در روزی که سرپرست دادگاه‌های کیفری استان در
واکنش به عدم حضور محمود احمدی نژاد در دادگاه، به نوعی سخنان سخنگوی دستگاه قضا در نشست قبلی خود با خبرنگاران را رد کرد، اژه‌ای برای پنجاه و هفتمین بار در نشست خبری حضور یافت تا پاسخگوی پرسش‌های خبرنگاران باشد.
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری‌ها، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه در هفته‌های اخیر اخبار غیرواقعی، کذب و بعضاً جعلی و تحریف شده در برخی سایت‌ها و بولتن‌ها منتشر شده، گفت: متأسفانه در مقاطعی و از جمله در هفته‌های اخیر اخبار غیرواقعی، کذب و بعضا جعلی یا تحریف شده در بعضی بولتن‌ها، سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی یا نشریات منتشر می‌شود.
وی ادامه داد: این موارد هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ قانونی گناه و جرم است و هم موجب التهاب در جامعه می‌شود. ضمن اینکه این موارد سبب بی‌اعتمادی یا کم‌اعتمادی مردم به رسانه‌ها می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از طرفی بدیهی است که در این حالت زحمت دستگاههای انتظامی و قضایی زیاد‌تر می‌شود؛ لذا خواهش ما این است کسانی که صاحب نشریه یا سایتی هستند عنایت داشته باشند ببینند اخبار را از کجا می‌گیرند. گاهی پیش می‌آید یک سایت خبری را می‌زند و ده جای دیگر از آن خبر را نقل می‌کنند و این موجب دردسر می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای گفت: مدتی است در بعضی شبکه‌های اجتماعی می‌آیند سایتی را به نام یک فرد یا شخصیت باز می‌کنند، بدون اینکه آن فرد اطلاعی از این موضوع داشته باشد و در آن صفحه عکس‌ها و مطالبی درباره آن فرد گذاشته می‌شود. این مسأله از دو جهت ایراد دارد و آن اینکه بدون اجازه فرد صفحه‌ای به نامش باز می‌کنند و دوم اینکه مطالبی را به نام او منتشر می‌کنند و این موجب بروز مشکلاتی می‌شود.
وی اظهار کرد: به تازگی به نام دبیرخانه کارگروه فیلترینگ صفحه‌ای باز کرده‌اند و گفته‌اند فلان سایت بسته شده یا می‌خواهد بسته شود و این امر موجب التهاب می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه از رسانه‌ها خواست این موضوعات را پیگیری کنند تا این کارهای خلاف صورت نگیرد.
وظیفه حکومت مبارزه با فساد استمحسنیاژهای در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: همه می‌دانیم امروز بدخواهان اسلام و مسلمین در ایران و کشورهای دیگر تلاش می‌کنند فساد را ایجاد کنند و آن را گسترش دهند تا جوانان را آلوده کنند و به مطامع خود برسند.
وی افزود: وظیفه همگان و به خصوص حکومت است که جلوی فساد را بگیرد و هیچ کس نمی‌تواند به بهانه اینکه امروز نمی‌شود جلوی ماهواره، تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی را گرفت دست روی دست بگذارد و علیه فساد اخلاقی و اجتماعی که دارد در کشور انجام می‌شود کاری نکند. لذا باید تلاش کرد و اگر لازم است هزینه شود این کار صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر نمی‌توانیم صددرصد هم جلوگیری کنیم نباید رها کنیم، این خلاف است. مردم به حق از مسئولین و حکومت توقع دارند که جلوی فساد را بگیرد. به ویژه دستگا‌ه‌هایی که وظیفه سنگین‌تری دارند باید تلاش کنند.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: ممکن است گفته شود فلان شبکه اجتماعی استفاده مفیدی هم دارد. اگر امکان تفکیک باشد یعنی از فساد جلوگیری شود این کار انجام می‌شود اما اگر امکان تفکیک یعنی جلوگیری از فساد و استفاده از قسمت مفید نیست، باید جلوگیری شود.
