد مردم بیکار باشند و جایی برای نشان دادن استعدادها و ظرفیت‌های آنها وجود نداشته باشد. عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از جمله امضاکنندگان طرحی بود که در آن اشتغال مدیران دستگاه‌های اجرایی را در مشاغل دیگری به مانند عضو هیأت‌مدیره سایر شرکت‌ها و یا اشتغال همزمان یک فرد با یک شغل دولتی را در شغل و پست دولتی دیگر را ممنوع می‌کرد. در همین خصوص با وی گفت و گویی داشته ایم که شما را به خواندن فرا می خوانیم.
مجلس شورای اسلامی با رایی قاطع به کلیات و پس از آن به جزئیات طرحی رای داد که در قالب آن مدیران اجرایی کشور نمی‌توانند در مناصبی مانند عضویت در هیأت‌مدیره و هیات عامل و عناوینی از این دست به‌طور همزمان مشغول فعالیت باشند و یا عضویت داشته باشند. به‌عنوان نخستین پرسش، این مصوبه به چه منظور اتخاذ شد و چه هدفی را دنبال می‌کند؟
با سلام به مردم استان کرمانشاه. هدف اصلی این طرح که در راستای الزامات برنامه پنجم توسعه کشور هم بود این است که ما به لحاظ قانونی مانع از تصدی افراد در بیش از یک پست دولتی شویم و با اتخاذ مجموعه روش‌هایی عضویت افراد در دستگاه‌های اجرایی کشور را در بیش از یک منصب و یا عضویت همزمان در یک پست همزمان و یا عضویت در هیات‌های مدیره و هیات‌های عامل و... را ممنوع می‌کند. براساس این طرح نمایندگان یک ساز و کار ویژه‌ای را به تصویب رساندند که در آن از این به بعد عضویت افراد در این مناصب یک تخلف به شمار می‌رود و افرادی که این مناصب را اشغال کنند با آنها برخورد می‌شود. این مصوبه در عین حال که موجب ایجاد چرخش نخبگی در کشور می‌شود زمین‌های را فراهم می‌کند که پای افراد بیشتری با آرا و نظرات و نخبگی به مناصب مدیریتی کشور باز شود و این طور نباشد که همه پست‌ها و سمت‌ها در میان یک مجموعه افراد خاصی دست به دست شود. مثلا ما افرادی را سراغ داریم که به‌طور همزمان در بیش از 3 شرکت دولتی عضو هیأت‌مدیره بوده‌اند و دارای یک پست سازمانی خاص هم بوده‌اند که برای منصب اصلی‌شان بیش از 4 میلیون حقوق و مزایا می‌گرفتند و در همان زمان برای عضویت در هیأت‌مدیره این شرکت‌ها هم به ازای هر کدام بیش از دو تا 3 میلیون تومان حقوق و مزایا می‌گرفتند. گاهی افرادی اصلا در طول ماه در جلسات هم شرکت نمی‌کردند و تنها مزایای کلان این عضویت‌های صوری در هیات‌های مدیره و... شرکت‌ها به حساب شان واریز می‌شد. خب این وضعیت در ساختار مدیریتی این شرکت‌ها هم اثر می‌گذاشت و موجب آن می‌شد که به‌تدریج فسادهای مالی به‌دلیل عدم‌نظارت کافی در این دستگاه‌ها افزایش پیدا کند و آن دستگاه‌ها به لحاظ رضایت مردمی هم افت کنند برای همین وقتی فساد از یک گوشه یک دستگاهی آغاز می‌شود این وضعیت در همه بخش‌ها خودش را تسری می‌دهد و موجب این می‌شود که کارایی لازم در این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد.
