دبیر کل حزب عدالت و توسعه با بیان اینکه فقدان سیاست‌‏های کلی نظام برای انتخابات موجب قانونی‌‏گذاری‌‏های سلیقه‌‏ای، بی‌‏‌‏ثباتی و برخی برداشت‌‏های غیرمنطبق با قانون اساسی از انتخابات بوده است،گفت: باید با سرعت و اولویت برای کارآمدتر شدن قوانین انتخابات و رفع برخی مشکلات اجرایی و نظارتی، سیاست‌‏های کلی نظام انتخابات تبیین شود.
رضا طلایی‌‏نیک در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ایلنا"، با بیان اینکه بررسی صلاحیت کاندیداها نباید با برداشت‌‏های سلیقه‌‏ای و گزینشی باشد، اظهار داشت: با احساس حاکمیت قانون در رسیدگی به صلاحیت نامزدها و در همه مراحل انتخابات، مولفه‌‏های امید، انگیزه و مشارکت ملی مردم و کارکردهای انتخابات به شدت ارتقا می‌‏یابد و برخی از پیش داوری‌‏ها و سوءتبلیغ‌‏ها در موضوع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، به ایجاد برخی فاصله‌‏ها از حاکمیت قانون، در برخی از مراحل انتخابات ناشی می‌‏شود.
طلایی‌‏نیک ادامه داد: رفع ابهامات و جامع‌‏ترکردن قانون می‌‏تواند به سلامت انتخابات از یک سو و مشارکت گسترده مردم از سوی دیگر، منجر شود؛ بنابراین کمیت و کیفیت اجرای قانون انتخابات در کمیت و کیفیت انتخابات نقش اول را دارد زیرا علاوه بر سلامت انتخابات و لزوم صیانت از رقابت سازنده و برخورداری مردم از آزادی‌‏های قانونی، نتایج کارآمد از انتخابات نیز بسیار مهم محسوب می‌‏شود.
نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس هفتم فرآیند سالم انتخابات توام با نتایج کارآمد را در نهادینه کردن مشارکت و حضور مردم در انتخابات بعدی تعیین کننده دانست و افزود: برهمین اساس باید در اصلاح قوانین انتخابات به تلفیق دموکراسی و کارآمدی بر مبنای مردمسالاری دینی تکیه شود.
طلایی‌‏نیک در پایان سخنانش تاکید کرد: صلاحیت نامزدهای انتخابات باید تنها با ملاک حاکمیت قانون همراه باشد و طبق مبانی دینی ، اصول انقلاب، قانون اساسی و رویه رهبری انجام گیرد.

ما را دنبال کنید

به اشتراک گذاری این مطلب!
مطالب مرتبط

نظر شما

نظرهای حاوی توهین، افترا یا نوشته‌شده با حروف لاتین (فینگلیش) منتشر نمی‌شوند.

نظرسنجیآرشیو
نظرسنجی
آخرین اخبار
پربازدیدترین عناوین