تجربة انتقال پایتخت در کشورهای مختلف به دلایل گوناگون – از جمله احتمال زمین‌لرزه – عملیاتی شده و نتایج خوبی نیز به دست آمده است. در ابتدای سده بیستم و در هنگام تشکیل کشور جمهوری ترکیه، پایتخت از استانبول به آنکارا منتقل شد. امروزه می‌توان گفت که آنکارای مدرن نسبت به استانبول کمتر در معرض خطر وقوع زمین‌لرزة مخرب است.
همسایة شرقی کشورمان، جمهوری اسلامی پاکستان، در اوایل دهه شصت میلادی، پایتخت را از کراچی به منطقه‌ای سرسبز و زیبا در حدود 40 کیلومتری شهر راولپندی آن روزگار منتقل کرد و نام اسلام‌آباد را بر آن نهاد. هر چند اسلام‌آباد با چند گسل زلزله‌خیز فاصله کمی دارد ولی مدرن‌ترین شهر پاکستان است و استاندارد زندگی شهری در آن از هر نقطه دیگری در این کشور بالاتر است.
در مالزی و با اهتمام شخصیت برجسته و محبوب این کشور -دکتر ماهاتیر محمد- که بیش از دو دهه نخست‌وزیر بود مرکز سیاسی‌اداری به منطقه‌ای از پیش طراحی شده در حومة کوالالامپور به نام «پوتراجایا» منتقل شده است. این منطقة بسیار زیبا و سیاحتی که مظاهر معماری دیگر فرهنگ‌ها و تمدن‌ها را نیز دربر گرفته است، مبتنی بر زیرساخت‌های دقیق یک منطقة اداری سیاسی مدرن ساخته شده است و کمتر ارباب‌رجوع دارد و بیشتر مرکز استقرار دولتمردان است. پوتراجایا اندکی بیش از 50 هزار نفر جمعیت دارد.
در آلمان به دلیل وقوع جنگ جهانی دوم و شکست این کشور در جنگ، آلمان شرقی به مرکزیت برلین شرقی و آلمان غربی به مرکزیت بن به وجود آمد. پس از وحدت مجدد دو آلمان، پایتخت به شهر یکپارچه برلین منتقل شد. تجربیات این انتقال به صورت مدون وجود دارد. با برنامه‌ریزی، کوشش، نظم و جدیتی که در آلمان‌ها سراغ داریم انتقال پایتخت در این کشور، هرگز موجب ایجاد اختلال و بحران نشد.
تغییر پایتخت در برزیل حدود نیم‌قرن پیش به همت رئیس‌جمهور وقت، دکتر ژوسیلینیو کوبیشک، از ریودوژانیرو به شهر جدید برزیلیا انجام شد. ژوسیلینیو کوبیشک، اورولوژیستی بود که قبای ریاست‌جمهوری بر تن کرد و دولتش در مدت 5 سال جسارتی به خرج داد که کمتر کسی در آن دوران می‌توانست آن را تصور کند. با این کار کوبیشک در برزیل تبدیل به یک اسطوره شد.
قزاقستان از همسایگان شمالی ایران هم بیش از یک دهه است که انتقال مرکز سیاسی را به دلیل خطر وقوع زمین‌لرزه تجربه کرده است. در استرالیا نیز تغییر مرکز سیاسی با موفقیت تجربه شده و به نظر می‌رسد اکنون نوبت ایران است.
به باور نگارنده، تجربیات سایر کشور‌ها و به ویژه همسایگان‌مان در انتقال مرکز سیاسی می‌تواند در ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد تا در آینده‌ای نزدیک انتقال پایتخت سیاسی را به نقطه‌ای مناسب محقق سازد. البته طرح انتقال پایتخت در دولت‌های بعد از دفاع مقدس همواره وجود داشته است.
در دولت نخست سازندگی، وزیر مسکن و شهرسازی وقت، «مرحوم مهندس سراج‌الدین کازرونی»، مأمور ارائه طرحی کارشناسی به منظور ارزیابی جابه‌جایی مرکز سیاسی شد. پس از چندماه کار کارشناسی و در نظر گرفتن مزایا و معایب تغییر مرکز سیاسی و شرایط احراز نامزدی نقاط مورد نظر برای استقرار مرکز سیاسی، چهار شهر نامزد شدند که از حداقل شرایط لازم برای مرکز سیاسی برخوردار بودند. اعلام این خبر مایة خرسندی کارشناسان شد اما دیری نپایید که با شدت گرفتن فعالیت‌های عمرانی و خدماتیِ شهردار وقت تهران، غلامحسین کرباسچی و بهبود نسبی وضعیت عمرانی و خدماتی در پایتخت، طرح انتقال منتفی شد. بهبود نسبی وضعیت سبب شد دوباره سیل جدید مهاجران به کلان‌شهر تهران سرازیر شوند و ساخت و ساز و توسعه بی‌رویة آن از سر گرفته و جمعیت باز هم افزون‌تر از گذشته شود.
ای کاش دولت سازندگی به طرح مهندس کازرونی گردن می‌نهاد و بزرگترین خدمت تاریخ دولت‌ها را به مردم می‌کرد. بی‌تردید اکنون معظلی به نام تهران نداشتیم و کمتر با مشکلاتی مثل بیکاری و توسعه‌نیافتگی روبه‌رو بودیم.