این وضعیت که به آن اشاره داشتید عمدتا متوجه چه بخش‌هایی است؟ به‌طور مشخص آیا این قانون می‌تواند موجب اصلاحاتی اصولی در این زمینه شود به‌طوری که دیگر شاهد این وضعیت در کشور نباشیم؟
پیش از پاسخ به این سؤال لازم است ابعاد مختلف این طرح دیده شود. نمایندگان اصرار دارند که افراد بیش از یک شغل دولتی را اشغال نکنند تا از این طریق عرصه برای ورود افراد جدیدتر به صحنه‌های مدیریتی کشور باز شود. از سوی دیگر با این اوضاع بیکاری که ما در کشور داریم سزاوار نیست که یک خانواده‌ای دارای چند جوان تحصیل کرده فوق لیسانس و لیسانس باشد و همه آنها بیکار باشند و از طرفی دیگر یک فرد در سامانه دولتی دارای 3 تا 4 پست مختلف باشد که وقت نکند که یک یا دو پست آن اصلا حضور داشته باشد. ما اگر سامانه دولتی و سامانه کاری خودمان را در کشور به نوعی تنظیم کنیم که افراد تنها یک منصب دولتی مشغول باشند و سایر مناصب را برای افراد دیگر باز بگذارند نه تنها چرخش نخبگی در کشور ایجاد می‌شود و افراد می‌توانند ظرفیت‌های خودشان را بروز دهند بلکه شاهد برخی از صورتجلسه‌های صوری در کشور نخواهیم بود و افراد بیشتری می‌توانند در چرخه مدیریتی کشور حضور یابند و این سیر تا پائین‌ترین بخش ساختار مدیریتی کشور هم خودش را نشان خواهد داد و امکان بهره‌مندی کشور از ایده‌ها و آرا و نظرات علمی و منطقی شمار بیشتری از هم وطنانمان را فراهم می‌شود. این وضعیت نه تنها موجب بهبود نظام مدیریتی در کشور می‌شود بلکه امکان حضور واقعی افراد در جایگاه‌های مختلف مدیریتی را فراهم می‌کند و در نظام تصمیم‌سازی در کشور نیز شاهد یک روند اصولی و کارشناسی خواهیم بود. در مورد سؤال شما درخصوص بخش‌هایی که به این وضعیت دچارند باید گفت که دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلفی در کشور وجود دارند که افراد عضو هیأت‌مدیره و هیات عامل شان از اعضای بدنه مدیریتی کشور هستند. حتی لیستی در این زمینه تهیه شده که نشان می‌دهد شمار دستگاه‌هایی از این جنس کم نیستند و باید این مصوبه را بعد از تایید شورای نگهبان در دستگاه‌های خودشان اعمال کنند.
در گذشته هم یک الزاماتی در قالب برنامه 5 ساله پنجم کشور در این زمینه داشتیم. آیا این اقدام مجلس یک دوباره کاری در این زمینه نبود؟
در برنامه 5 ساله پنجم توسعه کشور که در مجلس هشتم به آن پرداخته شد یک الزامی در این برنامه گنجانده شد که افراد بیش از یک شغل دولتی را تصدی نکنند و دولت در این باره مامور شد تا مانع از این اقدام توسط افراد شود. این یک وظیفه الزامی به دولت در قالب برنامه بود که در برخی از دستگاه‌ها نیز شاهد دخالت دستگاه‌های نظارتی کشورمان بودیم و برخی حواشی را در این زمینه به‌وجود آورد. در این طرحی که نمایندگان به آن رای بالا برای تصویب دادند تصدی بیش از یک شغل در بدنه دولتی و دستگاه‌های اجرایی کشور یک تخلف بشمار می‌رود و اگر تا دیروز از دولت درخواست می‌شد که این مناصب را لحاظ نکند از تصویب این طرح به بعد افرادی که تصدی بیش از یک شغل داشته باشند متخلف بشمار می‌آیند و با آنها از مجاری قانونی برخورد صورت می‌گیرد. به هر حال باید یک جایی ما قائل به قانون باشیم و اگر کشورمان با مشکلات ساختار مدیریتی دست به گریبان است آنها را درمان کنیم و اجازه ندهیم این مشکلات به سایر بخش‌ها هم سرایت کند. بنابر این مصوبه مجلس در این زمینه یک حرکت مطلوبی است که اگر به‌طور کامل اجرا شود می‌تواند زمینه بسیاری از مفاسد احتمالی را از بین ببرد و در عین حال مانع از ایجاد نارضایتی در اثر فقدان مدیریت کافی در دستگاه‌ها از جانب مردم می‌شویم. این مصوبه مجلس در کنار مجموعه اقدامات نظارتی در کشور می‌تواند به کارایی بیشتر نظام اداری و ساختار مدیریتی کمک کند.
