فرقی ندارد مادرزادی یا جانباز، ذهنی یا جسمی، اقلیتی در جامعه ما هستند که از حداقل امکانات برخوردارند و همگی از یک درد مشترک رنج می‌برند: «زیر بار نرفتن مسئولان در مورد مواد قانون حمایت از معلولان».
این قشر از جامعه ما به دلیل مشکلات متعدد مالی، فشارها و محدودیت‌های زندگی اجتماعیشان روز به روز ناتوان تر و منزوی تر می‌شوند و مواردی همچون اشتغال، تأمین نیازهای توانبخشی، نیازهای معیشتی، برخورداری از ابتدایی ترین حقوق شهروندی همچون مناسب سازی شهر و اماکن برای آنان به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده است.
کم نیستند معلولانی که با کارشکنی برخی مسئولان در محیط‌های کاری و عدم مناسب سازی ساختمانها مجبورند از باقیمانده توانایی جسمی خود به سختی برای رفت و آمد استفاده کنند و کم نیستند معلولانی که به دلیل عدم تجهیز امکانات اولیه‌ای همچون ویلچر محکوم به خانه نشینی و انزوا هستند و برای استفاده از پتانسیل‌های فردی خود در اجتماع محرومند.
اما عمده ترین مشکل معلولان نابرابری فرصتهای اجتماعی نسبت به سایر شهروندان است امتیازی که طبق قانون اصل برابری فرصتها، دولت در سال 84 به آن متعهد شد که تمام اقشار جامعه به یک میزان از امکانات اولیه زندگی برخوردار شوند و با توجه به شعارهای متعدد مسئولان، بسیاری از سازمانها، بسیاری از معابر شهری، وسایل حمل و نقل عمومی و اماکن تجاری و اماکن تفریحی مناسب سازی نشده‌اند.
در این خصوص «علی همت نژاد» رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان به خبرنگار «تابناک» گفت: اگرچه وضعیت معلولان نسبت به سال گذشته تغییراتی داشته اما در کل خدماتی که برای معلولان انجام می‌شود با آرمانها و انتظارات ما فاصله بسیاری دارد.
وی با اشاره به وضعیت اسفناک معلولان در زمینه ارایه خدمات توانبخشی گفت: ما حتی یک کارخانه تولید ویلچر در کشور نداریم این در حالی است که هر 3 سال یک بار یک ویلچر به معلولان ارایه می‌شود (ویلچر‌هایی که بیش از 6 ماه دوام نمی‌آورند) و در صورت شکستن و استهلاک باید 3 سال منتظر بمانند.
همت نژاد در ادامه در تشریح قانون حمایت از حقوق معلولان که در تاریخ 16/2/83 در 16 ماده به تصویب رسید گفت: طبق ماده 2 این قانون شهرداری‌ها ملزم شدند از صدور پایان کار برای ساختمانها، اماکن و معابر عمومی که استانداردهای مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری کنند اما همچنان می‌بینیم که شهرداری‌ها پایان کار صادر می‌کنند و بسیاری از دستگاه‌ها، اماکن عمومی، دادگاه‌ها و ساختمانها برای استفاده معلولان مناسب سازی نشده است.
ماده 3 این قانون، بهزیستی را ملزم کرده تا در چارچوب قانون، تجهیزات و وسایل مورد نیاز را در اختیار معلولان قرار دهد اما تجهیزات بهزیستی نه تنها کافی نیست بلکه کیفیت مطلوب را نیز ندارد.
بر اساس ماده 4 این قانون، معلولان باید بتوانند از تسهیلات وسایل حمل و نقل به صورت نیم بها استفاده کنند و این در حالی است که این امکانات را تنها برخی از شرکتهای مربوطه در اختیار معلولان گذاشته و در سایر سرویسهای حمل و نقل حاضر به ارایه تسهیلات نیستند در صورتی که بسیاری از آنها حتی برای درمان مجبور به سفرهای خارج از کشورند.
در ماده 6 که اخیراً بحث انگیز بود و با مخالفت‌هایی روبرو شد مبنی بر اینکه «کسانی که با معلولان ازدواج کنند، از خدمت سربازی معاف می‌شوند»، اعلام شد که اگر شخص با فردی ازدواج کرد و بعد از ازدواج دچار معلولیت شد، شخص از دوره سربازی معاف است و این در حالی است که طبق عرف ایران معمولاً پسرها بعد از خدمت دوره سربازی اقدام به ازدواج می‌کنند!!!
