نائب رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت: با توجه به تحقیقات میدانی صورت گرفته از تعداد ازدواج های موقت کشور، نسبت ازدواج موقت به ازدواج رسمی در کشور 2 به 10 است.
به گزارش ایرنا «علی مظفری» در یک نشست خبری، افزود: از آنجا که ازدواج موقت در کشور به ثبت نمی رسد، یافتن آمار دقیق از این نوع ازدواج بسیار سخت است اما با تحقیقات میدانی صورت گرفته به ازای هر 10 ازدواج دائم، دو ازدواج موقت در کشور انجام شده است.
وی درباره ضرورت ثبت ازدواج موقت در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، ادامه داد: متأسفانه بسیاری از افراد نسبت به ثبت ازدواج موقت تمایل ندارند به همین دلیل شیوه ای را انتخاب می کنند تا کسی متوجه ازدواج موقت آنها نشود.
مظفری اضافه کرد: در این راستا عاقدینی هستند که خارج از دفترخانه اقدام به ثبت غیر قانونی ازدواج موقت می کنند و برای این کار نیز گواهی صادر می کنند؛ اما فاقد ارزش قانونی بودن این گواهی ها موجب شده که خانم ها در صورت شکایت براساس این مدارک، دست شان به جایی نرسد.
وی با بیان اینکه دفاتر ازدواج از طلاق جدا هستند، گفت: یکی از شروط تأسیس دفتر ثبت طلاق این است که فرد مجوز دفتر ازدواج نیز داشته باشد، بنابراین در تهران تنها 150 دفترخانه ثبت طلاق وجود دارد.
مظفری تخلف عمده سردفتران ازدواج و طلاق را اداره دفتر به وسیله فرد دیگر عنوان و بیان کرد: این امر موجب می شود تا کارهای غیرقانونی و ثبت غیرقانونی ازدواج و طلاق در این گونه دفاتر رواج پیدا کند.
وی از تفاوت قائل شدن قانون میان دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق خبر داد و گفت: دفترداران دفاتر اسناد رسمی بیمه، بازنشستگی و از کارافتادگی دارند که دفترداران ازدواج و طلاق از هیچکدام از این حقوق برخوردار نیستند.
مظفری افزود: حتی دفترداران اسناد رسمی می توانند امتیاز دفتر خود را به فروش برسانند اما دفاتر ازدواج و طلاق این گونه نیست.
وی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا با تصویب قانونی این سردفترخانه ها را نیز زیرمجموعه اسناد رسمی قرار دهد و یا امتیازاتی نیز برای این سردفتران قائل شود.
نایب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق تاکید کرد: با توجه به درآمد پایین دفترخانه ها و تعرفه کم ثبت ازدواج و طلاق، دفترخانه هایی با سوءاستفاده و بهره گیری از دلال 200 مورد طلاق در ماه ثبت می کنند تا درآمدشان بالا برود، در حالی که تعداد ازدواج های ثبت شده توسط آنها در ماه حتی به 2 عدد هم نمی رسد.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در کشور ما هیچ نهادی برای خانواده تشکیل نشده است و آنهایی که داعیه خانواده را دارند تا به حال به این موضوع به صورت کارشناسی نپرداخته اند.
وی با اشاره به نقش آموزش در کشور ما درموضوع امر ازدواج، گفت: تا به حال کسی به جوانان ما درباره ازدواج آموزش های لازم را نداده، به طور مثال هنوز یک الگو برای جهیزیه مطلوب تهیه نشده تا جوانان ما عرف جهیزیه را بدانند.
مظفری خاطرنشان کرد: همانگونه که برای مهریه عرفی معین شده، برای نامزدی، مهریه و خرید وسایل نوزاد (سیسمونی) هم می توان عرفی ایجاد و سقفی تعیین کرد.
مظفری عمده دلایل طلاق را در جامعه مسائل اعتقادی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد و گفت: جوانان ما باید قبل از ازدواج تحت نظارت خانواده و مطابق شرع با هم ارتباط بیشتری داشته باشند تا همدیگر را خوب بشناسند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها، گفت: متأسفانه ما تا لحظه ازدواج دختر و پسر را جدا از هم نگه می داریم و این سبب شده که جوانان ما نحوه رفتار با جنس مخالف خود را بلد نباشند.
نائب رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با انتقاد از نبود معاونت خانواده در وزارتخانه های کشور، گفت: به عقیده من یکی از عاملان افزایش طلاق روانشناسان هستند چون با مراجعه زوجین برای مشاوره خطاب به آنها می گویند که شما به درد هم نمی خورید پس باید طلاق بگیرید.
وی کتاب ˈاحکام روابط زن و مردˈ از رهبری را کتاب به روز و خوبی در خصوص خانواده عنوان و مطالعه آن را به جوانان و زوج ها توصیه کرد.
این آقا بهتره بره یه مطالعه درباره علل طلاق انجام بده بعد بیاد علل طلاق را به گردن روان شناسان بیاندازد.در صورتی که تمام آموزش های قبل از ازدواج که در دانشگاه ها - مراکز مشاوره ها و بهزیستی و دیگر مراکز انجام می شه را روان شناسان انجام می دهند و خیلی از پرونده های دادگاهها را روان شناسان بررسی و مصالحه می کنند. 