به لحاظ تطابق این مصوبه مجلس با قانون اساسی هم آیا پژوهشی شده که قانون اساسی کشورمان هم این عضویت چندگانه در بخش‌های دولتی را رد کرده باشد؟
بله. قانون اساسی کشورمان از جهات مختلف یک جامعیت منحصربفردی را در بندهای مختلف خود لحاظ کرده به‌نحوی که اکنون با گذشت حدود 32 سال از تصویب آن شاهد هستیم که برخی از بندهای آن وقتی به خوبی مورد واکاوی قرار می‌گیرد و دستگاه‌ها خودشان را ملزم به اجرای آن بندها می‌کنند به ناگاه یک تحول بزرگ به نفع مردم در جامعه رقم می‌خورد. ظرفیت‌های ارزنده‌ای که در دل قانون اساسی کشورمان به آنها توجه شده به اندازه‌ای است که تحقق هر کدام از اصول آن می‌تواند گره‌گشای درهای بسته زیادی در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی باشد. در مورد مباحث اقتصادی در کشورمان، شما اگر به خوبی به مسئله نگاه کنید می‌بینید که همین اصل 44 قانون اساسی، در حوزه اقتصادی بسیاری از موانع پیشرفت کشور را کنار زده و اساسا درهای جدیدی از توسعه را در کشور به سوی فعالان بخش خصوصی گشوده است. در همین مصوبه اخیر مجلس در مورد عدم‌عضویت مدیران اجرایی کشور در هیأت‌مدیره سایر شرکت‌ها و سازمان‌ها هم شرایط به همین شکل است. ما اصل ۱۴۱ قانون اساسی کشورمان را داریم که دال بر همین مسئله است.
این اصل تاکید می‌کند که رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام و یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت‌مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنها ممنوع است. این مصوبه اگر به‌طور اصولی به آن عمل شود بسیاری از مفاسد اداری در کشور از بین می‌رود. هم‌اکنون برخی از اعضای هیأت‌مدیره برخی از سازمان و دستگاه‌ها دارای اعضایی هستند که این اعضا حتی در طول سال یک بار در جلسات شرکت نمی‌کنند و اصلا تخصص کافی برای این منظور را ندارند. به‌عنوان نمونه فرد دارای لیسانس علوم اجتماعی است ولی در هیأت‌مدیره دو شرکت واردات دارو عضویت دارد و یا مثلا در عضویت هیأت‌مدیره یک منطقه آزاد است اما کوچک‌ترین تجربه و یا تحصیلی در این بخش‌ها ندارد.
