الحاقیه لایحه بودجه ۹۳ درباره هدفمندی یارانهها به عنوان تبصره ۲۱ لایحه بودجه، در حالی امروز در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که کمیسیونها کار بررسی لایحه را به پایان رسانده و لایحه در کمیسیون تلفیق روز پایانی خود را میگذراند. به همین دلیل هم رئیس مجلس خواستار بررسی الحاقیه در کمیسیونها در همین امروز شد، تا فردا که روز پایانی بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس است، این تبصره نیز بررسی و بررسی لایحه در روز سه شنبه در صحن علنی مجلس آغاز شود.
به گزارش «تابناک»، در آغاز نشست علنی صبح امروز مجلس، یک عضو هیأت رئیسه مجلس، تبصره مربوط به نحوه اجرای هدفمندی یارانهها در سال ۹۳ را اعلام وصول کرد.
علیرضا منادی سفیدان گفت: الحاقیهای در خصوص حسن اجرای قانون هدفمندی یارانهها مصوب سال ۸۸ با نام تصمیم دوم بهمن هیأت وزیران راجع به الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۳ کل کشور، از سوی دولت به مجلس رسیده که اعلام وصول میشود.
با اعلام وصول این تبصره، احمد توکلی به نحوه انجام این کار اعتراض کرد و اعلام وصول تبصره با امضای معاون رئیس جمهور را خلاف قانون دانست.
احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه) در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۵۲ قانون اساسی، اظهار داشت: اعلام وصول تبصره هدفمندسازی یارانهها به این شکل در صحن علنی با اصل ۵۲ قانون اساسی سازگار نیست، چون بودجه کل کشور باید یکجا ارائه شود و با این اعلام وصول، بررسی یک شوری تمام لوایح نقض میشود.
وی افزود: اگر این تبصره یک لایحه است که اعلام وصول میشود، باید بنا بر ماده ۱۳۶ با امضای رئیسجمهور و وزیر مربوطه باشد و اگر لایحه نیست که نیست و بخشی از لایحه بودجه است، اعلام وصول آن با اصل ۵۲ قانون اساسی مغایرت دارد.
توکلی خاطرنشان کرد: بنده پیشنهاد دادم که هدفمندی یارانهها به شکل یک تبصره برای الحاق بودجه ۹۳ ارائه شود؛ اما نه به این شکل که سنگ بنایی گذاشته شود که لایحهای میتواند در دو بخش ارائه شود.
وی با تأکید بر اینکه هیچ لایحهای را نمیتوان در دو بخش ارائه کرد، گفت: اگر اینگونه اعلام وصول و در دو بخش بودجه ۹۳ ارائه شود، شاید در آینده، دولتها و مجالسی روی کار آیند که نصف لایحه را اول و نصف دیگر را پانزده روز بعد ارائه کنند که تمام حقوق نمایندگان به این شکل نقض میشود و تنها راه این است که پیشنهادی از سوی چند نماینده امضا و ارائه میشد تا با آییننامه داخلی سازگار میبود.
نماینده تهران در مجلس در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: اعلام وصول و چاپ تبصره به این شکل ایراد دارد و خواهش میکنم چنین سنگ بنایی گذاشته نشود، از مجلس مشروطه تا مجلس شریف امامی، هفتاد سال طول کشید و این گونه کار خراب میشود، خواهش میکنم این کار را تأیید نکنید، اعلام وصول نامهای که معاون رئیسجمهور نوشته، خلاف قانون اساسی است.
علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به اخطار توکلی با اعلام اینکه اعلام وصول این نامه خلاف قانون اساسی نیست، گفت: یک مورد از لایحه بودجه که هدفمندی یارانهها بود، نیاز به مطالعه بیشتری داشت و به همین دلیل با تأخیر ارائه شد.
وی همچنین گفت: رؤسای کمیسیونها نیز در این زمینه بحث کردند و مهم این است که دوستان همت کنند، امروز در کمیسیونها تبصره هدفمندی یارانهها بررسی شود و محتوای کار انشاءالله درست باشد.
گفتنی است، محمدباقر نوبخت، معاون برنامهریزی و نظارت راهبری رئیسجمهور دوم بهمن با حضور در کمیسیون پیشنهاد دولت برای نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها در سال آینده را در قالب یک تبصره برای الحاق به ماده واحده لایحه بودجه ۹۳ تقدیم مجلس کرد.
تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۳ درباره اجرای قانون هدفمندی یارانهها، نخستین نظر دولت یازدهم برای اجرای قانون مهم هدفمندی یارانههاست. با اجرای این تبصره فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها اجرایی میشود.
درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی در سال آینده، ۶۳۲ هزار میلیارد ریال تعیین شد.
۵۱۹ هزار میلیارد ریال از این درآمد از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات است.
۱۱۳ هزار میلیارد ریال یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات خواهد بود.
متن کامل تبصره هدفمندی یارانهها به شرح زیر است:
تبصره ۲۱ ـ به منظور حسن اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۳ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانهای آن را با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیر نقدی وخدمات بیمهای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید، به شرح زیر اجرا کند:
الف ـ در آمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال ۱۳۹۳ تا مبلغ ششصد و سی و دو هزار میلیارد ریال شامل موارد زیر میشود:
۱ ـ تا مبلغ پانصد و نوزده هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد یک و سه قانون مذکور
۲ ـ تا مبلغ یکصد و سیزده هزار میلیارد ریال یارانه نان، برق و سایر کالاها وخدمات مندرج در این قانون
ب ـ به منظور تقویت منابع صنعت برق و حضور فعال بخش خصوصی، منابع حاصل از افزایش قیمتهای برق در سال ۱۳۹۳ از شمول ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانهها خارج و در اختیار صنعت برق قرار میگیرد.
ج ـ منابع مندرج در جزء (الف) به شرح زیر هزینه میشود.
۱ ـ تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال در اجرای ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانهها با اولویت کمک به بخش تولیدی، خدماتی و مسکونی،
۲ ـ تا مبلغ پانصد و سی و دو هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی و تقویت نظام سلامت موضوع ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانهها،
۳ ـ و جابجایی تا ۲۰ درصد در موارد فوق مجاز است.
د ـ در شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون، عوارض خاص توسط هیأت وزیران برای مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی وضع میشود تا به صورت درآمد هزینه به مصرف برسد. بنا بر این مصوبه، آییننامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.