در دورة اصلاحات نیز تلاش‌هایی برای حل مشکلات تهران انجام و هر از چند گاهی طرح انتقال مرکز سیاسی نیز مطرح شد تا اینکه علی عبدالعلی‌زاده، وزیر مسکن و شهرسازی دولت اصلاحات، بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و دلایلی را برای عدم انتقال مرکز سیاسی مطرح کرد که مهم‌ترین آن هزینههای زیاد انتقال مرکز سیاسی بود. توجیهی که از دیدگاه کارشناسی و فنی به هیچ‌عنوان پذیرفتی نیست. اگر به ساده‌ترین صورت ممکن، هزینههای ناشی از تمرکز جمعیت بیش از 12 میلیون نفری را در شهری که زیرساخت‌های آن برای چنین جمعیتی تعریف نشده است محاسبه کنیم دلیل غیرکارشناسی بودن این بهانه را بهتر درک خواهیم کرد.
به استناد آمارهای ارائه شده از نهادهای معتبری چون بانک مرکزی جمهوری اسلامی، مرکز آمار ایران و سایر مراجع ذی‌صلاح، وقتی هزینههای ناشی از:
- میلیون‌ها ساعت وقت تلف شدة مردم در ترافیک، صف و نوبت خدمات مختلف
- هزینة درمان بیماری‌های تنفسی، استخوانی، قلبی ،سرطان و بیماری‌های اعصاب که در نقاط شلوغ شهری مثل تهران
- هزینههای سنگین فعالیت‌های عمرانی و خدماتی شهرداری در کلان‌شهری چون تهران
- هزینههای انتظامی، امنیتی و قضایی برای کنترل و نظارت بر کلان‌شهری چون تهران
- هزینههای ناشی از انباشت ثروت و بی‌عدالتی اجتماعی
- آلودگی آب، هوا و ترافیک
و ده‌ها و بلکه صدها معیار دیگر که از تمرکز بیش از حد جمعیت در تهران ناشی می‌شوند را به صورت کمّی درآوریم، به ارقامی می‌رسیم که با آن هر یک دهه می‌توان مرکز سیاسی کشور را تغییر داد.
تردیدی وجود ندارد که یکی از مهم‌ترین موانع توسعة ایران، انباشت سرمایه‌های کلان به صورت راکد یا در گردش در فعالیت‌های خدماتی، عمرانی و دلالی است که بخش اعظم و غیرقابل نظارت و کنترل آن در تهران جاری است. جای گردش این سرمایه‌ها در تولید فناوری، صنعت و کشاورزی و صنایع وابسته به آنهاست نه فعالیت‌های خدماتی و دلالی. این موضوع یکی از بزرگترین موانعی است که سرعت توسعة همه‌جانبه و فراگیر را در کشور ما کند و بخش اعظم منابع را به جای تولید مصروف خدمات، عمران و تجارت کاذب کرده است.
اشتباه بزرگی که برخی از دولتمردان گذشته بر آن پافشاری می‌کردند و برخی از دولتمردان فعلی نیز بر آن اصرار می‌ورزند آن است که تصور می‌کنند مرکز سیاسی یعنی بزرگترین و شلوغ‌ترین شهر هر کشور. همین طرز تفکر سبب شده که تهران علاوه بر آنکه مرکز سیاسی ایران است، بزرگترین مرکز اقتصادی تجاری، صنعتی تولیدی، آموزشی دانشگاهی، فرهنگی هنری، رفاهی خدماتی و بالاخره بزرگترین مرکز جمعیتی ایران نیز به شمار آید. این انطباق نادرست، همراه با جاذبه‌های کاذب شغلی و علاقه برای دستیابی به امکانات رفاهی و تفریحی، مردم را از سراسر ایران به این نقطه روانه کرده است.
برای انتقال مرکز سیاسی لازم است، انطباق مرکز سیاسی با مراکز اقتصادی تجاری، صنعتی تولیدی، آموزشی دانشگاهی، رفاهی خدماتی، فرهنگی و هنری شکسته و توزیع متوازن امکانات در سراسر کشور انجام شود و قطب‌های تولیدی صنعتی، فرهنگی و گردشگری پدید آید.
از موانع مهم برای انتقال مرکز سیاسی کشور، لابی‌های ثروت و قدرت هستند که همواره با انتقال مرکز سیاسی از تهران به نقطه‌ای دیگر مخالف بوده‌اند و برای تحقق نیافتن آن از هیچ تلاشی فروگذار نکرده‌اند و البته حق هم داشته‌اند؛ چراکه:
- کجا مثل یک شهر شلوغ و بی‌حساب و کتاب می‌شود با احتکار کالا، زمین، مسکن و سرمایه یا فروش خدمات یک‌شبه بر موج، سوار و میلیونر شد.
- کجا مثل شهر شلوغ تهران می‌توان بر فساد اقتصادی سرپوش گذاشت و در همهمه و ازدحام آن گم شد.
- کجا مثل شهر شلوغ تهران می‌توان با ابزار تبلیغ بر موج عظیم مردم سوار شد و اهداف حزبی و انتخاباتی را جامه عمل پوشاند.