برآوردی از تعداد افرادی که به این شکل و سبک در شرکت‌های مختلف عضویت دارند در کشور وجود دارد؟
اگر در این مسئله دقیق شویم و از همه بخواهیم که‌ای جایگاه را معرفی کنند ممکن است شمار زیادی باشد. اما ۱۸۰ نفر در کشور ما هستند که عضو هیأت‌مدیره اکثر شرکت‌های مختلف هستند و نه فقط در یک شرکت و سازمان بلکه در چندین موقعیت مختلف عضویت دارند. این مجموعه ۱۸۰ نفری یک جا مدیرعامل یک مجموعه‌ای هستند و در جای دیگری عضو ثابت هیأت‌مدیره و در جای دیگر عضو موظف یا غیرموظف‌اند و برای هر کدام از این مناصب هم سالانه میلیون‌ها تومان پاداش و مقرری و اضافه کار و عیدی و امثال آن دریافت می‌کنند. یک تعبیری من در مجلس از آن استفاده کردم به‌عنوان اختاپوسی بودن این سبک از حضور افراد در موقعیت‌های مهم مختلف. اینها یک نوع رانت در کشور است که افرادی خاص از آن استفاده می‌کنند. چرا باید اجازه ایجاد این رانت را بدهیم! هر از گاه خبری درباره فساد مالی و اقتصادی منتشر می‌شود یا رانت بزرگ در بانک‌ها را می‌بینیم دلیل اصلی آن را می‌توان بی‌توجهی به همین اصل 141 قانون اساسی کشورمان بدانیم. وقتی یک مدیری در یک جایگاه مهم تصمیم‌گیری در کشور قرار دارد نباید در یک مجموعه‌ای دیگر هم منافع اقتصادی داشته باشد که بر تصمیم او اثر میگذارد و رانت اطلاعاتی برای او به‌وجود می‌آورد. به این معنی که این فرد از آینده برخی از حوزه‌ها به‌دلیل این‌که خودش باید درباره آنها تصمیم‌گیری کند مطلع است و لذا می‌رود و آن تصمیم را با همان شرکتی که در آن عضویت دارد در میان میگذارد و از این طریق منافع مردم به بازی گرفته می‌شود تا منافع یک شرکت تامین شود.
راه حل واقعی برای درمان این مسئله آیا با این مصوبه‌وجود دارد؟
ما برای درمان این مسئله تنها نباید به فکر جابه‌جایی افراد باشیم. روح این مصوبه مجلس به‌دنبال آن است که با کلیت این مسئله مخالفت شود و دیگر شاهد وضعیتی نباشیم که یک فرد به‌طور همزمان در 4 مجموعه دولتی و نیمه دولتی عضویت داشته باشد. نمایندگانی که این طرح را امضا کرده‌اند و یا در دفاع از این طرح سخن گفته‌اند بر این باور هستند که امروز وقت آن رسیده که مجلس به جای نگرش به آدم‌ها، سیستم‌ها را اصلاح کند. اگر این سامانه معیوب باشد با جابه‌جایی افراد که سامانه درست نمی‌شود و عیب آن رفع نخواهد شد بنابر این باید به سمت اصلاح ساختار اداری کشور رفت و آن را به‌صورت ریشه‌ای درمان کرد. این مصوبه می‌تواند گام بلندی در این زمینه باشد.
به‌عنوان سؤال پایانی آیا این مصوبه مشمول حال جایگاه‌های آموزشی و پژوهشی نیز هست؟
ما در حوزه آموزش و پژوهش این مصوبه را به مانند قانون اساسی کشورمان مستثنی کردیم تا رابطه میان بخش‌های مدیریتی با دانشگاه‌ها در کشور قطع نشود. در عین حال دانشگاه‌ها یکی از مراکز راهبردی کشورمان هستند که اگر ارتباط علمی آنها با مراکز صنعتی و تصمیم‌ساز قطع شود، موانعی بسیاری به‌وجود می‌آید. این مصوبه به‌دنبال بهبود و ارتقای جایگاه مدیریتی کشور است و ما معتقدیم علم موجود در دانشگاه‌ها می‌تواند به بهره‌وری بیشتر در نظام مدیریتی کشور بدل شود برای همین به مانند برداشتی که قانون اساسی کشورمان با این مسئله داشته معتقدیم که بخش‌های پژوهشی و علمی کشور باید از شمول این قانون مستثنی باشند. از طرف دیگر ارتباط مؤثر و مداوم مراکز مدیریتی کشور با دانشگاه‌ها نه تنها می‌تواند سبب ایجاد اشتغال دانشگاهیان در مراکز مدیریتی و شناخت چهره‌های نخبه کشور شود بلکه می‌تواند بستری را فراهم کند که یک مدیر در کشورمان بر ابعاد علمی مدیریتش هم بیافزاید و با علم روز به مدیریت بر حوزه کاری خود اقدام کند. این استثنا برای مدرسان و پژوهشگران دانشگاه‌ها با 176 رای نمایندگان هم مورد حمایت واقع شد که نشان می‌دهد اصالت این مصوبه برای حل مشکلات مدیریتی در کشور است.
