با آغاز به کار دولت ۱۱ و روی کار آمادن تیم اقتصادی دولت جدید، بار دیگر بحث بودجه‌ای کشور داغ شده و تقریبا همه مردان اقتصادی دولت، قول کاهش تورم و بهبود زندگی مردم را می‌دهند؛ اما آیا به راستی با این میزان کسری بودجه ـ که هنوز به روشنی رقم آن اعلام نمی‌شود ـ می‌توان این وعده دولت را انجام شدنی تلقی کرد؟به گزارش «تابناک»، روز گذشته، معاون بودجه و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گفت: «۱۹هزار میلیارد تومان از درآمد بودجه ۹۲ وجود خارجی ندارد».
رحیم ممبینی ادامه داد: «اکنون دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌هایی چون قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه و نیروهای مسلح، مدعی دریافت منابعی هستند که بخش اعظم آن در قالب همین ۱۹هزار میلیارد تومان گنجانده شده، در حالی که تحقق یافتنی نیست و این مسأله خود موجبات کاهش شفافیت بودجه را فراهم می‌آورد».
از سوی دیگر، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در بودجه ارائه شده از سوی دولت، کل بودجه حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از نظر ما، نزدیک ۷۰ هزار میلیارد آن محقق نخواهد شد. به همین دلیل، لازم است که اصلاحات لازم در بودجه صورت گیرد و ما می‌توانیم منابع مورد نیاز طرح هدفمندی را نیز در این اصلاحات بگنجانیم.
طیب نیا ادامه داد: برای تأمین منابع لازم یا باید مانند گذشته استقراض شود که قطعا این گونه نخواهد بود، یا باید میزان یارانه‌ها کاهش یابد که این میزان نیز ممکن نیست و یا باید بر شرکت‌هایی مانند توانیر فشار دوچندان بیاید که آن نیز در اوضاع کنونی ممکن نخواهد بود. به همین دلیل در صورتی که نشود در اصلاحیه بودجه منابع لازم را لحاظ کرد، بنا به اختیار قانونی داده شده به دولت، می‌توان به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اندیشید.
اما مجلس شورای اسلامی با این نظر وزیر مخالف است، به گونه‌ای که علی محمد احمدی، کسری بودجه را ۳۵ تا ۵۰ هزار دانسته است و می‌گوید: در برخی موارد، بودجه دارای ایراداتی است که با کمک دولت و مجلس باید راهکاری برای آن پیدا کرد.
این در حالی است که برخی از دولتمردان در دولت جدید بر این باور هستند که بودجه در مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی دچار چنین مشکلاتی شده و این را در شرایطی اعلام می‌کنند که رئیس دولت وقت پس از تصویب بودجه در مجلس، روز ۲۶خرداد و در نامه ابلاغ بودجه سال ۹۲ کل کشور به معاونت برنامه‌ریزی، نوشت: «تغییرات وسیع به عمل‌آمده در لایحه بودجه تقدیمی از سوی مجلس شورای اسلامی، عملا لایحه مذکور را دچار تغییر و تحولات اساسی کرده که این تغییرات مغایر با بندهایی از قانون اساسی و قوانین دائمی کشور بوده و وجود تبعیض در اعتبارات دستگاه‌های اجرایی، آثار تورم را در بعضی مفاد قانون مذکور و جهت‌گیری برجسته در ایجاد محدودیت برای دولت، از جمله موارد ضعف لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور است».
در این نامه حتی به ۱۹۲هزار میلیارد ریال منابع مشکوک‌الوصول و در نظر گرفتن مصارف قطعی برای آن اشاره شد؛ مواردی که سایه کسری بودجه بر سر سند دخل و خرج ۹۲ را سنگین کرد و به دنبال آن رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس دولت دهم نیز اعلام کرد که «نمایندگان تلفیق تغییرات اساسی در لایحه بودجه دولت ایجاد کرده‌‌اند و هزینه قطعی ۱۰هزار میلیارد تومانی با اتکا به درآمد مشکوک‌الوصول برای دولت تراشیدند»؛ این‌ها پایان حواشی بودجه ۹۲ نبود، با انتخاب دولت تدبیر و امید و گمانه‌زنی‌های تشکیل کابینه یازدهم، بار دیگر بازار بحث‌های بودجه‌ای داغ شد. اصلاح بودجه ۹۲ اولویت نخست دولت یازدهم در صد روز ابتدایی نام گرفت و قرار است ۲۰ شهریور اصلاحیه بودجه ۹۲ به مجلس برود.
