اینکه میگوییم قانون جدید افزایش مرخصی زایمان نیمبند است، موضوعی است که پیشتر به تفصیل به آن پرداختهایم (برای نمونه،
اینجا و
اینجا را بخوانید) ولی در این مجال بد نیست به بررسی وضعیت کنونی اجرای همان قانون قبلی مرخصی زایمان بپردازیم که به نوعی میتوان آن را تنها قانون حاکم در این باره خواند و از اجرا نشدن آن گلایه کرد؛ به شرطی که گوشی برای شنیدن این گلایهها بتوان یافت!
به گزارش «تابناک»، در روزگاری که جوانی جمعیت کشور به میانسالی رسیده و با به صدا درآمدن زنگ خطر پیری جمعیت، تکاپوی مسئولان برای تغییر سیاستهای تحدید نسل و جایگزینی آن با مشوقهای زادآوری فزونی یافته، برخی مسئولان و نمایندگان مجلس آنچنان نسبت به اجرایی نشدن افزایش مرخصی زایمان مادران و دادن دو هفته مرخصی به این منظور به پدارن سخن میگویند که گویی گرهی که به رغبت مردم به فرزند آوری افتاده، چیزی جز کم بودن مرخصی زایمان نیست.
این در حالی است که نگاهی به وضعیت اجرای قوانین در کشورمان، به ویژه «قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی» (مصوب بیست و دوم اسفند ۷۴ در مجلس شورای اسلامی و تأیید شده به تاریخ ۲۷ همان ماه در شورای نگهبان) حکایت از آن دارد که به رغم گذشت حدود نوزده سال از تصویب مرخصی شش ماهه زایمان برای مادران، فارغ از آنکه دایره مشمولان آن محدود بوده و تقریبا تنها کارمندان بخش دولتی را دربرمیگیرد، همین قانون نیز به درستی و تمام و کمال به اجرا درنمیآید.
در شرح ماجرا همین بس که ماده ۵ آییننامه اجرایی این قانون، مصوب آذر ماه سال ۷۵، میگوید: «مادران مشمول این آییننامه پس از پایان مرخصى زایمان و در دوران شیردهى، باید در کار قبلى خود اشتغال یابند؛ در دوران یاد شده، نقل و انتقال آنها ممنوع است، مگر اینکه خود، متقاضى تغییر شغل یا نقل و انتقال باشد»، ولی در عمل، به شکلهای گوناگون این قانون نقض میشود. به این صورت که در برخی ادارات، به ویژه در شهرستانها، کارمند را پیش از پایان مدت شش ماهه مرخصی قانونی، با دستاویز کمبود نیرو فرا میخوانند و گاه حتی عدم پایبندی به قانون تا آنجا پیش میرود که وی را تهدید میکنند، در صورت بازنگشتن به سر کار، میبایست شغلش را از دست رفته تلقی کرده و پس از بازگشت به محل خدمت، در پست دیگری مشغول به کار شود؛ پستی که غالبا کارمند نقشی در انتخاب آن ندارد.
این قانونشکنی آشکار در حالی ادامه دارد که کارمندان متضرر شده، راهی برای احقاق حقوق خود نیافته و در صورت روبهرو شدن با مشکلاتی از این دست، ترجیح میدهند سکوت کرده تا اینکه بخواهند ماجرا را از راههای حقوقی پیگیری و خود را در مسیری طولانی گرفتار کنند که اگر بگوییم غالبا انتهای آن تلخ است، سخنی به گزاف نگفتهایم.
دانستن این موضوع، نشان میدهد که میان تفکرات قانونگذار و بخش اجرایی چه شکاف عمیقی حاکم است؛ از یک سو قانون شش ماه مرخصی زایمان با بیاعتنایی روبهرو شده و اجرای آن با ایرادات متعددی روبهروست. از سوی دیگر، قانونگذار فارغ از نقش نظارتی خود و بدون آنکه به دنبال تسری قوانین به بخش خصوصی باشد، در اقدامی آرمانی به دنبال افزایش مرخصی زایمان و در نوردیدن مرزهای جهانی در این زمینه است.
این در حالی است که اگر در مقام قیاس میزان مرخصی فعلی زایمان در کشورمان (همان شش ماه که حدودا ۲۶ هفته میشود) با کشورهایی که توانستهاند نرخ رشد جمعیتشان را با اتکا به برخی قوانین از جمله افزایش مرخصی زایمان بهبود ببخشند، برآییم، درخواهیم یافت که برای رسیدن به موفقیتی که سوئدیها (با دارا بودن حدود دو سال مرخصی برای فرزند)، نروژ (۴۷ هفته مرخصی زایمان)، دانمارک (۵۲ هفته مرخصی زایمان) و...، داشتهاند، افزایش مرخصی زایمان در کشورمان و رسیدن به ۹ ماه (کمی بیش از ۳۸ هفته) هم منصفانه به نظر میرسد و هم حکایت از نشانهروی به هدفی درست دارد؛ اما این تنها یک روی ماجراست!
بدین ترتیب، هرچند به نظر میرسد، یکی از موانع موجود بر سر راه خانوادههای ایرانی برای فرزندآوری به درستی شناسایی شده و در دستور کار قرار گرفته، نمایندگان مجلس در شرایطی خواستار افزایش مرخصی زایمان برای سه ماه بر مبنای تغییر قانون هستند که گزارش خوبی از اجرای قانون موجود در این زمینه به گوش نرسیده و این مهم از دید کسانی که باید نظارت بر اجرای قوانین را هم مدنظر قرار دهند، دور مانده است.
اینجاست که دورنمای اجرای قانون نه ماه مرخصی زایمان نه تنها به مانند گذشته، خدمتی به شاغلان در بخش خصوصی نخواهد کرد، بلکه به همان دلیل که قانون قبلی تمام و کمال اجرا نمیشد، باز هم میتواند اجرا نشده و یا به درستی اجرا نشود که سادهترین معنای آن، هیاهوی بسیار برای هیچ خواهد بود.
برای دریافت و دیدن آخرین اخبار تابناک، از هر نقطه ای در اینترنت Toolbar اختصاصی تابناک را از لینک زیر دریافت و بر روی مرورگر خود نصب کنید:لینک دریافت Toolbar تابناک