یک عضو شورای رقابت با اشاره به فرصت دو هفتهای شورای رقابت در تجدید نظر تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودرو، گفت:اساس قرارداد واگذاری هلدینگ از نظر قانونی با اشکالاتی همراه و شورای رقابت در صد باطل کردن آن است.
printنسخه قابل چاپ
عیسی امامی در گفتوگو با تسنیم، در رابطه با جزئیات جلسه امروز (چهارشنبه 29 آبان ماه) اعضای شورای رقابت که به بحث تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو اختصاص داشت، اظهار داشت: در این جلسه اعضا به شورای رقابت دو هفته فرصت دادند تا وضعیت خودروسازان در بورس و میزان تولید و حسابرسی آنها را مورد بررسی قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه شورای رقابت برای تجدیدنظر در دستورالعمل قیمت گذاری خودرو به اطلاعات دقیق و شفافی احتیاج دارد، افزود: در حال حاضر اطلاعات دریافتی شورای رقابت هنوز شفاف نبوده و به همین منظور با مأموریت دو هفتهای به این شورا باید صادرات، ارز مورد نیاز خودروسازان، وضعیت تولید، وضعیت مالی و فروش شرکتهای خودروساز مورد ارزیابی قرار گیرد.
امامی اضافه کرد: در طول این دو هفته دستورالعمل قیمت گذاری همانند روال گذشته انجام خواهد شد و خودروسازان به هیچ عنوان اجازه افزایش قیمت نخواهند داشت.
این عضو شورای رقابت در ادامه با بیان این مطلب که در این جلسه مباحثی نیز در خصوص نحوه واگذاری شرکت هلدینگ خلیج فارس نیز مطرح شد، گفت: اساس این قرارداد از نظر قانونی با اشکالاتی همراه است که شورای رقابت در صدد است کلاً واگذاریهای صورت گرفته را باطل اعلام کند.
امامی تصریح کرد:در واگذاری شرکت هلدینگ خلیج فارس به جای رویه رقابتی به سمت انحصار پیش رفته و در بسیاری از موارد به صورت تفاهم نامه حجم سهام سنگین این شرکت به فروش رسیده است که شورای رقابت و حتی نمایندگان مجلس انتقاداتی را به آن عنوان کردهاند.
به اعتقاد این عضو شورای رقابت، 17درصد سهام این شرکت به سازمان بازنشستگی پسانداز کارکنان شرکت ملی نفت، 40 درصد به سهام عدالت،38درصد به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و 5 درصد به سهامداران واگذار شده است که به عقیده ما این واگذاریها با کشف قیمتهای نامناسب صورت گرفته و شرایط قانونی در آن احراز نگردیده است.
