برآورد مقدماتی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد رشد ششماهه اقتصادی ایران در سال‌جاری منفی دو‌درصد است. بر اساس این آمار، رشد اقتصادی کشور از منفی 5/4 درصد سال 91 حدود 3/4 درصد ارتقا یافته است.
به نوشته شرق، این آمار در شرایطی اعلام می‌شود که به گفته کارشناسان در ششماهه نخست سال‌جاری کشور همچنان با بحران‌های اقتصادی درگیر بود و حتی ثبات نسبی که در بازارهای زودبازده ایجاد شد نیز در نیمه دوم سال اتفاق افتاد.
این آمار که روز گذشته از سوی محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت اعلام شد از این جهت مورد نقد تحلیلگران قرار گرفته است که در نیمه نخست سال‌جاری نشانه‌ای جدی از تحولات مثبت در بخش‌های تولیدی و اقتصادی دیده نمی‌شود. از این رو کارشناسان معتقدند بهتر است دولت در کنار اعلام آمار خام، به دلایل این تحولات مثبت هم اشاره‌ای داشته باشد تا آمارهای مزبور قابل درک‌تر شود.
آنچه برخی اقتصاددانان بدبین عنوان می‌کنند ادامه روند عددسازی است و نگرانی از اینکه مبادا این روند ناخجسته در دولت جدید هم تداوم یابد؛ به‌ویژه آنکه اغلب مسئولان نهادهای متولی استخراج و جمع‌بندی آمارها، از دولت پیشین همچنان پست‌های خود را حفظ کرده‌اند و در دولت یازدهم مستقرند.
در هر حال سخنگوی دولت یازدهم به عملکرد دولت گذشته انتقاد داشته و تاکید می‌کند: «در حالی‌که طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه رشد اقتصادی به‌طور متوسط باید به هشت‌درصد می‌رسید در سال 90 این رشد سه‌درصد، در سال 91 منفی پنج و هشت دهم‌درصد و در ششماهه اول امسال منفی دو‌درصد بوده است.»
وی می‌افزاید: از لحاظ منابع انسانی و مادی بسیار غنی و شایسته رشدهای اقتصاد به‌مراتب بالاتر هستیم. در هشت سال گذشته حدود 700میلیارددلار منابع درآمدی داشتیم و با وجود این منابع بالای درآمدی امروز شاهد رشد منفی اقتصاد هستیم.
نوبخت همچنین می‌گوید: رشد منفی اقتصاد را نباید تماما به پای تحریم گذاشت هرچند تاثیر تحریم را نمی‌نخواهم انکار کنم. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در تحلیل این اتفاق توضیح می‌دهد: «طبق قانون بودجه سال 92 (قبل از اصلاحیه مهر) منابع کشور 220هزار‌میلیاردتومان پیش‌بینی شده بود که 57هزار‌میلیاردتومان از این مبلغ باید صرف کارهای عمرانی می‌شد و این در حالی است که آنچه تاکنون برای طرح‌های عمرانی کشور اختصاص یافته، متاسفانه 10هزار‌میلیاردتومان است آیا با این مقدار اندک می‌توان انتظار تحول داشت؟»
نوبخت از ساختار بخش اجرایی کشور نیز انتقاد کرده و اظهار می‌کند: «در حالی‌که طبق سیاست‌های کلی نظام دستگاه اداری باید کوچک و چابک باشد در حال حاضر شاهد بخش اداری فربه و ناکارآمد هستیم.»