مجلس شورای اسلامی با رایی قاطع به کلیات و پس از آن به جزئیات طرحی رای داد که در قالب آن مدیران اجرایی کشور نمی‌توانند در مناصبی مانند عضویت در هیأت‌مدیره و هیات عامل و عناوینی از این دست به‌طور همزمان مشغول فعالیت باشند و یا عضویت داشته باشند. به‌عنوان نخستین پرسش، این مصوبه به چه منظور اتخاذ شد و چه هدفی را دنبال می‌کند؟
با سلام به مردم استان کرمانشاه. هدف اصلی این طرح که در راستای الزامات برنامه پنجم توسعه کشور هم بود این است که ما به لحاظ قانونی مانع از تصدی افراد در بیش از یک پست دولتی شویم و با اتخاذ مجموعه روش‌هایی عضویت افراد در دستگاه‌های اجرایی کشور را در بیش از یک منصب و یا عضویت همزمان در یک پست همزمان و یا عضویت در هیات‌های مدیره و هیات‌های عامل و... را ممنوع می‌کند. براساس این طرح نمایندگان یک ساز و کار ویژه‌ای را به تصویب رساندند که در آن از این به بعد عضویت افراد در این مناصب یک تخلف به شمار می‌رود و افرادی که این مناصب را اشغال کنند با آنها برخورد می‌شود. این مصوبه در عین حال که موجب ایجاد چرخش نخبگی در کشور می‌شود زمین‌های را فراهم می‌کند که پای افراد بیشتری با آرا و نظرات و نخبگی به مناصب مدیریتی کشور باز شود و این طور نباشد که همه پست‌ها و سمت‌ها در میان یک مجموعه افراد خاصی دست به دست شود. مثلا ما افرادی را سراغ داریم که به‌طور همزمان در بیش از 3 شرکت دولتی عضو هیأت‌مدیره بوده‌اند و دارای یک پست سازمانی خاص هم بوده‌اند که برای منصب اصلی‌شان بیش از 4 میلیون حقوق و مزایا می‌گرفتند و در همان زمان برای عضویت در هیأت‌مدیره این شرکت‌ها هم به ازای هر کدام بیش از دو تا 3 میلیون تومان حقوق و مزایا می‌گرفتند. گاهی افرادی اصلا در طول ماه در جلسات هم شرکت نمی‌کردند و تنها مزایای کلان این عضویت‌های صوری در هیات‌های مدیره و... شرکت‌ها به حساب شان واریز می‌شد. خب این وضعیت در ساختار مدیریتی این شرکت‌ها هم اثر می‌گذاشت و موجب آن می‌شد که به‌تدریج فسادهای مالی به‌دلیل عدم‌نظارت کافی در این دستگاه‌ها افزایش پیدا کند و آن دستگاه‌ها به لحاظ رضایت مردمی هم افت کنند برای همین وقتی فساد از یک گوشه یک دستگاهی آغاز می‌شود این وضعیت در همه بخش‌ها خودش را تسری می‌دهد و موجب این می‌شود که کارایی لازم در این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد.
