در پی انتشار پیام بیننده تابناک با عنوان «قطع آب و فاضلاب به چه قیمت؟!»، آبفای قم جوابیه ای را ارسال کرده که در پی می آید.
در پاسخ به مطلب منتشر شده تحت عنوان «قطع آب و فاضلاب به چه قیمت؟!»به اطلاع می رساند، اولا همانگونه که در نامه اهالی آمده انشعاب مجتمع مسکونی محمد امین غیر قانونی و غیر مجاز و بدون پرداخت حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب، توسط مالک یا مالکین به صورت خود سرانه و غیر استاندارد به شبکه در حال بهره برداری فاضلاب متصل شده که جدای از بی توجهی به بیت المال و حقوق قانونی شرکت آب و فاضلاب، می توانست برای همسایگان و اهالی نیز مشکلات و خسارت هایی را به دنبال داشته باشد لذا قطع این لوله فاضلاب طبق قانون، وظیفه این شرکت است که باید انجام می شد.
البته طبق قانون، شرکت های آب و فاضلاب، حق دارند نسبت به قطع انشعاب آب املاکی که در محدوده شبکه فاضلاب قرار دارند و از پرداخت حق انشعاب فاضلاب و بهره گیری از این شبکه ها امتناع می کنند اقدام نمایند، اما به لحاظ رعایت حال ساکنان محترم آن مجتمع این شرکت تاکنون از این حق قانونی خود استفاده نکرده و نویسنده مطلب در این خصوص «قطع آب و فاضلاب به چه قیمت؟!» برای بزرگ نمایی موضوع دروغ پردازی کرده است.
ثانیا در پاسخ به این که نوشته شده چرا در زمان واگذاری انشعاب آب، انشعاب فاضلاب واگذار نشده، به اطلاع می رساند در آن زمان شبکه فاضلاب و کلکتورهای اصلی فاضلاب در آن محل کامل نبوده است وگرنه چگونه می شود شرکت آب و فاضلاب که با هزینه های بسیار سنگین اقدام به ایجاد شبکه فاضلاب می نماید از واگذاری انشعاب فاضلاب به متقاضیان امتناع کند. ضمنا خاطر نشان می گردد با توجه به این که در مطلب منتشر شده آمده است، "مسئولیت خرید انشعاب فاضلاب بر عهده پیمانکار سازنده ساختمان بوده چرا ساکنان فعلی باید پاسخگو باشند"، به اطلاع می رساند طبق قانون چنانچه مالک قبلی به هر دلیل نسبت به خرید انشعاب فاضلاب اقدام نکرده باشد، تکلیف این کار از مالک یا مالکین جدید ساقط نمی شود. در همین ارتباط به منظور جلوگیری از مشکلات مشابه همواره لزوم اخذ مفاصا حساب در هنگام نقل و انتقال املاک از طریق قبوض آب به مشترکین اطلاع رسانی گردیده و می گردد.
ثانیا پاسخ نامه مسئولان استانداری طبق نامه شماره 1191/10/ص مورخه 14/9/87 با اشاره به ضوابط و مقررات و آیین نامه های عملیاتی این شرکت که از طرف وزیر محترم نیرو ابلاغ شده است، ارسال گردیده و همه مسئولان ذیربط نسبت به خواسته های غیر قانونی نماینده آن مجتمع آگاهی کامل دارند و تبعیت و تمکین از قانون و مقررات مورد تاکید تمامی مسئولان می باشد.
حال با توضیحات فوق به روشنی مشخص می گردد که مالک یا مالکین یا نماینده مسئولان مجتمع مورد نظر تعمداً تمایلی به انجام روال قانونی خرید انشعاب فاضلاب ندارند و با توسل به جو سازی و ایجاد فضای غیر واقعی سعی در توجیه اقدام غیر قانونی خود دارند.شایان ذکر است که این شرکت در نوبت های مختلف و متعدد با ارسال اخطاریه های کتبی به هیئت مدیره مجتمع خواستار انجام اقدامات قانونی مثل همه شهروندان محترم شده است که به علت عدم توجه به مقررات توسط هیئت مدیره آن مجتمع موضوع از طریق مراجع حقوقی نیز در دست پیگیری است.
روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قم
در پاسخ به مطلب منتشر شده تحت عنوان «قطع آب و فاضلاب به چه قیمت؟!»به اطلاع می رساند، اولا همانگونه که در نامه اهالی آمده انشعاب مجتمع مسکونی محمد امین غیر قانونی و غیر مجاز و بدون پرداخت حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب، توسط مالک یا مالکین به صورت خود سرانه و غیر استاندارد به شبکه در حال بهره برداری فاضلاب متصل شده که جدای از بی توجهی به بیت المال و حقوق قانونی شرکت آب و فاضلاب، می توانست برای همسایگان و اهالی نیز مشکلات و خسارت هایی را به دنبال داشته باشد لذا قطع این لوله فاضلاب طبق قانون، وظیفه این شرکت است که باید انجام می شد.
البته طبق قانون، شرکت های آب و فاضلاب، حق دارند نسبت به قطع انشعاب آب املاکی که در محدوده شبکه فاضلاب قرار دارند و از پرداخت حق انشعاب فاضلاب و بهره گیری از این شبکه ها امتناع می کنند اقدام نمایند، اما به لحاظ رعایت حال ساکنان محترم آن مجتمع این شرکت تاکنون از این حق قانونی خود استفاده نکرده و نویسنده مطلب در این خصوص «قطع آب و فاضلاب به چه قیمت؟!» برای بزرگ نمایی موضوع دروغ پردازی کرده است.
ثانیا در پاسخ به این که نوشته شده چرا در زمان واگذاری انشعاب آب، انشعاب فاضلاب واگذار نشده، به اطلاع می رساند در آن زمان شبکه فاضلاب و کلکتورهای اصلی فاضلاب در آن محل کامل نبوده است وگرنه چگونه می شود شرکت آب و فاضلاب که با هزینه های بسیار سنگین اقدام به ایجاد شبکه فاضلاب می نماید از واگذاری انشعاب فاضلاب به متقاضیان امتناع کند. ضمنا خاطر نشان می گردد با توجه به این که در مطلب منتشر شده آمده است، "مسئولیت خرید انشعاب فاضلاب بر عهده پیمانکار سازنده ساختمان بوده چرا ساکنان فعلی باید پاسخگو باشند"، به اطلاع می رساند طبق قانون چنانچه مالک قبلی به هر دلیل نسبت به خرید انشعاب فاضلاب اقدام نکرده باشد، تکلیف این کار از مالک یا مالکین جدید ساقط نمی شود. در همین ارتباط به منظور جلوگیری از مشکلات مشابه همواره لزوم اخذ مفاصا حساب در هنگام نقل و انتقال املاک از طریق قبوض آب به مشترکین اطلاع رسانی گردیده و می گردد.
ثانیا پاسخ نامه مسئولان استانداری طبق نامه شماره 1191/10/ص مورخه 14/9/87 با اشاره به ضوابط و مقررات و آیین نامه های عملیاتی این شرکت که از طرف وزیر محترم نیرو ابلاغ شده است، ارسال گردیده و همه مسئولان ذیربط نسبت به خواسته های غیر قانونی نماینده آن مجتمع آگاهی کامل دارند و تبعیت و تمکین از قانون و مقررات مورد تاکید تمامی مسئولان می باشد.
حال با توضیحات فوق به روشنی مشخص می گردد که مالک یا مالکین یا نماینده مسئولان مجتمع مورد نظر تعمداً تمایلی به انجام روال قانونی خرید انشعاب فاضلاب ندارند و با توسل به جو سازی و ایجاد فضای غیر واقعی سعی در توجیه اقدام غیر قانونی خود دارند.شایان ذکر است که این شرکت در نوبت های مختلف و متعدد با ارسال اخطاریه های کتبی به هیئت مدیره مجتمع خواستار انجام اقدامات قانونی مثل همه شهروندان محترم شده است که به علت عدم توجه به مقررات توسط هیئت مدیره آن مجتمع موضوع از طریق مراجع حقوقی نیز در دست پیگیری است.
روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قم