همزمان با اولویت نخست کاری دولت، در مراسم معارفه وزرای جدید، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، بارها و بارها از وصول ناپذیر بودن یک‌سوم یا به عبارتی ۷۰هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه‌ای سال ۹۲ خبر داد و سایه سنگین کسری بودجه بر اقتصاد کشور را با رقمی نجومی به نمایش گذاشت؛ کسری بودجه‌ای که این روز‌ها بسیار از آن یاد می‌شود، در حالی که با قولی که دولتی‌ها برای تأمین ارز ۱۲۲۶تومانی کالاهای اساسی داده، سایه کسری بودجه را بزرگ‌تر کرده و پس از آن که این قول از سوی دولتی‌ها مطرح شد، کارشناسان اقتصادی از کسری بودجه ۹۲ و خالی ماندن جای مابه‌التفاوت ارز ۲۵۰۰تومانی با ارز ۱۲۲۶ تومانی حکایت کردند.
غلامعلی جعفرزاده امین آبادی در این باره به خبر‌نگار ما گفت: باید دقت شود که دولت جدید وعده داده که لایحه بودجه سال ۹۳ را پانزدهم آذر ماه به مجلس تقدیم کند، در اینجا باید دقت زیادی شود، زیرا بیش از پنج ماه از سال گذشته و دولت عملا سه ماه فرصت دارد تا بودجه جدید را تنظیم کند.
وی افزود: اگر در اینجا دولت توان خود را برای اصلاح بودجه ۹۲ صرف کند و از طرف دیگر مجلس کمیسیون تلفیق تشکیل دهد و دوباره وارد بحث‌های کارشناسی شود، زمان زیادی صرف این موضوع خواهد شد؛ بنابراین، ما از دولت می‌خواهیم که توان خود را صرف تنظیم بودجه جدید کند.
وی گفت: بخش زیادی از کسری بودجه مربوط به تحریم‌هاست و با توجه به این که دیرکرد در ارائه بودجه، خسارت‌های زیادی را به کشور وارد کرده است، این انرژی برای بودجه ۹۳ هزینه شود.
این نماینده افزود: راهکارهایی هست که دولت بتواند منابعی را برای جبران کسری بودجه خود به دست بیاورد؛ یکی از این راهکارها، کاهش برخی از دهک‌ها برای پرداخت یارانه است. همچنین دولت می‌توانمد مقدار قیمت‌های حامل‌های انرژی را افزایش دهد به گونه‌ای که شوک به جامعه وارد نشود.
وی درباره ادعای دولتی‌ها که تغیرات زیادی روی آن از سوی مجلس اعمال شده است گفت: من قبول دارم تغییراتی روی بودجه صورت گرفته، ولی بودجه‌ای که در اسفند ماه سال گذشته به مجلس آمد، بودجه کاملا غیر کارشناسی شده بود.
وی افزود، بودجه به گونه‌ای تنظیم شده بود که حتی خود نمایندگان دولت هم نتوانستند در نشست‌های کمیسیون تلفیق از آن دفاع کنند. این گونه نیست که این بودجه توسط مجلس خراب شده باشد، بلکه بسیاری از مشکلات بودجه در کمیسیون تلفیق اصلاح شد. دولت با بی‌انگیزگی و بی‌حوصلگی یک کتابچه را توسط پیک موتوری به مجلس فرستاد، که هر بخش آن دچار مشکلات اساسی بود و آنچه ما توانستیم اصلاح کنیم، این شده و توجه داشته باشید که اگر این بودجه اصلاح نمی‌شد، فاجعه ملی رخ می‌داد.
این نماینده در پایان گفت: دولت و مجلس با تعامل و یکدلی اصلاحات موجود در بودجه ۹۲ را اصلاح کنند؛ افزون بر این که ما نباید نبش قبر کنیم، زیرا هیچ کمکی به مردم و کشور نمی‌کند، ضمن این که انرژی زیادی از دولت و مجلس می‌گیرد؛ بنابراین، باید با یک کار کارشناسی شده برویم سمت بودجه نویسی سال آینده تا بودجه قوی و بی‌نقصی وارد مجلس شود.