با سقوط قیمت فروش نفت خام و نیز سایه افکندن بحران بر اقتصادی جهانی، گمانه‌زنی‌ها از نحوه محاسبه قیمت نفت در بودجه سال 88، افزایش یافت. این رخدادها، با عزم دولت در ارائه لایحه تحول اقتصادی ـ که بعدها به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مبدل گردید ـ همزمان شد.
دکتر احمدی نژاد در واکنش به نگرانی‌ها درباره کاهش درآمدهای نفتی کشور در سال 88، در حاشیه بازدید از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات اعلام کرد که «کاهش قیمت نفت در اقتصاد ایران تأثیری نخواهد داشت، چرا که ما قادریم با نفت پنج دلاری هم کشور را اداره کنیم.» رئیس جمهور همچنین تأکید کرد: «اقتصاد ایران یک اقتصاد درون زاست و همین امر باعث خواهد شد تا تغییرات اقتصادی جهانی بر اقتصاد ایران تأثیر نگذارد.»
تقدیم لایحه بودجه سال 88، توسط رئیس‌جمهور به مجلس در هشتم بهمن ماه، به این گمانه زنی‌ها پایان داد. در این لایحه منابع نفتی مشتمل بر:
- منابع حاصل از صادرات نفت خام به میزان 153.188 میلیارد ریال
- مالیات عملکرد شرکت نفت معادل 5 درصد ارزش نفت خام تولیدی به میزان 25.194 میلیارد ریال
- سود سهام دولت در شرکت ملی نفت ایران معادل 8 درصد ارزش نفت خام تولیدی به میزان 30.310 میلیارد ریال
- مالیات معوقه شرکت نفت به میزان 15.122 میلیارد ریال
- سود سهام معوقه شرکت نفت به میزان 24.194 میلیارد ریال
علاوه بر این، برداشت از حساب ذخیره ارزی به میزان 133.117 میلیارد ریال جهت تأمین منابع بودجه سال آتی پیش بینی شده است. همچنین در لایحه امسال، 85 هزار میلیارد ریال نیز بابت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است که این منبع جزیی از ارزش فروش داخلی به قیمت بشکه‌ای 48 دلار نفت خام و گاز طبیعی است.
بنابراین مجموع منابع ناشی از نفت در بودجه سال آینده، 476.124 میلیارد ریال خواهد شد. به عبارت دیگر تولید نفت روزانه 3.875 میلیون بشکه و صادرات روزانه 2'2 میلیون بشکه با قیمت هر بشکه 37.5 دلار بر مبنای نرخ تسعیر ارز 9.500 ریال پیش بینی گردیده است.
اما نکته‌ای که بودجه سال 88 را از بودجه سنواتی سال‌های دیگر متمایز می‌کند، بند (10) ماده واحده است، که در صورت تصویب آن به دولت اجازه داده می‌شود، تا مبلغ 61 هزار میلیارد ریال تحت عنوان منابع حاصل از مازاد صادرات نفت نسبت به معادل ارزی مبلغ 286 هزار میلیارد ریال، به منظور تأمین اعتبار طرحهای اولویت دار تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.
اعتبار 61 هزار میلیارد ریالی موصوف در فصولی شامل کشاورزی و منابع طبیعی، بهداشت و سلامت، مسکن، عمران شهری، روستایی و عشایری، 115 طرح در زمینه آب و فاضلاب، 114 طرح در دست اجرای حمل و نقل، 126 طرح مطالعاتی در زمینه حمل و نقل و نیز طرحهای مربوط به سدهای مرزی، بدون تعیین میزان تخصیص به هر بخش و پروژه، توزیع گردیده است.
درباره این اعتبار 61 هزار میلیارد ریالی نکات زیر دارای اهمیتند:
1) برابر ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه، هرگونه مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش بینی شده، در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی تحت عنوان «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» نگهداری می‌شود. برداشت مازاد بر ارقام پیش‌بینی شده مستلزم مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح ماده (1) و جدول شماره (8 ) قانون برنامه چهارم است.
2) با تصویب بند (10) موصوف، عملاً بودجه مصوب سال 1388، متضمن متمم بودجه سال مذکور نیز خواهد بود.