- کجا مثل شهر بیش از 12 میلیون نفری تهران می‌توان سیاست و قدرت را در کنار ثروت و سرمایه جست‌وجو کرد.
- کجا مثل تهران می‌توان در بهترین و خوش آب و هواترین نقاط و با بهترین امکانات رفاهی و تجملیِ بالای شهر و به دور از مردم متوسط و فقیر جنوب شهر آسوده بود.
به برکت جمعیت کلان تهران و شلوغی و نابسامانی آن است که این شهر اکنون میزبان صدها میلیاردر صاحب‌نام شده است که در سلامت شیوه ثروت‌اندوزی بسیاری از آنها تردید وجود دارد. قدرمسلم، انتقال مرکز سیاسی و تفکیک آن از مراکز اقتصادی و تجاری، صنعتی و تولیدی، رفاهی و خدماتی، لابی‌های قدرت و ثروت را فلج خواهد کرد و انحصار اقتصاد و قدرت را از کف‌شان خواهد ربود. این تغییر بزرگترین گام در راه تحقق شعار عدالت و رفاه اجتماعی برای همه و توسعة پایدار خواهد بود که خواستة قلبی همة مردم ایران است.
به هرحال در دولت‌های سازندگی و اصلاحات هر از گاهی به این مسئله پرداخته می‌شد اما هرگز از حد طرح و حرف خارج نشد و جامة عمل نپوشید. لابی‌های قدرت و ثروت همواره و به بهانه‌های مختلف این طرح‌ها را عقیم گذاشتند و در دولت‌ها هم جرئت و جسارت لازم برای این کار وجود نداشت و تهران همچنان دست‌به‌گریبان مشکلات فزاینده بالید و ناهمگون توسعه یافت تا افتخار انتقال مرکز سیاسی نصیب هیچ کدام از دولت‌ها نشود.
حال فرض کنیم که ارادة دولتمردان بر انتقال مرکز سیاسی استوار شد. بهترین گزینة انتقال مرکز سیاسی کدام نقطه است؟
بی‌گمان انتقال مرکز سیاسی به یکی از کلان‌شهرها یا مراکز استان‌هایی که مستعد گسترش وسعت و جمعیت‌اند کاری بیهوده است و زمینه‌ساز شکل‌گیری تهرانی دیگر خواهد شد.
تجربة سایر کشور‌هایی که مرکز سیاسی را تغییر داده‌اند بیانگر دو حالت کلی است:
- از نظر جغرافیایی از ضریب امنیتی بالایی برخوردار باشد(در مرکز کشور و در فاصلة مناسب از مرزها قرار گرفته باشد).
- شرایط اقلیمی و آب و هوایی مناسبی داشته باشد.
- در محدودة گسل‌های زلزله‌خیز نباشد و نسبت به سایر حوادث طبیعی مثل سیل نیز آسیب‌پذیر نباشد.
- از زیرساخت‌های لازم برای مرکز سیاسی مثل همجواری با راه‌های ارتباطی، راه‌آهن، فرودگاه، آب، برق و گاز برخوردار باشد یا ظرفیت ایجاد چنین زیرساخت‌هایی را داشته باشد.
- اگر نقطة شهری است، جمعیتی کمتر از 200 هزار نفر را دربرگیرد. در این صورت هیچکدام از کلان‌شهرها و اغلب مراکز استان‌ها حائز چنین شرایطی نخواهند بود و این یک مزیت است.
- انتقال مرکز سیاسی، موجب برانگیخته شدن حساسیت‌های قومی، مذهبی، محلی و منطقه‌ای نشود.
- برای ایجاد و گسترش زیرساخت‌های ارتباطی و اداری نظیر فیبر نوری، ساخت‌و‌ساز ساختمان‌های جدید، فاضلاب، فضای سبز، منابع آب و انرژی و نظایر آن از شرایط لازم بهره‌مند باشد.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد هنوز هم همان 4 نقطة پیشنهادی مرحوم مهندس سراج‌الدین کازرونی در دورة نخست دولت سازندگی، حائز بهترین شرایط برای انتقال مرکز سیاسی باشند.
حال فرض کنیم که نقطه یا شهر مناسب، انتخاب و ارادة لازم برای انتقال مرکز سیاسی به وجود آمد؛ آیا تضمینی وجود دارد که دوباره در کمتر از نیم‌قرن، تهران دیگری به وجود نیاید؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت که در انتقال مرکز سیاسی و تثبیت آن، توجه به پیوست‌های فرهنگی اجتماعی و تدوین، تصویب و اجرای قوانینی مطابق با اهداف طرح ضرورت دارد تا راهی که می‌رویم به نتیجة مطلوب ختم شود.
- نخست، آنکه هدف اصلی فقط باید انتقال مرکز سیاسی باشد. پس باید با تنظیم، تصویب و اجرای قوانین دقیق از انطباق مرکز سیاسی با مراکز اقتصادی تجاری، صنعتی تولیدی، آموزشی دانشگاهی، رفاهی خدماتی، فرهنگی و هنری جلوگیری شود. این مراکز فقط در حد ضرورت و نیاز ساکنان مرکز سیاسی پیش‌بینی شود.