مردم باید در مقابل کلاهبرداری هشیار باشندسخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت هشیار بودن مردم در برابر افراد کلاهبردار، گفت: بعضی افراد کلاهبردار با عناوین مجعول از مردم اخاذی یا ایجاد مزاحمت می‌کنند، یعنی این افراد خود را مامور نیروی انتظامی، مأمور دادگستری، قاضی یا صاحب عناوین دیگر قلمداد می‌کنند و از این طریق سر مردم را کلاه می‌گذارند.
وی افزود: من باز هم خواهش می‌کنم مردم توجه کنند. بعضی از موارد ممکن است پیچیده باشد ولی بعضی موارد دیگر خیلی روشن است که کلاهبرداری است. مثلا کسی می‌آید می‌گوید اگر به من پول بدهی من کالای تو را ترخیص می‌کنم و می‌خواهم به فلانی هم بدهم. اگر این فرد می‌خواهد کار غیرقانونی بکند کسی که پول داده شریک جرم است. اما اگر این فرد اصلا نمی‌تواند این کار را انجام دهد فردی که پول داده بعد از شش ماه تازه متوجه می‌شود سرش کلاه رفته و شکایت می‌کند.
امکانات ویژه برای «ب ز» جهت برگرداندن پول‌های خارج از کشور
اژه‌ای در ادامه در تشریح آخرین روند رسیدگی به پرونده «ب ز»، میلیارد معروف گفت: ابتدا باید اعلام کنم که تمام نهاد‌ها و دستگاههای کشور از فعالیت صحیح اقتصادی حمایت می‌کند به خصوص از آنهایی که در تولید ملی نقش دارند و اشتغال ایجاد می‌کنند.
اژه‌ای افزود: اگر در این میان فردی مرتکب جرم شد و تحت تعقیب قرار گرفت باید صبر کنیم ببینیم که نتیجه رسیدگی به پرونده او چه می‌شود، شاید جرم او درست نباشد که در این صورت کشور متضرر می‌شود.
وی با اشاره به شرکت‌های متعدد داخلی و خارجی «ب ز» در زمینه‌های مختلف، گفت: ما در مورد بدهی ۲ میلیارد یورویی این فرد به دستگاههای کشور از مدت‌ها قبل ورود کرده بودیم چرا که از نظر دستگاه قضا این مبلغ رقم بالایی بود و نیاز به بررسی داشت.
دستگیرش کردیم چون احتمال فرارش میرفتدادستان کل کشور ادامه داد: در جریان تحقیقات ما شرکت‌های طرف این میلیاردر با ما مکاتبه کردند و طی نامه رسمی که خطاب به من نوشتند از من خواستند تا تحقیقات متوقف شود چرا که آنها می‌گفتند با این میلیاردر در حال مذاکره هستند.
وی تأکید کرد: مدتی بعد همین شرکت‌ها و دستگاه‌ها نامه‌ای نوشتند و خواستار رسیدگی به پرونده میلیاردر معروف شدند که ما با توجه به اینکه رقم بدهی بسیار هنگفت بود و طبق گزارشات رسیده احتمال فرار «ب ز» به خارج از کشور را می‌دادیم وی را دستگیر کردیم.
اژه‌ای با بیان اینکه پرونده این شخص دارای دو بُعد است، گفت: وی در نامه‌ای رسمی خطاب به بانک مرکزی مدعی شده که بدهی خود را پرداخت کرده است حال باید بررسی کنیم ببینیم اسنادی که «ب ز» ضمیمه نامه رسمی خود کرده واقعی است یا خیر؟ اگر واقعی باشد باید ببینیم که پول به کجا واریز شده و اگر واقعی نیست روند رسیدگی تغییر می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: بُعد دیگر پرونده این میلیاردر بررسی این مطلب است که آیا وی از راه درستی این تسهیلات را دریافت کرده است یا خیر؟
وی تأکید کرد: دستگاه قضا به این میلیاردر دسترسی‌های لازم را داده است تا اگر پولی در خارج دارد و یا سندی حاکی از پرداخت بدهی دارد به کشور برگرداند.