3) توزیع این اعتبار بدون تعیین دستگاه اجرایی و نیز عدم تعیین میزان تخصیص اعتبار به هر طرح و پروژه، مغایر نظام بودجه ریزی عملیاتی بوده و با ماده (138) قانون برنامه چهارم مغایرت دارد.
4) توزیع جغرافیایی طرح‌ها و پروژه‌های نام برده، تقریباً مربوط به تمامی استان‌های کشور می‌باشد. بنابراین ایجاد توقع در جامعه با یک منبع درآمدی مبهم، قطعاً عوارض اجتماعی ناخوشایندی بهمراه خواهد داشت. برشماری این طرح‌ها و پروژه‌ها در پیوست‌های ماده واحده لایحه بودجه، باعث ایجاد فشار اجتماعی بر نمایندگان مجلس و مسئولان اجرایی در جذب اعتباراتی خواهد شد که منابع آن مشروط و مقید به افزایش درآمد نفتی است.
5) این در حالی است که بیشتر پیش‌بینی‌ها از عدم تحقق درآمدهای نفتی سال آینده بر مبنای هر بشکه 5/37 دلار حکایت دارد. علاوه بر این، بررسی‌های انجام شده مؤید کسری بودجه سال آینده ناشی از عدم تحقق برخی از درآمدها و واقعی نبودن بعضی از هزینه‌ها می‌باشد.
6) تسجیل افزایش منابع حاصل از صادرات نفت از رقم پیش‌بینی شده در لایحه، قطعاً در اواخر سال 88 امکان پذیر خواهد بود. بدیهی است در صورت تصویب این بند، دولت پس از تسجیل افزایش درآمد نفتی خود، مجاز به هزینه 61 هزار میلیارد ریال خواهد بود. بنابراین امکان عملی هزینه این اعتبار در ابهام جدی قرار دارد.
بر این مبنا تمامی نگاه‌ها به سوی مجلس شورای اسلامی معطوف است تا با توجه به واقعیت‌های فرارو و نیز مصالح و منافع ملی، به اصلاح لایحه بودجه سال 88 پرداخته، به گونه‌ای که این برنامه و بودجه، ایران اسلامی را یک گام به سوی چشم‌انداز بیست ساله رهنمون سازد که البته شواهد موجود از چنین فرآیندی حکایت دارد.
دکتر احمدی نژاد در واکنش به نگرانی‌ها درباره کاهش درآمدهای نفتی کشور در سال 88، در حاشیه بازدید از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات اعلام کرد که «کاهش قیمت نفت در اقتصاد ایران تأثیری نخواهد داشت، چرا که ما قادریم با نفت پنج دلاری هم کشور را اداره کنیم.» رئیس جمهور همچنین تأکید کرد: «اقتصاد ایران یک اقتصاد درون زاست و همین امر باعث خواهد شد تا تغییرات اقتصادی جهانی بر اقتصاد ایران تأثیر نگذارد.»
تقدیم لایحه بودجه سال 88، توسط رئیس‌جمهور به مجلس در هشتم بهمن ماه، به این گمانه زنی‌ها پایان داد. در این لایحه منابع نفتی مشتمل بر:
- منابع حاصل از صادرات نفت خام به میزان 153.188 میلیارد ریال
- مالیات عملکرد شرکت نفت معادل 5 درصد ارزش نفت خام تولیدی به میزان 25.194 میلیارد ریال
- سود سهام دولت در شرکت ملی نفت ایران معادل 8 درصد ارزش نفت خام تولیدی به میزان 30.310 میلیارد ریال
- مالیات معوقه شرکت نفت به میزان 15.122 میلیارد ریال
- سود سهام معوقه شرکت نفت به میزان 24.194 میلیارد ریال
علاوه بر این، برداشت از حساب ذخیره ارزی به میزان 133.117 میلیارد ریال جهت تأمین منابع بودجه سال آتی پیش بینی شده است. همچنین در لایحه امسال، 85 هزار میلیارد ریال نیز بابت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است که این منبع جزیی از ارزش فروش داخلی به قیمت بشکه‌ای 48 دلار نفت خام و گاز طبیعی است.