این وضعیت که به آن اشاره داشتید عمدتا متوجه چه بخش‌هایی است؟ به‌طور مشخص آیا این قانون می‌تواند موجب اصلاحاتی اصولی در این زمینه شود به‌طوری که دیگر شاهد این وضعیت در کشور نباشیم؟
پیش از پاسخ به این سؤال لازم است ابعاد مختلف این طرح دیده شود. نمایندگان اصرار دارند که افراد بیش از یک شغل دولتی را اشغال نکنند تا از این طریق عرصه برای ورود افراد جدیدتر به صحنه‌های مدیریتی کشور باز شود. از سوی دیگر با این اوضاع بیکاری که ما در کشور داریم سزاوار نیست که یک خانواده‌ای دارای چند جوان تحصیل کرده فوق لیسانس و لیسانس باشد و همه آنها بیکار باشند و از طرفی دیگر یک فرد در سامانه دولتی دارای 3 تا 4 پست مختلف باشد که وقت نکند که یک یا دو پست آن اصلا حضور داشته باشد. ما اگر سامانه دولتی و سامانه کاری خودمان را در کشور به نوعی تنظیم کنیم که افراد تنها یک منصب دولتی مشغول باشند و سایر مناصب را برای افراد دیگر باز بگذارند نه تنها چرخش نخبگی در کشور ایجاد می‌شود و افراد می‌توانند ظرفیت‌های خودشان را بروز دهند بلکه شاهد برخی از صورتجلسه‌های صوری در کشور نخواهیم بود و افراد بیشتری می‌توانند در چرخه مدیریتی کشور حضور یابند و این سیر تا پائین‌ترین بخش ساختار مدیریتی کشور هم خودش را نشان خواهد داد و امکان بهره‌مندی کشور از ایده‌ها و آرا و نظرات علمی و منطقی شمار بیشتری از هم وطنانمان را فراهم می‌شود. این وضعیت نه تنها موجب بهبود نظام مدیریتی در کشور می‌شود بلکه امکان حضور واقعی افراد در جایگاه‌های مختلف مدیریتی را فراهم می‌کند و در نظام تصمیم‌سازی در کشور نیز شاهد یک روند اصولی و کارشناسی خواهیم بود. در مورد سؤال شما درخصوص بخش‌هایی که به این وضعیت دچارند باید گفت که دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلفی در کشور وجود دارند که افراد عضو هیأت‌مدیره و هیات عامل شان از اعضای بدنه مدیریتی کشور هستند. حتی لیستی در این زمینه تهیه شده که نشان می‌دهد شمار دستگاه‌هایی از این جنس کم نیستند و باید این مصوبه را بعد از تایید شورای نگهبان در دستگاه‌های خودشان اعمال کنند.
در گذشته هم یک الزاماتی در قالب برنامه 5 ساله پنجم کشور در این زمینه داشتیم. آیا این اقدام مجلس یک دوباره کاری در این زمینه نبود؟
در برنامه 5 ساله پنجم توسعه کشور که در مجلس هشتم به آن پرداخته شد یک الزامی در این برنامه گنجانده شد که افراد بیش از یک شغل دولتی را تصدی نکنند و دولت در این باره مامور شد تا مانع از این اقدام توسط افراد شود. این یک وظیفه الزامی به دولت در قالب برنامه بود که در برخی از دستگاه‌ها نیز شاهد دخالت دستگاه‌های نظارتی کشورمان بودیم و برخی حواشی را در این زمینه به‌وجود آورد. در این طرحی که نمایندگان به آن رای بالا برای تصویب دادند تصدی بیش از یک شغل در بدنه دولتی و دستگاه‌های اجرایی کشور یک تخلف بشمار می‌رود و اگر تا دیروز از دولت درخواست می‌شد که این مناصب را لحاظ نکند از تصویب این طرح به بعد افرادی که تصدی بیش از یک شغل داشته باشند متخلف بشمار می‌آیند و با آنها از مجاری قانونی برخورد صورت می‌گیرد. به هر حال باید یک جایی ما قائل به قانون باشیم و اگر کشورمان با مشکلات ساختار مدیریتی دست به گریبان است آنها را درمان کنیم و اجازه ندهیم این مشکلات به سایر بخش‌ها هم سرایت کند. بنابر این مصوبه مجلس در این زمینه یک حرکت مطلوبی است که اگر به‌طور کامل اجرا شود می‌تواند زمینه بسیاری از مفاسد احتمالی را از بین ببرد و در عین حال مانع از ایجاد نارضایتی در اثر فقدان مدیریت کافی در دستگاه‌ها از جانب مردم می‌شویم. این مصوبه مجلس در کنار مجموعه اقدامات نظارتی در کشور می‌تواند به کارایی بیشتر نظام اداری و ساختار مدیریتی کمک کند.