وثیقه ۵۰ میلیاردی برای آزادی «م. ر. ر» درست نیستسخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه آیا آزادی «م. ر. ر» با وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی صحیح است یا خیر، گفت: این مبلغ که عنوان شد صحت ندارد.
وی ادامه داد: پرونده این شخص هنوز به دادگاه نرفته و باید بگویم که پرونده وی مربوط به مسائل بیمه تأمین اجتماعی، مدرک دکترا و یا مسائل ارزی نیست.
در ادامه خبرنگاری خطاب به اژه‌ای از او خواست تا در مورد شعبه‌ای از قوه قضاییه که قرار است در کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل شود توضیح دهد که اژه‌ای پاسخ داد این موضوع صحت ندارد و قرار نیست شعبه‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل شود.
از کلاهبرداری نماینده فروش تویوتا بیاطلاعمخبرنگار دیگری از اژه‌ای در مورد کلاهبرداری یکی از نمایندگان فروش شرکت خودروسازی تویوتا سؤال کرد و گفت: گویا رئیس این نمایندگی با قرار وثیقه آزاد است اما نمایندگی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد آیا این غیرقانونی نیست؟
اژه‌ای در پاسخ به این خبرنگار گفت: من از جریان این پرونده اطلاعی ندارم و اگر همانطوری باشد که شما می‌گویید قطعاً غیرقانونی است.
در ادامه خبرنگار دیگری در مورد آخرین وضعیت پرونده متهم شرکت ورمی‌کومپوز پرسید که اژه‌ای پاسخ داد: پرونده ابتدایی در کرج تشکیل شد سپس در ملارد نیز پرونده‌ای تشکیل و افرادی دستگیر شدند.
وی ادامه داد: در بعضی استان‌ها هم این شرکت نمایندگی داشته است اما ما چون پرونده ابتدایی در کرج تشکیل شده بود سایر پرونده‌ها را نیز به کرج ارجاع دادیم اینکه پرونده به تهران بیاید یا خیر به ادامه روند رسیدگی بستگی دارد.
خبرنگار بار دیگر پرسید آیا متهم با شکات می‌تواند ملاقات داشته باشد که اژه‌ای گفت: با تشخیص قاضی و برای حل و فصل پرونده دیدار آنها بلااشکال است.
توضیح درباره اعلام جرم علیه مطهریسخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بحث اظهارنظرهای نمایندگان در مجلس گفت: توهین که از وظایف نمایندگان نیست و کاملاً قابل تعقیب است.
اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در مورد قانونی بودن ورود قوه قضاییه به تخلفات مطبوعات و نمایندگان مجلس با وجود هیأت‌های نظارت بر عملکرد نمایندگان و مطبوعات، گفت: بهتر بود شما پیش از این سؤال نگاهی به قانون می‌کردید و بعد می‌پرسیدید. بله ما هیأت نظارت بر مطبوعات داریم که این هیأت وظایفی دارد اما این به معنای آن نیست که قوه قضاییه نتواند به تخلفات رسیدگی کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: به صراحت در قانون آمده است که رسیدگی هیأت نظارت بر مطبوعات به تخلفات ناشی از مسئولیت‌های قوه قضاییه نیست چرا که قوه قضاییه مرجع اصلی همه تظلمات است و مدعی‌العموم باید در مورد آنها ورود کنند حتی در برخی موارد هیأت نظارت بر مطبوعات خود پرونده را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهند.
وی در مورد هیأت نظارت بر عملکرد از نمایندگان و اینکه چرا قوه قضاییه مستقیماً در مورد عملکرد برخی نمایندگان ورود می‌کند گفت: طبق قانون اساسی نماینده می‌تواند در مورد وظایف نمایندگی اظهارنظر کند و در این ارتباط هر موضوعی را بیان کند.