بنابراین مجموع منابع ناشی از نفت در بودجه سال آینده، 476.124 میلیارد ریال خواهد شد. به عبارت دیگر تولید نفت روزانه 3.875 میلیون بشکه و صادرات روزانه 2'2 میلیون بشکه با قیمت هر بشکه 37.5 دلار بر مبنای نرخ تسعیر ارز 9.500 ریال پیش بینی گردیده است.
اما نکته‌ای که بودجه سال 88 را از بودجه سنواتی سال‌های دیگر متمایز می‌کند، بند (10) ماده واحده است، که در صورت تصویب آن به دولت اجازه داده می‌شود، تا مبلغ 61 هزار میلیارد ریال تحت عنوان منابع حاصل از مازاد صادرات نفت نسبت به معادل ارزی مبلغ 286 هزار میلیارد ریال، به منظور تأمین اعتبار طرحهای اولویت دار تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.
اعتبار 61 هزار میلیارد ریالی موصوف در فصولی شامل کشاورزی و منابع طبیعی، بهداشت و سلامت، مسکن، عمران شهری، روستایی و عشایری، 115 طرح در زمینه آب و فاضلاب، 114 طرح در دست اجرای حمل و نقل، 126 طرح مطالعاتی در زمینه حمل و نقل و نیز طرحهای مربوط به سدهای مرزی، بدون تعیین میزان تخصیص به هر بخش و پروژه، توزیع گردیده است.
درباره این اعتبار 61 هزار میلیارد ریالی نکات زیر دارای اهمیتند:
1) برابر ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه، هرگونه مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش بینی شده، در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی تحت عنوان «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» نگهداری می‌شود. برداشت مازاد بر ارقام پیش‌بینی شده مستلزم مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح ماده (1) و جدول شماره (8 ) قانون برنامه چهارم است.
2) با تصویب بند (10) موصوف، عملاً بودجه مصوب سال 1388، متضمن متمم بودجه سال مذکور نیز خواهد بود.
3) توزیع این اعتبار بدون تعیین دستگاه اجرایی و نیز عدم تعیین میزان تخصیص اعتبار به هر طرح و پروژه، مغایر نظام بودجه ریزی عملیاتی بوده و با ماده (138) قانون برنامه چهارم مغایرت دارد.
4) توزیع جغرافیایی طرح‌ها و پروژه‌های نام برده، تقریباً مربوط به تمامی استان‌های کشور می‌باشد. بنابراین ایجاد توقع در جامعه با یک منبع درآمدی مبهم، قطعاً عوارض اجتماعی ناخوشایندی بهمراه خواهد داشت. برشماری این طرح‌ها و پروژه‌ها در پیوست‌های ماده واحده لایحه بودجه، باعث ایجاد فشار اجتماعی بر نمایندگان مجلس و مسئولان اجرایی در جذب اعتباراتی خواهد شد که منابع آن مشروط و مقید به افزایش درآمد نفتی است.
5) این در حالی است که بیشتر پیش‌بینی‌ها از عدم تحقق درآمدهای نفتی سال آینده بر مبنای هر بشکه 5/37 دلار حکایت دارد. علاوه بر این، بررسی‌های انجام شده مؤید کسری بودجه سال آینده ناشی از عدم تحقق برخی از درآمدها و واقعی نبودن بعضی از هزینه‌ها می‌باشد.
6) تسجیل افزایش منابع حاصل از صادرات نفت از رقم پیش‌بینی شده در لایحه، قطعاً در اواخر سال 88 امکان پذیر خواهد بود. بدیهی است در صورت تصویب این بند، دولت پس از تسجیل افزایش درآمد نفتی خود، مجاز به هزینه 61 هزار میلیارد ریال خواهد بود. بنابراین امکان عملی هزینه این اعتبار در ابهام جدی قرار دارد.
بر این مبنا تمامی نگاه‌ها به سوی مجلس شورای اسلامی معطوف است تا با توجه به واقعیت‌های فرارو و نیز مصالح و منافع ملی، به اصلاح لایحه بودجه سال 88 پرداخته، به گونه‌ای که این برنامه و بودجه، ایران اسلامی را یک گام به سوی چشم‌انداز بیست ساله رهنمون سازد که البته شواهد موجود از چنین فرآیندی حکایت دارد.