به لحاظ تطابق این مصوبه مجلس با قانون اساسی هم آیا پژوهشی شده که قانون اساسی کشورمان هم این عضویت چندگانه در بخش‌های دولتی را رد کرده باشد؟
بله. قانون اساسی کشورمان از جهات مختلف یک جامعیت منحصربفردی را در بندهای مختلف خود لحاظ کرده به‌نحوی که اکنون با گذشت حدود 32 سال از تصویب آن شاهد هستیم که برخی از بندهای آن وقتی به خوبی مورد واکاوی قرار می‌گیرد و دستگاه‌ها خودشان را ملزم به اجرای آن بندها می‌کنند به ناگاه یک تحول بزرگ به نفع مردم در جامعه رقم می‌خورد. ظرفیت‌های ارزنده‌ای که در دل قانون اساسی کشورمان به آنها توجه شده به اندازه‌ای است که تحقق هر کدام از اصول آن می‌تواند گره‌گشای درهای بسته زیادی در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی باشد. در مورد مباحث اقتصادی در کشورمان، شما اگر به خوبی به مسئله نگاه کنید می‌بینید که همین اصل 44 قانون اساسی، در حوزه اقتصادی بسیاری از موانع پیشرفت کشور را کنار زده و اساسا درهای جدیدی از توسعه را در کشور به سوی فعالان بخش خصوصی گشوده است. در همین مصوبه اخیر مجلس در مورد عدم‌عضویت مدیران اجرایی کشور در هیأت‌مدیره سایر شرکت‌ها و سازمان‌ها هم شرایط به همین شکل است. ما اصل ۱۴۱ قانون اساسی کشورمان را داریم که دال بر همین مسئله است.
این اصل تاکید می‌کند که رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام و یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت‌مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنها ممنوع است. این مصوبه اگر به‌طور اصولی به آن عمل شود بسیاری از مفاسد اداری در کشور از بین می‌رود. هم‌اکنون برخی از اعضای هیأت‌مدیره برخی از سازمان و دستگاه‌ها دارای اعضایی هستند که این اعضا حتی در طول سال یک بار در جلسات شرکت نمی‌کنند و اصلا تخصص کافی برای این منظور را ندارند. به‌عنوان نمونه فرد دارای لیسانس علوم اجتماعی است ولی در هیأت‌مدیره دو شرکت واردات دارو عضویت دارد و یا مثلا در عضویت هیأت‌مدیره یک منطقه آزاد است اما کوچک‌ترین تجربه و یا تحصیلی در این بخش‌ها ندارد.
برآوردی از تعداد افرادی که به این شکل و سبک در شرکت‌های مختلف عضویت دارند در کشور وجود دارد؟
اگر در این مسئله دقیق شویم و از همه بخواهیم که‌ای جایگاه را معرفی کنند ممکن است شمار زیادی باشد. اما ۱۸۰ نفر در کشور ما هستند که عضو هیأت‌مدیره اکثر شرکت‌های مختلف هستند و نه فقط در یک شرکت و سازمان بلکه در چندین موقعیت مختلف عضویت دارند. این مجموعه ۱۸۰ نفری یک جا مدیرعامل یک مجموعه‌ای هستند و در جای دیگری عضو ثابت هیأت‌مدیره و در جای دیگر عضو موظف یا غیرموظف‌اند و برای هر کدام از این مناصب هم سالانه میلیون‌ها تومان پاداش و مقرری و اضافه کار و عیدی و امثال آن دریافت می‌کنند. یک تعبیری من در مجلس از آن استفاده کردم به‌عنوان اختاپوسی بودن این سبک از حضور افراد در موقعیت‌های مهم مختلف. اینها یک نوع رانت در کشور است که افرادی خاص از آن استفاده می‌کنند. چرا باید اجازه ایجاد این رانت را بدهیم! هر از گاه خبری درباره فساد مالی و اقتصادی منتشر می‌شود یا رانت بزرگ در بانک‌ها را می‌بینیم دلیل اصلی آن را می‌توان بی‌توجهی به همین اصل 141 قانون اساسی کشورمان بدانیم. وقتی یک مدیری در یک جایگاه مهم تصمیم‌گیری در کشور قرار دارد نباید در یک مجموعه‌ای دیگر هم منافع اقتصادی داشته باشد که بر تصمیم او اثر میگذارد و رانت اطلاعاتی برای او به‌وجود می‌آورد. به این معنی که این فرد از آینده برخی از حوزه‌ها به‌دلیل این‌که خودش باید درباره آنها تصمیم‌گیری کند مطلع است و لذا می‌رود و آن تصمیم را با همان شرکتی که در آن عضویت دارد در میان میگذارد و از این طریق منافع مردم به بازی گرفته می‌شود تا منافع یک شرکت تامین شود.
