باغ دولت آباد يزد که به عنوان يکي از 9 باغ تاريخي ايران در فهرست ميراث جهاني يونسکو ثبت شده، تحت نظارت سازمان اوقاف و امور خيريه براي درآمدزايي بيشتربه يک شرکت هتل‌داري اجاره داده شده است. اين شرکت نيز تمام بخش‌هاي مختلف اين باغ تاريخي را به افراد مختلف اجاره داده و آن را به بازار دستفروشان تبديل کرده است. در اين ميان بازار فروش روغن شتر مرغ و دايناسور سواري براي کودکان نيز داغ است.
به گزارش مهر، حميدرضا حسيني يکي از پژوهشگران حوزه ميراث فرهنگي است که در يک گزارش ويدئويي به تشريح وضعيت بناي تاريخي و ثبت شده باغ دولت آباد پرداخته است. او در گزارش خود تصاويري از اين باغ را منتشر کرده که نشان مي‌دهد، در ورودي باغ تاريخي دولت آباد تبليغ فروش تنقلات به نمايش گذاشته شده است. همچنين از طريق بلندگوي باغ به تبليغ روغن شترمرغ براي رفع چين و چروک پوست و... مي‌پردازند. اجراي برنامه‌هاي شتر سواري و دايناسور سواري نيز از ديگر برنامه‌هاي باغ دولت آباد يزد بوده است. در يکي از اين تصاوير شتري که به باغ آورده شده، مشغول جويدن شاخ و برگ درختان است.
وي در مقدمه اين گزارش آورده” يازده سال پس از ادغام سازمان ايرانگردي و جهانگردي ايران در سازمان ميراث فرهنگي، و تشکيل سازمان جديد”ميراث فرهنگي و گردشگري"، هنوز نسبت ميان اين دو مقوله - بدان صورت که در کشورهايي مانند ايتاليا و فرانسه شاهد آن هستيم - روشن نشده است. هيچ کس ترديدي ندارد که آثار و بناهاي تاريخي اصلي‌ترين سرمايه ايران براي جذب گردشگر هستند. در مقابل اما، همگان بر اين باور نيستند که در شرايط کنوني، گردشگري مي‌تواند به صيانت بهتر از ميراث فرهنگي منجر شود. بسياري از دوستداران ميراث فرهنگي، نگاه متوليان بخش گردشگري به آثار تاريخي را نگاهي کاسبکارانه ارزيابي مي‌کنند و مدعي‌اند که پس از الحاق گردشگري به سازمان ميراث فرهنگي، ضوابط حفاظتي و شؤونات فرهنگي آثار تاريخي قرباني درآمدزايي شده است.
اين معضل از زماني که بهره‌برداري از برخي آثار تاريخي- فرهنگي به بخش خصوصي سپرده شده، شکل حادتري به خود گرفت؛ زيرا بخش خصوصي غالبا به کسب سود بيشتر مي‌انديشد و دغدغه‌اي براي حفظ کالبدي، منظرين و اعتباري آثار تاريخي ندارد. از اين‌رو ممکن است روند بهره‌برداري از ميراث فرهنگي به «بهره‌کشي» از آن منجر شود.
در نيمه دوم دهه 80 اين روند به اوج خود رسيد. براي نمونه، در سال 88 کانون جهانگردي و اتومبيلراني ايران که مجموعه کاخ‌هاي گلستان، نياوران و سعدآباد تهران را اجاره کرده بود، به اطلاع عموم رساند که به نوبه خود، بخش‌هاي مختلف کاخ‌هاي مزبور را از طريق مزايده عمومي به متقاضيان اجاره مي‌دهد. قيمت پايه شرکت در مزايده به قدري هنگفت بود که براي اجاره کنندگان، راهي جز بهره‌کشي غيراصولي از اين آثار باقي نمي‌گذارد.
