بیایید همین ابتدا دفتر خاطراتمان را ورق بزنیم و تصادفاتی که طی ماههای اخیر رخ داده را مرور کنیم. خب، چند تصادف را به خاطر دارید؟
به گزارش اعتدال، طی 9 ماه گذشته بیش از 20 هزار و 916 سانحه در جاده‌های کشور رخ داده است که از این میان بیش از 18 هزار مورد مربوط به تصادفات است. این آمار و ارقام به نقل از داریوش امانی، مدیر مرکز مدیریت راه‌های کشور است که در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری ها اعلام کرده و افزوده است: « بیشترین وقایع ثبت شده از نوع تصادف با 18076 فقره بود و مشکلات جادهای، گزارشات هواشناسی و کارگاه‌های جادهای رده‌های بعدی را به خود اختصاص داده است».
نتیجه ای که در وهله اول از سخنان این مسئول دریافت می شود، آمار چشمگیر تصادفات جادهای در کشورمان است که هر چند تدابیری همچون افزایش جریمه‌ها و نظارت بیشتر پلیس، منجر به توقف رشد آن شده است، اما شمار تصادفات جاده ای آنچنان زیاد است که تاثیری در تنزل رتبه کشورمان در آمار تصادفات جادهای و جان باختگان این رویداد در جهان ندارد.
این در حالی است که اگر بخواهیم از منظر پلیس به ماجرا بنگریم، به سه ضلع مثلثی می رسیم که در شکل‌گیری تصادف نقش دارند. عامل راه، خودرو و عامل انسانی که همان راننده وسیله نقلیه است، که به گواه آمار و ارقام ثبت شده در کشورمان، پر رنگ ترین عامل در شکل گیری تصادفات جادهای است.
به عبارت دیگر تصادفات زمانی رخ می‌دهند که جاده شرایط استاندارد را نداشته باشد و یا به دلایلی همچون بارندگی یا نبود نور کافی، از شرایط استاندارد خارج شود، یا زمانی بروز می‌کند که راننده بی توجه به معاینه فنی خودرو و برطرف کردن نقایص آن در جاده تردد کند و یا زمانی که از قوانین تخطی کرده و از محدوده سرعت مجاز فراتر برود، یا فاصله طولی را رعایت نکند، سبقت غیرمجاز بگیرد و... .
تا اینجای کار به مواردی اشاره داشتیم که از قضا در قانون فعلی راهنمایی و رانندگی کشورمان نیز لحاظ شده است؛ به این صورت که در تصادفات، نقش عوامل سه گانه مشخص می‌شود و اگر به عنوان مثال نبود تابلوهای هشدار دهنده یا خرابی راه عامل تصادف شناخته شود، وزارت راه یا شهرداری (بسته به محل وقوع حادثه) موظف به پرداخت خسارت خواهد شد، اگر نقص خودرو موجب شکل گیری حادثه باشد، خودروساز می‌بایست غرامت بپردازد و اگر راننده قصوری مرتکب شده باشد، خسارت وارد آمده را باید تقبل کند. البته ممکن است حادثه در اثر تاثیرگذاری بیش از یک عامل به وقوع پیوسته باشد که در آن صورت سهم هریک تعیین خواهد شد.
بدین ترتیب درخواهیم یافت که برخلاف گذشته نه خودروسازان مصون از رعایت نکردن موارد استاندارد در تولیدات خود خواهند بود و نه وزارت راه و یا شهرداری می‌توانند از زیر بار اشتباهات خطرساز خود شانه خالی کنند. تاکید بر این نکته ثابت خواهد کرد که نباید و نمی‌توان به دلیل حضور یک خودرو خاص در تصادفات علت بروز حادثه را به یک تولید کننده خاص نسبت داد، اتفاقی که درباره اتوبوس‌های اسکانیا رخ داد و بدون توجه به نتیجه بررسی هیات 7 نفره کارشناسان رسمی دادگستری که علت تصادف را عامل انسانی( عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه) و ترکیدن لاستیک دو پوسته اعلام کرد، اخبار منفی و نظرات غیر کارشناسی درباره این نوع اتوبوس از سوی برخی افراد و نهادها همچنان ادامه دارد.