راه حل واقعی برای درمان این مسئله آیا با این مصوبه‌وجود دارد؟
ما برای درمان این مسئله تنها نباید به فکر جابه‌جایی افراد باشیم. روح این مصوبه مجلس به‌دنبال آن است که با کلیت این مسئله مخالفت شود و دیگر شاهد وضعیتی نباشیم که یک فرد به‌طور همزمان در 4 مجموعه دولتی و نیمه دولتی عضویت داشته باشد. نمایندگانی که این طرح را امضا کرده‌اند و یا در دفاع از این طرح سخن گفته‌اند بر این باور هستند که امروز وقت آن رسیده که مجلس به جای نگرش به آدم‌ها، سیستم‌ها را اصلاح کند. اگر این سامانه معیوب باشد با جابه‌جایی افراد که سامانه درست نمی‌شود و عیب آن رفع نخواهد شد بنابر این باید به سمت اصلاح ساختار اداری کشور رفت و آن را به‌صورت ریشه‌ای درمان کرد. این مصوبه می‌تواند گام بلندی در این زمینه باشد.
به‌عنوان سؤال پایانی آیا این مصوبه مشمول حال جایگاه‌های آموزشی و پژوهشی نیز هست؟
ما در حوزه آموزش و پژوهش این مصوبه را به مانند قانون اساسی کشورمان مستثنی کردیم تا رابطه میان بخش‌های مدیریتی با دانشگاه‌ها در کشور قطع نشود. در عین حال دانشگاه‌ها یکی از مراکز راهبردی کشورمان هستند که اگر ارتباط علمی آنها با مراکز صنعتی و تصمیم‌ساز قطع شود، موانعی بسیاری به‌وجود می‌آید. این مصوبه به‌دنبال بهبود و ارتقای جایگاه مدیریتی کشور است و ما معتقدیم علم موجود در دانشگاه‌ها می‌تواند به بهره‌وری بیشتر در نظام مدیریتی کشور بدل شود برای همین به مانند برداشتی که قانون اساسی کشورمان با این مسئله داشته معتقدیم که بخش‌های پژوهشی و علمی کشور باید از شمول این قانون مستثنی باشند. از طرف دیگر ارتباط مؤثر و مداوم مراکز مدیریتی کشور با دانشگاه‌ها نه تنها می‌تواند سبب ایجاد اشتغال دانشگاهیان در مراکز مدیریتی و شناخت چهره‌های نخبه کشور شود بلکه می‌تواند بستری را فراهم کند که یک مدیر در کشورمان بر ابعاد علمی مدیریتش هم بیافزاید و با علم روز به مدیریت بر حوزه کاری خود اقدام کند. این استثنا برای مدرسان و پژوهشگران دانشگاه‌ها با 176 رای نمایندگان هم مورد حمایت واقع شد که نشان می‌دهد اصالت این مصوبه برای حل مشکلات مدیریتی در کشور است.