توهین به افراد یا نهاد‌ها از وظایف نمایندگان نیست و قابل تعقیب استدادستان کل کشور تأکید کرد: اما اگر این نماینده مطلبی گفت که توهین به فرد یا نهادی بود سؤال پیش می‌آید که آیا می‌شود وی را تحت تعقیب قرار داد یا خیر؟ که در جواب باید گفت بله، می‌شود.
اژه‌ای ادامه داد: توهین که از وظایف نمایندگان نیست و کاملاً قابل تعقیب است و بار دیگر سؤال پیش می‌آید که آیا مصونیت نمایندگان مطلق است یا خیر؟ که شورای نگهبان در تفسیر خود از قانون اساسی با صراحت گفت که این مصونیت مانع از این نیست که اگر نماینده‌ای جرمی مرتکب شد قوه قضاییه نتواند پیگیری کند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اگر نتوانیم نماینده‌ای را تحت تأثیر قرار دهیم میان وی و سایر مردم تبعیض قائل شده‌ایم در صورتی که در قانون اساسی همه افراد برابر ذکر شده است.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: در تبصره ماده ۹ قانون جدید آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است که اگر کسی از این ماده تخلف کند، قابل تعقیب است. در تبصره‌ها و مواد دیگری از این قانون، مواردی آمده است که وقت نیست من درباره آنها توضیح دهم، اما باید گفت ممکن است در یکی از این تبصره‌ها اختلاف‌برداشتی شود ولی این امر باید مجرای خود را طی کند.
دسترسی به حساب افراد بدون مجوز امکان‌پذیر نیستاژهای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه دولت حساب بانکی را جزو حریم خصوصی افراد می‌داند، اما فرمانده نیروی انتظامی معتقد است که برای تعقیب جرم اقتصادی بحث حریم خصوصی مطرح نیست، گفت: در بحث حریم شخصی در حساب‌های بانکی ما قانون پولشویی را داریم که مشخص کرده چه مقاماتی و چه کسانی می‌توانند نسبت به بررسی حساب افراد اقدام کنند.
وی افزود: بر اساس قانون پولشویی هرگاه کسی احساس کند که پولی به صورت غیرقانونی به حسابی وارد شده می‌تواند موضوع را به دستگاه مسئول اعلام کرند و دستگاه ذی‌ربط طبق قانون بررسی خود را آغاز می‌نند، بنابراین اینگونه نیست که هر کس که بخواهد به حساب بانکی افراد فرود پیدا کند.
دادستان کل کشور در توضیح بخش حریم خصوصی گفت: اگر احیانا فردی متهم شده و می‌خواهند ببینند که حساب دارد یا خیر و در هر حساب خود چقدر موجودی دارد (که این موضوع در ارتباط با اتهامش است) موضوع را از طریق دستگاه مسئول پیگیری می‌کنند.
وی ادامه داد: مثلا کسی به اتهام سرقت، کلاهبرداری و یا قاچاق مواد مخدر مدعی می‌شود که به یک حساب مشخص واریز کرده، بنابراین با اجازه قاضی می‌توان بررسی کرد که ایا این موضوع صحت دارد یا خیر.
اژه‌ای ادامه داد: ورود هر کس به حساب بانکی دیگری بدون مجوز قانون امکان‌پذیر نیست.
حریم خصوصی خودرو متفاوت است
خبرنگاری پرسید آیا در بحث حریم شخصی خودرو هم موضوع اینگونه است که اژه‌ای پاسخ داد: در بحث حساب بانکی و خودرو متفاوت است فرض کنید فردی در خودرو موسیقی حرامی را به صورت بلند پخش کرده و تردد می‌کند، بدیهی است که وظیفه پلیس این است که جلوی ماشین را بگیرد، ضمن اینکه گاهی شیشه ماشین بالا و یا پائین است اما فردی در ماشین مشغول جرمی مشهود است که چون جرمش مشهود بوده پلیس وظیفه پیگیری دارد.