- دوم، آنکه با وجود گسترش ساز‌و‌کار دولت الکترونیک و ارتقای آن، رفع و رجوع امور اداری از طریق شبکه میسر خواهد بود و اغلب درخواست‌ها و پاسخ‌ها از طریق فناوری اطلاعات در سراسر کشور انجام خواهد شد. در این صورت کمتر به حضور فیزیکی نیاز خواهد بود.
- سوم، آنکه با شکسته شدن انطباق مراکز جمعیتی، سیاسی، اقتصادی، صنعتی و تولیدی، آموزشی و دانشگاهی، فرهنگی و هنری و توزیع متناسب آن در سراسر کشور، دیگر جذابیتی برای حضور در مرکز سیاسی و یافتن مشاغل کاذب وجود نخواهند داشت و کسی حاضر به اسکان و زندگی در مرکز سیاسی نخواهند بود، مگر سیاستمداران و تصمیم‌سازان به ضرورت.
- چهارم، آنکه مراکز انباشت ثروت از دست سیاستمداران، خارج و بستر توزیع ثروت‌های ملی به صورت متناسب برای همة مردم فراهم و در پی آن دلال‌بازی، زمین‌خواری، پولشویی و اخلالگری اقتصادی که اغلب با رانت‌های دولتی نسبت مستقیم دارد محدود خواهد شد.
- طراحی و اجرای نقشة جامع شهری در حوزه معماری، محدودة شهر، زیبایی بصری و بافت جمعیتی با در نظر گرفتن پیوست‌های فرهنگی اجتماعی از گسترش بی‌رویة وسعت و جمعیت مرکز سیاسی جلوگیری خواهد کرد. مزایای متعدد و کم‌نظیر فرایند انتقال آن‌قدر زیادند که با معایب اندک آن قابل مقایسه نیستند.
نتیجه آنکه: صدها هزار نفر به صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم در بخش‌های صنعتی، عمرانی و خدماتی به عنوان کارگر در تهران و شهرک‌ها و جاده‌های منتهی به آن مشغول به کارند و در این شهر یا حواشی آن ساکنند.
از آنجایی که عامل اصلی مهاجرت به تهران کاریابی است- به ویژه در بخش کارگری، خدماتی و مشاغل کاذب- سیاست‌های تشویقی برای انتقال واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی(دریافت تسهیلات بانکی برای انتقال، تخفیف‌های مالیاتی در دورة انتقال، تضمین تولید و فروش و...)، آنها را برای خروج از محدودة استان تهران و انتقال به سایر نقاط کشور متقاعد خواهد کرد و جذابیت‌های شغلی این شهر را از بین خواهد برد. با این انتقال، مشکل کهنة بیکاری تا حد قابل قبولی رفع، جهت مهاجرت به کلان‌شهرها متوقف یا معکوس و مسیر توسعه و شکوفایی همه‌جانبه کشور هموارتر خواهد شد.
وقتی شغلی نباشد که از آن کسب درآمد کنیم، وقتی در شهرستان محل سکونت‌مان یا زادگاه‌مان علاوه بر شغل مناسب، تمام امکانات رفاهی و آموزشی فراهم باشد باید مریض باشیم که ترک دیار کنیم و با انبوهی از مشکلات مواجه شویم. آن زمان چه بخواهیم و چه نخواهیم جمعیت تهران کاهش می‌یابد و در سطح کشور توزیع خواهد شد، توزیع ثروت و امکانات به سمت عادلانه شدن پیش خواهد رفت، لابی‌های تأثیر‌گذار قدرت و ثروت از بین خواهند رفت، کار و تلاش مفهوم واقعی خود را خواهد یافت و مردم در رفاه نسبی قرار خواهند گرفت.
از آنجایی که مراد از انتقال پایتخت، تنها انتقال مرکز سیاسی است نه تمامی مراکز اقتصادی، صنعتی، خدماتی و فرهنگی که در حال حاضر در تهران تجمیع شده‌اند، از این رو زمان و هزینههای انتقال آن‌چنان که برخی تصور می‌کنند زیاد نیست چرا که:
کوتاه سخن آنکه، افتخار انتقال پایتخت از تهران به نقطه‌ای حائز شرایط مذکور، نصیب هر دولتی شود آن دولت و کار بزرگش برای همیشه در اذهان ملت ایران جاودانه خواهد شد. دولت یازدهم باید با کار کارشناسیِ دقیق و بهره‌گیری از دانش و تجربة همة صاحب‌نظران، هر چه سریعتر «طرح انتقال مرکز سیاسی کشور به نقطه‌ای مناسب» را آماده و در اجرای آن تردید نکند.
همسایة شرقی کشورمان، جمهوری اسلامی پاکستان، در اوایل دهه شصت میلادی، پایتخت را از کراچی به منطقه‌ای سرسبز و زیبا در حدود 40 کیلومتری شهر راولپندی آن روزگار منتقل کرد و نام اسلام‌آباد را بر آن نهاد. هر چند اسلام‌آباد با چند گسل زلزله‌خیز فاصله کمی دارد ولی مدرن‌ترین شهر پاکستان است و استاندارد زندگی شهری در آن از هر نقطه دیگری در این کشور بالاتر است.