از مهمترین بخش‌های این قانون، ماده 7 آن است که بر اساس آن دولت موظف است به منظور ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد معلول تسهیلاتی را فراهم کند، واقعاً چه اقدامی صورت گرفته است؟ درتاریخ 27 آذر 86 هم وزیر رفاه در حضور رئیس جمهور قول به اشتغال 2 هزار نفر از نابینایان داد اما آیا این مسئله اجرایی شد؟
اما آنچه برای ما درد آور است، مستمری 32 هزار تومانی معلولان است که دقیقاً معادل یک دلار زندگی در روز است و این در حالی است که وزیر رفاه اعلام کرد: «ما درآمد زیر دو دلار در کشور نداریم و در غیر این صورت زیر خط فقرند.» پس بدیهی است که مستمری بگیران و نیازمندان زیر خط فقرند و مستمری بهزیستی نیز نتوانسته است معلولان را از زیر خط فقر نجات دهد.
همچنین بر اساس تبصره 3 ماده 9 این قانون، معلولان از پرداخت عوارض ساختمانی معافند ولی طبق ماده 52 و 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شهرداری یک میلیون تا یک میلیون و 200 هزار تومان عوارض ساختمانی مطالبه میکند و ما در حال حاضر با دو پروژه 750 واحد مسکونی در هشتگرد کرج و 259 واحد مسکونی در اسلامشهر برای معلولان به دلیل عدم توانایی پرداخت عوارض بلاتکلیف مانده مانده‌ایم.
همچنین طبق قانون، سازمان صداوسیما نیز موظف است روزانه دو ساعت از برنامه‌های خود را به معلولان اختصاص دهد و بر اساس ماده 13، بهزیستی می‌تواند به صورت رایگان برنامه‌ای به معلولان اختصاص دهد اما صدا وسیما برای این برنامه‌ها تقاضای پول دارد و حاضر نیست حتی یک برنامه رایگان پخش کند و با وجود ابلاغ رئیس‌جمهور این سازمان همچنان از آن سر باز می‌زند.
وی با انتقاد از وسایل نقلیه عمومی گفت: در شرکت مترو با همه تبلیغات خود در جهت مناسب سازی ایستگاه‌ها، و یا در سیستم «بی آر تی» هیچ‌کدام از استانداردهای لازم رعایت نشده است. و رفت‌وآمد با این وسایل هنوز برای بسیاری از معلولان یک دغدغه است.
از طرفی ما نیز تنها 20 دستگاه خودرو در تهران برای رفت‌وآمد داریم که تنها 10 درصد عزیزانمان را می‌توانیم پوشش دهیم و این به هیچ وجه پاسخگوی همه معلولان نیست.
در مجموع ما از روند رو به جلو این موضوع راضی، اما از وضعیت معلولان ناراضی هستیم، چرا که ما حداقل حقوق کارگری را برای معلولان انتظار داریم و ندادن مستمری 32 هزار تومانی بهتر از دادن آن است چون هیچ دردی از آنان دوا نمی‌کند.
وی ادامه داد: از حدود 3 میلیون نفر معلول 1میلیون 100 هزار نفر تحت پوشش بهزیستی و نزدیک به 600 هزار نفر آنان از 1 تا 5 درصد خدمات دریافت می‌کنند و نزدیک به 320 هزار نفر یعنی کمتر از 7 درصد مستمری دریافت می‌کنند.
و متأسفانه نرخ بیکاری در معلولان به 40 درصد رسیده که این وضعیت باعث شده اکثر معلولان به مستمری نیاز داشته باشند و از طرفی افزایش بودجه‌ای که بهزیستی معتقد است 700 درصد افزایش یافته نیز عملاً در ارتقاء سطح آنان هیچ تغییر محسوسی حاصل نشده است، و تنها انتظار ما این است که دولت به این کنوانسیون اخیر نگاه جدی تری داشته باشد.
اما به راستی چرا در اجرای این قوانین سستی می‌شود؛ آیا وقت آن نرسیده است که دولت برای سازمانهایی که در اجرای قوانین تعلل می‌کنند و یا به این اصول بی توجهند، دست کم مجازاتی تعیین کند، آیا معلولان نیز همانند دیگران حق حیات یکسان ندارند!
