در سال‌های اخیر، سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران برای خود و خانواده‌های این افراد، تسهیلات مختصری جهت خرید مسکن در اختیار ایثارگران می‌گذارد؛ اما ولی در اواخر سال ۹۲ بانک‌ها به بهانه نا‌همخوان بودن منابع و مصارف، یکباره اعلام کردند، امکان پرداخت چنین تسهیلاتی نیست و از پرداخت آن به متقاضیان خودداری کردند.
این اقدام بانک‌ها با اعتراض شدید ایثارگرانی که متقاضی این تسهیلات بودند روبه‌رو شد. از سوی دیگر، نگرانی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به دنبال داشت، به گونه‌ای که یکی از اعضای فراکسیون ایثارگران در تذکر شفاهی خطاب به وزیر اقتصاد گفت: در قانون بودجه ۹۲ مطابق ماده ۹۴ این قانون، باید به یکصدهزار ایثارگر با معرفی بنیاد شهید تا پایان خرداد سال جاری وام مسکن پرداخت شود.
نماینده مردم رشت با بیان اینکه منابع لازم برای پرداخت این تسهیلات بین بانک‌ها توزیع شده است، گفت: بانک ملت از ۲۲ هزار سهمیه و بانک رفاه از ۱۱ هزار سهمیه، ۲۰ درصد و بانک صادرات از ۱۷ هزار سهمیه، ۵۰ درصد و بانک سپه از ۲۶ هزار سهمیه، ۲۵ درصد را تقبل کرده‌اند.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در گفت‌و‌گو با تابناک درباره این موضوع اظهار داشت: برابر قانون بودجه ۹۲، ۱۰۰ هزار سهم تسهیلات با نرخ ۴ درصد برای ایثارگران اختصاص پیدا کرده است؛ اما عمدتا تا سقف ۲۰ تا ۲۵ درصد اعتبارت محقق شد و این در حالی است که مهلت معرفی به بانک تا پایان خرداد سال بعد از آن بود.
نماینده مردم رشت افزود: بنا بر این وعده‌ای که به ایثارگران داده شده بوده و به صورت سنتی از سی سال پیش اجرا می‌شده، یکباره در پایان سال سیستم توسط بانک‌ها بسته شد و اعلام کردند، منابع و مخارج ما با هم همخوانی ندارد؛ بنابراین، پرداخت چنین تسهیلاتی مقدور نیست و این هنگامی اعلام شد که سازمان متولی آن (بنیاد شهید و ایثارگران) از افراد واجد شرایط دعوت کرده و از افراد خواسته شده بود، مبایعه‌نامه تنظیم کنند.
این نماینده گفت: در زمانی که مبایعه نامه نیز نظیم می‌شود، هر یک از دو طرف که در زمان تعیین شده به تعهدات خود عمل نکند، باید ضرر و زیان پرداخت کند. هم‌اکنون نزدیک چندین هزار نفر قرار‌داد بسته‌اند و در بانک‌های گوناگون حساب باز کرده‌اند، ولی دست بانک‌ها به سردستگی بانک ملی اسیر شده‌اند.
عضو فراکسیون ایثارگران مجلس گفت: در ماده ۹۴ بودجه ۹۳ که دولت ۴ درصد تسهیلات به ایثارگران را نادیده گرفته بود، در کمیسیون تلفیق اصلاح کردیم؛ اما کاری که اکنون دولت و بانک‌ها انجام می‌دهند، نشان دهنده این است که دولت مایل به پرداخت تسهیلات مسکن به این افراد نیست.
اما آنچه از رئیس جمهور انتظار داریم، این است که در این زمینه باید ورود کند. بنا بر قانون بودجه ۹۲ بنیاد شهید می‌تواند تا پایان خرداد، افراد واجد شرایط را معرفی کند و معرفی شدگان قبلی که دستگاه مربوطه و سازمان‌های وابسته برای آنها تعهد ایجاد کرده‌اند، بانک‌های عامل و در رأس آنها بانک ملی موظف به پرداخت تسهیلات هستند، در غیر این صورت، و در صورت کارشکنی ۱۰۰ درصد وزیر اقتصاد را به مجلس خواهیم کشاند.
