دومین نشست دادگاه قضات معزول در ارتباط با پرونده جنایت کهریزک، مصادف شد با آفتابی شدن متهمان در میان خبرنگارانی که این بار هم به دادگاه راه نیافته بودند؛ این دیدار از این روی جالب توجه بود که متهم ردیف نخست پرونده، درخواستی مطرح کرد که پیشتر بار‌ها از زبان خانواده جان‌باختگان و وکلایشان مطرح شده و افزون بر آن، درخواست بسیاری از حقوقدانان، کار‌شناسان و مردم بود!
به گزارش «تابناک»، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و متهم ردیف اول پرونده بازداشتگاه کهریزک پس از پایان دومین نشست دادگاه، بر خلاف جلسه نخست در میان خبرنگاران حاضر شد تا در رویکردی تأمل‌برانگیز، با اشاره مستقیم به جزییات لایحه دفاعیه‌اش در دادگاه غیرعلنی ـ که از قضا غیرقانونی است! ـ گلایه‌هایی مطرح کند که یکی از آنها، برگزار نشدن دادگه به صورت علنی بود.
مرتضوی در جمع خبرنگاران گفت: اصل بر علنی شدن دادگاه گذاشته شده اما با صلاحدید قضات جلسه محاکمه غیر علنی برگزار شد. من خودم را برای دفاع علنی آماده کرده بودم و دلم می‌خواست مردم بدانند، قضات کوچک‌ترین دخالتی در حادثه کهریزک نداشتند؛ این اتهامات تنها بر مبنای اغراض سیاسی بوده و من و همکارانم هیچ دخالتی در این حادثه نداشته‌ایم.
وی در ادامه با بیان این که غیرعلنی شدن دادگاه به ضرر وی و دیگر متهمان بوده، افزود: متأسفانه افکار عمومی در جریان پرونده قرار نگرفتند. امیدواریم که ریاست دادگاه اجازه دهد مردم از دفاعیات ما آگاته شوند زیرا در این چهار سال، خانواده شکات همواره در رسانه‌ها علیه ما اظهار‌نظر کرده‌اند ولی ما از دفاع محروم بودیم و ترجیح می‌دادیم دادگاه علنی برگزار می‌شد؛ اما در جایگاهی نیستیم که در این باره اظهار نظر کنیم.
این رویکرد به ماجرا در حالی از سوی متهم پرونده در پیش گرفته شد که در روزهای گذشته، دکتر حسن کمالی، وکیل خانواده کامرانی (اولیای دم یکی از جان باختگان جنایت کهریزک) و نماینده شاکیان پرونده در گفت‌وگو با خبرنگار «تابناک»، بر خواسته همیشگی اولیای دم مبنی بر برگزاری دادگاه به صورت علنی تأکید کرده و حتی در رویکردی حقوقی و انسان دوستانه، برگزاری دادگاه علنی را از حقوق متهمان نیز دانسته بود، چراکه می‌تواند منجر به روشنگری در ابعاد پرونده شده و در صورت برائت ایشان، اقناع افکار عمومی برای ایشان را به همراه بیاورد.
اما نکته جالب‌تر ماجرا اینجاست که با سخنان امروز مرتضوی، شاکیان و متهمان پرونده در یک درخواست مشترک شده‌اند و آن چیزی نیست جز «برگزاری دادگاه به صورت علنی»!
این خواسته مشترک در حالی مطرح می‌شود که بر پایه اصل ۱۶۵ قانون اساسی و تفسیری که از این اصل در قانون کیفری بازتاب یافته، محاکمه علنی است، مگر آنکه «به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد»؛ اصلی که تشخیص استثنا کردن از علنی بودن را به دادگاه واگذار کرده، ولی در ادامه مواردی را که منجر با این تصمیم خواهند شد، برشمرده است؛ منافی عمومی یا نظم عمومی باشد و یا طرفین دعوی تقاضای غیر علنی بودن آن را داشته باشند.
بدین ترتیب، درخواهیم یافت که دست کم تقاضای طرفین دعوی نمی‌تواند جزو مستندات رئیس دادگاه و مستشاران وی برای تصمیم‌گیری غیر علنی برگزار شدن محاکمه متهمان باشد، چراکه دیگر علاوه بر شاکیان پرونده، متهم هم مقر است که خواستار دادگاه علنی است.
پس چرا دادگاه در نشست نخست و دوم غیرعلنی برگزار شد؟ نگاهی به اصل قانون اساسی، نشان می‌دهد که تشخیص منافی عفت یا نظم عمومی بودن دادگاه بر عهده قضات گذاشته شده و با توجه به منتفی شدن امکان استناد به شرط درخواست طرفین دعوی، تنها پاسداشت از عفت و نظم عمومی می‌تواند نشست را از علنی بودن، استثنا کند.