تهیه و تنظیم: شبنم مهربان
این قشر از جامعه ما به دلیل مشکلات متعدد مالی، فشارها و محدودیت‌های زندگی اجتماعیشان روز به روز ناتوان تر و منزوی تر می‌شوند و مواردی همچون اشتغال، تأمین نیازهای توانبخشی، نیازهای معیشتی، برخورداری از ابتدایی ترین حقوق شهروندی همچون مناسب سازی شهر و اماکن برای آنان به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده است.
کم نیستند معلولانی که با کارشکنی برخی مسئولان در محیط‌های کاری و عدم مناسب سازی ساختمانها مجبورند از باقیمانده توانایی جسمی خود به سختی برای رفت و آمد استفاده کنند و کم نیستند معلولانی که به دلیل عدم تجهیز امکانات اولیه‌ای همچون ویلچر محکوم به خانه نشینی و انزوا هستند و برای استفاده از پتانسیل‌های فردی خود در اجتماع محرومند.
اما عمده ترین مشکل معلولان نابرابری فرصتهای اجتماعی نسبت به سایر شهروندان است امتیازی که طبق قانون اصل برابری فرصتها، دولت در سال 84 به آن متعهد شد که تمام اقشار جامعه به یک میزان از امکانات اولیه زندگی برخوردار شوند و با توجه به شعارهای متعدد مسئولان، بسیاری از سازمانها، بسیاری از معابر شهری، وسایل حمل و نقل عمومی و اماکن تجاری و اماکن تفریحی مناسب سازی نشده‌اند.
در این خصوص «علی همت نژاد» رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان به خبرنگار «تابناک» گفت: اگرچه وضعیت معلولان نسبت به سال گذشته تغییراتی داشته اما در کل خدماتی که برای معلولان انجام می‌شود با آرمانها و انتظارات ما فاصله بسیاری دارد.
وی با اشاره به وضعیت اسفناک معلولان در زمینه ارایه خدمات توانبخشی گفت: ما حتی یک کارخانه تولید ویلچر در کشور نداریم این در حالی است که هر 3 سال یک بار یک ویلچر به معلولان ارایه می‌شود (ویلچر‌هایی که بیش از 6 ماه دوام نمی‌آورند) و در صورت شکستن و استهلاک باید 3 سال منتظر بمانند.
همت نژاد در ادامه در تشریح قانون حمایت از حقوق معلولان که در تاریخ 16/2/83 در 16 ماده به تصویب رسید گفت: طبق ماده 2 این قانون شهرداری‌ها ملزم شدند از صدور پایان کار برای ساختمانها، اماکن و معابر عمومی که استانداردهای مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری کنند اما همچنان می‌بینیم که شهرداری‌ها پایان کار صادر می‌کنند و بسیاری از دستگاه‌ها، اماکن عمومی، دادگاه‌ها و ساختمانها برای استفاده معلولان مناسب سازی نشده است.
ماده 3 این قانون، بهزیستی را ملزم کرده تا در چارچوب قانون، تجهیزات و وسایل مورد نیاز را در اختیار معلولان قرار دهد اما تجهیزات بهزیستی نه تنها کافی نیست بلکه کیفیت مطلوب را نیز ندارد.
بر اساس ماده 4 این قانون، معلولان باید بتوانند از تسهیلات وسایل حمل و نقل به صورت نیم بها استفاده کنند و این در حالی است که این امکانات را تنها برخی از شرکتهای مربوطه در اختیار معلولان گذاشته و در سایر سرویسهای حمل و نقل حاضر به ارایه تسهیلات نیستند در صورتی که بسیاری از آنها حتی برای درمان مجبور به سفرهای خارج از کشورند.
در ماده 6 که اخیراً بحث انگیز بود و با مخالفت‌هایی روبرو شد مبنی بر اینکه «کسانی که با معلولان ازدواج کنند، از خدمت سربازی معاف می‌شوند»، اعلام شد که اگر شخص با فردی ازدواج کرد و بعد از ازدواج دچار معلولیت شد، شخص از دوره سربازی معاف است و این در حالی است که طبق عرف ایران معمولاً پسرها بعد از خدمت دوره سربازی اقدام به ازدواج می‌کنند!!!