در مالزی و با اهتمام شخصیت برجسته و محبوب این کشور -دکتر ماهاتیر محمد- که بیش از دو دهه نخست‌وزیر بود مرکز سیاسی‌اداری به منطقه‌ای از پیش طراحی شده در حومة کوالالامپور به نام «پوتراجایا» منتقل شده است. این منطقة بسیار زیبا و سیاحتی که مظاهر معماری دیگر فرهنگ‌ها و تمدن‌ها را نیز دربر گرفته است، مبتنی بر زیرساخت‌های دقیق یک منطقة اداری سیاسی مدرن ساخته شده است و کمتر ارباب‌رجوع دارد و بیشتر مرکز استقرار دولتمردان است. پوتراجایا اندکی بیش از 50 هزار نفر جمعیت دارد.
در آلمان به دلیل وقوع جنگ جهانی دوم و شکست این کشور در جنگ، آلمان شرقی به مرکزیت برلین شرقی و آلمان غربی به مرکزیت بن به وجود آمد. پس از وحدت مجدد دو آلمان، پایتخت به شهر یکپارچه برلین منتقل شد. تجربیات این انتقال به صورت مدون وجود دارد. با برنامه‌ریزی، کوشش، نظم و جدیتی که در آلمان‌ها سراغ داریم انتقال پایتخت در این کشور، هرگز موجب ایجاد اختلال و بحران نشد.
تغییر پایتخت در برزیل حدود نیم‌قرن پیش به همت رئیس‌جمهور وقت، دکتر ژوسیلینیو کوبیشک، از ریودوژانیرو به شهر جدید برزیلیا انجام شد. ژوسیلینیو کوبیشک، اورولوژیستی بود که قبای ریاست‌جمهوری بر تن کرد و دولتش در مدت 5 سال جسارتی به خرج داد که کمتر کسی در آن دوران می‌توانست آن را تصور کند. با این کار کوبیشک در برزیل تبدیل به یک اسطوره شد.
قزاقستان از همسایگان شمالی ایران هم بیش از یک دهه است که انتقال مرکز سیاسی را به دلیل خطر وقوع زمین‌لرزه تجربه کرده است. در استرالیا نیز تغییر مرکز سیاسی با موفقیت تجربه شده و به نظر می‌رسد اکنون نوبت ایران است.
به باور نگارنده، تجربیات سایر کشور‌ها و به ویژه همسایگان‌مان در انتقال مرکز سیاسی می‌تواند در ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد تا در آینده‌ای نزدیک انتقال پایتخت سیاسی را به نقطه‌ای مناسب محقق سازد. البته طرح انتقال پایتخت در دولت‌های بعد از دفاع مقدس همواره وجود داشته است.
در دولت نخست سازندگی، وزیر مسکن و شهرسازی وقت، «مرحوم مهندس سراج‌الدین کازرونی»، مأمور ارائه طرحی کارشناسی به منظور ارزیابی جابه‌جایی مرکز سیاسی شد. پس از چندماه کار کارشناسی و در نظر گرفتن مزایا و معایب تغییر مرکز سیاسی و شرایط احراز نامزدی نقاط مورد نظر برای استقرار مرکز سیاسی، چهار شهر نامزد شدند که از حداقل شرایط لازم برای مرکز سیاسی برخوردار بودند. اعلام این خبر مایة خرسندی کارشناسان شد اما دیری نپایید که با شدت گرفتن فعالیت‌های عمرانی و خدماتیِ شهردار وقت تهران، غلامحسین کرباسچی و بهبود نسبی وضعیت عمرانی و خدماتی در پایتخت، طرح انتقال منتفی شد. بهبود نسبی وضعیت سبب شد دوباره سیل جدید مهاجران به کلان‌شهر تهران سرازیر شوند و ساخت و ساز و توسعه بی‌رویة آن از سر گرفته و جمعیت باز هم افزون‌تر از گذشته شود.
ای کاش دولت سازندگی به طرح مهندس کازرونی گردن می‌نهاد و بزرگترین خدمت تاریخ دولت‌ها را به مردم می‌کرد. بی‌تردید اکنون معظلی به نام تهران نداشتیم و کمتر با مشکلاتی مثل بیکاری و توسعه‌نیافتگی روبه‌رو بودیم.
در دورة اصلاحات نیز تلاش‌هایی برای حل مشکلات تهران انجام و هر از چند گاهی طرح انتقال مرکز سیاسی نیز مطرح شد تا اینکه علی عبدالعلی‌زاده، وزیر مسکن و شهرسازی دولت اصلاحات، بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و دلایلی را برای عدم انتقال مرکز سیاسی مطرح کرد که مهم‌ترین آن هزینههای زیاد انتقال مرکز سیاسی بود. توجیهی که از دیدگاه کارشناسی و فنی به هیچ‌عنوان پذیرفتی نیست. اگر به ساده‌ترین صورت ممکن، هزینههای ناشی از تمرکز جمعیت بیش از 12 میلیون نفری را در شهری که زیرساخت‌های آن برای چنین جمعیتی تعریف نشده است محاسبه کنیم دلیل غیرکارشناسی بودن این بهانه را بهتر درک خواهیم کرد.