اژه‌ای گفت: به طور کلی جرایمی که مشهود و آشکار باشند، پلیس موظف است که با آنها برخورد کند.
وقت رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد نظارتی بوده استوی در خصوص لغو دادگاه احمدی‌نژاد، گفت: وقتی که اعلام کردند، وقت نظارتی بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در قانون پیش‌بینی شده که برخی از مقامات که مرتکب جرم عمومی می‌شوند و مرجع رسیدگی دادگستری است اما نحوه رسیدگی خاصی در قانون پیش‌بینی شده به این شکل که پرونده مستقیم به جای دادسرا به دادگاه می‌رود.
دادستان کل کشور در خصوص پرونده رئیس جمهور سابق گفت: در این پرونده مرحله دادسرا و دادگاهی به صورت یکجا رسیدگی می‌شود و شکایت‌های خصوصی و شکایت مجلس باید در مرحله مقدماتی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی افزود: دادگاه وقت نظارتی تعیین کرده بود نه وقت رسیدگی به این معنا که یک پرونده آماده رسیدگی نباشد چرا که قاضی منتظر جواب استعلامات و یا توضیحات فرد مطلع است که در این مرحله رئیس دادگاه وقت رسیدگی را تعیین نمی‌کند.
تفاوت وقت نظارتی و وقت رسیدگی / یا من اشتباه کردم یا قاضی
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با تفاوت وقت نظارتی با وقت رسیدگی، گفت: گاهی پرونده معد رسیدگی است؛ یعنی همه مسائل برای رسیدگی آماده است. در این مورد وقت را تعیین می‌کنند و به فردی که باید در دادگاه حاضر شود می‌گویند شما در فلان روز به دادگاه بیایید اما در وقت نظارتی، پرونده آماده رسیدگی نیست. مثلا استعلامی شده یا کسی را به عنوان مطلع دعوت کرده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در وقت نظارتی، رئیس دادگاه زمان را تعیین نمی‌کند بلکه به دفتر می‌گوید این استعلام‌ها باید انجام شود یا فرضا از مجلس می‌خواهد مستندات خود را ارائه کند و در این مورد قاضی به دادگاه می‌گوید در وقت نظارتی این موضوعات را پیگیری کند.
وی گفت: من یادم نیست ولی اگر گفته‌ام وقت رسیدگی است، یا اشتباه از من بوده یا از قاضی که اعلام کرده است.
اژه‌ای با بیان اینکه برای امروز احضاریه‌ای برای رئیس جمهور سابق نفرستادند، گفت: بحث عدم حضور نامبرده و دستور جلب در قانون پیش‌بینی شده است.
فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران سیاسی بوداژهای در خصوص فعالیت مجدد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران گفت: اگر فعالیت مجدد با اعضای جدید و اساسنامه تازه‌ای باشد موضوع فرق دارد اما در صورتی که همان انجمن بخواهد فعالیت خود را بدون نظر دستگاه قضایی انجام دهد، حتما برخورد می‌شود چرا که کار قبلی انجمن کار سیاسی بوده است.
وی در خصوص بحث بدحجابی و مبارزه با بدحجابان گفت: بی‌حجابی و بدحجابی با بی‌عفتی متفاوت است، دستگاه قضایی مسئولیت دارد اما اگر بخواهیم اقدامات ما تاثیرگذار باشد باید با دستگاههای فرهنگی دیگر تعامل داشته باشیم.
محسنی اژه‌ای به نقش مؤثر وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات اسلامی در بحث برخورد با بی‌حجابی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سندی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشته شده و برای دستگاههای مختلف وظایفی را معین کرده است که در این سند وزارت کشور، قوه قضائیه، ناجا و رسانه ملی وظایفی را بر عهده دارند و مشغول فعالیت‌های خود هستند.
وی خطاب به خانواده‌ها گفت: ما همین جا از خانواده‌ها می‌خواهیم که خودشان مراقب جوانان خود باشند و مردم هم با رعایت مراتبی که در امر به معروف و نهی از منکر گنجانده شده، احساس مسئولیت کند.