از مهمترین بخش‌های این قانون، ماده 7 آن است که بر اساس آن دولت موظف است به منظور ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد معلول تسهیلاتی را فراهم کند، واقعاً چه اقدامی صورت گرفته است؟ درتاریخ 27 آذر 86 هم وزیر رفاه در حضور رئیس جمهور قول به اشتغال 2 هزار نفر از نابینایان داد اما آیا این مسئله اجرایی شد؟
اما آنچه برای ما درد آور است، مستمری 32 هزار تومانی معلولان است که دقیقاً معادل یک دلار زندگی در روز است و این در حالی است که وزیر رفاه اعلام کرد: «ما درآمد زیر دو دلار در کشور نداریم و در غیر این صورت زیر خط فقرند.» پس بدیهی است که مستمری بگیران و نیازمندان زیر خط فقرند و مستمری بهزیستی نیز نتوانسته است معلولان را از زیر خط فقر نجات دهد.
همچنین بر اساس تبصره 3 ماده 9 این قانون، معلولان از پرداخت عوارض ساختمانی معافند ولی طبق ماده 52 و 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شهرداری یک میلیون تا یک میلیون و 200 هزار تومان عوارض ساختمانی مطالبه میکند و ما در حال حاضر با دو پروژه 750 واحد مسکونی در هشتگرد کرج و 259 واحد مسکونی در اسلامشهر برای معلولان به دلیل عدم توانایی پرداخت عوارض بلاتکلیف مانده مانده‌ایم.
همچنین طبق قانون، سازمان صداوسیما نیز موظف است روزانه دو ساعت از برنامه‌های خود را به معلولان اختصاص دهد و بر اساس ماده 13، بهزیستی می‌تواند به صورت رایگان برنامه‌ای به معلولان اختصاص دهد اما صدا وسیما برای این برنامه‌ها تقاضای پول دارد و حاضر نیست حتی یک برنامه رایگان پخش کند و با وجود ابلاغ رئیس‌جمهور این سازمان همچنان از آن سر باز می‌زند.
وی با انتقاد از وسایل نقلیه عمومی گفت: در شرکت مترو با همه تبلیغات خود در جهت مناسب سازی ایستگاه‌ها، و یا در سیستم «بی آر تی» هیچ‌کدام از استانداردهای لازم رعایت نشده است. و رفت‌وآمد با این وسایل هنوز برای بسیاری از معلولان یک دغدغه است.
از طرفی ما نیز تنها 20 دستگاه خودرو در تهران برای رفت‌وآمد داریم که تنها 10 درصد عزیزانمان را می‌توانیم پوشش دهیم و این به هیچ وجه پاسخگوی همه معلولان نیست.
در مجموع ما از روند رو به جلو این موضوع راضی، اما از وضعیت معلولان ناراضی هستیم، چرا که ما حداقل حقوق کارگری را برای معلولان انتظار داریم و ندادن مستمری 32 هزار تومانی بهتر از دادن آن است چون هیچ دردی از آنان دوا نمی‌کند.
وی ادامه داد: از حدود 3 میلیون نفر معلول 1میلیون 100 هزار نفر تحت پوشش بهزیستی و نزدیک به 600 هزار نفر آنان از 1 تا 5 درصد خدمات دریافت می‌کنند و نزدیک به 320 هزار نفر یعنی کمتر از 7 درصد مستمری دریافت می‌کنند.
و متأسفانه نرخ بیکاری در معلولان به 40 درصد رسیده که این وضعیت باعث شده اکثر معلولان به مستمری نیاز داشته باشند و از طرفی افزایش بودجه‌ای که بهزیستی معتقد است 700 درصد افزایش یافته نیز عملاً در ارتقاء سطح آنان هیچ تغییر محسوسی حاصل نشده است، و تنها انتظار ما این است که دولت به این کنوانسیون اخیر نگاه جدی تری داشته باشد.
اما به راستی چرا در اجرای این قوانین سستی می‌شود؛ آیا وقت آن نرسیده است که دولت برای سازمانهایی که در اجرای قوانین تعلل می‌کنند و یا به این اصول بی توجهند، دست کم مجازاتی تعیین کند، آیا معلولان نیز همانند دیگران حق حیات یکسان ندارند!
تهیه و تنظیم: شبنم مهربان