به استناد آمارهای ارائه شده از نهادهای معتبری چون بانک مرکزی جمهوری اسلامی، مرکز آمار ایران و سایر مراجع ذی‌صلاح، وقتی هزینههای ناشی از:
- میلیون‌ها ساعت وقت تلف شدة مردم در ترافیک، صف و نوبت خدمات مختلف
- هزینة درمان بیماری‌های تنفسی، استخوانی، قلبی ،سرطان و بیماری‌های اعصاب که در نقاط شلوغ شهری مثل تهران
- هزینههای سنگین فعالیت‌های عمرانی و خدماتی شهرداری در کلان‌شهری چون تهران
- هزینههای انتظامی، امنیتی و قضایی برای کنترل و نظارت بر کلان‌شهری چون تهران
- هزینههای ناشی از انباشت ثروت و بی‌عدالتی اجتماعی
- آلودگی آب، هوا و ترافیک
و ده‌ها و بلکه صدها معیار دیگر که از تمرکز بیش از حد جمعیت در تهران ناشی می‌شوند را به صورت کمّی درآوریم، به ارقامی می‌رسیم که با آن هر یک دهه می‌توان مرکز سیاسی کشور را تغییر داد.
تردیدی وجود ندارد که یکی از مهم‌ترین موانع توسعة ایران، انباشت سرمایه‌های کلان به صورت راکد یا در گردش در فعالیت‌های خدماتی، عمرانی و دلالی است که بخش اعظم و غیرقابل نظارت و کنترل آن در تهران جاری است. جای گردش این سرمایه‌ها در تولید فناوری، صنعت و کشاورزی و صنایع وابسته به آنهاست نه فعالیت‌های خدماتی و دلالی. این موضوع یکی از بزرگترین موانعی است که سرعت توسعة همه‌جانبه و فراگیر را در کشور ما کند و بخش اعظم منابع را به جای تولید مصروف خدمات، عمران و تجارت کاذب کرده است.
اشتباه بزرگی که برخی از دولتمردان گذشته بر آن پافشاری می‌کردند و برخی از دولتمردان فعلی نیز بر آن اصرار می‌ورزند آن است که تصور می‌کنند مرکز سیاسی یعنی بزرگترین و شلوغ‌ترین شهر هر کشور. همین طرز تفکر سبب شده که تهران علاوه بر آنکه مرکز سیاسی ایران است، بزرگترین مرکز اقتصادی تجاری، صنعتی تولیدی، آموزشی دانشگاهی، فرهنگی هنری، رفاهی خدماتی و بالاخره بزرگترین مرکز جمعیتی ایران نیز به شمار آید. این انطباق نادرست، همراه با جاذبه‌های کاذب شغلی و علاقه برای دستیابی به امکانات رفاهی و تفریحی، مردم را از سراسر ایران به این نقطه روانه کرده است.
برای انتقال مرکز سیاسی لازم است، انطباق مرکز سیاسی با مراکز اقتصادی تجاری، صنعتی تولیدی، آموزشی دانشگاهی، رفاهی خدماتی، فرهنگی و هنری شکسته و توزیع متوازن امکانات در سراسر کشور انجام شود و قطب‌های تولیدی صنعتی، فرهنگی و گردشگری پدید آید.
از موانع مهم برای انتقال مرکز سیاسی کشور، لابی‌های ثروت و قدرت هستند که همواره با انتقال مرکز سیاسی از تهران به نقطه‌ای دیگر مخالف بوده‌اند و برای تحقق نیافتن آن از هیچ تلاشی فروگذار نکرده‌اند و البته حق هم داشته‌اند؛ چراکه:
- کجا مثل یک شهر شلوغ و بی‌حساب و کتاب می‌شود با احتکار کالا، زمین، مسکن و سرمایه یا فروش خدمات یک‌شبه بر موج، سوار و میلیونر شد.
- کجا مثل شهر شلوغ تهران می‌توان بر فساد اقتصادی سرپوش گذاشت و در همهمه و ازدحام آن گم شد.
- کجا مثل شهر شلوغ تهران می‌توان با ابزار تبلیغ بر موج عظیم مردم سوار شد و اهداف حزبی و انتخاباتی را جامه عمل پوشاند.
- کجا مثل شهر بیش از 12 میلیون نفری تهران می‌توان سیاست و قدرت را در کنار ثروت و سرمایه جست‌وجو کرد.
- کجا مثل تهران می‌توان در بهترین و خوش آب و هواترین نقاط و با بهترین امکانات رفاهی و تجملیِ بالای شهر و به دور از مردم متوسط و فقیر جنوب شهر آسوده بود.
به برکت جمعیت کلان تهران و شلوغی و نابسامانی آن است که این شهر اکنون میزبان صدها میلیاردر صاحب‌نام شده است که در سلامت شیوه ثروت‌اندوزی بسیاری از آنها تردید وجود دارد. قدرمسلم، انتقال مرکز سیاسی و تفکیک آن از مراکز اقتصادی و تجاری، صنعتی و تولیدی، رفاهی و خدماتی، لابی‌های قدرت و ثروت را فلج خواهد کرد و انحصار اقتصاد و قدرت را از کف‌شان خواهد ربود. این تغییر بزرگترین گام در راه تحقق شعار عدالت و رفاه اجتماعی برای همه و توسعة پایدار خواهد بود که خواستة قلبی همة مردم ایران است.