وی افزود: ناجا وظیفه دارد که با موارد آشکار بدحجابی که مصداق گناه و جرم است، برخورد کند، در قانون هم برای این موضوع مجازاتی همچون شلاق پیش‌بینی شده و اعمال هم می‌شود. اما در هر صورت چنانچه دستگاههای دیگر که در این زمینه وظیفه‌ای را بر عهده دارند، به وظیفه خود عمل نکنند بهانه‌ای نیست که ما از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنیم.
تشکیل پرونده برای موسوی و کروبی صحت ندارددادستان کل کشور در خصوص گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی که قرار بود از مجلس به قوه قضائیه ارسال شود، گفت: هنوز گزارشی به قوه قضائیه ارجاع نشده و من هم از مفاد این گزارش مطلع نیستم که آیا مدعی‌العموم باید وارد شود یا خیر. اما اگر از هر طریقی مستنداتی به دست ما برسد و معلوم شود که ورود ما اسلامی است حتما در این زمینه وارد می‌شویم.
یکی از خبرنگاران گفت: یکی از اعضای هیأت پارلمانی از جواد لاریجانی نقل قول کرده که پرونده موسوی و کروبی رسیدگی می‌شود آیا این موضوع صحت دارد که اژه‌ای در پاسخ گفت من هنوز چنین مطلبی که شما گفتید نگفتم. اگر موضوع رسیدگی مطرح است که از همان اول رسیدگی صورت گرفته اما اگر مقصود شما تشکیل پرونده و برنامه‌ریزی برای دادگاه است باید بگویم خیر چنین چیزی نیست.
وی در خصوص بررسی جرم اسیدپاشی هم گفت: در دستگاه قضایی و در مقاطع مختلفی این موضوع مطرح بوده و الان هم بررسی می‌شود که آیا مجازات جرم اسیدپاشی کافی است یا خیر. ضمن اینکه هر ماهه آنالیز می‌شود که چه اتهامی در چه استانی و با چند متهم صورت گرفته است.
دادستان کل کشور در خصوص کلاهبردی یکی از دفا‌تر ازدواج آسان جوانان هم گفت: افرادی شرکتی را تشکیل دادند و پولی را از مردم گرفتند که در حال حاضر پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
یکی از خبرنگاران گفت: برخی از خانواده‌های زندانیان فتنه ۸۸ طی نامه‌نگاری و صحبت‌هایی مدعی شدند که حکم‌هایی که صادر شده بود منصفانه نبوده است آیا اعتراض به حکم امکان پذیر است که اژه‌ای گفت بر اساس قانون زمانی که حکمی صادر می‌شود متهم و یا وکیل مدافع او حق اعتراض دارد و اگر امکان پذیر باشد می‌تواند اعاده دادرسی کند. ضمن اینکه بحث اعمال ماده ۱۸ مطرح است که اگر حکمی قطعی شد می‌توان با اعمال ماده ۱۸ اعتراض را مطرح کرد.
کیفرخواست م. ر-ر به زودی صادر می‌شود/ افراد مقابل مداح معروف اراذل نبودنداژهای در ادامه نشست در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد حادثه تیراندازی یکی از مداحان معروف در تهران پرسید که اژه‌ای گفت: اصل این مطلب درست است در یکی از اتوبوبان‌های شهر تهران میان این مداح و ماشین دیگری مسائلی پیش می‌آید که در ادامه منجر به تیراندازی می‌شود.
وی افزود: رسیدگی به این پرونده در مراحل ابتدایی است و من اکنون نمی‌توانم بگویم که قضیه از چه قرار بوده یا اینکه آیا مثلاً تیر اول به ماشین خورده یا تیرهای بعدی.
اژه‌ای تأکید کرد: آنچه در تحقیقات اولیه مشخص شده این است که افراد مقابل این مداح اراذل و اوباش نبودند و همین‌طور بنابر اعلام مسئولان نیروی انتظامی این مداح دارای مجوز حمل سلاح بوده است.