به عبارت دیگر اگر از میان تصادفات خون باری که در هر شبانه روز در جاده‌های کشورمان رخ می‌دهد و موج غمی را راهی دیاری از کشورمان می‌کند، فقط بخش کوچکی، ولو دردناک ترین بخش آن را جدا کنیم، دلایل وقوع آن را نادیده بگیریم و صرفا تعداد کشته شدگان را برجسته کنیم، شاید این موضوع احساسات عموم مردم را برانگیزد و آنان را نسبت به اخبار مربوط به حوادث جاده ای حساس کند، اما فراموش کردن اتفاقات پرشمار دیگر و نپرداختن به آن قطعا نشان دهنده جهت گیری خاصی است که نمی‌توان سرمنزل مقصودی برای آن متصور شد.
کافی است خاطراتمان را مرور کنیم تا دریابیم که از مجموع هجده هزار تصادف رخ داده در 9 ماه گذشته فارغ از آنکه ممکن است کسی از بستگان و وابستگانمان در تصادفی حضور داشته و خدای ناکرده جان باخته یا عامل جان باختن کسی شده باشد، فقط چند مورد انگشت شمار را به یاد داریم، و احتمال دارد که تصادف خونین اتوبان قم - تهران هم یکی از آنها باشد. تصادفی که بازتاب رسانه‌ای آن و تیغ اتهامی که به سوی کارخانه تولید کننده اتوبوس های حادثه دیده نشانه رفت، چنان برنده بود که نتیجه بررسی کارشناسان منتخب دادگستری برای شناسایی عوامل بروز حادثه دردناک مغفول ماند و در هیاهوی اخبار غیرکارشناسی گم و نادیده گرفته شد.
البته اینکه مسئولان در مقابل قصور خودروسازان مماشات نکنند، نه فقط منصفانه است، بلکه وظیفه‌ای‌ست که مردم از ایشان انتظار دارند، اما اینکه چرا در این خصوص گزینشی عمل می شود و اشکالات و نقایص تولیدات برخی خودروسازان نادیده گرفته می شود و اتهامات وارده به برخی خودروسازان به عنوان جرم تلقی می شود نیز جای تامل دارد، و این پرسش مطرح می شود که چرا از میان هجده هزار و 76 تصادف رخ داده در سال جاری، تنها یکی دو مورد آن به طور خاص مطرح است؟
به راستی سهم اسکانیا در میان هجده هزار تصادف سال جاری چه تعداد بوده است و چه تعداد از آن تصادفات ناشی از نقص فنی اتوبوس های اسکانیایی بوده است که پس از خروج از کارخانه با مجوز سازمان ملی استاندارد و وزارت راه و توسط پلیس شماره گذاری شده و اجازه تردد گرفته است. چه بسا سهم تولید کننده این نوع اتوبوس ها آنقدر ناچیز است که پرداختن به آن گم کردن راه یا آدرس غلط دادن باشد! براستی چرا تصادفات اسکانیا در ذهن جامعه حک شد و باقی آمار دهشتناک رقم خورده به دفتر خاطراتمان سپرده شد!؟
به نظر بنده بيشتر تصادفات رانندگي در ايران به علت جاده هاي بي كيفيت و اكثرا غير استاندارد و فاقد ديد مطلوب و روشنايي مي باشند نه كيفيت خودروها ، با توجه به امكاناتي نظير ترمز اي بي اس و... خطاي انساني بسيار كم شده است. به طور مثال اتوبان قزوين زنجان ويا زنجان تبريز با همه تردد بالاي آن از كيفيت آسفالت بسيار پاييني برخوردار ميباشد . به طوري كه چاله هاي بسيار زيادي وجود دارد و ديد مناسبي ندارد ، و با باريدن كوچكترين برف بسيار خطرناك مي باشد. ويا جاده ورودي شهر اروميه قبل از پليس راه چندين سرعت گير بدون رنگ آميزي دارد كه بسيار خطر ناك مي باشد.