به هرحال در دولت‌های سازندگی و اصلاحات هر از گاهی به این مسئله پرداخته می‌شد اما هرگز از حد طرح و حرف خارج نشد و جامة عمل نپوشید. لابی‌های قدرت و ثروت همواره و به بهانه‌های مختلف این طرح‌ها را عقیم گذاشتند و در دولت‌ها هم جرئت و جسارت لازم برای این کار وجود نداشت و تهران همچنان دست‌به‌گریبان مشکلات فزاینده بالید و ناهمگون توسعه یافت تا افتخار انتقال مرکز سیاسی نصیب هیچ کدام از دولت‌ها نشود.
حال فرض کنیم که ارادة دولتمردان بر انتقال مرکز سیاسی استوار شد. بهترین گزینة انتقال مرکز سیاسی کدام نقطه است؟
بی‌گمان انتقال مرکز سیاسی به یکی از کلان‌شهرها یا مراکز استان‌هایی که مستعد گسترش وسعت و جمعیت‌اند کاری بیهوده است و زمینه‌ساز شکل‌گیری تهرانی دیگر خواهد شد.
تجربة سایر کشور‌هایی که مرکز سیاسی را تغییر داده‌اند بیانگر دو حالت کلی است:
- شهری جدید در نقطه‌ای مناسب ساخته شده است: مثل برزیلیا، اسلام‌آباد و پوتراجایادر هر دو حالت، مهم‌ترین ویژگی‌های مرکز سیاسی جدید عبارتند از:
- انتخاب یکی از شهرهای مناسب و حایز شرایط برای مرکزیت سیاسی
- از نظر جغرافیایی از ضریب امنیتی بالایی برخوردار باشد(در مرکز کشور و در فاصلة مناسب از مرزها قرار گرفته باشد).
- شرایط اقلیمی و آب و هوایی مناسبی داشته باشد.
- در محدودة گسل‌های زلزله‌خیز نباشد و نسبت به سایر حوادث طبیعی مثل سیل نیز آسیب‌پذیر نباشد.
- از زیرساخت‌های لازم برای مرکز سیاسی مثل همجواری با راه‌های ارتباطی، راه‌آهن، فرودگاه، آب، برق و گاز برخوردار باشد یا ظرفیت ایجاد چنین زیرساخت‌هایی را داشته باشد.
- اگر نقطة شهری است، جمعیتی کمتر از 200 هزار نفر را دربرگیرد. در این صورت هیچکدام از کلان‌شهرها و اغلب مراکز استان‌ها حائز چنین شرایطی نخواهند بود و این یک مزیت است.
- انتقال مرکز سیاسی، موجب برانگیخته شدن حساسیت‌های قومی، مذهبی، محلی و منطقه‌ای نشود.
- برای ایجاد و گسترش زیرساخت‌های ارتباطی و اداری نظیر فیبر نوری، ساخت‌و‌ساز ساختمان‌های جدید، فاضلاب، فضای سبز، منابع آب و انرژی و نظایر آن از شرایط لازم بهره‌مند باشد.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد هنوز هم همان 4 نقطة پیشنهادی مرحوم مهندس سراج‌الدین کازرونی در دورة نخست دولت سازندگی، حائز بهترین شرایط برای انتقال مرکز سیاسی باشند.
حال فرض کنیم که نقطه یا شهر مناسب، انتخاب و ارادة لازم برای انتقال مرکز سیاسی به وجود آمد؛ آیا تضمینی وجود دارد که دوباره در کمتر از نیم‌قرن، تهران دیگری به وجود نیاید؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت که در انتقال مرکز سیاسی و تثبیت آن، توجه به پیوست‌های فرهنگی اجتماعی و تدوین، تصویب و اجرای قوانینی مطابق با اهداف طرح ضرورت دارد تا راهی که می‌رویم به نتیجة مطلوب ختم شود.
- نخست، آنکه هدف اصلی فقط باید انتقال مرکز سیاسی باشد. پس باید با تنظیم، تصویب و اجرای قوانین دقیق از انطباق مرکز سیاسی با مراکز اقتصادی تجاری، صنعتی تولیدی، آموزشی دانشگاهی، رفاهی خدماتی، فرهنگی و هنری جلوگیری شود. این مراکز فقط در حد ضرورت و نیاز ساکنان مرکز سیاسی پیش‌بینی شود.
- دوم، آنکه با وجود گسترش ساز‌و‌کار دولت الکترونیک و ارتقای آن، رفع و رجوع امور اداری از طریق شبکه میسر خواهد بود و اغلب درخواست‌ها و پاسخ‌ها از طریق فناوری اطلاعات در سراسر کشور انجام خواهد شد. در این صورت کمتر به حضور فیزیکی نیاز خواهد بود.
- سوم، آنکه با شکسته شدن انطباق مراکز جمعیتی، سیاسی، اقتصادی، صنعتی و تولیدی، آموزشی و دانشگاهی، فرهنگی و هنری و توزیع متناسب آن در سراسر کشور، دیگر جذابیتی برای حضور در مرکز سیاسی و یافتن مشاغل کاذب وجود نخواهند داشت و کسی حاضر به اسکان و زندگی در مرکز سیاسی نخواهند بود، مگر سیاستمداران و تصمیم‌سازان به ضرورت.