با این تفاسیر، بد نیست که شرح مختصری از آنچه در دو جلسه دادگاه صورت گرفته، داشته باشیم تا مواردی را که می‌توانسته از این حیث اثر‌گذار باشد، شناسایی کنیم:
نشست نخست؛ تنها شاکیان و وکلای ایشان سخن گفتندبا پایان نشست نخست، دو متهم از سه متهم پرونده که در دادگاه حضور یافته بودند، با ترفند خاصی خود را از رویارویی با اصحاب رسانه دور نگاه داشتند تا شرح کلیات مطرح در دادگاه بر عهده خانواده شاکیان پرونده قرار بگیرد.
آن گونه که از سخنان ایشان بر‌می‌آمد، همه نشست سه ساعت و نیمه دادگاه به استماع سخنان سه ولی دم جان باختگان جنایت کهریزک و دو تن از وکلا اختصاص یافت تا با طنین انداز شدن اذان در محوطه بیرونی جلسه، نشست به پایان رسیده و فرصتی برای وکیل سوم شاکیان نماند.
نشست دوم؛ این بار هم سخنان نیمه کاره ماندبا گذشت دوازده روز از برگزاری نشست نخست، دادگاه بار دیگر تشکیل جلسه داد تا همان گونه که گمان می‌رفت، نخست سخنان وکیل مدافع یکی دیگر از شاکیان پرونده بیان شده و در ادامه، فرصت خواندن لایحه دفاعیه در اختیار متهمان قرار گیرد؛ متهم ردیف نخست، آغازگر این روند بود اما این بار نیز فرصت دادگاه کفاف قرائت کامل لایحه دفاعیه وی را نداد تا نشست فردا به ادامه این دفاعیات و شنیدن دفاعیات سایر متهمان اختصاص بیابد.
البته این بار تفاوتی که بروز کرد، این بود که دو متهم حاضر در نشست (متهم سوم همچنان غایب بود!) در میان خبرنگاران حضور یافتند تا مرتضوی، فردی که بسیاری پرونده را به نام وی می‌شناسند، اشکالاتی که در لایحه دفاعیه به دادگاه غیرعلنی ارائه کرده بود، به اختصار با خبرنگاران در میان بگذارد.
با این تفاسیر، به نظر می‌رسد که دست کم موارد مطرح در دو جلسه گذشته، نه می‌توانستند بر‌هم زننده نظم عمومی باشند و نه موارد منافی عفت عمومی را در بر می‌گرفتند که اگر غیر از این بود، دادستان سابق تهران در بیان مواردی که در نشست امروز مطرح کرده بود، کمی دست به عصا‌تر حرکت می‌کرد.
این مهم هنگامی اثبات خواهد شد که با متن کامل دفاعیات مرتضوی ـ که در اقدامی تأمل‌برانگیز در یک خبرگزاری دولتی منتشر شده است! ـ مواجه می‌شویم؛ دفاعیاتی که به رغم غیرقانونی بودن ـ چون دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار شده است ـ به انتشار رسیده تا اگر قرار بوده اثری بر عفت یا نظم عمومی بگذارد، موثر واقع شود!
به عبارتی بهتر، انتشار لایحه دفاعیه متهم ردیف نخست که طبیعتا نمی‌توانسته از راهی بدون اطلاع این متهم یا قضات پرونده به یک خبرگزاری برسد، جدای از غیر قانونی بودن و تبعاتی که می‌توان برای انتشار آن متصور بود، نشان می‌دهد که در باور متهم ردیف نخست و برخی رسانه‌ها، مواردی که نافی عفت یا نظم عمومی هستند در دادگاه مطرح نشده است؛ موضوعی که شاید در بیان نشدن استدلالات رئیس دادگاه و مستشارانش در غیرعلنی برگزار کردن دادگاه ریشه داشته باشد.
اینجاست که باید منتظر بمانیم تا شاید در روزهای آینده، قضات دادگاه یا مسئولان قضایی ماجرا را تدبیر کرده و دست‌کم دلایلی که برای برگزاری دادگاه به صورت غیر علنی داشته‌اند، با اصحاب رسانه و مردم در میان بگذارند، چرا که بیم آن می‌رود توجه نکردن قضات پرونده به درخواستی که هر دو طرف دعوی در طرح آن اشتراک دارند، باور عمومی را به آن سمت بکشاند که نباید!