در سال‌هاي بعد اين رويه با مخالفت فراگير رسانه‌ها و کارشناسان و دوستداران ميراث فرهنگي تا حدودي متوقف، و بساط اجاره دادن آثار تاريخي به اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد صلاحيت برچيده شد اما خطر بهره‌کشي از آثار تاريخي به بهانه توسعه گردشگري همچنان ادامه دارد.
در تازه‌ترين نمونه، باغ دولت‌آباديزد که به عنوان يک موقوفه تحت نظارت سازمان اوقاف و امور خيريه است، براي درآمدزايي بيشتربه يک شرکت هتل‌داري اجاره داده شده است. شرکت مزبور نيز جاي جاي باغ را به افراد و شرکت‌هاي مختلف اجاره داده و آن را عملا به بازار دستفروشان بَدَل کرده است.
وجه تأسف‌بار ماجرا وقتي پررنگ‌تر مي‌شود که بدانيم باغ دولت‌آباديزد در سال 2011 ميلادي همراه با هشت باغ ديگر ايراني در فهرست آثار جهاني به ثبت رسيده و دولت ايران طبق کنوانسيون 1972 يونسکو مبني بر”حمايت از ميراث فرهنگى و طبيعى جهان" در قبال حفاظت از آن داراي تعهدات الزام‌آور بين‌المللي است.
حسيني ادامه داده که" نگارنده در نوروز سال 1383 موفق به ديدار باغ دولت‌آباد شد. در آن زمان اين باغ در اوج شکوه و زيبايي بود؛ زيرا به تازگي از زير دست مرمتگران بيرون آمده و چهار ماه پيش از آن نيز پذيراي”نهمين کنفرانس بين‌المللي مطالعه و حفاظت معماري خشتي" شده بود. 10 سال گذشت و دست برقضا، گذر نگارنده بارديگر در نوروز امسال به اين باغ افتاد، در حالي که اين بار عنوان”باغ جهاني" برتارکش مي‌درخشيد. با اين وجود، بيشتر به خرابه‌اي مي‌مانست که حيثيت و اعتبار فرهنگي‌اش در معرض تاراج قرار گرفته است."
در اين گزارش، سيد احمد محيط طباطبايي، جانشين رئيس کميته ملي ايکوم(شوراي بين‌المللي موزه‌ها) که پيش‌تر معاون معرفي و آموزش سازمان ميراث فرهنگي بوده است گفته که" باغ‌هايي مانند باغ تاريخي دولت آباد پارک نيستند آنها نشان دهنده فرهنگ و تاريخ ما هستند. رفتاري با بناهاي تاريخي مي‌کنيم که انگار اين بناها براي ما نيست و آنها را اشغال کرده ايم و قرار است غنائمي را از اين مکان‌ها به دست اوريم و در محل ديگري که مکان زندگي مان است، آن را به سرمايه تبديل کنيم.
وي گفته که: بهره وري از چنين مکان‌هايي بايد از يک فرهيختگي برخوردار باشد و مسئول اين کار قانون ميراث فرهنگي است ولي تاکيدم تنها روي سازمان ميراث فرهنگي نيست. بلکه سرمايه فرهنگي شهر يزد و افراد بزرگ آن که کم هم نيستند، بايد تصميم بگيرند اين مکان فرهنگي به چه کساني واگذار شود.
عليرضا قلي‌نژاد، عضو کميته اجرايي ايکوم نيز که پيش از اين مديرکل ميراث فرهنگي استان‌هاي خوزستان و فارس، و مدير کل بافت‌هاي تاريخي کشور بوده است نيز گفته که بعد از ثبت جهاني باغ، قول داده ايم از اين بنا حفاظت کنيم ولي آن را مملو از زباله کرده ايم و هر چيزي مي‌خواستيم روي آن نصب کرده ايم و در پايين سطحي اين فعل و انفعال را به نمايش گذاشته ايم!
وي ادامه داده است: اگر در يک بناي تاريخي را به روي عموم مردم باز مي‌کنيم به اين معناست که مردم دريافتي از هويت داشته باشند نه اينکه مانند يک مغازه از کنار آن پول در بياوريم.
