نقش آقای وزیر در تعیین پاداش ۶ میلیارد تومانی؟! +اسناد

به فاصله چند هفته پس از آنکه دومین گزارش هیأت تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی، شستا و شرکت‌های تابعه به قرائت در صحن علنی مجلس رسید و نام‌‌ افراد دخیل در ماجرا هم خوانده شد، اکنون واکنش مسئولان سابق به این گزارش یکی پس از دیگری از راه رسیده و موجبات افشای ابعاد دیگر پرونده را فراهم می‌آورد.

به گزارش «تابناک»، در پی واکنش اسدالله عباسی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به رغم کوتاه بودن دوران وزارتش در دولت دهم، نامش چند بار در گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس آمده و از تریبون رسمی مجلس شورای اسلامی خوانده شده است، پیگیری‌های خبرنگار ما به کشف اطلاعاتی منجر شد که می‌تواند ابعاد دیگری از ماجرای شگرفِ گذشته در وزارت‌ تعاون و صندوق بزرگ تأمین اجتماعی با سی و چند میلیون نفر عضو را آشکار کند.

وزیر سابق تعاون در گفت‌وگو با یک سایت خبری پس از آنکه توضیحاتی درباره گزارش هیأت مجلس داد و با ایراداتی مانند «دستپاچگی و عجله در تنظیم گزارش»، «زد و بند و تسویه حساب سیاسی» و «پرداخته نشدن به مشکلات برخی شرکت‌ها»، برخی ادعاهای مطرح ‌در گزارش از جمله دریافت یکصد و پنجاه میلیون تومان کارت هدیه توسط خود را دروغ و تهمت خواند و در ادامه، مدعی شد که صورت جلسه هیأت مدیره تأمین اجتماعی درباره پرداخت مبلغ شش میلیارد تومان پاداش به هیأت مدیره، مدیرعامل و برخی دیگر از مدیران تأمین اجتماعی را امضا نکرده، چون مخالف آن بوده است.

رئیس هیأت امنای وقت تأمین اجتماعی در حالی امضا نشدن صورت‌جلسه این هیأت را که در دفتر وی تشکیل جلسه داده بود، به معنای عدم موافقت خود با این تصمیم دانسته و گواه اثبات مدعای خود را امضا نشدن صورت‌جلسه توسط دو عضو دیگر می‌داند که در نامه جوابیه‌ای که خطاب به رئیس مجلس نوشته (سند پیوست به این مطلب) تصمیم هیأت مدیره درباره پاداش را این گونه روایت کرده است: «قرار شد همانند سنوات گذشته پرداخت گردد؛ بنابراین، طرح آن در گزارش جز بهره برداری سیاسی و تشویش اذهان عمومی و سو استفاده برخی رسانه‌ها و سایت‌ها، نتیجه ای حاصل نگردیده است و وجاهت قانونی ندارد‌‌».

هم‌‌اکنون «تابناک» اسنادی را که در خصوص ادعای وزیر سابق به دست آورده، با توضیحاتی مختصر درباره اسناد منتشر می‌نماید؛ بدون آنکه درباره کشمکش‌های بوجود آمده میان افراد پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص در مجلس اظهار نظر کرده و یا در مقام تأیید یا رد وقوع تخلف یا جرم برآید.

آن گونه که از متن صورتجلسه چهل و پنجمین جلسه هیأت امنا با حضور وزیر و تشکیل شده در محل دفتر وی بر‌می‌آید، در ذیل بند ۶، پیرو نامه شماره ۹۲/۹۲۳۷۱ مورخ ۹۲/۳/۲۷ رئیس هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران و همچنین نامه شماره ۵۳۱/۹۲/۱۱۰۱ مورخ ۹۲/۵/۲ رئیس هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی، مصوبه هیأت امنا این گونه آمده است: [تنها بخش‌های مرتبط نامه آمده و از تکرار مطالب دیگر صرف نظر شده است]

الف: ... سقف ناخالص پرداخت حقوق و مزایای ماهانه به میزان حد اکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال [معادل پانزده میلیون تومان] تعیین می‌گردد.
ب: ...
ج: با توجه به نظریه مقام عالی وزارت در ذیل نامه رئیس هیات مدیره صندوق تامین اجتماعی، پرداخت حقوق ماهانه اعضای هیات مدیره صندوق تامین اجتماعی تا 92/5/31 به میزان علی الحساب دریافتی ماهانه قبلی حداکثر به میزان 000ر000ر100 ریال خالص ماهانه مورد تایید قرار گرفت، بدیهی است از 92/6/1 پرداخت حقوق و مزایا بر اساس بند "الف" این مصوبه خواهد بود.

اگر از بند «ج» صورت جلسه هیأت مدیره که در آن صراحتا به موافقت وزیر با مصوبه اشاره شده چشم‌پوشی کرده و تنها به این موضوع توجه کنیم که عباسی در نامه جوابیه گفته: «قرار شد همانند سنوات گذشته پرداخت گردد»، می‌بایست انتظار داشته باشیم که این مصوبه ابلاغ نشده باشد، حال آنکه اسناد زیر نشان می‌دهد ‌این مصوبات بی کم و کاست ابلاغ شده است، چراکه امضای مورد نیاز برای تصویب را داشته و اصولا این گونه نیست که امضا نکردن یکی از اعضای یک هیأت، ولو آن فرد مقام عالی داشته باشد، مصوبه را ابطال نماید!


فارغ از این مباحث، ادعای وزیر درباره امضا نکردن صورت‌جلسه به نشانه مخالفت از این روی مبهم جلوه خواهد کرد که بررسی تمامی صورت جلسات هیأت امنا در دوران حضور عباسی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ چه مدتی که سرپرست این وزارت‌خانه بوده و چه وقتی در کسوت وزیر در جلسات هیأت مدیره تأمین اجتماعی حضور می‌یافته ـ حکایت از آن دارد که امضای «اسدالله عباسی» زیر هیچ کدام از صورت جلسات دیده نمی‌شود!


علم به این اتفاقِ عجیب به خودی خود می‌تواند ابهامات فراوانی به همراه داشته باشد، ولی اگر بپذیریم فقدان امضای وزیر پای صورت جلساتی که در دفتر وی و در حضور شخص وی تشکیل شده، به معنای مخالفت او با مصوبات این هیأت امنا بوده، آن زمان باید پرسید چگونه وزیر با تمامی مصوبات مخالف بوده و همه مصوبات ابلاغ هم شده است؟! و پرسش‌های متعدد دیگری از این دست.