- چهارم، آنکه مراکز انباشت ثروت از دست سیاستمداران، خارج و بستر توزیع ثروت‌های ملی به صورت متناسب برای همة مردم فراهم و در پی آن دلال‌بازی، زمین‌خواری، پولشویی و اخلالگری اقتصادی که اغلب با رانت‌های دولتی نسبت مستقیم دارد محدود خواهد شد.
- طراحی و اجرای نقشة جامع شهری در حوزه معماری، محدودة شهر، زیبایی بصری و بافت جمعیتی با در نظر گرفتن پیوست‌های فرهنگی اجتماعی از گسترش بی‌رویة وسعت و جمعیت مرکز سیاسی جلوگیری خواهد کرد. مزایای متعدد و کم‌نظیر فرایند انتقال آن‌قدر زیادند که با معایب اندک آن قابل مقایسه نیستند.
نتیجه آنکه: صدها هزار نفر به صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم در بخش‌های صنعتی، عمرانی و خدماتی به عنوان کارگر در تهران و شهرک‌ها و جاده‌های منتهی به آن مشغول به کارند و در این شهر یا حواشی آن ساکنند.
از آنجایی که عامل اصلی مهاجرت به تهران کاریابی است- به ویژه در بخش کارگری، خدماتی و مشاغل کاذب- سیاست‌های تشویقی برای انتقال واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی(دریافت تسهیلات بانکی برای انتقال، تخفیف‌های مالیاتی در دورة انتقال، تضمین تولید و فروش و...)، آنها را برای خروج از محدودة استان تهران و انتقال به سایر نقاط کشور متقاعد خواهد کرد و جذابیت‌های شغلی این شهر را از بین خواهد برد. با این انتقال، مشکل کهنة بیکاری تا حد قابل قبولی رفع، جهت مهاجرت به کلان‌شهرها متوقف یا معکوس و مسیر توسعه و شکوفایی همه‌جانبه کشور هموارتر خواهد شد.
وقتی شغلی نباشد که از آن کسب درآمد کنیم، وقتی در شهرستان محل سکونت‌مان یا زادگاه‌مان علاوه بر شغل مناسب، تمام امکانات رفاهی و آموزشی فراهم باشد باید مریض باشیم که ترک دیار کنیم و با انبوهی از مشکلات مواجه شویم. آن زمان چه بخواهیم و چه نخواهیم جمعیت تهران کاهش می‌یابد و در سطح کشور توزیع خواهد شد، توزیع ثروت و امکانات به سمت عادلانه شدن پیش خواهد رفت، لابی‌های تأثیر‌گذار قدرت و ثروت از بین خواهند رفت، کار و تلاش مفهوم واقعی خود را خواهد یافت و مردم در رفاه نسبی قرار خواهند گرفت.
از آنجایی که مراد از انتقال پایتخت، تنها انتقال مرکز سیاسی است نه تمامی مراکز اقتصادی، صنعتی، خدماتی و فرهنگی که در حال حاضر در تهران تجمیع شده‌اند، از این رو زمان و هزینههای انتقال آن‌چنان که برخی تصور می‌کنند زیاد نیست چرا که:
- توسعه فناوری اطلاعات و انجام امور به صورت مجازی، حضور مستقیم مردم در مراکز سیاست‌گذاری را به حداقل خواهد رساند و فضاهای اداری را تا حد امکان کوچک و نیروهای غیر‌متخصص و ناکارآمد را از گردونه خارج خواهد کرد.به این شیوه پیش‌بینی می‌شود با در نظر گرفتن همة ظرایف و ضوابط فرایند انتقال، انتقال مرکز سیاسی کشور به عنوان یک راه حل اصولی و پایدار برای حل معظل تراکم جمعیت و مشکلات ناشی از آن کمتر از 4 سال تحقق یابد و ظرف 4سال نیز تکمیل خواهد شد.
- واگذاری امور به مردم و تحقق اصل 44، دولت را کوچک و تصدی آن را که پیش از این و هم‌اکنون در همة امور جاری کشور اعم از سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت، پررنگ بوده و هست به حداقل خواهد رساند. در این صورت، دولت، بیشتر نقش سیاستگذار، حمامی و ناظر را عهده‌دار خواهد بود و نیازی به ساختمان‌های عریض و طویل اداری و اجرایی نخواهد داشت. در این حالت ممکن است فضای اداریِ برخی از وزارتخانه‌ها و سازمانها ده برابر کوچک‌تر از حالت فعلی شود. پس در مرکز سیاسی جدید، ساخت و ساز چند مجموعة جامع اداری و انتظامی که نهاد رهبری، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، ستاد مرکزی وزارتخانه‌ها، سازمان‌های مهم حکومتی، دولتی و امنیتی را دربر بگیرند کفایت می‌کند و نیازی به احداث و ایجاد ساختمان‌ها و مجتمع‌های بزرگ و بلند نیست.
کوتاه سخن آنکه، افتخار انتقال پایتخت از تهران به نقطه‌ای حائز شرایط مذکور، نصیب هر دولتی شود آن دولت و کار بزرگش برای همیشه در اذهان ملت ایران جاودانه خواهد شد. دولت یازدهم باید با کار کارشناسیِ دقیق و بهره‌گیری از دانش و تجربة همة صاحب‌نظران، هر چه سریعتر «طرح انتقال مرکز سیاسی کشور به نقطه‌ای مناسب» را آماده و در اجرای آن تردید نکند.