در این لحظه خبرنگاری پرسید، آیا هرکسی می‌تواند مجوز حمل سلاح داشته باشد، که اژه‌ای در پاسخ گفت: بله، اگر افراد از طریق مراجع ذی‌صلاح روند قانونی را طی کنند می‌توانند مجوز حمل سلاح بگیرند.
حتی مأموران نیروی انتظامی نمی‌توانند هرجایی اقدام به شلیک کنندخبرنگار دیگری پیرامون همین موضوع پرسید آیا درست است که هر کسی سلاح داشت اقدام به تیراندازی کند، اژه‌ای به او گفت: خیر، درست نیست. در مجوزی که به افراد داده می‌شود ذکر شده که این فرد در کجا و با چه شرایطی می‌تواند از سلاح خود استفاده کند.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: حتی مأموران نیروی انتظامی که سلاح ابزار کارشان است نمی‌توانند هرجایی اقدام به شلیک کنند بلکه شرایط خاصی را باید رعایت کنند.
کیفرخواست رحیمی به زودی صادر میشودخبرنگار دیگری پرسید وکیل محمدرضا رحیمی مدعی شده است که دستگاه قضا به وی ۲۴ مورد اتهامی ابلاغ کرده که همه این‌ها کلی است و نمی‌توانند کیفرخواستی صادر کنند.
اژه‌ای گفت: تعداد موارد اتهامی را نمی‌دانم اما آن چیزی که مشخص است مورد اتهام وی است که در این زمینه به او تفهیم اتهام شده و اظهارات وی نیز اخذ شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: کیفرخواست این فرد به زودی صادر می‌شود.
خبرنگار دیگری گفت: نزدیکان میلیاردر معروف مدعی شده‌اند که به علت ارتباط مالی ضابط پرونده میلیاردر معروف با وی پرونده از این ضابط گرفته شده است که اژه‌ای پاسخ داد، من نمی‌دانم ضابط یعنی چه اگر منظورتان وزارت اطلاعات بوده است که خیر، اینطور نیست.
وی ادامه داد: از وزارت اطلاعات کمک گرفته شد تا پول‌هایی که در خارج از کشور است به ایران بازگردانده شود که این اتفاق نیز رخ نداد.
اگر اتهامی به اتباع کشور وارد شود وزارت خارجه به آن ورود پیدا میکندخبرنگار دیگری در مورد اظهارات سخنگوی وزارت خارجه در مورد اینکه ۲۰ ایرانی در سراسر دنیا به اتهام مسائل سیاسی در زندان هستند، پرسید و نقش دستگاه قضا در این زمینه را خواستار شد.
اژه‌ای در پاسخ به او گفت که چند بار توضیح داده‌ایم اگر اتهامی به اتباع کشور وارد شود وزارت خارجه به آن ورود پیدا می‌کند و مشخص می‌کند که این اتهام چه بوده و اینکه چه کمکی می‌تواند انجام دهد.
وی افزود: در مواردی هم وزارت دادگستری بر اساس قانون استرداد مجرمین عمل کرده و در تعدادی از موارد نیز روابط بین‌الملل قوه قضاییه ورود می‌کند.
در ادامه خبرنگار دیگری پرسید برخی اطرافیان رئیس جمهور از امکان صدور عفو برای سران فتنه سخن گفته‌اند، لطفاً شرایط عفو این افراد را شرح دهید.
اژه‌ای در پاسخ به این خبرنگار گفت، من تا کنون سخنی از صاحب‌منصبان و مقامات رسمی دولت در این خصوص نشنیده‌ام.
برای دریافت و دیدن آخرین اخبار تابناک، از هر نقطه ای در اینترنت Toolbar اختصاصی تابناک را از لینک زیر دریافت و بر روی مرورگر خود نصب کنید:لینک دریافت Toolbar تابناک
